الميثاق نت -
شددت الحلقة النقاشية التي نظمتها «الميثاق» مع عدد من البرلمانيين بمحافظة لحج على ضرورة فرض النظام والقانون وهيبة الدولة باعتبار ذلك الأرضية القوية والصلبة لعملية الأمن والاستقرار..
كما دعت إلى سرعة حل المشاكل العالقة في بعض دوائر المحافظة وتفويت الفرصة على الذين يحاولون استغلال هذه المشاكل لتنفيذ أجندتهم الانفصالية.
مؤكدين على أهمية التركيز على المناطق المحرومة وخصوصاً ما كانت تسمى بمناطق التماس والمناطق النائية.. موضحين ان تعامل المسؤولين بالعواطف والاتكالية قد أدى إلى تفاقم المشكلات.. مطالبين قيادة المحافظة تحمل مسؤوليتها ومعالجة قضايا المواطنين وعدم اغلاق الأبواب أمامهم، وبأن حل المشاكل لايمكن ان يتم في ظل تفشي الفساد.. مطالبين الأجهزة الأمنية والقضائية القيام بدورها الفاعل..
وأكد الأخوة النواب: خالد الردفاني، وعبدالجليل جازم وزيد طه بأن الوحدة خط أحمر وان من يتنكر لخيراتها اليوم هم جاحدون أو لايدركون مآسي النظام الشمولي.. فإلى نص ما جاء في حلقة النقاش:
{ في البدء نرحب بكم في صحيفة «الميثاق» وفي أولى حلقاتها النقاشية التي ستعنى بقضايا المواطنين في محافظة لحج والوقوف عن كثب على القضايا والمشاغل التي تعيشها المحافظة..
- النائب عبدالجليل جازم:
الحديث عن محافظة لحج ذو شجون.. فلو جئنا نقيس محافظة لحج على مر التاريخ يعني قلب المناطق والمحافظات الجنوبية.. عندما انطلقت ثورة 14 أكتوبر من ردفان.. وكان عندها عمق استراتيجي غير عادي.. فمن المستحيل أنها كانت تنطلق من محافظة أبين أو شبوة لأنهما محاطتان من كل جهة.. لكن انطلاقها من ردفان أوجد لها بعداً وعمقاً.. يعني طوابير متلاحقة تمدها بالدعم والزخم ضد الاستعمار البريطاني.. جاءت الوحدة المباركة فأصيب الأعداء بالتخبط لان هناك فريقاً فقد الامتيازات التي كان يتمتع بها وفي عام 1994م حدث ما حدث بعدها من تقصير ومن معالجات بسيطة، فتطورت الامور لأن المعالجات ليست كافية، فبدلاً من ان يحدث الامن والاستقرار بدأ قطع خطوط الطرق ما ادى الى حرمان البلاد من الغاز من الديزل والبترول ومشتقات النفط فترة طويلة دون حساب أو عقاب بل إنهم يراضونهم ولكن تحولت هذه الاعمال التي كانت في البداية عفوية إلى مطالب قد تكون شرعية في صفوف كثير من الآخرين خصوصاً الذين أُبعدوا من الجيش الذين تمت مقاعدتهم ولم يستلموا مستحقاتهم من الضمان او التأمينات او الصندوق وقد التقفتها عقول شيطانية وظلت تنفخ فيها.. لتفجير فتنة في البلاد.
مازال الوقت والاوراق بيد الدولة تستطيع ان تعالج المشاكل وهذه هي لحظات حاسمة، نجد ايضاً ان هناك قيادات حزبية تقوم بتغذية ذلك بشكل شبه كامل فينطلق القيادي التنفيذي الى منطقة من المناطق التي فيها اشكاليات ثم يقوم بالمسح على ظهور الآخرين.
للعلم بعض القيادات التنفيذية المدعومين من الدولة يرون مصلحتهم في استمرار الأوضاع على ماهي عليه بل يبقى يغذيها بين الحين والآخر يعني إشعال فتنة قد تكون بحسن نية او بسوء نية لكي يحصل منها على اكبر مكسب ولا يضع في حسبانه انها ستوصل الى نار تأكل الاخضر واليابس وما حدث اخيراً في مدينة الحوطة اكبر دليل على هذه السياسة الخرقاء في محافظة لحج عندنا قيادة هزيلة ليست عند المستوى يجب ان نعرف ان محافظة لحج قديماً كانت تضم الضالع ولحج كمحافظة واحدة وتمتد الى يافع شريط حدودي يحتك بكل المحافظات الشمالية السابقة..
