فيصل جلول -
نشرت مجلة "ت ت و ا ر" الصادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية والمحدودة التداول تقريرا مهما حول القرصنة البحرية للسيد جان فرانسوا داغوزان وهومشرف على الابحاث في "مؤسسة البحوث الاستراتيجية" الفرنسية وذلك في عددها رقم 629 الصادر بتاريخ 21/2/2010 ويتعرض التقرير لظاهرة القرصنة في خليج عدن بصورة خاصة وفي غيره عموما. ونظرا لاهمية هذا التقرير فانني سانشره في هذه الزاوية مترجما بصورة حرفية على ان اعلق عليه في العدد القادم وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

"استعادت القرصنة البحرية بعضا من شبابها جراء التوسع الكبير في الحركة البحرية خلال السنوات الخمسين الماضية حيث أن اكثر من 18 الف سفينة تعبر خليج عدن سنويا وهناك ما يزيد عن 50 الف سفينة تمخر بحار العالم اليوم ما جعل بعض البحار والمحيطات طرقاً سريعة محدودة الرقابة. في مقابل ذلك يتعامل السكان القاطنون على السواحل في دول فقيرة بصورة متزايدة مع هذه السفن بوصفها وسيلة لكسب المال.

وتمثل السفن الثقيلة غير المسلحة صيدا سهلا لأيَّة مجموعة مسلحة عالية التصميم تتحرك مستخدمة زوارق حفيفة وسريعة. وقد يستغرق الاستيلاء على السفينة دقائق معدودة وتعتبر المخاطر في تنفيذ مثل هذه العمليات شبه معدومة فيما الغنيمة من الرجال والمعدات ذات قيمة كبيرة

وحتى في حال المراقبة المعززة وتحرك السفن في قوافل محمية كما هو الحال في البحر الاحمر حاليا يبدو من الصعب الحليولة دون السيطرة على سفينة ما بالنظرلاتساع المنطقة المفترض مراقبتها وقد دفع تعزيز المراقبة في خليج عدن القراصنة لتوسيع منطقة عملياتهم حتى وصلت الى "جزر سيشل" واخيرا فإن محاولات تحرير السفن المحتجزة واطقمها بالقوة عملية تحيط بها الكثير من المخاطر كما بينت العديد من الحوادث المأساوية في العامين الماضيين. ومن المفترض تقييم هذا الداء البحري الجديد بتأن وتدقيق.

في الظاهر تبدو عمليات القرصنة محدودة للغاية بالمقارنة مع التوسع الكبير في الحركة البحرية وهناك العديد من العوامل التي تفرض التعامل مع هذه الظاهرة بحجمها الحقيقي وفي مرحلتها المتزامنة مع بداية التدهور الاقتصادي والسياسي للاوضاع في العديد من الدول النامية المطلة على البحار والمحيطات ذلك ان هذا التدهور يمكن ان يدفع الى توسع كبير في عمليات القرصنة خلال السنوات القادمة في نيجيريا وخليج غينيا والبحر الكاريبي ومن ثم ليست هناك حاجة لتعدد عمليات القرصنة حتى تترك تأثيراً اعلامياً خصوصاً ان غنيمتها في العادة هي "الاطقم" العاملة في السفن. والسيطرة عليها تخلف تاثيرات مباشرة على الرأي العام الذي يتعامل بحساسية مع عمليات احتجاز الرهائن ما يجبر ملاك السفن والشركات التي تستخدمها على دفع فدية مالية لتأمين تحرير الرهائن.

اخيرا تمثل القرصنة البحرية في خليج عدن خطرا استراتيجيا حقيقياً على الاتحاد الاوروبي بالنظر الى أنها تؤثر مباشرة على ممرات الحركة البحرية التي تربط اوروبا بآسيا وهنا لا تتفق المصالح الاوروبية مع المصالح الامريكية باعتبار ان الولايات المتحدة غير معنية بهذه المشكلة جراء استخدامها الممرات البحرية عبر المحيط الهادي هذا اذا استثنينا ارتباطها بقضية الاستقرار في القرن الافريقي.

