لقاء/ عارف الشرجبي -
حمل النائب خالد الردفاني السلطة المحلية وأجهزة الأمن بمحافظة لحج مسئولية الانفلات الأمني الحاصل في عاصمة المحافظة والمديريات التابعة لها..
وقال في حديث لـ«الميثاق»: إن تسيب تلك الأجهزة وضعف أدائها قد خلق حالة من الانفلات الأمني وشجع الخارجين على القانون والقتلة على مزيد من أعمال الفوضى والقتل وقطع الطريق ونهب المواطنين في وضح النهار..
وكشف عضو مجلس النواب عن الانقسامات والخلافات بين قيادات المحافظة والتي تجلت أبرز مظاهرها في قيام قيادة المحافظة وبعض المسئولين بالإفراج عن الأشخاص الذين تم ضبطهم متلبسين في أعمال التخريب والتقطع بدلاً من تقديمهم للمحاكمة.
وطالب الردفاني من القيادة السياسية والوزارات المعنية بضرورة محاسبة المقصرين والمخلين بواجباتهم الوطنية.. فإلى الحصيلة:
بدايةً نريد التعرف على حقيقة الوضع الامني في محافظة لحج بصفتكم مقرر اللجنة البرلمانية التي نزلت لتقصي الحقائق في المحافظة؟
- يمكن القول ان الاوضاع الامنية والإدارية والسياسية في لحج تعاني جملة من الاشكاليات التي أصبحت اليوم شبه مستعصية في ظل عدم الجدية باتخاذ إجراءات حازمة لوقف التدهور الحاصل والذي شمل كل مناحي الحياة داخل المحافظة والمديريات التابعة لها.. فهناك حالة من الانفلات الأمني والتسيب، وكل شيء في المحافظة أصبح معطلاً ومشلولاً نتيجة عجز المسؤولين في المحافظة على مختلف مواقعهم عن أداء واجباتهم مما أثر على حياة المواطن وعطل عجلة التنمية.. ولقد حرصنا في اللجنة البرلمانية التي تتكون من 13 نائباً برلمانياً- على التعرف على حقيقة الأمر والتقينا بالأخوة في قيادة المحافظة ومديري المديريات ومسؤولي الأمن، وأيضاً المواطنين والوجاهات في المحافظة، وخرجنا بحصيلة مفادها أن الجميع متذمر مما يحدث من انفلات أمني وتسيُّب إداري لا يمكن السكوت عنه.
خارج التغطية
ما أبرز مظاهر تلك الاختلالات والانفلات الأمني؟
- مظاهر عدة، وقد قدمناها في تقرير مفصل الى البرلمان، ولعل أبرزها أعمال القتل والتقطع والسطو على المحلات التجارية وقطع الطريق العام وسلب المسافرين ممتلكاتهم وسياراتهم وغيرها من الاعمال الإجرامية الخارجة على القانون والدستور والاعراف، وفي تصوري إذا كان هناك نوع من الحزم من قبل السلطات الامنية في المحافظة والمديريات لما حدث مثل هذا على الاطلاق، فعندما تضعف هيبة الدولة توجد مثل تلك الممارسات وتدفع الآخرين لمزيد من ارتكاب الجرائم بحق المواطن كفرد وحق الشعب بشكل عام من خلال تعطل الحياة الاقتصادية والتنموية بسبب أعمال العنف التي تحدث، وإذا كان البعض يتذرع بعدم وجود الامكانات الكافية، فقد التقينا بالأخ وزير الداخلية مفنداً ذلك بقوله: إن الدولة تصرف مبالغ كبيرة للأجهزة الأمنية في المحافظة والمديريات تفوق الاعتمادات في السنوات السابقة ولا يوجد أي تقصير من حيث رصد الامكانات الكافية، ولذلك لابد على هذه الاجهزة القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار بالشكل الامثل أو تترك المجال للقادرين على ذلك، وما يثير الاستغراب والتندر معاً هو أن السلطات المحلية والأمنية لم تستطع القبض على مجرم واحد وتقديمه للمحاكمة خلال الفترة الاخيرة رغم أن الذين يقومون بارتكاب تلك الأعمال الخارجة على القانون معروفون للسلطات المحلية والأمنية في المحافظة، ومع ذلك تركتهم يتحركون ويمارسون جرائمهم جهاراً نهاراً، وأصبحت تلك الأجهزة خارج التغطية، وإذا لم نتدارك الأمر فقد نصحو على مزيد من الجرائم بل ربما على ما هو أسوأ.