عملية الفوضى والشغب في محافظتي لحج والضالع امتداداً الى يافع هي محاولة لتقاسم الكعكة عن طريق افتعال المشاكل مثل قطع الطرق.. نحن عندنا طريقان واحد يتجه عن طريق الضالع والآخر عن طريق تعز.. تخيل وانت ساكن في ابين او عدن او اي مكان وانقطعت هذه الطرق ماذا يحدث؟ الآن يقول العالم انه ليس عندك لا امن ولا امان ولا دولة لن يقول لك «لا تصدقوا» انه اعتصام سلمي كيف ذلك في الشارع والطريق مقطوع وعناصر مسلحة بالـ(آر بي جي) وبالاعلام التشطيرية وبالاحجار والاطارات المشتعلة.. هذه ليست اعمالاً سلمية بل قطع طريق واعمال حرابة..
الدولة اتخذت خطوة بدأت بنشر دوريات من الجيش وهذا من حقها لانها تحمي خطاً عاماً يمر فيه العربي واليمني.. ما الذي جرى لدولتنا وحكومتنا الرشيدة حتى ترفع كل تلك المظاهر الامنية فأقل شيء انه عندما كانت الاطقم على مشارف الطرقات لا يدخل مسلحون الى الحبيلين عندما ارتفعت النقاط اصبحنا نشاهد الحبيلين غابة من الاسلحة واصبحت تلك العناصر تحمل القنابل والرشاشات.. المواطن البسيط عندما يشاهد الاعلام التشطيرية ترتفع بجانب ادارة الامن فهذا فيه تهيئة نفسية للمواطنين مفادها انه لم يتبقَ الا القليل ويُعاد النظام الشطري الذين يظنون انهم فقدوه رغم ان الكبار يعلمون انهم عاشوا تحت الظلم والاستبداد واتحدى أياً منهم كان يخرج سوق الحبيلين التي كانت عبارة عن عشرة محلات وهو حامل سكين..
اقول الدولة في هذه الفترة لم تفعل شيئاً لمناطق التماس.. انا لا ابرئ الحكومات السابقة من بعد الوحدة الى اليوم من ذلك.. فإذا نزلتها قبل عام 90م ستجدها كما هي عليه الى اليوم بينما هي مناطق بحاجة الى تغيير شكلها هناك اشخاص وطنيون الى اليوم برغم التهميش وما يحصل لهم الا انهم مازالوا صامدين يعني انا من منطقة كرش اؤكد ان هناك اعمدة اسمنتية ومرافق منذ عام 89م مازالت قائمة الى اليوم اللهم السقف ابتعد لذلك يجب احداث تغيير في هذه المناطق.
الكهرباء قبل حرب الانفصال كانت كرش 94م مسرجة إلى كتافة ومن 94م ونحن نعيش في ظلام.. الكنبات منهوبة، الاسلاك نهبت وسرقت، هل الدولة لم تستطع ان تعيد تشغيلها؟ كم ستكلف مليون مائة مليون نحن نصرف مئات الملايين بل مليارات من الدولارات في أمور أقل أهمية انما منشأة خدمية كهذه لايجب اهمالها بهذا الشكل.. مشروع مياه كرش لايوجد فيه ماء.. مدارس مافيش ومازالت مدارس البدو الرحل هي القائمة فقط وبدلاً من ان نهملها ونجعلها تصل الى ما هي عليه اليوم على الدولة ان ترممها وتخصص منها جزءاً كمعهد فني مهني لأن مساحتها كبيرة وتستوعب الكثير وهناك مدارس لو تراها تخجل من اهمالها.