ويفسر ذلك قيام الاتحاد الاوروبي بتنفيذ عملية "اتلانت" وهي اول عملية عسكرية بحرية اوروبية في منطقة بعيدة جدا عن بطرسبورغ. انها العملية الاوروبية الاولى التي شارك فيها ما يزيد عن عشرين سفينة عسكرية تحت راية الاتحاد الاوروبي و هي مدعومة بقرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة القرصنة في الصومال والمعروفة بالارقام 1814 1816 1838 1864 1851

وتشارك في تنفيذ العملية الاوروبية قوات بحرية من دول اخرى معنية بظاهرة القرصنة مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والهند والصين و قد انضم الحلف الاطلسي الى قائمة المساهمين في هذه العملية مدفوعا من الولايات المتحدة وذلك من منظور انها قضية سيطرة سياسية.

ولمواجهة هذه المشكلة الجدية تحاول الدول وفي مقدمتها الاتحاد الاوروبي وضع استراتيجيات متناسقة عبر التحرك على عدد من المستويات من بينها الوقاية مرورا بمراجعة التشريعات الدولية وتدريب قوات حرس السواحل والمراقبة وصولا الى استخدام القوة بما يغطي كل تشكيلة الردود الممكنة والمجربة وتستعين بعض الدول بشركات امنية خاصة والتفكير باستخدام القراصنة في مهمات حماية السفن بمقابل مادي لمواجهة رفاقهم السابقين وهذه المقاربات تطرح المزيد من التساؤلات عوضاً عن الاجابة على الاسئلة المطروحة أساساً.

ان للبعد القانوني اهميته في هذه القضية فمن جهة هناك ضرورة لتجديد معاهدة "مونيغو باي" الموقعة عام 1982 والمتعلقة بالتدخل العسكري في البحار نظرا لأن هذه المواد اعدت في تلك الفترة لمواجهة قضية الارهاب البحري علما بان عددا من مواد قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالقرصنة في خليج عدن تتعارض مع مقتضيات المعاهدة المذكورة، ومن جهة اخرى يفترض توسيع نطاق التفكير في التحركات الدولية لتغطي المناطق الرمادية والدول الفاشلة وطرح قضية ملاحقة ومقاضاة مواطني هذه الدول والمناطق، وعلى سبيل المثال هل هناك حاجة الى انشاء محكمة جنائية دولية مخصصة لهذا الغرض او انشاء منظمة اقليمية؟

ومن ثم يفترض طرح قضية التحرك العسكري من حيث حجمه وفترته الزمنية والتحرك العسكري يستدعي تكلفة مالية. وقد وصلت تكلفة العملية العسكرية في خليج عدن الى حوالى 230 مليون يورو وهذه المبالغ يفترض التعامل معها بالقياس الى التداعيات الاستراتيجية للقرصنة على التجارة الاوروبية ومن المهم التعامل معها في اطار مفهوم واسع للوقاية وكذالك للتدخل في حالات الضرورة

والجميع يذكر عملية التدخل بالقوة التي نفذتها وحدة كوماندوس فرنسية بعد الاستيلاء على العبارة "بونان" ومن بعدها العملية المأساوية لتحرير الرهائن المحتجزين على متن السفينة "تانيت."

ومن المهم الاشارة الى الاهمية التي تكتسبها القدرات التكنولوجية في هذا المجال مثل مراقبة والتدخل في منطقة واسعة بحجم البحر الابيض المتوسط وهو يتطلب امتلاك وسائل مراقبة وتحديد الهوية وكذلك التحرك لمسافات بعيدة يمكن تشغيلها انطلاقا من سفن الدورية كما ان تزويد السفن التجارية باسلحة غير مميتة مثل موجات فوق الصوتية والزيوت والحواجز الكهربائية يمكن ان يتم في اطار اجراءات ردعية واسعة.

ونخلص الى انه يجب الذهاب الى مدى ابعد من القصص التي تروى عن عمليات القرصنة لأن هذه الاخيرة وتحديدا في خليج عدن تمثل مشكلة استراتيجية جدية يتطلب التعامل معها بمنظور بعيد المدى وفي هذا الملف لاتبدو المصالح الاوروبية متناغمة مع مصالح الولايات المتحدة ذلك ان مواجهة القرصنة تعتبر حقلا حقيقياً في مشروع البناء الاوروبي في مرحلة ما بعد معاهدة لشبونة.