أحمد الحبيشي -
لم يخطىء الاستاذ علي أحمد العمراني عضو مجلس النواب في مقاله الذي نشرته صحيفة(14 أكتوبر) ومواقع الكترونية عديدة بقوله إن الهدف الرئيسي للإرهاب الذي يمارسه تنظيم "القاعدة " هو أسلمة العالم، وإقامة نظام كهنوتي ((على غرار نموذج "طالبان" في أي بقعة يتم تحريرها من الطاغوت)) على نحو ماورد في الحوار الذي أجرته صحيفة "الناس" التي يصدرها حزب التجمع اليمني للاصلاح في مطلع العام الماضي 2009 م مع المدعو أبو بصير ناصر الوحيشي أمير القاعدة قي شبه جزيرة العرب، في سياق المجهود الاعلامي الذي بذلته بعض الصحف التابعة لتيار الاسلام السياسي في بلادنا بهدف تسويق الاهداف السياسية لتنظيم "القاعدة" الموحد في شبه جزيرة العرب، على إثر الاعلان عن دمج جناحيه في السعودية واليمن ضمن إطار تنظيمي واحد يتخذ من اليمن مركزاً قيادياً لعملياته الارهابية.
ولم يخطئ النائب العمراني أيضاَ حين قال وبكل وضوح (إن نموذج "طالبان" ليس هدفاً لنا، ولا يخدم مصالح شعبنا وبلادنا)، ثم وصفه بأنه يشكل كابوساً حقيقياً يهدد حاضرنا ومستقبلنا، مشيراً إلى ان بعض رجال الدين الذين يتبنون المنطلقات العقائدية والأهداف السياسية لتنظيم "القاعدة" هم الذين يسعون الى ذلك، ولايدخرون جهداً لاستخدام الدين وفهمهم الخاص والمتخلف للشريعة الاسلامية بهدف ممارسة مختلف أشكال الابتزاز السياسي وفرض هذا النموذج الظلامي على بلادنا ومجتمعنا إن سلماً بالوسائل الدعوية والسياسية والابتزازية، او حرباً بوسائل العنف والارهاب.
وكنا في حلقة سابقة قد أوضحنا موقف الرئيس علي عبدالله صالح من نظام "طالبان" بكل وضوح، وهو موقف مناهض للطبيعة الكهنوتية الظلامية لذلك النظام الاسود، بالاضافة إلى الموقف الثابت والواضح لفخامة رئيس الجمهورية من الإرهاب الذي يمارسه تنظيم "القاعدة" باسم الاسلام، زوراً وبهتاناً.. مما له دلالة أن يتوافق الاتجاه الرامي إلى طلبنة اليمن سواء بالوسائل الدعوية والسياسية، أو بالوسائل الارهابية الدموية ، مع اتجاه مماثل لطلبنة المملكة العربية السعودية بدأ في التسعينات لكنه تلقى ضربة قوية وموجعة نتيجة لوجود ارادة سياسية من حكومة المملكة العربية السعودية التي تصدت ولازالت تتصدى لهذا المشروع الظلامي من خلال حزمة إصلاحات سياسية وثقافية وتعليمية وإجتماعية جادة ومتواصلة، منذ عهد الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وحتى الآن، الامر الذي أجبر الحركة الصحوية السلفية على التسلل من الابواب الخلفية للتماهي مع الارهاب الذي يمارسه تنظيم "القاعدة" الموحد في البلدين الجارين المسلمين، وتسويق المنطلقات الأيديولوجية، والاهداف السياسية لهذا الارهاب الذي يستهدف في نهاية المطاف طلبنة هذين البلدين إنطلاقاً من اليمن بعد ان فشلت في طلبنة الدولة السعودية.
