حاوره: صلاح بن جوهر -
أكد الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة والإعلام أن المؤتمر يحرص كل الحرص على أن تستمر وتيرة الحوار مع كافة القوى السياسية تحت سقف الجمهورية والوحدة والديمقراطية..
وقال بن دغر في حوار مع قناة عدن الفضائية: إن المؤتمر مستعد للجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الدستور والقوانين المرتبطة به لكي يتم البدء بإصلاح سياسي واقتصادي وليس الحوار من أجل الحوار.
وأضاف: إن مؤتمر لندن كان واضحاً في تناوله للشأن اليمني سواءً ما ورد في الأوراق التي قدمت من قبل الحكومة اليمنية أو من قبل الآخرين.
مشيراً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك كانت تراهن على هذا المؤتمر في دعم حليفهم الحوثي أو ما يسمى بـ»الحراك الجنوبي« ولكن هذا لم يحدث..
»الميثاق« تعيد نشر الحوار لأهمية ماجاء فيه:
> لنتحدث عن آخر الجهود لتعزيز الحوار الوطني كما تابعنا في وسائل الإعلام هناك تأخير.. ضعونا في صورة ما يحدث؟
- بالنسبة لنا في المؤتمر نحرص دائماً أن تستمر وتيرة الحوار بشكل إيجابي .. لم نحدد إطلاقاً أي سقف لهذا الحوار .. كل ما في الأمر أننا دعونا وعلى لسان فخامة الاخ رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقيل في هذه الدعوة إنه ليس هناك سقف على هذا الحوار سوى الجمهورية والوحدة والديمقراطية، وهذا سقف عالٍ يفترض فيه أن يتسع جميع الناس دون استثناء، وهو سقف وطني، كما أنه سقف ديمقراطي عالٍ جداً.. يمكن ان يقبل أشكال التنوع في ظله.. لهذا السبب نحن منذ اتفاق فبراير 2009م ونحن حريصون على أن يستمر الحوار مع الاخوة في المشترك، وكنا نعتقد- بما أن اتفاق فبراير قد حدد نقاطاً أساسية ورئيسة للإصلاح السياسي والديمقراطي وأننا سوف نقف أمام الاتفاق ونبدأ الحديث في تفصيلاته والقوانين التي تتمخض عنه.. اقول اتفاق فبراير ينص على إصلاح سياسي يبدأ بالدستور، مروراً بقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وغيرها وايضاً ينص على دعوة كل الاطراف السياسية من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية المختلفة إلى طاولة الحوار، وكذلك إعادة تشكيل لجنة الانتخابات.. لكننا فوجئنا في مايو ويونيو أن لدى المشترك شروطاً فيما يتعلق بالحوار، وهذه الشروط حددوها في جمل واضحة قالوا: اننا لن ندخل في حوار قبل أن يتم تنقية الملعب السياسي وتهيئة المناخات السياسية وهذا مخالف لاتفاق فبراير 2009 الذي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى تنقية الملعب السياسي أو تهيئة المناخات السياسية للحوار.. الحوار قضية مستمرة ويمكن أن يجري في كل الظروف التي فيها الملعب السياسي مهيأ أو غير مهيأ.. تحججوا بهذه الحجة وتبادلنا الرسائل حتى أوقفوا الحوار في 16/7 / 2009م برسالةرسمية تقول: »إذا لم يتم تهيئة المناخ السياسي فلن ندخل الحوار«، وكان سؤالنا أيضاً رسمياً عبر رسائل: ماذا تعنون بتهيئة المناخ السياسي..؟ قالوا وقف الحرب في صعدة وسحب الحشود العسكرية من المحافظات الجنوبية والشرقية.. وهذا- طبعاً- فيه قدر من المغالطة.. لأن الحرب في صعدة الدولة ليست السبب فيها.. بل الحوثيون هم من تمردوا على الدولة وأشهروا سلاحهم عليها، ورفعوه على الجيش والأمن والمواطنين والمؤسسات، واستولوا على القرى في المديريات قرية بعد قرية، ومديرية بعد مديرية حتى أصبحوا يشكلون خطراً على أمن المجتمع والبلد.
< واضح الآن يبدو اتفاق فبراير مرت سنة كما ذكرت.. وكان الأجدر بالفعل أن تتمخض كل الجهود عن نتائج وبالتالي نشهد انفراجاً بين المؤتمر وأحزاب المعارضة.. لكن- للأسف الشديد- اليوم نرى سقف المطالب يزيد.. ما أثر ذلك على الحياة السياسية؟
- كنت سأصل إلى هذه النقطة .. ما معنى أن توضع شروط أمام الحوار..؟ يمكن أن توضع شروط للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة وذلك حق مشروع لجميع الاطراف، لكن أن توضع شروط على الحوار، فهذا فيه قدر من التجنّي على الحقيقة وعدم تقدير دقيق للأوضاع، ولذلك أنا أسهبت في المقدمة وقلت إن هذه الحرب بدأها الحوثي وشنّها على الشعب اليمني.. على الشرعية الدستورية.. على البلد.. وهم في المشترك - للأسف الشديد - تعاطفوا مع الحوثي وسخروا وسائل إعلامهم كلية للتمرد.