انفلات أمني
إذا كانت الأجهزة الأمنية مقصرة في عملها .. لماذا لا تقوم المحافظة بمحاسبتها وحثها على العمل؟
- قانون السلطة المحلية واضح وقد أعطى السلطات المحلية صلاحيات كبيرة وواسعة، والمحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة التي لديها صلاحيات كبيرة في ضبط الخارجين على القانون سواء في عاصمة المحافظة أو المديريات الاخرى، ولكن غياب المتابعة والتنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الامنية أوجد حالة من الانفلات الأمني في عمل الاجهزة الامنية التي تعاني من شلل تام وحالة من السُبات الشتوي العميق.. فكثير من أعمال القتل والتقطع التي حدثت كنت أتواصل مع وزير الداخلية ومع الاخوة في المديريات ويفيدون أنهم على تواصل وتنسيق مع قيادة المحافظة.
لكن أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً، وأنا شخصياً لا أعفي أحداً من المسؤولية سواء السلطة المحلية في المحافظة أو الأجهزة الأمنية، ولذلك لابد من إعادة النظر في التعيينات الحاصلة، فالكفاءات متوافرة بشكل كبير، وبلادنا مازالت ولادة بالكفاءات الوطنية على كل الصعد.
الخلافات بين قيادات السلطة المحلية الحاصلة هل أثرت سلباً على أدائها؟
- هناك خلافات بين كثير من قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وهناك تداخل وازدواجية في الصلاحيات والتوجيهات مما أثر سلباً على الوضع الامني والتنموي في المحافظة، ولعل أبرز مظاهر التداخل والخلاف أن تقوم السلطات في المحافظة بالقبض على من ارتكب أعمال عنف وقتل وقطع الطريق وهم متلبسون، ثم تأتي قيادات في المحافظة وتأمر بالإفراج عنهم، وهذا يجعلني أسألهم.. ما الأهم في نظركم ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار للوطن.. أم التستر على المجرمين والتعصب معهم..؟ فالأجدر بمن لا يحب الوطن ويقدمه على ما سواه أن يترك المكان لغيره لخدمة الوطن والمواطن..
عملنا تشريعي
ماذا عن دور اعضاء البرلمان من ابناء المحافظة في مراقبة الأداء ومساعدة تلك الجهات في ضبط الأمن؟
- عملنا كأعضاء برلمان يقتصر على الجانب التشريعي، ونحن نحترم الفصل بين السلطات في أداء مهامها، لأن عملها تنفيذي ولا نتدخل في شؤون أعمالهم، فيما عملنا تشريعي رقابي..
ولكن لديكم صلاحيات رقابية واسعة؟
- فعلاً لدينا صلاحيات رقابية باعتبارنا نمثل أبناء الشعب ونعمل على حفظ حقوقهم ليس على مستوى المحافظة أو المديرية فحسب بل على مستوى الوطن، وقد نبهنا اكثر من مرة لتلك الاختلالات والأوضاع منذ وقت مبكر وحذرنا من تداعياتها في المحافظة والمديريات، وقلنا إذا لم يتم اجتثاثها من جذورها فسوف تتفاقم، ولكن دون جدوى، وهذا يوحي لي أن ضبط الامن وتحقيق الاستقرار والتنمية للوطن والمواطن ليس ضمن أجندتهم أو دائرة اهتمامهم..
