الميثاق نت -
عقد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن اليوم السبت مؤتمراً صحفياً تحدث فيه الدكتور عبد الكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وعدد من قيادات المؤتمر واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول مجريات الحوارات التي تمت مع احزاب اللقاء المشترك.
وقد استعرض الدكتور عبدالكريم الارياني الذي قاد الحوار عن المؤتمر الشعبي العام مجريات الحوارات منذ توقيع اتفاق فبراير 2009م الذي افضى إلى تاجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين وحتى اخر لقاء تم يوم الثلاثاء الماضي:
"الميثاق نت" ينشر نص المؤتمر الصحفي تباعاً..
نعقد هذا المؤتمر الصحفي الذي نطلعكم عليه بكل شفافية على خطوات الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وما توصلنا إليه.
كما تعلمون في أوائل 2009م أو قبلها كانت التحضيرات الادارية لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 27 إبريل، بدأت ولكن كان الجو مشحوناً وتتذكرون البيانات وغيرها من قبل أحزاب المشترك بأنها لن تشارك وأن الانتخابات ربما تؤدي إلى فتنة نتيجة لهذا الجو تبنى رئيس الجمهورية لقاءات متعددة مع هذه الأطراف للتقريب بين المواقف، وانتهت هذه اللقاءات بالوصول إلى اتفاق 23 فبراير، وتم هذا الاتفاق حرصاً من الأخ رئيس الجمهورية على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية، وكان هذا الاتفاق تنازلاً واضحاً من الحزب الحاكم وحلفاؤه الذين كان واجباً عليهم أن يتمسكوا بالمواعيد الدستورية المنصوص عليها للانتخاب وهذا الاتفاق أدى إلى تعديل المادة 65 من الدستور وتأجيل الانتخابات،وفقاً لاتفاق فبراير ونصه كما يلي :"بعد حوارات عدة دعا اليها ورعاها الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ضمت ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.
ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة فإن الموقعين أدناه يرون ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين.. نظراً لعدم توافر الوقت الكافي للقيام بالاصلاحات الضرورية التالية:
أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.
ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
والله الموفق..
عن/ المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني
عن/ التجمع اليمني للاصلاح عبدالوهاب الاتنسي
عن/ الحزب الاشتراكي اليمني الدكتورياسين سعيد نعمان
عن/ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني
عن/ حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبدالوهاب محمد محمود
وتحت توقيع الاتفاق شكل المؤتمر الشعبي العام لجنة للتحضير لبرنامج زمني مزمن يقدم لأحزاب اللقاء المشترك حول تنفيذ اتفاق فبراير، وفي هذا البرنامج مشروع التعديلات الدستورية التي كان مجلس الشورى أعدها بناءً على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وظل الباب مفتوحاً لإضافة مواد أو شطب مواد، أوتعديل مواد وفقاً لما يريده اللقاء المشترك إذا توصلنا إلى اتفاق خلال شهر مايو، وبالذات من يوم (22-23) مايو..
فجأة ظهر ما سمي باللقاء التشاوري للحور الوطني وشكلت له لجنة تحضيرية من 90 شخصاً ...عندما أعلن هذا اتصلت شخصياً بأعضاء اللقاء المشترك فرداً فرداً.. وسالتهم هل هذا بديل عن اتفاق فبراير والحوار حوله فكان الرد منهم جميعاً: ليس هذا بديلاً عن اتفاق فبراير.
ولكن في شهر يونيو بعد المشاورات وبعد أن سلمنا البرنامج الزمني للأخ/ عبدالوهاب الآنسي يداً بيد ومشروع التعديلات الدستورية على أساس أن هذا المشروع سيكون أساس الحوار ويضاف إليه ويشطب منه ما نتوصل إليه وبالذات قضية القائمة النسبية، لكن لم تكن مدرجة في التعديلات الدستورية التي أعدت في مجلس الشورى.
في 11 يونيو 2009م تسلمنا رسالة مطولة من أحزاب المشترك وأهم ما ورد في هذه الرسالة أنه لن يبدأ الحوار إلا كما قالوا: فإننا نرى ما يأتي: تهيئة المناخات السياسية، ووقف الحملات الإعلامية والعسكرية والاعتقالات والمطاردات..إلخ.
ولا شك أن ما ورد في رسالة المشترك هذه قد فتح الباب على مصراعيه لسوء تفسير النص الوارد في اتفاقية فبراير، والتي تقول: ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة هذه الجملة لها علاقة بالانتخابات، ولكن أصبحت شرطاً لاستئناف الحوار حول اتفاق فبراير وأنه لمما يؤسف له أن تفسير المشترك لهذه الجملة قلب معناها رأساً على عقب.
واستمر الأخذ بين المؤتمر والمشترك في هذا الموضوع حتى 26/7/2009م عندها تسلمنا رسالة من المجلس الأعلى لأحزاب المشترك جاء فيها: قررنا تعليق اللقاءات حتى نلمس جدية منكم في اتخاذ ا لاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في رسالتنا الموجهة الى د/ عبدالكريم الارياني.. والتوقف عن التصعيد غير المبرر في التعامل مع القضايا الوطنية التي تمر بها البلد.
بعد هذه الرسالة توقفت الاتصالات مع المشترك واستمر التوقف حتى أوائل سبتمبر 2009م
يتـــــــــــــــبع | 
نص المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
