الميثاق نت/ بيروت - من ليلى بسام -
توقع تقرير صادر عن الامم المتحدة اليوم الاربعاء أن تسجل اقتصادات الدول العربية في غرب اسيا نموا بنسبة 3.6 بالمئة في 2010 مع عودة ارتفاع أسعار النفط مما يعد قفزة حادة بعد انكماش بنسبة واحد بالمئة في 2009.

وتنبأ التقرير الذي أطلق في مؤتمر صحفي في مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت بعنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2010" بأن "الطفرة في أسعار النفظ ستتيح أيضا حدوث زيادات في الفوائض التجارية مرة أخرة بالنسبة للبدان المصدرة للنفط."

واشار التقرير الى أن "استعادة أسعار النفط الخام قوتها حيث بلغت الان 80 دولارا للبرميل أدت الى حدوث تحول في الشعور العام في المنطقة من التشاؤم الى التفاؤل المشوب بالحذر" لكن "البلدان غير المصدرة للنفط يتوقع ان تشهد مزيدا من العجز التجاري مع استقرار معدلات الطلب المحلي وحدوث ارتفاع مفاجيء في أسعار الواردات."

وقال تقرير الامم المتحدة ان "منطقة غرب اسيا شهدت أداء اقتصاديا سلبيا في عام 2009. ونتيجة لانخفاض معدلات الطلب الخارجي وتدني تدفقات رأس المال الاجنبي الخاص انخفض معدل النمو في غرب اسيا الى معدل سالب بنسبة واحد في المئة وكان ذلك بمنزلة انكماش خطير في ضوء الاداء الايجابي الذي حققته المنطقة بمعدل 4.6 بالمئة في 2008."

وتضم دول غرب اسيا معظم البلدان العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

ونالت الازمة المالية العالمية من نمو الاقتصادات في منطقة الخليج السنة الماضية ولكن المستوى العالي من التمويل الحكومي بالاضافة الى ارتفاع أسعار النفط ساهم في انتعاش المنطقة التي تعد من أكبر مصدري النفط في العالم.

ووصلت أسعار النفط العالمية الى أعلى مستوياتها فوق 145 دولارا للبرميل في العام 2008 لكنها انحدرت بعد ذلك الى 32 دولارا للبرميل في ذروة الازمة العالمية.

وبحسب التقرير أدى "اقتران استمرار الطلب المحلي بتدابير الحوافز الوطنية الى مساعدة البلدان في المنطقة مثل السعودية على تفادي العواقب الوخيمة للازمة العالمية." وحذر التقرير من أن "مدى وسرعة الانتعاش في عام 2010 سيتوقفان بنفس القدر على أوضاع الطلب الخارجي."

وعصف الركود العالمي بدول الخليج المصدرة للنفط وخاصة مع تراجع اسعار الخام. وقد اعتمدت هذه البلدان على مجموعة من السياسات العامة من أجل تخفيف القيود على السيولة وتشجيع ثقة المستثمرين التي تراجعت خلال الازمة.

وكانت المصارف في السعودية توقعت أن يصل النمو الى حوالي 3.8 في المئة في 2010. وقالت أبوظبي انها تتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة تصل الى أربعة بالمئة هذا العام. وقال وزير مالية سلطنة عمان ان النمو سيصل الى 6.1 بالمئة.

وقال علي القادري رئيس قسم التحليل الاقتصادي لدى شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في الاسكوا في المؤتمر الصحفي "الازمة الاخيرة لدبي وبعدها الزمني عن أزمة العقارات تفتح الابواب أمام التساؤلات وامكانية تكرار احداث مشابهة في المنطقة."

وأضاف "الشعور العام ايجابي ويدعو الى التفاؤل بالوضع الاقتصادي القادم ولكن ينبغي على المنطقة في الاشهر القادمة أن تكون حذرة ومستعدة لمواجهة تداعيات متأخرة للازمة."

وقال بهاء القوصي مدير مركز الامم المتحدة للاعلام في لبنان ان هذا التقرير الذي يصدر في بداية كل عام يمثل جهدا جماعيا تبذله عدة جهات في الامم المتحدة من بينها الاسكوا.

وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي يتحسن لكنه وصف هذا التعافي بأنه "هش".

وأشار الى احتمال استمرار تقلب اسعار السلع الاساسية وفقا للعرض والطلب "على أن الارتباط الوثيق بين أسعار السلع الاساسية الاولية والاسواق المالية بما في ذلك أسعار صرف الدولار الامريكي من المحتمل أن يجعل هذه الاسعار متقلبة للغاية."

وقال "في أماكن أخرى لاتزال أسواق اليد العاملة هشة مصحوبة بارتفاع في معدلات البطالة. ففي الاردن ارتفع معدل البطالة بنسبة اثنين في المئة ليصل الى 14 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2009 في حين تصاعد هذا المعدل في تركيا الى نسبة 12.8 في المئة في يوليو تموز 2009 بالمقارنة مع نسبة 9.9 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي."

وتوقع التقرير حدوث المزيد من حالات العجز المالي في المنطقة خلال عام 2010. كما توقع تشديد السياسات النقدية بنهاية 2010 مع تزايد معدلات التضخم.

* رويترز