ماذا عن دور المجالس المحلية في عملية الرقابة؟
- المجالس المحلية تختلف من مجلس إلى آخر ففي لحج لم تستطع أن تقدم شيئاً للمواطن خلافاً لتوجيهات القيادة السياسية ورغبتها في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شؤون الوطن، تلك المجالس تعيش حالة من الجمود والشلل التام، فتخيل ان المجالس المحلية في المحافظة والمديريات لم تستدعَ لاجتماع استثنائي واحد خلال السنوات الثلاث الاخيرة لمناقشة الوضع الامني أو حالة الانفلات وأعمال القتل والوقوف أمام ما يحدث.. إذاً ماذا تبقى من عملها.. وأين هي مما يجري رغم خطورة الوضع.. كما أن هناك ممارسات خطيرة في عمل تلك المجالس تستدعي تدخل القيادة السياسية وهيئة مكافحة الفساد ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية للعمل على كبحها وإيجاد المعالجات الناجحة.
تصرُّف أعوج
رفع النقاط الأمنية والعسكرية من مداخل مديريات ردفان ..ما تأثيره على الحالة الأمنية؟
- رفع النقاط العسكرية والامنية التي كانت في الخط العام أو غيرها من الأماكن جاء ملبياً لخطط وطموحات مثيري الشغب وأعمال القتل والتقطع.. فقبل رفعها لم تُسجل أي خروقات أمنية أو أعمال عنف أو مظاهر مسلحة في مديريات ردفان ومدينة الحبيلين، ولكن عندما تم رفع النقاط ساد الانفلات الأمني والمظاهر المسلحة داخل الحبيلين وغيرها من المديريات، وكنت أول المعترضين على رفعها سواء في الخط العام أو النقاط التي ترتبط بالمديريات والمحافظات الأخرى مثل يافع والبيضاء وأبين، وعندما جلسنا مؤخراً مع السلطة المحلية في المحافظة والمواطنين أكدوا أن رفع النقاط هو السبب الرئيسي لزيادة حالة الانفلات الامني وخروج ودخول المجاميع المسلحة من وإلى الحبيلين.
ومن الذي وجه برفع تلك النقاط؟
- كان هناك لجنة تمهيدية مكونة من الأخ علي حيدرة ماطر والدكتور قاسم لبوزة وكيل المحافظة ثم جاءت اللجنة الرئاسية برئاسة الاستاذ عبدالقادر هلال وعدد من القيادات الامنية والعسكرية من أبناء لحج.. هذه اللجنة يبدو أنها عندما جلست مع عدد من الاخوة في المحافظة، وأيضاً مع أناس أعتبرهم لا يمتلكون شرعية دستورية أو تمثيلاًرسمياً للدولة للتفاوض مع اللجنة الرئاسية بقيادة هلال، ومع ذلك يقال إنهم توصلوا إلى اتفاق برفع النقاط بضمانة تلك الشخصيات، وتم ذلك ولكن عندما نزلت اللجنة البرلمانية لم نجد أي اتفاق ، أو مع من تم بالضبط وكأنه مجرد وهم، ولذلك يجب أن يكون اختيار اللجان الرئاسية وفق معايير دقيقة.
