كتب/ جمال مجاهد -
شهدت بلادنا تحولات وتطورات تنموية كبيرة أثرت إيجاباً على البنية التحتية والخدمات الأساسية ومستوى معيشة المواطنين، وما كان لهذا أن يحدث لولا ثورتا 26سبتمبر و14 أكتوبر الخالدتان اللتان نحتفل بالذكرى الرابعة والأربعين للثورة اليمنية التي أنهت حكم الإمامة وبنت الدولة اليمنية الحديثة، والذكرى الثالثة والأربعون للثورة اليمنية التي حررت جنوب الوطن من الاستعمار البريطاني البغيض.
ثورتا سبتمبر عام 1962م وأكتوبر عام 1963م أوجدتا بناءً اقتصادياً قوياً، وأحدثتا نهضة كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية وعززت القدرة على تحسين الخدمات وجودة تقديمها لمختلف شرائح المجتمع، كما فتحت الاقتصاد اليمني على محيطه العربي والإقليمي والدولي.
> في قطاع الصناعة ووفقاً لنتائج المسح الصناعي لعام 2003م بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية 34357 منشأة، تمثل المنشآت الكبيرة حوالي 1.4٪ منها، والمنشآت المتوسطة والصغيرة 7.3٪ و91.4٪ على التوالي.. وقدر عدد العاملين في هذه المنشآت بـ119978 عاملاً، وقد حقق قطاع الصناعة التحويلية متوسط نمو حوالي 4.7٪ خلال فترة الخطة الخمسية الثانية.
تطورات تجارية
> وقد شهد قطاع التجارة تطورات ملحوظة خلال الفترة 2000-2005م والذي انعكس في زيادة نصيب التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي.. وأرجع تقرير رسمي حصلت عليه »الميثاق« ذلك إلى عدة عوامل منها تحسين البنية الأساسية وإصلاح البنية التشريعية والمؤسسية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقوية دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتفعيل التعاون الثنائي بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة، والمصادقة على بعض برامج التعاون الفني لتنمية الصادرات بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجمع صنعاء، والدخول في المنطقة الحرة العربية الكبرى، وإنجاز الهيئة العامة للمناطق الحرة بعض المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، وإنشاء مركز للمعلومات والترويج والتسويق للمنطقة الحرة بعدن.
واستمر الميزان التجاري في تحقيق فائض خلال الفترة 2000-2005م، وبمتوسط 7.3٪ من الناتح المحلي الإجمالي رغم تذبذبه من سنة إلى أخرى.. وأشارت بيانات التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي خلال تلك الفترة إلى ارتفاع معدلات نمو الواردات السلعية بمتوسط 14.6٪ بسبب الاعتماد على الأسواق الخارجية في تغطية معظم الاحتياجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، وفي المقابل نمت الصادرات السلعية بحوالي 15.8٪ كمتوسط للفترة.. ويرجع نمو الصادرات إلى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية نتيجة لتزايد أسعار النفط العالمية إلى 51.5 دولار للبرميل عام 2005م.
ومثلت البلدان العربية الشريك التجاري الأول لليمن من حيث الواردات السلعية وبنسبة 41.3٪، وجاءت الدول الآسيوية غير العربية بعدها في المرتبة الثانية بحوالي 24.3٪، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية في المرتبة الثالثة بحوالي 14.8٪.
وفي الصادرات السلعية مثلت المجموعة الآسيوية غير العربية الشريك التجاري الأول لليمن بسبب توجه معظم الصادرات النفطية إلى عدد من دول تلك المجموعة، وجاءت البلدان العربية في المركز الثاني بحوالي 12.5٪ تشكل الصادرات السلعية غير النفطية التي تستحوذ المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر ثم دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي.. أما المجموعة الأوروبية فقد جاءت في المركز الثالث بنصيب 1.8٪.
