احمد ناصر الشريف -
اهتمام فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بهموم وقضايا المواطنين وخصوصاً ما يتعلق منها بحياتهم المعيشية كتخفيض الأسعار على مختلف السلع ومعاقبة المخالفين يدل بما لايدع مجالاً للشك على معايشة فخامة الأخ الرئىس لهموم المواطنين ومعاناتهم وذلك من خلال نزوله الميداني إلى مختلف المحافظات والمديريات وتفقد احوالهم.. الأمر الذي جعله يسارع بتوجيه الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ التعليمات والالتزام بها.
وهو مايؤكد حرص الرئىس على أن لايبقى المواطن فريسة لأولئك الجشعين سواءً أكانوا تجاراً أو مسؤولين من الذين تعودوا ان يمتصوا دماء الفقراء ويثروا على حسابهم لاسيما بعد ان أصبح الفساد والإفساد يجري في دمائهم سريان الكهرباء في الأجسام.. أو كما وصفهم الاستاذ فضل النقيب في احد مقالاته بقوله: »الفاسدون أولياء بعضهم البعض يتفاهمون بلغة الحيلة وتعطيل الأعمال وتيئيس المجتهدين وهم في فسادهم يبدعون ايما إبداع ولهم في نفسيات الجمهور وردود أفعاله نظرات ونظريات ولديهم دهاليز يهربون إليها وأبواب غير مرئية يدخلون ويخرجون منها.. وفي كل الأحوال فإن سيماهم في وجوههم.. وهم يقضون حوائج رؤسائهم دون الحاجة إلى طلب وبأسرع مما فعل الذي عنده علم من الكتاب بإحضار عرش بلقيس ولذلك تجدهم في مواقع الرضا والإشادة بينما نجد النظيفين يساطون بسلاسل الحديد«.
إن إحالة العديد من المخالفين لتوجيهات رئىس الجمهورية إلى الجهات المسؤولة لمحاسبتهم ومعاقبتهم قد اعاد الثقة وعززها لدى المواطن بأن المرحلة القادمة ستشهد توجهاً جاداً يتم من خلاله تقييم الأداء وتنفيذ الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئىس وبحيث يتم القضاء نهائىاً على الاختلالات القائمة وتحقيق التكامل بين الدولة والمجتمع، وإن كان التوجه لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين يتطلب إجراءات عملية قوية لايرافقها لا محاباة ولا مجاملة لأحد أياً كان موقعه ومهما كانت وجاهته ونفوذه.. كما ان دعم الجهاز القضائي ومنحه الصلاحيات الكاملة ورفده بالكوادر الكفؤة والنزيهة سيساعد بلاشك في انجاح اجتثاث الفساد من جذوره وصولاً إلى تحقيق طموحات وتطلعات كل أبناء الشعب اليمني في بناء دولة النظام والقانون وبما يحفظ للوظيفة العامة هيبتها كخطوة أولى على طريق تصحيح كل الاختلالات ووضع آليات سليمة تكفل اتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة المفسدين وكشفهم للشعب لأن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب هو السبيل الأمثل للوصول إلى نتائج إيجابية تجعل كل مواطن يثق ان تنفيذ القوانين على أرض الواقع قد أصبح حقيقة وحتى لاتظل حبيسة الأدراج.
القضاء على الاختلالات