{ مداخلة: باعتباركم مناضلين من مناضلي الثورة اليمنية برأيكم ما الذي يحدث في محافظة لحج.. هل هي مشكلة امنية ام غير ذلك على ضوء معايشتكم للوضع؟
- النائب زيد طه:
الحقيقة تبدأ من لحج ومعروف أنها تضم كل شرائح المجتمع ومن كل الاطياف وكانت هي منبع الثقافة ترسل ابناءها للدراسة في يافع وفي الصبيحة في الضالع في هذه الاماكن كلها بعد الاستقلال طرأ عليها الضغط الكبير في كل المديريات رغم هذه الاشياء كلها استمرت فترة الى ان جاءت الوحدة.. وفي الاخير قالوا ينتظرون وما نلمسه ان هذه المناطق ظلمت قبل الوحدة وبعدها هذه الأمور شكلت في نفوسهم شيئاً.. وبدأت هذه التصرفات الاخيرة كالاعتداء على المواطنين بالدراجات النارية وفرض ضرائب عليهم ما ادى الى وجود حالة استنفار ونحن كنا في صنعاء وسيروا امورهم بهذه الطريقة خلال تلك الفترة.
جاء بعدها بفترة قصيرة انقطاع المياه فقالوا كلهم لماذا؟ ثم بعدها مشكلة الكهرباء، ثم مشكلة التجنيد وهكذا.. وهذا ما لمسته ولو كان النائب عبدالعزيز كرو موجوداً معنا كان سيوضح اكثر وكنت اتمنى أن يلتقي مشائخ وعقال الحارات في لحج ونلمس هذه المشاكل عن قرب وماذا يريد هؤلاء الناس بالضبط وما هي مطالبهم هل هي تابعة لمن في الخارج أولاً؟.. هذه الاشياء كلها هي من اظهرتهم على الساحة وبالتالي اتاحت فرصة لدخول الناس معهم ومن كل مكان وبدأت الاشكاليات.. السلطة انا اشعر بكل صراحة انه فيه تقصير من البداية ولو وجدت معالجة من اول وهلة لانتهت هذه المشاكل كلها لانها لاتعني الوحدويين فحسب.. الناس كلهم يعرفون مشاكلنا السابقة كل أربع سنوات كما قال فخامة الرئىس يصلحون لهم وجبة وليسوا متجهين نحو الانفصال ولكن في نيتهم لو يجدون معالجات حقيقية لهذه المشاكل وإن تم ذلك والله لن يتكلم اي واحد منهم بعدها..
{ بالنسبة للوظائف يوجد قرار مجلس الوزراء وتعمل به وبالمفاضلة يعني ليس هناك داعٍ الآن يوزعها اعضاء المجالس المحلية كما يريدون كذلك مسألة المشاريع لو تم تنفيذها لما وجد الحراك ولكن القضية شائكة وليست مطالب حقوقية؟
المطالب انفصالية وهم الان يؤججونها اكثر ويعني بدأوا بها بالوظائف وما حولها وأخذوا «سياكل» دراجات نارية والحكومة فرضت عليهم ضرائب ويقولون ان الدولة ما خلتنا نطلب الله على اهلنا وأولادنا ولكن ومع ذلك نحن لا نرضى، واغلب المواطنين لا يرضون ان ينفصلوا لانهم عارفين خطورة الانفصال ومآسيه في الماضي.. لكن المطلوب الآن المعالجات هل الحكومة عندها نية للاصلاح انا اعتقد الأمر يحتاج إلى تقييم لقيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديرية ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب وبالتالي نبحث ما هي مشاكل المواطنين وخصوصاً المشاريع ذات الاهمية والمطلوبة بشكل رئيسي كالمياه يجب ان تنجز لانها مرتبطة بحياة الناس الذين سيخرجون الى الشارع بالتأكيد للمطالبة بها ويمكن ان يتحالفوا مع الشيطان عندها.. هذه الاولويات يجب ان تعالج والثانية الوظائف ولا نقول ان السلطة المحلية هي السبب في ذلك ولكن الوظائف تنزل وفقاً لقدرات الدولة والمشكلة اننا نعرف ان مخرجات التعليم كثيرة وقد اصبحت في كل محافظة جامعة وبالتالي هي كثيرة مقارنة بالمئات من الدرجات الوظيفية للمحافظة اضافة الى تراكم عدد الخريجين لسنوات.. إذاً الناس لازم يفكرون ان هذه الوظائف لا تساوي شيئاً واذا كان هناك اشكالية موجودة وحقيقية في المحافظة ففي اعتقادي انه يجب توفير مجموعة من الوظائف المطلوبة فعلاً لسد نقص وتغطية الحاجة الملحة للمواطنين.
