الميثاق نت/ أحمد الزكري -
اتفقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي((UNDP) على تمديد مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية ليشمل مجالس محلية ومكاتب تنفيذية في تسع محافظات.

وفي اللقاء الذي انعقد اليوم الأربعاء بمقر الهيئة أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الانسي على استمرار وأهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف المنظمات الدولية بما يدعم الشراكة في مكافحة الفساد.

وأوضح أن الشراكة مع البرنامج أدت إلى تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن تمديد مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة سيساهم بشكل أكبر في رفع قدرات المستهدفين لتقوية دورهم في مكافحة الفساد.

وقالت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع إن المشروع خلال الفترة الماضية أدى إلى تنفيذ مشاريع من قبل منظمات المجتمع المدني وساهم في تدريب صحفيين لتعزيز دورهم في مكافحة الفساد، مؤكدة أن تمديد المشروع نتج عن حرص الهيئة على إشراك مكاتب تنفيذية ومجالس محلية ليشملها التدريب بما يمكنها من تأدية دورها في مكافحة الفساد.

من جانبه أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن السيد (سلفا راماشندرن) أن اللقاء هدف إلى مناقشة خطة لتمديد مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية الذي نفذ الجزء الأول منه بشراكة فاعلة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وأكد أن المشروع نتج عن دراسة واقعية للاحتياجات المحلية، مؤملا أن يؤدي التمديد إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشروع.

وأوضح مدير مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية حسن مجاهد العنسي خطة المشروع للنصف الأول من 2010م تتضمن توسيع نطاق تدريب منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية ليشمل تسع محافظات هي الأمانة، عدن، إب، سيئون، تعز، حجة، ذمار، المحويت، المهرة، كما يتضمن تجهيز مواد التدريب وإرسال فرق التدريب بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والهيئة، مع استخدام دليل متابعة الموارد العامة الذي أنتجه المشروع.

كما تتضمن خطة النصف الأول من العام الجاري وفق حسن العنسي تعزيز التعاون بين الهيئة والإعلام بتزويد قطاع الإذاعات المحلية بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بأستوديو لتطوير العمل الإذاعي في المحافظات، وتطوير حملة إعلامية لتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية بإنتاج وبث مواد بالتشاور والتنسيق مع الهيئة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تطوير قدرات المجتمع المدني في منهجيات قياس الفساد والاستفادة من تجارب عالمية في معايير القياس والتقييم لمستويات الشفافية والفساد، وكذا تطوير قدرات المجتمع المدني في منهجيات التقييم الذاتي التشاركي، وتخصيص منح صغيرة لمنظمات المجتمع المدني للقيام بأنشطة تعزيز ومناصرة الشفافية.

وعن المشروع بصورة عامة ذكر العنسي أنه هدف في مكونه الأول الخاص بالإعلام إلى تعزيز الشفافية و تبادل المعلومات ورفع قدرات 30إعلاميا في الصحافة الاستقصائية في كل من (صنعاء، تعز، الحديدة، أبين، عدن، حضرموت، حجة).

وأشار إلى تدريب 30 صحافيا على تقنية ومهارات الصحافة الاستقصائية خلال يناير2009 بالتعاون مع مؤسسة إكول أكسس ومركز التدريب الإعلامي بالجامعة الأمريكية-بيروت، إضافة إلى توزيع 30 جهاز محمول مع برامج التشغيل للمتدربين في ابريل2009، وكذا إنتاج رسائل توعوية جماهيرية بثت عبر قنوات التلفزيون اليمني.

كما ذكر أن المشروع في مكونه الثاني الخاص بالمجتمع المدني هدف إلى تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية ومتابعة الموارد العامة و الموازنات المخصصة على مستوى المحافظات المديريات في (تعز، حضرموت، اب، الحديدة، عدن).

وأكد العنسي أن المشروع درب في يوليو2009م 40 مشاركا موزعين على 5 منظمات مجتمع مدني من خمس محافظات و10مجالس محلية إضافة إلى موظفين من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على آليات متابعة الموازنات، والأنظمة واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، ومبدأ حق الحصول على المعلومات.

وقال إن المشروع قدم للمنظمات المشاركة منح تمويل صغيرة بغرض تنفيذ حملات توعية لمناصرة الشفافية وحق الحصول على المعلومات على مستوى المديريات والمحافظات، إضافة إلى عقد ورشة عمل في ديسمبر2009م لمناقشة وإقرار دليل منظمات المجتمع المدني في مراقبة الموارد العامة، وتم شراء وتركيب 6محطات إذاعية لتزويد محطات الإذاعات المحلية بأنظمة رقمية حديثة في (المكلا ، تعز ، حجة، أبين ، الحديدة، معهد التدريب الإعلامي بصنعاء).

وأفاد العنسي أن منظمات المجتمع المدني الشريكة في المشروع نفذت في الفترة الماضية مشاريع صغيرة في مجال أنشطتها على مستوى المحافظات والمديريات التي تعمل في نطاقها، في محافظات إب وعدن وحضرموت وتعز والحديدة.

وقال إن تركيز المشروع على استهداف المحافظات والمديريات بدلاً من حصر الأنشطة في العاصمة نتج عن السعي لتحقيق التنمية المتوازنة ودعم اللامركزية.