هذه الشروط عطلت الحوار لستة أشهر تقريباً، ثم بدأنا في منتصف يناير بحوار رعاه في الجلسة الاولى فخامة الأخ الرئىس فقد حاول الأخ الرئيس أن يلملم الصفوف، دعاهم مرة أخرى وفي ذلك اللقاء كان الرئيس ودوداً جداً وطيباً كعادته، ولم يطرح أي شروط لبدء الحوار من جديد بل طالبهم بالبدء بالحوار وكذلك طالب المؤتمر الشعبي العام.
و في منتصف يناير بدأنا أول جلسة من الحوار كنا في الحقيقة سبعة: الدكتور عبدالكريم الإرياني والشيخ صادق وأنا عن المؤتمر ومن جانبهم عبدالوهاب محمود، الذي تسلم رئاسة المشترك ذلك اليوم كما اعتقد، والدكتور ياسين سعيد نعمان، وعبدالوهاب الآنسي وسلطان العتواني.. هم فيما بعد تنكروا لهذا الحوار وقالوا إن ما جرى بيننا هو لقاءات شخصية نترك هذا الموضوع للوقت.
لكن الجديد هو إضافة شرط تعجيزي آخر إلى شروط تنقية الملعب السياسي وتهيئة المناخات أضيف شرط جديد هو أن تكون اللجنة التحضيرية الطرف المقابل في التوقيع على أي اتفاق، وكنا نسألهم نحن وقعنا اتفاق فبراير معكم وليس مع اللجنة التحضيرية، ولم تكن تلك اللجنة طرفاً في الحوار آنذاك وفي اتفاق فبراير ولا يمكن لأحزاب اتفقت على اتفاق فبراير أن تفوض آخرين بالتوقيع بالنيابة عنها.. نحن لا نرى سبباً لهذا التخلّي.. قالوا: نحن أصبحنا اللجنة التحضيرية .. واللجنة التحضيرية قد أصبحت نحن.. قلنا لهم: مبروك لأنكم قد تخليتم عن حقكم في التوقيع.
< المذيع مقاطعاً: اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري..؟!
- نعم.. اللجنة التحضيرية التي يترأسها باسندوة وفيها الشيخ حميد الاحمر، وبالنسبة لنا من الناحية القانونية ومن المنطق هذه اللجنة هي لجنة تحضيرية مؤقتة ستنتهي يوماً من الأيام.. بمجرد انعقاد الفعالية بعدها تنتهي هذه اللجنة من ناحية ثانية الطبيعي في حوار من هذا النوع له علاقة بقضايا الوطن الكبرى أن تتناقش فيه الاحزاب أولاً وخصوصاً اذا كانت هذه الاحزاب قد وقعت على اتفاق سابق .. إذاً الخروج على اتفاق فبراير.. هو هروب من الحوار الوطني وهروب من المسؤولية الوطنية.. الواقع ان الاخوة في المشترك كانوا مراهنين على أشياء أخرى لا اعتقد أن المسألة فقط تتعلق بتهيئة المناخات السياسية، أو باللجنة التحضيرية، ربما لديهم ظروف نحن لا نعرفها، لكن نحن بشكل عام نقدر ظروفهم ويهمنا أن يقبلوا نحو الحوار ويلتزموا باتفاق فبراير.. نحن جاهزون للحوار تحت سقف الدستور.
< الآن هناك نوع من الانفراج في قضايا كقبول الحوثيين بشروط الدولة؟
- ليست المشكلة الآن في الحوثية.. فالحوثيون موضوع آخر.. المشكلة الآن ان الاخوة في المشترك هم في جلساتنا الحوارية الاخيرة لم يقبلوا أن نذهب مباشرة نحو الدستور، فأي إصلاح سياسي لابد أن يبدأ بالدستور.. وإذا لم تذهب القوى السياسية في البلد نحو اصلاح دستوري فلن يكون هناك إمكانية لإصلاح قانوني أو سياسي أو اقتصادي واجتماعي.. أو إمكانية الحديث عن التطوير والتحديث في المجتمع وتعزيز المكتسبات الوطنية..
في تقديري الشخصي ان القوى الوطنية في الساحة، بل هو رأى الكثير ان أي إصلاحات في اليمن يجب ان تبدأ بالدستور، فالدستور هو العقد الاجتماعي الذي اتفقنا عليه جميعاً. الذي يهم كل مواطن يمني وليس فقط الاحزاب ولكي يشعر المواطن أن الاصلاحات قريبة منه وذات معنى.. فلابد أن نذهب مباشرة نحو الدستور.. هم رفضوا الحديث عن الدستور ورفضوا الحديث عن القوانين الاخرى وتشكيل لجنة انتخابات لهذا السبب تمسكوا بآلية واحدة صغيرة جداً.. وقبلنا بهذه الآلية .. قالوا نريد آلية للحوار.. وحجتهم أن الاتفاق ينص على أن تتحاور القوى السياسية.