وتجدر الاشارة إلى أننا كنا قد تناولنا في مقال سابق أسس الشراكة المصيرية بين اليمن والسعودية في الحرب على الارهاب، كنقيض للشراكة الموضوعية والعلاقة البنيوية بين الخطاب السياسي والأيديولوجي لتنظيم "القاعدة" من جهة، وبين خطاب الحركة الصحوية السلفية ذات النزعة الوهابية في السعودية واليمن من جهة أخرى، حيث تتوزع الشراكة بين خطاب تنظيم القاعدة وخطاب الحركة الصحوية السلفية إلى إتجاهات وأدوار متنوعة ومتقاطعة عند نقطة مشتركة، تتمثل في الاستخدام الانتهازي لراية الشريعة الاسلامية كغطاء لمشروع طلبنة اليمن والسعودية، انطلاقاً من منظور فقهي ماضوي منغلق، وهو ما نجد تجسيداً له في المخرجات الفكرية للحركة الصحوية السلفية الوهابية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية اللتين تخوضان منذ بدايات الالفية الثالثة الميلادية مواجهة سياسية وأمنية وثقافية مع التطرف والارهاب، بوصفهما نتاجاً لأفكار ضالة، ومخرجات فقهية قديمة عفى عليها الزمن، ولم تعد صالحة للتعاطي مع متغيرات وحقائق العصر الحديث، والحضارة المعاصرة والمجتمع الدولي المتحضر.
وبوسعنا القول: إن الانتخابات البرلمانية للعام 2003م شكلت ضربة قاصمة وموجعة لمشروع طلبنة اليمن الذي كان يجري الاعداد له بصمت ونشاط دؤوبين خلف خطاب إنتهازي براغماتي يختبئ خلف أحزاب (اللقاء المشترك) التي يقودها ويوجهها حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث حرصت قوى هذا المشروع الظلامي على إستثمار (اللقاء المشترك) بين الحركة الصحوية السلفية من جهة، وبعض التيارات الاسلامية والاشتراكية والقومية في جبهة معارضة للحزب الحاكم من جهة أخرى، وصولاً الى تسويق هذا المشروع بوسائل وأدوار متنوعة، حيث يخوض "اللقاء المشترك" معارك وهمية مع طواحين الهواء دفاعاً عن الديمقراطية وحقوق الانسان والمجتمع المدني ونزاهة الانتخابات، فيما يخوض شيوخ الحركة الصحوية السلفية داخل حزب "الاصلاح "وخارجه، ومعظمهم من خطباء المساجد والعاطلين من خريجي جامعة الايمان، وتلاميذ مراكز ومدارس التعليم الديني السلفية الذين يطلقون على أنفسهم صفة (العلماء) يخوضون معارك همجية ضد المرأة، ويعادون حقوقها المدنية والسياسية، ويطالبون بصوت عالٍ لا لبس فيه بحبس المرأة في المنزل وممارسة أقسى مظاهرالتمييز ضدها. في هذا السياق دشن الشيخ عبد المجيد الزنداني أثناء توليه رئاسة مجلس شورى حزب "الاصلاح" هذه المعركة عبر صفحات إحدى المجلات العربية الصادرة في لندن, ولا زالت هذه المعركة دائرة حتى اليوم عبر بيانات ومقابلات صحفية لبعض رجال الدين وخطباء المساجد السلفيين الذين يتبارون في الدعوة للإقتداء بسيرة نظام "طالبان" المقبور، من خلال مطالبتهم بمنع المرأة عن العمل وحبسها في البيت والزعم بأن ذلك من اصول الدين عندهم!!؟؟. ولسنا في هذه الحلقة بصدد إثبات زيف هذه الادعاءات وتعارضها مع أصول الاسلام ومقاصده ومعانيه النبيلة، وتناقضها مع مواقف مشهودة لعلماء دين أفاضل ومفكرين إسلاميين مستنيرين، وهو ما سوف نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله، بيد أن ما يعنينا هو صمت أحزاب "اللقاء المشترك" عن خطر الإرهاب، والهجوم على حقوق المرأة، حيث وصل الأمر بأكبر شيوخ الحركة الصحوية السلفية في اليمن الى اتهام المرأة في مقابلة صحفية مع مجلة (المجلة) الصادرة في لندن عام 2002م بأنها سبب البطالة في البلاد، ثم عرض على الناس خلطة سحرية تشبه خلطات التداوي ببول الابل لمعالجة البطالة، حيث دعا الى تسريح النساء العاملات وحبسهن في البيوت، وتوظيف الرجال العاطلين بدلاً عنهن!!.
