ناصر محمد العطار -
يمر الوطن بتحديات وأخطار حقيقية نالت من سمعته ومكانته بين الأمم وباتت تهدد نسيجه الجغرافي والاجتماعي والثقافي والسياسي وتلحق الاضرار بالأرواح والممتلكات والاقتصاد والاستثمار والتنمية.. الخ
وأصبح الجميع على اطلاع بخفايا الاهداف التي يسعى الى تحقيقها الطامعون والمأزومون من يحملون في قلوبهم مرضاً وحقداً على التقدم والمكتسبات التي تحققت للوطن بفضل الله بنضال الشرفاء من أبناء الوطن وفي مقدمتهم رمز الأمة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، حيث يسعى أولئك الطامعون -بجرائمهم وتخاذلهم عن الوطن نصرة للحق والعدل ووفاءً بالواجبات الدينية والانسانية والاجتماعية والسياسية وعدم الوقوف والاصطفاف مع بقية أبناء الشعب للتصدي للمؤامرات والجرائم بحق الوطن وأبنائه«- يسعون إلى إيقاف عجلة التطور والتقدم والرجوع بالوطن الى الأزمنة المظلمة والغابرة.. ولأولئك نؤكد أن مؤامراتهم خائبة وستتحطم على الصخرة القوية المكونة من الجبهة الوطنية بكافة الشرفاء أحفاد يعرب بن قحطان والتبابعة ومن عُرفوا على مر العصور وفي أرجاء المعمورة بمشاعل الحضارات والنور ومناصري الحق والدعوة الاسلامية.. الا أنه ومن باب واجب القول لسد الذرائع التي مازال البعض ينتهجها وفي مقدمتهم نافذو أحزاب اللقاء المشترك لتعتيم الرؤية لما يجب القيام به للانتقام ممن يعادي الوطن ويعيق مشواره في التقدم لمختلف المجالات بما فيها الديمقراطية وصنع القرار من الشعب، ولكل ذلك لابد من الإشارة الى أن اتفاق فبراير من العام الحالي -رغم وضوحه وشفافية بنوده التي أقرت من قبل البرلمان- كان متعلقاً بتطوير وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي وإتاحة المجال لإجراء الحوارات بين الأحزاب وتنفيذ ما يتفق عليه خلال مدة عامين -وهي الفترة التي مُدد فيها عمل مجلس النواب الحالي حتى ابريل 2011م- والتي أعيق تنفيذها نتيجة لتهرب المشترك وتنصله عن التزاماته وواجباته وبحجج وذرائع متنافية مع ما تم الاتفاق عليه وخارجة عن العقل والمنطق.. إلا أن حنكة وحكمة القائد فخامة الاخ رئيس الجمهورية ونهجه المعتاد الذي عُرف به منذ أول يوم لتوليه قيادة البلاد باعتماد الحوار الوطني القائم على مبدأ احترام الثوابت الوطنية والدستور، وذلك لحل جميع الخلافات ومعالجة القضايا التي تواجه الوطن والتي أنتجت ثمارها بتجاوز موروثات الماضي في الصراعات بمختلف مشاربها وتشكيل نسيج جديد للعمل السياسي تجسد في الميثاق الوطني ثم ما تلى ذلك من الحوارات لتسوية الخلافات بين النظامين في شطري اليمن حتى تحققت الوحدة والعديد من الحوارات التي من ضمنها تسوية الخلافات مع الجيران وإنهاء مشاكل طال أمد النزاع فيها بترسيم الحدود والتفاهم مع العديد من الانظمة والدول الشقيقة والصديقة والذي أثمر في تبادل المنافع والاستفادة في التنمية، وهذا يعكس سعي بعض القوى التي سخرت وتسخر العلاقة مع الشعوب والأنظمة الى تحويل الوطن أو بعض أجزائه الى بؤر للنزاعات والنفوذ الاجنبي وإحلال الهدم بدلاً عن البناء والتعمير واللغم بدلاً عن شجرة الزيتون.. واليوم يواصل القائد مشواره ونهجه بإعلان حوار مفتوح وتحت قبة مجلس الشورى أحد المؤسسات الدستورية والذي يضم نخبة من السياسيين والاكاديميين وأصحاب الخبرات والمعارف في مختلف المجالات والتساؤلات التي تطرح نفسها على من لا يزالون في أمراضهم وأوهامهم والمتقاعسين عن أداء واجباتهم لنصرة الوطن، لتجد الإجابة الشافية لكافة أبناء الشعب على التالي:
- أليس جميع الشعوب والأمم التي تعتمد مواقفها على مصالح الشعب وثوابته الوطنية تتم في الإطار الوطني وأن اليمن من هذه الشعوب ، بل من أقدمها، مع إشراك كافة منظمات المجتمع المدني والشخصيات، وفي إطار المؤسسات الدستورية..؟
هل ستكون دعوة الحوار وتكليف مجلس الشورى كافية لطرح آراء ومقترحات وتطلعات كافة أبناء الوطن وفي المقدمة أحزاب اللقاء المشترك لطرح ما يرددون ويتذرعون به، أم أنها ستواصل نهجها لافتعال الأزمات وإعاقة أي عمل يصب في مصلحة الوطن.. وهل ستفرق وفقاً لما هو مفترض بين حوار ضمن اتفاق فبراير 2009م وتسعى دون تأخير الى تنفيذ ما عليها من واجبات وكذا حواراتها التي تعلنها تحت ما تسميه لحل قضايا الوطن وذلك بالتقدم والمشاركة الفاعلة في إطار مجلس الشورى.. أم أنها ستظل العصى السحرية التي تسعى الى مصادرة حق الشعب في حل قضاياه واتخاذ قراراته في إدارة شؤونه؟
وأخيراً ألا تكفي عزيمة القيادة السياسية وحسن نواياها لإتاحة المجال للجميع لمناقشة قضايا الوطن ووضع المعالجات الكفيلة بإنهاء الأنشطة والأعمال المعادية للوطن والخارجة على الدستور والقانون والثوابت الوطنية.. وهل سيهّب الجميع لتصحيح المفاهيم التي كُرست لدى البعض كنتاج لدعوات النشاز ببث ثقافة الكراهية والطائفية والمناطقية والمذهبية، وفي مقدمة الصفوف النزول الميداني الى كافة القرى والمناطق والتجمعات من قبل العلماء ورجال الدين والسياسيين، وكافة الشخصيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس مفاهيم وقيم الدين الاسلامي وقيم الديمقراطية والوطنية.. أم سيتم مواصلة الاتكالية وإلقاء العبء على القوات المسلحة والأمن والحكومة والاكتفاء بالعبارات والخطابات التي تردد في بعض اللقاءات في إطار الانشطة المركزية؟
والله نسأل التوفيق والسداد لما فيه مصالح الوطن العليا..
❊ رئيس دائرة الشؤون القانونية
حوار تحت قبة الشورى