نحن مع الحوار ومع آلية له.. لكننا نريد أن نأخذ اتفاق فبراير ككل وليس باجتزاء شيء وترك جزئيات أخرى.. نعم نريد حواراً، ونريدأن يكون مع منظمات المجتمع المدني.. يشمل كل القوى الوطنية كل الشخصيات من علماء ومشائخ ورجال دين وكل من يهمهم الحوار وتهمهم مصلحة أمن البلاد واستقرارها، لكن هذه آلية فقط.. وعندما وصلنا إلى اتفاق أو شبه اتفاق فوجئنا بهذا الشرط الجديد من جانبهم وهو أننا لن نوقع معكم هذا الاتفاق.. نحن فقط نوقع عن اللجنة التحضيرية في هذا الحوار.. طبعاً هذا الموضوع غير مقبول من جانب المؤتمر.
< هناك تساؤل في الشارع اليمني عن البدائل في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع أحزاب المشترك حول كل القضايا..؟!
- نحن في المؤتمر الصحفي الاخير- السبت قبل الماضي- وزعنا صيغة من الاتفاق فيه شيء من عندنا، ومعظم ما تضمنه من عندهم في الحقيقة.. ونحن من جانبنا قلنا تريدون ان نتحدث على الآلية ونتفق عليها.. يجب أن تكون هذه الآلية مربوطة بما تبقى من اتفاق فبراير.. لكن أن نجلس نتحاور من أجل الحوار فهذا ليس له معنى.. يجب أن نكون واضحين اننا سنجلس على طاولة الحوار لنناقش الدستور والقوانين المرتبطة به لكي نبدأ بإصلاح سياسي واقتصادي.. هم اعترضوا على هذا النص الصغير في هذا الاتفاق.. اعتقد أنهم اليوم يعقدون (الخميس) مؤتمراًَ صحفياً وهم مازالوا تاركي الباب موارباً.. أما بالنسبة لنا الباب مفتوح للحوار على مصراعيه لا نريد بصراحة أن نغلق موضوع الحوار.. ولو كنا نريدبصراحة إغلاقه كما فعلوا هم ومضوا في اللقاء التشاوري وشكلوا لجنة تحضيرية خاصة بهم ودعوا إلى مؤتمر كبير في قاعة أبولو واستثنوا قوى وأحزاباً ومنظمات وطنية كثيرة.. لا نريد أن نذهب بنفس الطريق.. لذلك أجلنا مؤتمر الحوار الوطني المنبثق عن مجلس الشورى، أجلناه أكثر من مرة لأن عندنا رغبة كبيرة في الحوار والقيادة السياسية وفخامة الرئيس على وجه التحديد وأن تلتئم كل القوى الوطنية وليس طرفاً بعينه.
< كيف تردون في المؤتمر على ما يقال للذهاب لانتخابات منفردين؟
- أريد أن أقول انه لو عدنا إلى اتفاق فبراير 2009م هناك فترات زمنية محددة لتسجيل الناخبين، وللتحضير للانتخابات وغيرها كاللجنة العليا للانتخابات في حال إعادة تشكيلها هناك آماد زمنية قانونية لا نستطيع حقيقة لا نحن ولا هم تجاهلها.. والقانون بما أنه لم يعدّل أو يغيّر فهو ماضٍ ونافذ على المؤتمر الشعبي العام وعلى كل القوى السياسية الاخرى، ولذلك يجب أن نمضي في الطريق وننفذ الاستحقاق الدستوري القادم بانتخابات 2011م، لن نتخلى عن هذا الطريق إطلاقاً.. إذا أرادوا التأخر عنه فهذا شأنهم سواءً مضوا في الانتخابات وقبلوا بالحوار أو لم يمضوا.. أنا اعتقد أن البلاد بحاجة أن تمضي نحو انتخابات 2011م لأن ذلك فيه حفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها.
< لابد من تعزيز التفكير بأهمية عقد هذا الحوار؟
- صحيح.. أنا اعتقد أن الحوار يهم كل المواطنين، وأنا قلت للإعلاميين يجب أن تساعدونا على أن نمضي جميعاً لنعمق ثقافة الحوار.. لماذا ثقافة الحوار.. لماذا نريدأن نعمق هذا السلوك في حياتنا.. لأنه يسمح لي بأن يراني الآخر كما أنا وأن اسمح لنفسي أيضاً أو على الأقل يعطيني الفرصة أن أرى الآخر.. الحوار لا ينفي أحداً.. الحوار يتطلب كل الاطراف كل القوى كل الالوان دون استثناء، والحوار هو الطريقة الوحيدة لحل المشكلات الكبرى.. هناك طرق أخرى ليس هناك إمكانية لاستخدامها في مجتمعات تنهج نهجاً ديمقراطياً ونحن نعتقد أننا في الطريق الى بناء ديمقراطية حقيقية في البلد.. والديمقراطية تتطلب منا أن نقبل بعضنا البعض أياً كانت الاختلافات فيما بيننا.. لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك أرضية مشتركة، وإذا ما قطعت المعارضة نحونا ربع الطريق سوف نقطع نحن ما تبقى من الطريق.