ومع نمو إجمالي الواردات تراجعت الأهمية النسبية لواردات الأغذية والحيوانات من 29.6٪ في عام 2000م إلى 22.3٪ في عام 2005م، مقابل تزايد الأهمية النسبية للآلات ومعدات النقل من 20.9٪ إلى 26.4٪ خلال الفترة نفسها، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع الأهمية النسبية لمجموعة الوقود المعدنية والزيوت والتشحيم من 11.9٪ إلى 14.1٪.. وظلت الأهمية النسبية للمجموعات السلعية الأخرى شبه ثابتة خلال الفترة.
ويعكس هيكل الواردات في مجمله زيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية في تغطية احتياج اليمن من السلع الاستهلاكية والمعمرة وغير المعمرة.. وفي المقابل فإن هيكل الصادرات يبين محدودية الصادرات السلعية والاعتماد المطلق على الصادرات النفطية التي شكلت في المتوسط 88.9٪ من حجم الصادرات السلعية.. واحتلت الصادرات السمكية 4.1٪ والزراعية 2٪ والصناعية 7٪.
أما في مجال التجارة الداخلية فقد ارتفعت مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي من 8.7٪ في عام 2000م إلى 13.8٪ في عام 2005م، لتعكس نمو القيمة المضافة للقطاع بمتوسط 21.6٪ خلال الفترة.. كما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية في استيعاب 12.2٪ من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة.
وقد ارتفع عدد الشركات المساهمة المسجلة من مجرد شركتين في عام 2000م إلى 12 شركة في عام 2005م وبلغ عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة 506 شركات في عام 2005م مقابل 68 شركة سجلت في عام 2000م، في حين قفز عدد الشركات التضامنية المسجلة من 11 شركة إلى 100 شركة خلال الفترة نفسها، أما عدد الوكالات المسجلة خلال الفترة 2000-2005م فقد بلغ 1673 وكالة أجنبية.. كما تم التجديد لـ 2028 وكالة من إجمالي الوكالات المسجلة خلال نفس الفترة وتعديل أوضاع 824 وكالة.
وشهد مجال الطرق والتي تعد أهم وسائل النقل في اليمن إنجازات عدة انعكست في توسعة شبكة الطرق، حيث ازدادت أطوال الطرق الاسفلتية من 6732كم في عام 2000م إلى 10982كم في عام 2005م بنسبة 63٪، وتضاعفت الطرق الحصوية من 5243كم إلى 10662كم وبنسبة 103.4٪، فضلاً عن حوالي 6 آلاف كيلو متر من الطرق الترابية.
وبالتالي تجاوز التنفيذ الفعلي استهداف الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م، بحوالي 110٪ للطرق الاسفلتية وثلاثة أضعاف للطرق الحصوية.
وتم كذلك خلال الفترة نفسها تنفيذ أعمال الصيانة لحوالي 17989كم من الطرق الاسفلتية، منها نسبة 97٪ صيانة روتينية، بالإضافة إلى صيانة 829كم من الطرق الترابية وإنفاق حوالي 483 مليون ريال على صيانة الطرق الحصوية.
كما تبنت الحكومة برنامج تطوير الطرق الريفية بهدف كسر عزلة المناطق الريفية وتسهيل توفير الخدمات الاجتماعية وتشجيع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة إلى المدن، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ مشاريع الطرق ومراقبة تنفيذها.
ويعمل برنامج الطرق الريفية وفق مبدأ الاحتياج ومؤشرات الفقر، حيث تمكن في مرحلته الأولى (2001-2005م) من تنفيذ أعمال الشق والسفلتة لـ31 طريقاً في عدد من المحافظات بطول 940كم وتكلفة 85 مليون دولار.
وقد تم اعتماد المرحلة الثانية 2006-2010 بتمويل مشترك من الحكومة وعدد من المانحين أهمهم البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي.
تنمية تقنية المعلومات
> وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حدثت ثورات تكنولوجية كبيرة خلال العقدين الماضيين وأصبحت تقنية المعلومات تمثل إحدى الوسائل المهمة للوصول والحصول على المعلومات التي بدورها تزيد من البدائل المتوافرة أمام أفراد المجتمع وخاصة الفقراء.
