نصر طه مصطفى -

لاحظت خلال الفترة الماضية أن العديد من الزملاء والكتاب والمهتمين كتبوا توقعاتهم عن اجتماع لندن الذي عقد عن اليمن في أواخر شهر يناير المنصرم بعيداً عن أي معلومات موثقة، ولعل بعضهم انطلق من قراءاته السياسية الخاصة ذات النتائج الجاهزة سلفاً، والبعض قرأ تصريحات القيادات الحكومية بطريقة غير صحيحة وهكذا كل على هواه بعيداً عن أي قراءة موضوعية منطلقة من فهم مجريات الواقع اليمني، وفهم أسلوب تفكير الآخرين تجاهه..
بل وتمادى البعض في اعتقاده أن هذا الاجتماع سيقرر احتلال اليمن أو أنه –على الأقل– مقدمة لذلك، وذهبت الخيالات مناحي شتى، ولا أستبعد أن البعض عبر عن رغباته المعادية للحكم بمثل كل أو بعض تلك التوقعات السوداوية البائسة والتي لا تدل على أي حصافة سياسية أو قدرة على التحليل أو خبرة في الشؤون الاستراتيجية.. وبقدر ما أن هذا مؤسف للغاية فإنه أيضاً يدل على عجز شديد لدى البعض بالذات في أحزاب المعارضة التي يفترض من الناحية الديمقراطية أنها جاهزة لحكم البلاد، فإذا كان هذا مستوى تفكيرها وتحليلها وقراءتها للأمور فكيف ستحكم إن تسنى لها الفوز بالأغلبية في أي انتخابات نيابية أو رئاسية؟! وهل يعقل أن تصرح (معارضة رشيدة) بأن هذا الاجتماع جاء لإنقاذ السلطة وليس لإنقاذ اليمن؟! إن قولاً كهذا قد يعني فيما يعنيه أن هذه المعارضة كانت تأمل أن تأتي دول العالم بقضها وقضيضها لإسقاط الحكم وإنقاذ اليمن من النظام بينما هي في الوقت ذاته تندد بأي تدخل خارجي، وتحشد له الاجتماعات القبلية والعلمائية.. كيف يستقيم هذا مع ذاك؟! تتحدث هذه المعارضة عن اجتماع لندن وأنه جاء لفرض الوصاية على اليمن بينما كانت أحاديث المشاركين فيه جميعاً تركز على الشراكة مع اليمن وحكومته لإصلاح أوضاعه الداخلية وحماية وحدته وتأمين استقراره.. وفرق بين الشراكة والوصاية... فالوصاية هي ما تريده المعارضة في الحقيقة، بينما العالم لا يريد أكثر من الشراكة التي هي مستمرة فعلياً منذ الشروع في تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في عام 1995م أثناء الحكومة الائتلافية الثنائية بين المؤتمر والإصلاح!
الخطأ نفسه يتكرر مرة أخرى عند حديث البعض عن مؤتمر الرياض الذي سينعقد أواخر الشهر الجاري ويتعاملون معه وكأنه مؤتمر سياسي من الطراز الأول أو أنه مؤتمر على مستوى وزاري عالي، ولا يكلفون أنفسهم للأسف الشديد حتى عناء البحث والتقصي عن طبيعته وأهدافه وغير ذلك.. فهو في الحقيقة مؤتمر تعقده الدول المانحة لليمن لعدة ساعات فقط على مستوى الخبراء والفنيين لا أقل ولا أكثر لبحث المعوقات الذاتية والخارجية المتسببة في عدم الاستفادة المثلى من مخصصات مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في نوفمبر 2006م، وبالتالي وضع معالجات لهذه المعوقات.. فيما سيتم تكريس الجهود السياسية والاقتصادية وحشدها ضماناً لنجاح مؤتمر إنشاء جماعة أصدقاء اليمن الذي سينعقد خلال شهر مارس القادم في مدينة دبي، وهو الآخر ليس مؤتمراً للمانحين بمعنى أنه لن يكون مخصصاً للدعم المالي بقدر ما هو تعبير سياسي عن الدعم لليمن واقتراح آلية دائمة عبر إنشاء هذه الجماعة للتنسيق المستمر مع الحكومة اليمنية لبحث احتياجاتها الاقتصادية والتنموية وتوفير أفضل سبل الدعم لها.. وحتى لا يقول أحد أن الحكومة تسوق الأحلام فإن هذا الدعم لن يأتي بالأموال لينثرها على اليمنيين من كل صوب بل إن أي دعم في الفترة القادمة سيكون مرتبطاً بالعديد من الإنجازات الاقتصادية والأداء الإداري الأفضل والإصلاحات الضرورية المختلفة التي تؤهل اليمن ليكون جديراً بالدعم من ناحية، وتحفظ وحدته وأمنه واستقراره من ناحية أخرى.. وهي مهام كبيرة تقع مسؤولية تنفيذها أولاً وأخيراً على الحكومة لكنها تصب لمصلحة اليمن في النهاية إن تم العمل عليها بصورة جادة ومسؤولة، فالأمن والاقتصاد والاستقرار اليوم هي الأهداف الرئيسة وتأتي السياسة بعد ذلك!.