< ماذا عن النتائج التي تمخض عنها مؤتمر لندن الأخير.. البعض ذهب بالتحليل إلى النظر نظرة تشاؤمية.. كيف تقرأون هذه النتائج وكيف تقيم حشد القوى الدولية لدعم اليمن؟
- الحقيقة.. الاخوة في اللقاء المشترك راهنوا كثيراً على مؤتمر لندن، وشككوا في انه لن يقف أمام موضوع اليمن ولن يحاول مساعدته للخروج من وضعه الحالي.. وكانوا يعتقدون بأنهم قد يدعون إلى هذا المؤتمر ويسمح لهم بتقديم ورقة.. الخ، ويحاولون تسويق أفكارهم .. هم ينسون أن مؤتمرات من هذا النوع تعقد كدول والحضور فيها يتم بشكل رسمي.. في كل هذه الدول معارضة خاصة في الدول الديمقراطية، لكن لا تدعى المعارضة لهذه المؤتمرات. كانت هذه بالنسبة لهم صدمة.. الشيء الثاني كانوا يعتقدون أن مؤتمر لندن سيقف الى جانب الحوثي حليفهم.. وأنا أقول حليفهم.. لأنه أعلن قبل أيام ان لديه الاستعداد أن يتحالف معهم.. كانوا يتوقعون بشكل أو بآخر أن يقف إلى جانب حليفهم الحوثي ويسنده في حربه ضد الدولة، وبالتالي تعرض اليمن إلى قدر كبير من عدم الاستقرار.. هم يعتقدون أن مؤتمر لندن كان سيقف أمام الاوضاع في المحافظات الجنوبية وأنه سيضغط على الدولة في اتجاه معين.. هذا كله لم يحصل.. المؤتمر وفي الجلسة الأولى كان واضحاً جداً سواءً الأوراق التي قدمتها الحكومة ممثلة بالدكتور علي محمد مجور أو فيما يتعلق بكلمات الآخرين وبالذات الأوروبيين والامريكيين.. هذه الأوراق كلها أكدت على مسألة مهمة أن المجتمع الدولي والعربي- طبعاً دول الخليج ومصر شاركت بفاعلية في المؤتمر- المجتمع الدولي أكد على وحدة واستقرار وسيادة اليمن، وهذه العبارة من أهم العبارات التي وردت في التقرير لأنها قطعت جميع الطرق على الحوار خارج هذا المبدأ وعلى أية دعوات انفصالية أو ما يسمى دعوات فك الارتباط التي يتبناها البعض- للأسف الشديد- حيث أنهم بهذا خرجوا عن العقل والمنطق.. وهذه العبارة بعثت ارتياحاً لدى المواطنين اليمنيين جميعهم، وما يبعث على الارتياح، استعيد هنا كلمة قالها الدكتور الإرياني في المؤتمر الصحفي: »إذا أثار مؤتمر لندن الارتياح لدى الشعب اليمني فلا يهم كيف ينظر الآخرون إليه«.
< ألم يحن الوقت لالتقاط رسائل مؤتمر لندن؟
- أنا ذكرت الفقرة الأولى منها أكثر أهمية هي تكررت بصورة أو بأخرى، لكن ليس هناك أدنى شك أن المجتمع الدولي طالب اليمن بأن يعمل على حل مشكلته.. وهو طالب اليمن بأن يواجه المشكلات بشيء من الجرأة، وطالب الحكومة أن تتخذ إجراءات للإصلاح السياسي، والإصلاح السياسي ليس قضيتنا وحدنا في المؤتمر.. هي قضيتنا في الوطن ككل.. وقلت أين تقف نقطة الحوار، فيما يتعلق بالإصلاح السياسي أين المواقف التي تباينت في هذا الموضوع ، ولماذا الاخوان في المشترك يطلبون منا أشياء:
تصفية الملعب السياسي وتهيئة المناخات، والآن يعطلونا بشأن اللجنة التحضيرية وقالوا لن نوقع وأحالوا التوقيع للجنة التحضيرية .. وحتى بعضهم قال: احنا لا تذكرونا في الاتفاق فقط اذكروا اللجنة التحضيرية.. نحن نعرف أن هناك ضغوطات شديدة عليهم، ربما تسبب لهم قدراً كبيراً من الإحراج، لكننا لم نعتقد أن أحزاباً قومية واسلامية عريقة في الساحة اليمنية عندها تاريخ ولديها تضحيات كبيرة وشهداء.. تتخلى عن نفسها في لحظة معينة لصالح لجنة تحضيرية مؤقتة..