وتأسيساً على هذه الوصفة العجيبة يمكن القول ان القوى المحركة لمشروع طلبنة اليمن ستبدأ فور وصولها الى السلطة بشطب المنجزات المتواضعة لكفاح المرأة اليمنية منذ قيام الثورة اليمنية، وسقوط الدولة الدينية الامامية الكهنوتية التي كانت تتستر بحاكمية الله, وقد اصبحت المرأة اليمنية بفضل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية تشتغل في العمل السياسي والجماهيري، وتمارس وظائف الولاية العامة كوزيرة وسفيرة ونائبة في البرلمان وموظفة حكومية وعاملة صناعية وسيدة أعمال، كما أصبحت المرأة عاملاً نشطاً في الجماعات المهنية التي تشمل الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين والمستثمرين والتجار وأساتذة الجامعات والقضاء والشرطة والادب والفن والاعلام والتعليم والتمريض، بالإضافة الى دورها الانتاجي على هامش النشاط الاقتصادي العام مثل انتاج المواد الغذائية والحرفية والخدمية في البيوت، وتربية الأغنام والأبقار والطيور في الحقول. وتشير مؤشرات عمل المرأة في الريف الى أنها تعمل ساعات أطول من الرجل سواءً في الحقل أو المنزل غير أن المجتمع لايعترف بعملها هذا نظراً لغلبة المفاهيم التي تقوم بتعريف عمل المرأة في إطار المجال الخاص فقط، بينما يتم تعريف عمل الرجل في إطار المجال العام. ولاريب في ان أبرز أهداف مشروع طلبنة اليمن، يتمثل في التوجه لحبس المرأة في المنزل وعزلها عن محيطها الاجتماعي على نحو يهدد بحرمانها من التفاعل مع هذا المحيط، ومنعها من اكتساب الوعي الاجتماعي والنضج الحر اللازمين للتنشئة والتربية.
وحين يتم حبس المرأة في المنزل تنفيذاً لأفكار وأقوال شيوخ الحركة الصحوية السلفية، لن تعد ثمة قيمة حقيقية لتعليم المرأة وحصولها على المؤهلات العلمية، بعد ان تلوذ بجدران البيت في نهاية المطاف, فالمعارف المكتسبة من التعليم تحتاج الى ممارسات وخبرات حية تمنحها القدرة على الاستمرار والتجدد والعطاء.. وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة ان حبس المرأة المتعلمة يؤدي الى الخمول والتبلد والاضطرابات النفسية.. وهنا يمكن إدراك مغزى إصرار "طلاب المدارس الدينية السلفية" في بيشاور على الحدود الباكستانية الافغانية عندما وصلوا الى الحكم في افغانستان عام 1996م، على الربط بين حرمان المرأة من العمل وحرمانها من التعليم، وهو ما يدعو إليه في شيوخ الحركة الصحوية السلفية الذين تتلمذ على أيديهم إرهابيو تنظيم (القاعدة) في اليمن والسعودية.