وقد بذلت الحكومة خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة لتنمية استخدامات تقنية المعلومات كوسيلة لرفع مستويات النمو الاقتصادي، ودعم قطاعات الاقتصاد الواعدة، حيث نمت السعات المجهزة للشبكة الهاتفية الثابتة بمتوسط سنوي 25٪ خلال الفترة 2000-2005م والخطوط الهاتفية العاملة بمتوسط 21٪.
وحققت السعات الهاتفية في المناطق الريفية أيضاً زيادة في أعداد الخطوط العاملة من 6.2 خط إلى 119 ألف خط خلال نفس الفترة.
من ناحية أخرى تضاعف عدد مشتركي الهاتف الخلوي خلال الفترة نفسها بمتوسط 109٪ في السنة لترتفع بذلك الكثافة الهاتفية الثابتة والخلوية من 19 خطاً لكل ألف نسمة في عام 2000م إلى 156 خطاً في عام 2005م، كذلك نما عدد المشتركين في خدمة الانترنت بمتوسط 76٪ في السنة، وبالتالي ارتفعت كثافة انتشار الانترنت من 0.3 مشترك لكل ألف نسمة في عام 2000 إلى 5.1 مشترك في عام 2005م.
كما شهد قطاع البريد تحسناً خلال السنوات الماضية من خلال تنويع الخدمات البريدية والمالية التي يقدمها لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع، حيث أدخلت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تطويراً شمل 13 خدمة منها 7 خدمات بريدية و6 خدمات مالية أهمها الحسابات الجارية التي بلغ عددها 42 ألف حساب في عام 2005م.
وتضاعفت خدمات الإنابة لصرف المعاشات والإعانات الاجتماعية بمتوسط سنوي 36٪ ليصل عدد المستفيدين منها إلى حوالي 536 ألف في عام 2005م، بالإضافة إلى نمو خدمة تحصيل الفواتير بمتوسط 30٪ سنوياً.
نمو السياحة
> وفي مجال السياحة تنامت أعداد السياح الوافدين إلى اليمن من 67 ألف سائح فقط في عام 2000م إلى 336 ألف سائح من جميع أقطار العالم في عام 2005م، بمتوسط نمو 38٪ سنوياً، وقد تحقق هذا النمو رغم تأثر حركة السياحة الوافدة إلى اليمن بتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م شأنها شأن حركة السياحة العالمية، الأمر الذي لم تقتصر نتائجه عن تدني مؤشرات السياحة خلال ذلك العام، بل أدى إلى حدوث تغيير ملوحظ في هيكل السياحة الوافدة لصالح السياح من دول الجوار وبعض الأقطار الآسيوية.. وبالتالي جاء السياح العرب في المرتبة الأولى بنصيب 57.5٪ من إجمالي السياح، يليهم الأوروبيون 19.9٪ فالآسيويون 11.7٪ ثم الأمريكيون 7.1٪، وأخيراً الأفارقه 3.4٪ فالأستراليون 0.4٪.
وأشارت إحصائيات حكومية إلى أن العائدات السياحية قد ارتفعت بمتوسط 24.9٪ في السنة رغم تأثرها سلباً بتراجع مدة إقامة السائح من 6.5 ليلة سياحية في عام 2000م إلى 3 ليالٍ في عام 2001م قبل أن تعاود الارتفاع إلى 6 ليالٍ ابتداءً من عام 2002م إلى نهاية عام 2005م.
وتأثرت العائدات كذلك بتراجع متوسط إنفاق السائح من 160 دولاراً لليلة السياحية في عام 2000م إلى 130 دولاراً عام 2005م.
ونمت السياحة الداخلية من 515 ألف سائح إلى 813 ألف وبمتوسط نمو سنوي 13٪.
وقد تحقق هذا النمو نتيجة البرامج التشجيعية للسياحة الداخلية في عدد من المحافظات، مما ساعد على تعويض نقص الطلب على السياحة في الخارج.
وقد بلغ عدد الفنادق نحو 578 فندقاً من جميع الدرجات في عام 2005م مقارنةً بـ381 فندقاً في عام 2000م، وبالتالي ارتفع عدد الأسرة من 26 ألف سرير إلى 33.6 ألف سرير خلال الفترة نفسها.
| 
تحولات تنموية كبيرة في ظل الثورة اليمنية