على كل حال مؤتمر لندن طالب الحكومة بأن تجري إصلاحات سياسية .. نحن في المؤتمر مع الاصلاحات السياسية وسنضطر إذا لم يتقدم المشترك أن نمضي في إصلاحاتنا السياسية مع أحزاب التحالف الديمقراطي.. مع كل القوى والشرائح الاجتماعية في المجتمع مع الشخصيات الدينية والمثقفين والنخب السياسية في مختلف المجالات وسنشرك أكبر قدر ممكن في المجتمع، سوف نحشد المجتمع حول هذه الاصلاحات ولن نتردد في هذا الموضوع.. وصراحة لن ننتظر إلى مالا نهاية.
< التعاطي الاعلامي مع القضايا الوطنية مع ما يحدث في المجتمع .. كيف تقيمون هذه القضية؟
- للأسف الشديد نحن في بلد ديمقراطيته جديدة، مازالت غضة وتحتاج إلى وقت كي تنضج.. عندنا تقاليد ديمقراطية نراها في تجارب الآخرين تحمي المجتمع من أي أخطاء سواءً من السلطة أو من المعارضة أو من المعارضة والسلطة.. في العادة عندما يتعرض أمن البلد للخطر لا توجد في التجارب الديمقراطية الاصيلة فروقات اطلاقاً بين السلطة والمعارضة . الكل يتفق على أن أمن المجتمع ووحدته واستقراره قضية مركزية .. لا يختلف الناس عليها إلا في البلدان النامية وبلدان الشرق وخصوصاً في الوطن العربي وخاصة في اليمن.. فنحن نختلف في كل صغيرة وكبيرة ولا نفرق بين ما هو أساس ووطني وعام ويهم المجتمع كله، وبين ماهو شخصي وذاتي أو حزبي يجوز فيه الاختلاف أو الافتراق عندما تتفرغ صحف المعارضة للترويج لحركة التمرد في صعدة وتنشر أخبارها وتترقب حركة قادتها وحتى أنها تزوِّر المعلومات.. فالحوثي يقتل وهم لا يقدمونه كقاتل وحين يعتدي على المؤسسات هم لا يقدمونه كمعتدٍ.. وآخرون في المحافظات الجنوبية يعتدون على الطرق وهم يقولون إن هذا حراك سلمي.. نحن نسأل أي حراك سلمي يستخدم السلاح.. أي حراك سلمي يقتل بالهوية.. أي حراك سلمي يقطع أذن مواطن لمجرد أنه من تعز أو الحديدة .. هذا للأسف الشديد هو الضياع.. النضج السياسي للحركة الديمقراطية في اليمن لم يميز بين من هو تفصيلي وما هو أساسي.. بين ما هو وطني.. لا يجوز الاقتراب منه أو المساس به أو خدشه وما هو شخصي أوحزبي يمكن الاختلاف فيه وارداً ومقبولاً.. سوف تنضج.. أنا أتوقع أفكارنا السياسية والديمقراطية في وقت لاحق ربما في جيل غير جيلنا.. ان سرنا في الطريق الديمقراطي ولم يحصل انقطاع كثير.. أنا أتوقع أن الفكر السياسي والديمقراطي في البلد سوف يخطو خطوات للمستقبل وسوف يكون أنموذجاً في الوطن العربي.. وفي ضوء نضج الفكر السياسي والديمقراطي في الوطن العربي في بلادنا، سوف ينضج إعلامنا تدريجياً ويتخلى عن التفاهات وصغائر الأمور والتمترس خلف الخلافات الذاتية والحزبية وسوف يلتفت للقضايا الرئيسة وسوف نتحد في المستقبل، إذا ما تعرض اليمن ومصالحه وأمنه واستقراره للخطر، سوف لن تجد معارضة وسلطة، ستجد الكل مع اليمن، مع المجتمع اليمني.. وهذا ما اتوقعه في المستقبل.
< إذا تحدثنا عن بعض الصحف الاهلية تتعاطى مع بعض القضايا بقصد أو دون قصد لتكون مصدراً لمنظمات حقوقية دولية عن اليمن .. كيف ترون هذا..؟ وهل استطاعت تصحيح الصورة المغلوطة عن اليمن؟
- ليس هناك اتجاه واحد في الاعلام.. هناك اتجاه يؤيد المؤتمر وسياسته.. اتجاه آخر يؤيد المعارضة.. وهناك محاولة لصحافة أهلية تحاول أن تقف على الوسط لكنها في الاخير هي قريبة من هذا أو ذاك، أنا آمل أن يفهم الاخوة الاعلاميون مسؤولية الاعلام.. مسؤولية وطنية يفترض أن يكون لدى كل واحد عندما يبدأ يكتب أو يتحدث خلفية وطنية وسياسية لا يحاول قدر الإمكان تجاوزها.. وليقال بأنه يصنع رأياً.. وإذا أردنا أن نصنع رأياً وطنياً حول مشكلات كبيرة تتعلق باليمن فلابد أن تكون لدينا على الاقل قواسم مشتركة واتفاق في المضامين الرئيسة للتوجه العام للبلد لاستقرارها ووحدتها.. إذا طرحت قضية التطوير والبناء الديمقراطي.. مثلاً عندنا اتفاق ثابت وهو اتفاق فبراير متفق عليه، يقول: إننا بحاجة إلى تطوير النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.. نحن لا ننكر هذه المسألة كما يعتقد بعض الاخوان.