من نافل القول ان أحزاب "اللقاء المشترك" غير مهتمة بهذا الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل البلاد، حيث انحصر اهتمامها بالتباكي على خيبتها من الانتخابات التي لا تكون ديمقراطية بحسب منظورها إلا إذا مهدت الطريق لوصول "طالبان اليمن" الى السلطة كي يصدروا بعد ذلك فرماناتهم السوداء بحبس المرأة في المنزل وتحريم الفنون والغناء والموسيقى، وجلد المفكرين والمطربين والرسامين والعازفين على الآلآت الموسيقية، وتحطيم العود والربابة والبيانو والأورج والمزمار في الساحات العامة، وتكفير وتحريم التصوير والرسوم والمسرح والسينما، واغلاق التلفزيون، وإجبار الرجال على التشبه بأشباه الاكليروس في الحركة الصحوية السلفية من خلال اطالة اللحى الكثة وارتداء الجلباب القصير, واصدار قائمة بالممنوعات والمحرمات التي تجيز قتل الرجال والنساء بتهمة الزنا بالشبهات حتى وان لم تتحقق الادلة، وتسمح بممارسة القمع والاستبداد والاضطهاد واستباحة الحياة، وقتل المنافقين حتى وان استتابوا وفقاً لما يسميه شيوخ الحركة الصحوية السلفية في اليمن والسعودية (أصح الأقوال)، الأمر الذي يهدد مصائر البلاد والعباد عندما يتم التعامل مع الآراء المختلفة على أساس ما يراه رجال الدين (أصح الأقوال)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأقوال هي مجرد آراء بشرية وضعية تحتمل الصواب والاختلاف والنقد والنقض، ولا يجوز في نظام ديمقراطي يقوم على قاعدة تعددية الآراء والأفكار والبرامج والرؤى اعتبار رأي محدد أو قول محدد بأنه الأصح،وانه هو وحده الذي يحتكر تمثيل الحق والحقيقة..
والاخطر من كل ذلك أن تسعى الحركة الصحوية السلفية في اليمن إلى استثمار وجود بعض رجال الدين وخطباء المساجد في مجلس النواب ولجنة تقنين الشريعة لتمرير مشروع إنقلابي يهدف إلى طلبنة اليمن بعد أن فشلت هذه الحركة في طلبنة السعودية, وقد حدث ذلك عندما تقدمت الحكومة بمشروع تعديلات لبعض النصوص القانونية التي تهين الكرامة الانسانية للمرأة، وبضمنها ما يتعلق بتنصيف دية المرأة القتيلة وعدم مساواتها بدية الرجل القتيل.. وكانت الحكومة قد أرسلت قبل ثلاثة أعوام مشروع التعديلات المشار إليها آنفاً إلى مجلس النواب، تنفيذاً لتعهدات الرئيس علي عبد الله صالح في برنامجه الانتخابي بشأن التزام فخامته بمواصلة دعم الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، ومناهضة وإزالة مختلف أشكال التمييز ضدها. وبدوره أحال مجلس النواب هذا المشروع الى لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية، مع ان الواجب كان يقتضي إحالته الى اللجنة الدستورية والقانونية..
وبدلاً من ان تقوم لجنة تقنين الشريعة بالتعامل مع مشروع التعديلات وفق القواعد الاجرائية المعمول بها في البرلمان، وهو ابداء الرأي في كل تعديل على حدة, تصرفت اللجنة بصورة تآمرية مريبة، حيث وجدت القوى السلفية في هذا المشروع فرصة تاريخية لاعداد مشروع متكامل للانقلاب على النظام الدستوري والنظام القضائي في البلاد بصورة جذرية، وقد تم لها ذلك من خلال سحب المشروع من أروقة مجلس النواب، وإحالته الى بعض الجامعات الدينية في اليمن والجزيرة العربية، كما نوقش هذا المشروع في بعض مجالس شيوخ الحركة الصحوية السلفية في الرياض وجدة والقصيم والكويت وصنعاء وإب وتعز، لمدة عامين جرى خلالها اعداد مشروع جديد لقانون الجرائم والعقوبات يتضمن رفضاً تاماً لكل التعديلات القانونية التي اقترحتها الحكومة بالاضافة الى تعديل معظم مواد قانون العقوبات والجرائم االذي أقره مجلس النواب بعد قيام الوحدة وتعديلاته في عام 1994م، وهي