مواقف مشرفة
لماذا تركزت أعمال العنف من قبل الانفصاليين على مديريات ردفان؟
- الكل يدرك الأهمية التاريخية لردفان وأبنائها في الدفاع عن الثورة اليمنية( سبتمبر واكتوبر)، فمنها انطلقت أول شرارة لثورة 14 اكتوبر، ومنها انطلق المدافعون عن ثورة سبتمبر وقتل الكثير من أبناء ردفان دفاعاً عنها منذ قيامها وحتى فك الحصار عن صنعاء، ناهيك عن موقف أبناء ردفان المشرف في الدفاع عن الوحدة في 94م .. كل ذلك جعل البعض يحاول طمس تلك الأدوار وتشويهها انتقاماً من أبناء ردفان، بالاضافة الى أن تلك الاعمال التخريبية سوف تعمل على تعطيل التنمية التي كانت قد بدأت في لحج عامة وردفان خاصة بعد أن وجه فخامة الرئيس بتعويضها عن الحرمان الذي عانته أثناء الحكم الشمولي تكريماً لدور أبنائها في الدفاع عن الوحدة وإعادة الاعتبار لأبنائها والمناضلين الذين تم تهميش دورهم في الفترة الماضية، ولذلك رأى البعض من بقايا النظام السابق أن أي تطوير واستقرار وتنمية في لحج وردفان محاكمة لتاريخهم الاسود، فلجأوا الى جعل ردفان مسرحاً لأعمال القتل والتقطع والتخريب، وهذا سوف يعطي الآخرين طابعاً سيئاً عن ردفان وأبنائها بأنهم عبارة عن قطاع طرق وقتلة ومحترفي جرائم منظمة.. لذا أدعو كل الشرفاء والمناضلين في لحج للوقوف ضد تلك الاعمال التخريبية رحمة بأبنائها الذين تنفسوا الصعداء في عهد الوحدة، ووفاءً لتاريخ ودماء المناضلين والشهداء الذين ناضلوا من أجل الثورة والجمهورية والوحدة عبر تاريخهم الطويل.
توجيهات واضحة
تدعي العناصر الانفصالية ان قيامها بأعمال القتل والتخريب وسيلة للحصول على مطالبها..ما تعليقك.. وهل استجابت الدولة لها؟
- هذا الادعاء باطل ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، فليس لمن لديه قضية أو مطالب الحق في قتل النفس البريئة أو قطع الطريق وأعمال الحرابة ونهب المواطنين والدعوة للانفصال والخروج عن الجماعة، وحسب علمي فإن الدولة قد حلت كل المطالب الحقوقية وشكلت لجاناً ميدانية، لذلك استطيع الجزم بأن كثيراً من عناصر وقيادات الحراك الموجودة الآن في الميدان تمارس القتل والتخريب والتقطع هي ضمن الذين تم تسوية أوضاعهم واستلموا أكثر مما كانوا يطمحون اليه، لأن توجيهات الرئيس كانت واضحة في سرعة حل قضاياهم، ما جعلهم يحصلون على أكثر مما لهم خلافاً للقانون.
لماذا حصلوا على أكثر مما يستحقون؟
- كثير ممن كانوا يطالبون بالعودة للجيش والأمن والوظائف أو المتقاعدين هم نتيجة تراكمات لفترات سابقة قبل قيام الوحدة بعد الاستقلال الوطني ممن تم استبعادهم أثناء الصراعات المسلحة التي كانت تحدث بين الرفاق والبعض منهم بعد الوحدة، وعندما تم تنفيذ توجيهات الاخ الرئيس بضرورة تسوية أوضاعهم حصلوا على كل الامتيازات دون مراعاة لفترات الانقطاع وحصلوا على الترقيات وكأنهم كانوا يزاولون أعمالهم.. وفي تصوري فإن القانون واضح في مسألة الخدمة وضوابطها، وكان يفترض بأولئك الاشخاص أن يكونوا عند حسن ظن القيادة السياسية بهم.. وإذا نظرنا الى مسألة الاراضي التي تم مصادرتها قبل الوحدة فإن التوجيهات كانت واضحة ايضاً بالتعويض العادل، وفعلاً تم حل الكثير من الحالات، وإذا كان هناك من لم تحل قضيته لماذا لا ينتظر ويسعى لتحقيقها عبر الأطر الرسمية.. ولابد من الإشارة الى أن الدولة قد بدأت بالأهم ثم المهم في معالجة القضايا المطلبية وهي ملزمة بالعدل والمساواة بين الناس وبحماية حقوقهم وأعراضهم وممتلكاتهم من العابثين.. إذاً مسألة المطالب الحقوقية شماعة لدى البعض ممن يتاجرون بدماء اليمنيين ووحدتهم..