لكنهم يحاولون الآن القول ان القائمة النسبية هي الكل في الكل.. الحقيقة أن اغلب التجارب الديمقراطية تنأى بنفسها عن القائمة النسبية.. الاتجاه العام يذهب نحو نظام مزدوج فردي ونسبي في ذات الوقت وهذا حسب قراءاتي..
ـ لماذا..؟
- لأنها تنتج حكومات ضعيفة غير قادرة على حسم مشكلات واتخاذ قرارات وهذه مشكلة رئيسة في بلد تعشعش فيه المشكلات وتنبت هنا او هناك مشكلة اخرى.. نريد حكومة قوية متماسكة.. النظام الفردي يسمح لهذه الحكومة ولكن احياناً قد يظلم الاحزاب الصغيرة، ولذلك عندما وقعنا في فبراير وبعد دراسة.. كانت قيادة المؤتمر الشعبي العام تدرك ان اليمن في حاجة الى نظام يجمع بين الصفة الفردية والصفة النسبية.. اولاً لكي ينتج حكومات قوية ومتماسكة وثانياً يسمح بقدر اكبر للأحزاب الصغيرة للوصول إلى مجلس النواب القادم، فالاعلام يصنع رأياً.. وانا اريد ان اقول للاعلاميين: ان عليكم مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الجمهورية.
انا اقول دائماً ان الجمهورية تعرضت وقد تتعرض لاحقاً الى خطر.. الحوثيون لايعلنون في الحقيقة انهم يتمردون على شرعية 26سبتمبر بل هم فعلاً يتمردون عليها في الواقع ويتركون هذا الاعلان لوقت لاحق عندما تكون اقدامهم على الارض اقوى لكنهم لم يحققوا هذا ابداً.. هم الآن يعيشون هزيمة عسكرية حقيقية والاخوان في المشترك وحتى اليوم يقولون في مؤتمرهم الصحفي انه في حال توقفت الحرب ليس لان الحرب توقفت.. لكن لان الحوثي قد انهزم عسكرياً ولأنهم شعروا بان حليفهم قد انهزم فقالوا الحمد لله ان الحرب سوف تتوقف ولذلك نحن سنقبل الحوار.. هم يعرفون تماماً ان الحوثي قد فقد الكثير من الهالة التي كانت قد صنعت حوله وبالذات التي صاغها الاعلام المعارض في المشترك وبعض وسائل الاعلام كانت في الحقيقة تعبيراً عن الحوثي وتتكلم باسمه.. لهذا السبب الاعلام وبالذات الوطني مدعو للدفاع عن الجمهورية والوحدة ومدعو لتطوير النظام السياسي الديمقراطي في بلدنا وعليه ان يساعد المواطن على ان يضع افكاره نحو المستقبل في اطار هذه الثوابت.
- احياناً الفهم لمعنى الحرية والتعبير اوقعنا في مصطلحات غريبة جداً.. متى نتجاوز التنظير؟
- سوف تسمع الكثير من الكلام حول السياسة والمستقبل السياسي والديمقراطي وسوف تسمع مصطلحات كثيرة لكن في الحقيقة لن يبقى من هذه الافكار سوى الطيب سوى الذي يتفق مع مصالح الشعب اليمني مع وحدة الوطن مع استقراره مع أمنه مع تقدمه اذا خرجت الافكار عن هذا فهو تنظير لايعني المواطن، يمكن ان يأتي البعض بمصطلحات كالمصطلحات التي اتت بها وثيقة المشترك سيئة السمعة.. التي تسمى وثيقة الانقاذ وهي في الحقيقة وثيقة التخلف، فيها مصطلحات غريبة شاذة للاسف الشديد ويبدو اصحابها كالتائهين في تفكيرهم.. مثلاً لم تذكر الجمهورية في هذه الوثيقة إلاّ مرة او لم تذكر.. الوحدة ذكرت قليلاً.. لكن تم الحديث عن الانقاذ وعن المظالم وعن.. وعن.. الخ.. للاسف الشديد انا اقول عندما يخرج اي تفكير وطني ديمقراطي عن الثوابت العامة الحفاظ على الجمهورية والديمقراطية وتحقيق تقدم في المسار الديمقراطي عندما يخرج عن هذه فهو يتوه في التنظير غير المنطقي وغير الواعي.. الشعب يريد كلاماً مفهوماً.. اذا تعرض أمنه واستقراره للخطر يريد من يقول له كيف يحقق الامن والاستقرار او يحافظ عليه.. وهو لن يحقق ذلك إلا اذا تكاتف، والصحافة معنية بان تحشد الناس حول الحفاظ على الأمن والاستقرار.
