الميثاق نت/ ماجد عبدالحميد -
كشف تقرير رسمي عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار في اليمن العام الماضي2009م بنسبة 57% عن العام السابق 2008م.

وقال التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار إن أجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة وفروعها خلال العام الماضي بلغت (272) مشروعا استثماريا بتكلفة (314) ملياراً و(895) مليوناً و(224) ألفاً، بموجودات ثابتة تبلغ (102) مليارات و(91) مليوناً و(682) ألفاً. مضيفاً: إن المشاريع الاستثمارية وفرت ما يزيد عن (10) آلاف و(364) فرصة عمل.

وأوضح التقرير الحكومي أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية بلغت خلال العام الماضي (34) مشروعاً أجنبياً بكلفة استثمارية بلغت (130) ملياراً و(953) مليوناً و(840) ألفاً.

وبيَن أن رأس المال الاستثماري الأجنبي يشكل نسبة 14.59 % من إجمالي المشاريع المسجلة خلال العام الماضي بقيمة موجودات ثابتة (15) ملياراً و(66) مليوناً و(699) ألفاً.

ووفقا للتقرير- فقد ارتفعت الاستثمارات الخليجية المسجلة في الهيئة وفروعها العام الماضي إلى (14) مشروعًا استثمارياً بتكلفة بلغت (133) ملياراً و(571) مليوناً و(878) ألف ًريال، مقارنه بنحو (60) ملياراً و(780) مليون ريال العام 2008م ، بزيادة وصلت نسبتها إلى 86 %.

وتوزعت تلك المشاريع - بحسب التقرير- على مشروع قطري بتكلفة (105) مليارات و(497) مليوناً و(911) ألفاً، وسبعة مشاريع سعودية بتكلفة استثمارية تبلغ أربعة مليارات و(332) مليوناً و(222) ألفاً، وأربعة مشاريع كويتية بتكلفة ثلاثة مليارات و(582) مليوناً و(95) ألفاً، ومشروعين إماراتيين بتكلفة (159) مليوناً و(650) ألفاً.

ولفت التقرير إلى أن الحجم الكلي للاستثمارات العربية بلغت كلفتها الاستثمارية 130 ملياراً و)444( مليون ريال وبنسبة تصل إلى 99.83 % من إجمالي رأس المال الاستثماري الأجنبي المسجل في الهيئة عام2009م، فيما بلغت نسبة الاستثمارات الشرق أوسطية والأوروبية ما يقارب من 0.17%.

وقال التقرير الرسمي ان المشاريع الاستثمارية العربية والأجنبية توزعت على (4) مشاريع عراقية برأس مال استثماري بلغ )11( ملياراً و)229( مليوناً و(509) آلاف، ومشروعين لبنانيين بـ 138 مليوناً و355 ألفاً، ومشروعين أردنيين بـ 76 مليوناً و141 ألفاً، ومشروعا سوريا بـ 20 مليون ريال،ومشروعا مصريا بكلفة 28 مليوناًو801 ألف ، ومشروعا ليبيا بتكلفة خمسة مليارات و379 مليوناًو675 ألفاً، مشروعٍ هولنديًّ بـ 122 مليوناًو126 ألفاً. ومشروعا إيطاليا بـ 151 مليوناًو206 ألفاً، و(3) مشاريع تركية بتكلفة 93 مليوناًو72 ألفاً، ومشروعا إيرانيا بـ 55 مليوناًو41 ألفاً، ومشروعا صينيا بـ 40 مليوناًو871 ألفاً، بالإضافة إلى ومشروعا هنديا بـ 20 مليوناًو35 ألفاً، وكذا مشروعا ماليزيا بتكلفة 27 مليوناًو130 ألفاً.

وتصدرت المشاريع الصناعية – بحسب التقرير- المرتبة الأولى من بين المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى هيئة الاستثمار في اليمن خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية 126 مشروعاً صناعياً بتكلفة 92 ملياراً، و843 مليوناًو860 ألفاً، يليها القطاع الخدمي في المرتبة الثانية بواقع 70 مشروعاً خدمياً بتكلفة تصل إلى 175 ملياراً و353 مليوناًو245 ألفاً، ثم مشاريع القطاع السياحي البالغ عددها 36 مشروعا بتكلفة بلغت 38 ملياراً و544 مليوناًو155 ألفاً. يليها المشاريع الزراعية التي بلغ فيها عدد المشاريع 35 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت (5) مليارات و678 مليوناً و964 ألفاً، ليأتي القطاع السمكي في المرتبة الأخيرة بواقع(5) مشاريع استثمارية بتكلفة تبلغ مليارين و475 مليوناً ريال.

وفي الوقت الذي اعتبر صلاح العطار – رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن تنامي المشاريع الاستثمارية في اليمن نتيجة قيام الهيئة بجهودٍ حثيثة لتفعيل وظائفها الرئيسية الأربع المتمثلة في مناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية لليمن وتسهيل واستقطاب الاستثمارات من خلال استخدام العديد من الوسائل والتقنيات الترويجية الحديثة المواكبة للتطورات العالمية في مجال الاستثمار، واطلاع جميع رجال المال والأعمال على كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة اليمن لخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، أرجع مراقبون محليون أيضا تنامي المشاريع الاستثمارية في اليمن - بما فيها الأجنبية والخليجية العام الماضي عن الأعوام السابقة رغم الأزمة المالية العالمية والتحديات التي تواجهها اليمن- إلى مدى القدرة التي تمتلكها اليمن في استقطاب الاستثمارات والأجنبية والخليجية والعربية.