أجندة تآمرية
من الذي يمول عناصر الحراك في تصورك؟
- مصادر التمويل كثيرة منها داخلي ومنها خارجي.. فهناك جهات وأشخاص لا يريدون لليمن أن تستقر وقد وجدوا ضالتهم في تلك العناصر لتنفيذ أجندتهم الشيطانية التآمرية، والخطير في الأمر أن تلك العناصر تعمل على شراء الاسلحة والذخائر وتكديسها للإضرار بالوطن ولكن الدولة والشرفاء في الوطن سوف يتصدون لهم بكل عنف في حال المساس بالثوابت الوطنية الوحدة والثورة والجمهورية.
برزت في الآونة الأخيرة دعوات التصالح والتسامح من قبل عناصر الحراك.. ما مدلولها؟
- لقد كانت إعادة تحقيق الوحدة المباركة أكبر مشروع تصالح في تاريخ اليمن، فالوحدة جبت ما قبلها، كما أن الاخ الرئيس قد أصدر قرار العفو العام ودعا للاصطفاف الوطني لخدمة الوطن كلٍ من موقعه، أما دعوات التصالح التي برزت في الآونة الأخيرة إنما هي لذر الرماد على العيون، بل والتذكير بتلك المآسي وأعمال القتل والسحل التي حصلت بين الرفاق أثناء فترة حكمهم لما كان يعرف باليمن الجنوبي سابقاً، ولابد من التأكيد أن أصحاب تلك الدعوات ومَنْ حضروا فعالياتها هم القتلة والجلادون، أما الذين تعرضوا للقتل والسحل والتصفية فلم يحضر أحد منهم ولا من أسرهم، وكأن واقع الحال يقول حضر الفاعل وغاب المفعول به فالدعوة للتصالح والتسامح ليس كلاماً براقاً أو شعارات فضفاضة، إنما سلوك يجب أن يتجسد في ممارسة الجميع في التعايش السلمي ونبذ العنف في المجتمع، وليس البحث عن مزيد من الدماء والدمار وقطع الطريق وقتل النفس ونهب الممتلكات.
كيان هجيني
علاقة الحراك بأحزاب المشترك وتحديداً الاشتراكي.. كيف تنظر إليها؟
- أحزاب اللقاء المشترك تعيش حالة من الانقسام الداخلي والصراعات فيما بينها، وهذا انعكس على إسهامها في بناء الوطن وخدمة قضايا المواطن، وهناك قيادات واعية داخل تلك الاحزاب ولها مواقف وطنية شخصية لكنها لاتعبر عن وجهة نظر أحزابها.
وفي نفس الوقت هناك قيادات وأعضاء في أحزاب المشترك تعمل بشكل واضح في أعمال الحراك والعنف والتقطع وأعرف عدداً كبيراً منهم، ولابد من الإشارة إلى أن بعض أحزاب المشترك عندما عجزت عن كسب الشارع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية شعرت بالإحباط في الوصول الى السلطة، فسعت الى تأزيم الامور وإحداث الفوضى في المجتمع، ولذلك جندت عدداً من أتباعها وقياداتها وأوجدت هذا الكيان الهجيني المسمى بالحراك.. أقول الهجيني لأن الفترة الاخيرة كشفت حجم المؤامرة وأبعادها والعناصر المنفذة لها من خلال بعض الشخصيات التي عرفت بانتمائها وجذورها الممتدة الى القاعدة وأصبح الجميع يعمل - حراكاً وقاعدة - على إثارة الفتنة والمناطقية وارتكاب أعمال القتل والتقطع والدعوة لعودة السلطنات ورفع علم التشطير الذي ذهب إلى غير رجعة.. إذاً هناك خليط وهجين بين الحراك والقاعدة وأحزاب المشترك وكل طرف لديه أجندة للإضرار بالوطن سواء لتحقيق مصالح حزبية أو شخصية بدعم داخلي وخارجي يجب التصدي له وتجفيف منابعه، وهذه مهمة الدولة.