- لو عدنا لموضوع الحوثيين لنسمع اليوم عن تحالف بين الحوثي والمشترك.. مامدى جدية هذه التحالفات؟
- عندما كنا نقول في الاعلام المؤتمري والاعلام الصديق الوطني ان هناك قدراً من التحالف بين الحوثيين والمشترك قالوا لا.. هذا غير صحيح.. الآن اثبتت الايام والوقائع ذلك وكان يجري في الخفاء وبعض وسائل إعلام المشترك سخرت اعلامها كاملاً لصالح الحوثي.. بعد مضي فترة انجرت احزاب اخرى بما فيها بعض أحزاب المشترك- للاسف الشديد- الى هذا المستنقع- مستنقع دعم الحوثي اعلامياً او مادياً داخلياً او خارجياً، الحوثي قال انه سوف يتحالف مع المشترك وهذا ليس بجديد يمكن غير ملحوظ بالنسبة للمجتمع او حتى لبعض الصحفيين لكن بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام كانت واضحة منذ البداية ان هناك دعماً معنوياً على أقل تقدير تقدمه احزاب اللقاء المشترك للحوثيين ولحركة التمرد تحت حجج ان هؤلاء الناس يعيشون مظالم.
الحوثي يقود حركة تمرد على ثورة 26 سبتمبر وعلى الجمهورية والوحدة ولذلك كنا نأمل ان يكون موقف المعارضة مختلفاً عما هو عليه الآن.. هم اختاروا هذا المكان واثبتت الايام انهم قريبون من بعضهم البعض، وهم انكروا هذا كما انكروا الحوار، وانا اقول لهم كما قال الدكتور الارياني سابقاً يجب ان تقولوا الحقيقة كما هي.. فما كان مخفياً في العلاقات الحوثية المشتركية في الفترة الماضية اصبح واضحاً وخلال الايام ستتضح الكثير من الامور وستوضع الكثير من النقاط على الحروف ولن يكون المواطن في حالة تشوش من هذا الموضوع.. وانا واثق بان المواطن سيحمي الدولة اليمنية ويحمي الجمهورية والوحدة.
- الدكتور الارياني قال ان الحوار مفتوح لكل القوى تحت سقف الثوابت الوطنية.. هل يمكن تسليط الضوء على هذه القضية..؟
- الحوار جاء بعد دعوة الرئيس في مارس 2009م بل استطيع ان اقول انها دعوة منذ الانتخابات الرئاسية بعدها مباشرة سعى الاخ الرئيس الى حوار وطني عام وشامل لايُستثنى منه احد وليس له سقف غير سقف وطن الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
نحن في المؤتمر تمسكنا بهذا السقف خلال السنوات الاربع الماضية ومازلنا متمسكين به حتى الآن.. نعرف ان بعضهم عندما نتكلم عن الجمهورية يسبب لهم بعض الألم المعنوي على الاقل كونه نفسياً هو قريب من الحوثيين والحوثي هو حركة تمرد على الجمهورية وهو قريب من الحراك في الجنوب وهو نفسياً ضد الوحدة.. نعرف ان الحديث عن الجمهورية والوحدة يسبب بعض الالم النفسي لبعض المعارضين لكن بشكل عام لن يكون هناك حوار على اساس الانقلاب على الجمهورية او تقطيع اوصال البلد.. مطلقاً لن يكون هناك حوار لن ندخل في معمعة من هذا النوع ولايشرفنا حتى الحديث في هذا الموضوع مطلقاً.. اي حوار اذا لم يرتكز على ثوابتنا الوطنية التي ضحى شعبنا كثيراً من أجلها، وحافظ عليها بدماء الشهداء خلال الفترة الماضية، وكانت بالنسبة له اداة للتقدم والولوج في عالم متحرك ومتغير اذا لم يكن هناك حوار قائم على هذا الاساس فلن نكون معه مطلقاً.. فليتحاور المتحاورون خارج هذه الاطر كما يريدون، اما المؤتمر الشعبي العام فلن يحاور إلا تحت سقف الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
- اذاً على خلفية هذا الحديث كيف يتحمل المؤتمر مهامه التاريخية لمواجهة هذه التحديات.. هل نترك الرؤى على عواهنها بهذا المستوى؟
- نحن جاهزون للحوار ومن غدٍ سنكون على أتم الاستعداد للحوار على قاعدة الثوابت الوطنية.
