احمد المخلافي -
وصف مراقبون سياسيون وقانونيون الحكم الذي اصدرته المحكمة العراقية المشبوهة أمس بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقضى باعدامه شنقاً مع اثنين آخرين بأنه حكم سياسي لايستند على اسس ومعايير قانونية وانه تم توظيفه سياسياً بالدرجة الاولى لخدمة الرئيس الامريكي بوش ومساندته في الانتخابات النصفية للكونغرس التي ستجرى بعد عدة ايام، في الوقت الذي يواجه حزب الرئيس بوش »الجمهوري« شبح فقدان السيطرة على الكونغرس لاسباب عدة يأتي في مقدمتها استياء الناخبين الامريكيين من سياسة الرئيس بوش في العراق.
وخلال الجولات الماراثونية لمحاكمة الرئيس العراقي السابق وجهت العديد من الانتقادات لهذه المحكمة باعتبارها ضرباً من الانتقام الذي يمارسه الامريكيون المنتصرون الذين وجهوا اهتماماً كبيراً لهذه المحاكمة في وسائل الاعلام الامريكية.
اما محامو صدام فقد انتقدوا مراراً تدخل الحكومة العراقية الموالية لقوات الاحتلال الامريكي في سير اجراءات المحاكمة وهو ما ايدته منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية لحقوق الانسان.
وفي استطلاعات الرأي التي اجرتها القنوات التلفزيونية عقب صدور الحكم اعرب عدد كبير من السياسيين والقانونيين عن استغرابهم لاجراءات المحاكمة والمخالفات الواضحة للقانون والاعراف المعتمدة حيث انتقد البعض اجراء المحاكمة في يوم يعتبر اجازة للمحكمة الجنائية العليا بالعراق، بالاضافة الى عدم قراءة نص الحكم بالكامل، واصفين ذلك بأنه جزء من فيلم سينمائي معد مسبقاً، لاصدار حكم سياسي من محكمة سياسية تم اقامتها بصورة مخالفة في توقيت سياسي لتصدر حكمها قبيل ايام من توجه الامريكيين الى صناديق الاقتراع للادلاء أصواتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس.
وقد لاقى الحكم استياء واسعاً في الأوساط الاوروبية عبرت عنه فنلندا التي تترأس حالياً الاتحاد الاوروبي من خلال بيان طالبت فيه الحكومة العراقية بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الرئيس صدام حسين.
وتأكيداً على ان قاضي المحكمة رؤوف عبدالرحمن بشير وفقاً لسيناريو امريكي محدد فقد خرج عن شروط اللياقة امام كاميرات التلفزيون عندما قام بطرد وزير العدل الامريكي الاسبق رامزي كلارك الذي يعمل ضمن هيئة الدفاع عن صدام حسين ووجه اليه كلاماً مقذعاً لايتناسب مع سن القاضي وسن المحامي الامريكي، ثم تابع مشاهد المحاكمة وسط استياء هيئة الدفاع.
ومن جانبه اوضح المحامي نجيب النعيمي عضو هيئة الدفاع عن صدام حسين وزير العدل القطري الاسبق ان الاحكام وضعت قبل بدء المحاكمة التي استمرت اكثر من عام، وذلك بأن المدعي العام لم يطالب باعدام المتهم عواد البندر ومع ذلك فإن المحكمة قررت اعدامه.
ويرى المراقبون ان الرئيس بوش يسير بالادارة الامريكية نحو منحدر خطير افقدها المصداقية لدى شعوب العالم وجلب العداوات من شتى انحاء العالم للشعب الامريكي بسبب هذه السياسات التي صارت تعتمد معايير غريبة تصل حد المصلحة الشخصية للرئيس بوش وحزبه.
| 
من أجل عيون الكونغرس.. مهزلة سياسية لشنق صدام
