بقلم: أحمد غراب -
لليمن أهمية كبرى في السياسة والاستراتيجية الأميركية لموقعها الاستراتيجي المتميز والهام والذي يمثل رقما صعبا في استقرار المنطقة ولقربها من منابع البترول العربي ولحدودها وموانئها ومضايقها البحرية والاستراتيجية التي تجعل منها منفذا هاما يطل على جميع دول المنطقة. والاهم من هذا وذاك هو ان هذه الدولة باتت تمثل عاملا هاما في إقرار الاستقرار في منطقة الخليج العربي والقرن الافريقي الامر الذي له اهمية كبرى لدى جميع الدول الكبرى. وبالتالي من الطبيعي ان تسعى الولايات المتحدة وجميع الدول الغربية والاوروبية الى دعم اليمن للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي كما ان اليمن باتت تمثل حليفا اساسيا ومثاليا في مكافحة الارهاب.

ويبدو الرئيس علي عبدالله صالح حريصا أكثر من أي وقت مضى على المضي في تعزيز وتوثيق علاقات بلاده بالولايات المتحدة خصوصا بعد الزخم الكبير الذي شهدته العلاقات بين صنعاء وواشنطن في مجالات متعددة تمثل اوجها هامة لهذه العلاقات المتنامية ابتداء من العلاقات السياسية والديمقراطية التي قطعت فيها اليمن شوطا كبيرا وصولا الى دور اميركي قوي ومنتظر تعول عليه اليمن خلال مؤتمر المانحين وفي السنوات القادمة للنهوض باقتصادها وتأهيله للأندماج الخليجي الذي باركته واشنطن مثلما دعمته اوروبا، اذ اظهرت واشنطن عن دعمها الكامل لانضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق أكد نائب السفير الاميركي في اليمن أن أميركا تدعم اليمن للحصول على مساعدات مهمة من الخليج في مؤتمر لندن، وأن بلاده "تحدثت مع دول الخليج منذ أشهر على أهمية دعم اليمن خليجيا"، وهي "تدعم انضمام اليمن لدول مجلس التعاون"، وتدعم "إنشاء أي هيئات خليجية عبر مؤتمر لندن مع "تعاون مشترك لتنفيذ برامج الإصلاحات اليمنية" لتتمكن اليمن من "استيعاب هذا الدعم " وتحقق أهدافه.

وفيما نفى القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في صنعاء أن يكون قرار جديد صدر من صندوق حساب الألفية بشأن مساعدة اليمن، لأن "اليمن لم يتقدم مجددا بطلب الانضمام منذ تعليق الألفية قبوله في نوفمبر 2005" أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن اليمن ستقدم طلباً رسمياً للانضمام إلى صندوق الألفية الثالثة للتنمية الأميركي، وقال الأرحبي إن هناك مؤشرات ايجابية طارئة في موقف صندوق الألفية الثالثة للتنمية الأميركي من طلب اليمن الانضمام للصندوق مشيرا إلى أن مباحثات عقدها في واشنطن مع مدير الصندوق في إطار جولته الأخيرة والتي شملت إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية عواصم عدد من الدول المانحة أظهرت تفهما أميركيا لحيثيات الطلب اليمني.

وفيما وصف وزير الخارجية اليمنية العلاقات اليمنية الاميركية بالمتميزة فإن الاوساط السياسية والاقتصادية في اليمن تتوقع ان تشهد هذه العلاقات زخما تنمويا واقتصاديا وان تسفر الايام المقبلة عن استعادة الدعم الاميركي التنموي لليمن والذي كانت واشنطن قد توقفت عنه لاسباب فنية ولعل ما زاد من الثقة المتزايدة والمتنامية بين صنعاء وواشنطن هو ما حققته اليمن من نتائج هامة في اطار الحملة الدولية لمكافحة الارهاب والشراكة المتميزة مع واشنطن في السعى الى دعم جهود الامن والاستقرار في منطقة البحر الاحمر والقرن الافريقي وخصوصا في الصومال

واظهرت واشنطن عن اعجابها بالمستوى الديمقراطي الذي وصلت اليه اليمن وخصوصا فيما يتعلق بـ "شفافية الانتخابات" وفيما اشاد الرئيس الاميركي بهذه الخطوات الاميركية في اكثر من تصريح قال القائم بأعمال السفير الاميركي في صنعاء إن "الانتخابات الأخيرة كانت ناجحة ودلت على إصلاحات إجرائية مهمة، برغم أنها لم تكن خالية من الأخطاء"، قائلا إنها "أفضل من أي انتخابات سابقة لها، بل ومن أي انتخابات تتم أو لاتتم في المنطقة".

وعن مؤتمر لندن قال خوري أن مؤتمر لندن يركز "على دول مجلس التعاون الخليجي التي تدرس منح جديدة لليمن والتحاقها بمجلس التعاون"، مؤكدا أنه مؤتمر مدعوم من "البنك الدولي وأوربا وأميركا". وعن دعم واشنطن المادي قال نائب السفير الاميركي إن "من سيرأس البعثة إلى لندن سيقدم طرحا أميركيا، سيتضمن برنامج المساعدات الأميركية لليمن للسنتين القادمتين"، منبها إنها مساعدات "المؤسسات التقليدية (وكالة التنمية، وزارة الزراعة، المعونات العسكرية وغيرها)"، قائلا إن "برنامج الألفية، قد يذكر ولكن لن يكون له دور في هذا المؤتمر" مضيفا إنه "ومن الناحية السياسية فإن أميركا دعمت وتدعم وستدعم هذا المؤتمر.

ويمكن القول ان سياسة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح كان لها دورا كبيرا في تعزيز وتوثيق العلاقات العلاقات بين صنعاء وواشنطن منذ ان سعى لاتفاق للتفاهم توصل إليه في زيارة قام بها إلى واشنطن عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات بين صنعاء وواشنطن تسير بشكل متميز ومتنامي. ومما زاد هذه العلاقات هو ان واشنطن دعمت الموقف الشجاع الذي اظهره الرئيس علي عبدالله صالح في الحفاظ على الوحدة اليمنية في حرب الانفصال عام 1994م

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تزايد التعاون الأمني بين الولايات المتحدة واليمن، بعد أن كانت اليمن ضمن القائمة الأميركية للدول التي تؤوي إرهابيين وبالرغم من أن أحداث 11 سبتمبر 2001، وقبلها حادثة المدمرة كول سلّطتا الأضواء على مسألة التعاون الأمني بين صنعاء وواشنطن فإن ذلك لا يعني أن هذا التعاون وليد تلك الأحداث؛ فقد سبقها بعدة أعوام، وبالتحديد منذ انتهاء حرب الانفصال عام 1994؛ حيث برز ملف الارهاب والتطرف كقضية محورية في السياسة الخارجية اليمنية مع دول عدة، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وسارعت الحكومة اليمنية لوضع خطة أمنية ودبلوماسية لمواجهة هذا الملف، وتبديد الشكوك التي كادت تدرج اليمن ضمن قائمة الإرهاب في العالم ولإبعاد شبح الضربة العسكرية توجه الرئيس علي صالح لواشنطن في الثامن والعشرين من نوفمبر 2001، والتقى بالرئيس بوش، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للتعاون الأمني وجاءت زيارة الرئيس صالح للولايات المتحدة بمثابة نقطة تحول في تلك العلاقات.

ميدل ايست اونلاين