- لكن التحديات التي تواجهونها مثلاً التحدي الاقتصادي؟
- نحن نقول في المؤتمر بان جزءاً كبيراً من المشكلات التي يعانيها البلد سببها الوضع الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية.. حصلت متغيرات كبيرة وربما خلال السنوات الثلاث الاخيرة والمتغيرات مست أهم موارد البلد وبالذات النفط، نتج عن هذا تراجع مشاريع التنمية والاستثمار وهذه المشاريع تستقطب الكثير من القوى العاملة، بمعنى انها تحد من نسبة البطالة في المجتمع.. والبطالة في المجتمع هي واحدة من المشكلات الرئيسية، اذا بلغت نسبة البطالة حداً يتجاوز قدرات البلد على تحملها فان النتيجة تكون ان الكثير من الشباب يتجهون نحو التطرف سواءً تطرف في شكل الحوثي او في شكل التطرف الحراكي الانفصالي.. والانتماء إلى القاعدة لهذا نكون مطالبين بإجراء اصلاح اقتصادي.. لكن لابد أن يكون واضحاً للمجتمع العربي والدولي ان اليمن تحتاج الى مساعدة وعندما ذهبنا الى مؤتمر لندن في الواقع تحدثنا عن البطالة، وان كثيراً من الناس لايحصلون على خدمات الكهرباء والمياه والمدارس.. قدمنا الحقيقة للمجتمع الدولي والاخوة الاشقاء في الخليج بالذات.. وفيما يتعلق بالبطالة آمل ان مؤتمر الرياض يسمح باستيعاب اكبر قدر ممكن من الشباب المؤهلين وغير المؤهلين.. لان قضية المؤهلين مطروحة ..احياناً بعض الاخوة في الخليج يقولون اذا كان لديكم مجموعة مؤهلة اهلاً وسهلاً بهم، لكن انا كنت في الخليج ورأيت آلافاً من الناس القادمين من شبه القارة الهندية ومن جنوب شرق آسيا وغيرها غير مؤهلين لايختلفون اطلاقاً عن مستوى العامل اليمني.. لذلك أنا اتمنى انهم يساعدونا.. واريد ان اقول مرة اخرى ان هذه المساعدة ليست من اجلنا فقط ولكن من أجل استقرار المنطقة واستقرار الجزيرة العربية، ودول الخليج معنية بهذا الاستقرار..
اليمن موقعها استراتيجي ويجاور كثيراً من المصالح المشتركة عربياً ودولياً ولذلك فان اي اضطراب في اليمن سوف تنتقل آثاره مباشرة الى دول الجوار وبالتالي سوف يؤثر على مصالح دول شقيقة ومصالح دولية وبالذات مصالح الغرب في هذه المنطقة الحساسة.
- كيف ترون مدينة عدن وهي تتهيأ لحدث رياضي كبير خليجي(20)؟
- انا اهنئ سكان عدن لانهم سيستقبلون حدثاً مهماً جداً سوف يغير كثيراً من رؤية العالم العربي وخاصة دول الخليج عن المحافظات الجنوبية والشرقية لان الصورة عند الآخرين- للاسف- سيئة وبالذات لدى الاعلام المعارض الذي نقل بصورة سيئة عن اليمن وعن عدن والمحافظات الجنوبية وكأنها فوضى في فوضى.. خليجي 20 سوف يسلط الاضواء على عدن وابين ولحج وبقية المناطق الجنوبية والشرقية، وسيضع الناس في صورة مختلفة عما يسمعون الآن من اقاويل واشاعات حول الوضع في هذه المناطق، انا لا اقول انه لاتوجد مشكلة، هناك مشكلة وواجبنا في المؤتمر الشعبي العام وحكومته وقيادة البلد ان تهتم وان تجد لها حلولاً لكن الصورة اكبر من الواقع يعني القول بان سكان الجنوب يريدون انفصالاً مثلاً هذا من الاقاويل السخيفة التي لا علاقة لها بسكان الجنوب.. وفيه قدر كبير من الكذب والتشويش ربما يكون بعض الناس يريدون انفصالاً او بعض الناس يقومون بأعمال التخريب لكن الحقيقة الوضع في المحافظات الجنوبية مطمئن.. لذلك سوف يضيف خليجي (20) اشياء طيبة.. بالامس كنت مع نائب رئيس الجمهورية فافتتح ووضع حجر الاساس وتفقد بعض المشاريع التنموية في اطار استعداد مدينتي عدن وابين لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير.. هذه المشاريع تكاد تكون بعضها مكتملة والبعض في طور الانتهاء، لكن أتصور ان الجزء الاكبر من هذه المشاريع إن لم تكن كلها سوف تكون جاهزة لاستقبال خليجي (20).. عدن هذه المدينة العظيمة التي عشنا فيها بصورة او باخرى او نعيش في ظل دفئها باستمرار لذلك فهذا الحدث سيحقق اموراً كثيرة.
وانا اقول من خلال المشاريع التي رأيتها بالامس ان عدن ستكون مع الايام الاولى لخليجي (20) افضل وأجمل واكثر قدرة على التغلب على المشكلات الاقتصادية وبالذات البطالة.
بن دغر: أي إصلاح سياسي لابد أن يبدأ بالدستور
