الميثاق نت -
بدأت بصنعاء اليوم فعاليات الورشة التعريفية الخاص بالمراجعة الداخلية للوحدات الإدارية في السلطتين المركزية والمحلية بالقطاعين العام والمختلط ينظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية "جي تي زد".
وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الوحدات الإدارية المركزية والمحلية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أهمية المراجعة الداخلية كأحد الرهانات الهامة لتحقيق أفضل مستويات الأداء، وترشيد عمليات اتخاذ القرار المالي والإداري، لافتاً إلى أنها ستظل مفتقدة لشروط الأداء الكفؤ بسبب افتقادها للبناء المؤسسي وحاجتها إلى أدلة عمل ولوائح فعالة، وهو ما يستدعي بالضرورة الإسراع في استكمال إصدار هذه اللوائح والأدلة والبناء التنظيمي.
وقال: إن هذه الإدارة ليست جزءاً من روتين مالي وإداري ولكنها حلقة مهمة من حلقات التحقيق والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وستعزز من كفاءة الرقابة المصاحبة التي يحتاجها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مما يقتضي حضوره في الوقت المناسب للوقوف على مختلف السلبيات والتجارب والحد من آثارها المباشرة على الموارد العامة.
وأضاف الدكتور مجور: ما نحتاجه اليوم هو التصرف المسؤول تجاه ما يقع تحت مسؤولياتنا من صلاحيات مالية وإدارية بهدف تحقيق أفضل مستويات التوظيف للموارد العامة للارتقاء بكفاءة الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الناس وصولاً إلى الإيفاء بمتطلبات التنمية.
وأشار إلى حرص الحكومة وبوحي من التوجيهات السديدة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي يدعمها القرار الجمهوري رقم 5 لعام 2010م، على المضي بكل عزم على الإيفاء بمتطلبات التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة ليس فقط على مستوى كفاءة الأداء، وإنما أيضا ضرورة أن يكون هذا الأداء ملتزماً بمعايير النزاهة والشفافية ومحتكماً لمبدأ المساءلة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الورشة تنعقد بمشاركة عالية المستوى للقيادات التنفيذية في الدولة من وزراء ومحافظين ورؤساء إدارات القطاع العام في تأكيد قوي على التزام الحكومة تجاه الدور الجوهري الذي تؤديه إدارة المراجعة الداخلية وتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد فضلاً عن تعزيز مبدأ النزاهة في أداء الجهاز الإداري وإدارات القطاع العام.

وتابع قائلاً: سنكون في الحكومة مصدر دعم قوي للإجراءات التي ستقوم بها إدارات الرقابة الداخلية، وسنعول كثيراً على النتائج التي تصدر عنها حتى نتأكد أن إيقاع عملها يمضي وفق ما نطمح إليه اليوم وفي المستقبل.

وأضاف: أتوقع من كل الذين يشاركون في هذه الورشة من المستويات القيادية أن ينهضوا بمسؤولياتهم كل في إطار وزارته ومؤسسته ومحافظته تسريعاً لخطوات إعادة إنشاء وتنظيم إدارة المراجعة الداخلية وفقاً للقرار الجمهوري السالف الذكر بما في ذلك الإمكانات المادية والبشرية، وتوفير كافة الشروط المطلوبة لقيامها بدورها في منأى عن التدخلات والضغوط.
المصدر: سبتمبر تت