مواد لم يتطرق لها مشروع التعديلات المقدم من الحكومة، وذلك بهدف تمهيد التربة لتنفيذ مخطط طلبنة اليمن.. غير أن مجلس النواب تنبه لخطورة المشروع الانقلابي المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية في مجلس االنواب، وقرر إحالة مشروع التعديلات المقدم من الحكومة الى اللجنة الدستورية والقانونية وسط قلق عميق من الاوساط السياسية والقانونية والاكاديمية في البلاد. وكنت قد أوضحت في مقابلة صحفية أجرتها معي صحيفة (الجمهور) الاسبوعية في أواخر نوفمبر 2008م خطورة مخطط طلبنة اليمن الذي أعده قياديون بارزون يمثلون الحزب الذي يقود (اللقاء المشترك) في لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية التابعة لمجلس النواب، حيث من شأن هذا المخطط الذي يمكن قراءته بين سطور مشروع تعديلات قانون العقوبات والجرائم أن يطيح باليمن الموحد ودولته الوطنية الحديثة، وديمقراطيته الناشئة وأن يؤلب العالم كله ضد اليمن في حال اقراره من قبل مجلس النواب. . ولا أبالغ حين أقول: إن مشروع التعديلات المقدم من قبل الحكومة تعرض للاغتيال السافر على أيدي أعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية الخاضعة لنفوذ حزب (الاصلاح) وجامعة (الايمان)، والتي قامت باعداد مشروع انقلابي جديد استغرق مناقشته وإعداده عامين كاملين في مجالس شيوخ الحركة الصحوية السلفية باليمن والسعودية والكويت .
وبموجب هذا المشروع سيتم الحكم بقتل (المرتد) حتى وان استتاب، وحماية الارهابيين الذين يستبيحون حياة الدبلوماسيين والسياح الاجانب في بلادنا من القصاص بذريعة ان المسلم لا يُقتل بكافر . كما يقضي مشروع القانون الذي أعده شيوخ الحركة الصحوية السلفية في شبه جزبرة العرب تحت غطاء لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية بقتل الزاني والزانية بالشبهات، وفي مقدمتها شبهة الخلوة بين رجل وامرأة، حتى ولو لم تتوافر الادلة الشرعية التي اشترطها الله في القرآن الكريم لحدوث جريمة الزنا. كما أن مشروع القانون الجديد لا يعتبر الارهاب والتخريب والخروج عن الشرعية الدستورية وافساد الامن العام جريمة تستوجب إقامة الحد الشرعي، بل يعتبره (بُغيا ً بتأويل سائغ) !!!؟؟؟
والأخطر من كل ذلك أن مشروع القانون يؤسس لدولة دينية كهنوتية تحكم على مخالفيها بالقتل، وتعتبر خروج المرأة والفتاة الى الشارع او العمل او الدراسة بدون محرم خلوة غير شرعية تستوجب اقامة الحد. وفي السياق ذاته سيُعتبر زانياً كل مرشد يرافق سائحة او زائرة اجنبية، وكل وزير يتباحث في جلسة مغلقة مع سفيرة دولة اجنبية في مكتبه !!!!؟؟؟؟
وعلى القارئ الكريم ان يتصور مدى الأخطارالتي ستنجم عن هذه الكارثة الي يحملها معه مشروع قانون العقوبات والجرائم الذي أعده شيوخ الحركة الصحوية السلفية تحت واجهة لجنة تقنين الشريعة، حيث ينص هذا القانون الطالباني على الاكتفاء بحبس مرتكبي الجرائم التي تستهدف المساس بالنظام السياسي وأمن الدولة والسلم الاهلي والمصالح الاجنبية في البلاد بالسجن لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات بناء على توصيف فقهي سلفي عفى عليه الزمن وهو (البُغي وفق تأويل سائغ) بحسب ماجاء في هذا القانون الذي من شأن إقراره من قبل مجلس النواب توجيه ضربة قاضية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي فاز بثقة أغلبية الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2006م، وتمهيد الطريق لتنفيذ مخطط طلبنة اليمن الموحد، وهو ما يتطلب التوسع في عرض نصوص هذا المشروع الانقلابي الخطير على نحو ما سنأتي اليه في الحلقة القادمة بإذن الله.