الفرق شاسع!
حبذا لو تعطينا مقارنة بسيطة بين وضع لحج قبل وبعد الوحدة؟
- المقارنة بين وضع لحج قبل الوحدة وما هي عليه اليوم أمر يصعب القيام به وستكون مقارنة ظالمة، وكمن يقارن الوجود بالعدم والثرى بالثريا، فالمحافظة وعموم المحافظات الجنوبية والشرقية كانت قبل الوحدة تعيش حالة من الحرمان والظروف المأساوية والعزلة الخانقة، حتى جاءت الوحدة فدبت الحياة من جديد، فإذا نظرنا الى مديرية ردفان فقط، سنجد أنها كانت عبارة عن قرية لا يوجد فيها أي معلم من معالم الحياة العصرية، فلا مياه نقية ولا طرقات ولا تنمية ولا مصانع ولا مدارس، ولا تعليم جامعي، أوتقني أو غيره، لكن الآن بعد قيام الوحدة تم بناء مئات المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد التقنية والكليات، فتخيل أنه منذ عام 2000م حتى اليوم تم بناء أكثر من 75 مدرسة ثانوية أنموذجية وأكثر من 100 مدرسة إعدادية وأساسية، ناهيك عن التي تم بناؤها منذ قيام الوحدة في كل عزل وقرى المديريات الاربع بردفان.. أما الكهرباء فقد كانت ردفان تعيش كغيرها من المديريات والمدن في حالة من الظلام وكانت الكهرباء فيها لمدة ست ساعات في اليوم فقط وفي مساحة محدودة من مدينة الحبيلين، أما الآن فالكهرباء تغطي اكثر من 90٪ من قرى وعزل مديريات ردفان، أسوة بباقي المدن اليمنية التي تعيش خيرات الوحدة.
وماذا عن المشاريع الاستراتيجية؟
- هناك جملة من المشاريع الاستراتيجية التي نفذت أو يجري تنفيذها سواء في مجال الطرق أو الكهرباء أو المياه والصرف الصحي.
ولو تحدثنا عن الطرق فهناك مشاريع بمليارات الريالات تم تنفيذها ومنها ماهو قيد التنفيذ كالطريق العام في الحبيلين والشوارع الداخلية للمدينة، وأيضاً الطرق التي تربط المديريات ببعضها وتربط لحج بغيرها من المحافظات الاخرى، ناهيك عن الطرق التي تربط الحبيلين في يافع وحالمين والملاح وغيرها .. لقد أصبحت الطرق شريان الحياة تعم كل القرى والعزل دون استثناء.. وهناك مشاريع جديدة حصلنا على توجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وهي الآن قيد التنفيذ، وتم إنزال مناقصاتها وانا اتابعها بنفسي.
مسئولية وطنية
هل أثرت أعمال الحراك في عرقلة التنمية؟
- بكل تأكيد فهناك مشاريع كثيرة تعثرت بسبب أعمال الحراك، وأبرزها مشروع مياه الصرف الصحي في الحبيلين الذي يقدر كلفته بمليار ريال، توقف جراء المشاكل التي افتعلت منذ اليوم الأول لتنفيذه، وأيضاً طريق شعبتين البكري وغيرها، ولذلك لابد أن يستشعر أبناء ردفان ولحج عامة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في حماية الوحدة والوقوف ضد أعمال العنف والفوضى والتقطع، لأن الاستقرار هو بوابة التنمية والازدهار.
النائب خالد الردفاني:إعادة النظر في بعض المسؤولين في لحج ضــرورة ملحــــة