الشيء الثاني لماذا لا نفتح التجنيد المتعلق بالخدمة بعد الثانوية يعني يجب استغلاله، واعتقد أن ذلك سيخفف على الدولة اعباء كبيرة وكذلك على المجتمع..
ما يطرح عن المنح والدراسات في الكليات فانا اقترح ان تكون على شكل نسب وفقاً للاحصاء السكاني لكل محافظة وبذلك ستحصل المحافظة على مخصصاتها المختلفة وفقاً للتعداد السكاني وبذلك سيكون التمثيل في الخارج من اليمن من كل محافظات الجمهورية وهذا يوحد الناس في كل مكان وكذلك التجنيد وفي المعاهد تأخذ كل محافظة نصيبها فطلاب اليوم هم غداً اطباء اليمن في المستقبل وهكذا اضافة الى دعم وتقوية الامن والقبض على الذين قتلوا والذين احرقوا المحلات وقطعوا الطرق وقتلوا الأبرياء ومحاسبتهم بحيث يصبح القانون فوق كل شيء فنحن سواءً مواطنين أو مشرعين بحاجة الى دولة نظام وقانون يجب ان يكون الناس امام القانون سواسية تصور هناك طلبة ثانوية عامة يأتون إلى صنعاء لمتابعة شهاداتهم ويمكثون من اسبوع الى اسبوعين وهم يقولون لهم تعالوا بكرة تعالوا بعده.. وكذلك هي الخدمات التي يجب ان تصل الى كل مكان بدلاً من المركزية.
وندعو قيادة المحافظة ان تفتح مكاتبها لكافة القضايا والمواضيع وتوفير كافة الخدمات مهما كانت صغيرة لان القانون يوجبها ويلزمها بذلك.
- النائب خالد شائف قائلاً:
هناك سيناريو مرتب له يتم بين الحين والاخر وهناك خطوات مدروسة.. كثير من الاطراف التي تسعى الى تحقيق اهداف ومصالح معينة هي تسير في اطار هذا السيناريو وبدأت بخطوات معينة وعندما تشعر ان هذه الخطوات غير مجدية تلجأ الى اخرى تحس انها اكثر منفعة لها وتحقق لها شيئاً على صعيد الواقع من خلال هذه الممارسات التي تحصل كمضايقات او كتقطعات او التنكيل اوخلق نوع من عدم الاستقرار الان هذه المرحلة التي تتم.. اعتقد أنها جاءت لفشل جميع المراحل السابقة والحركات السابقة التي تم اتباعها والآن يشعرون ان هذه هي المرحلة التي يمكن أن تكون الاخيرة والحقيقية التي يمكن ان يحققوا بها شيئاً ملموساً على صعيد الواقع من خلال هذه الممارسات والسلوكيات وانا اعتقد انه ما لم يتم فرض النظام والقانون وفرض هيبة الدولة فلن تستطيع المعالجات الاخرى ان تحل هذه المشكلة.. لا بد من فرض الدستور والقوانين النافذة لمحاسبة كل من يخل بالشأن العام وكل من يتجرأ على القيام باعمال تؤدي الى الاخلال بالامن وتؤدي الى فرض نوع من الحقد والكراهية والعنصرية بين افراد المجتمع اليمني.
نحن تكلمنا في عدة لقاءات سابقة وتكلمنا الى شخص مسؤول مسؤولية مباشرة في مرفق سواء خدمي او اداري لا يعفي من المسؤولية او التقصير الحاصل مهما كان لانه من لا يريد ان يقوم بواجبه عليه ان يترك العمل للآخرين، ولا يجب ان يظل كحمامة سلام مثل ما نتحدث في فترات سابقة لأنك جزء من الدولة وانت تحصل على حقوقك وامتيازاتك وعلى كل شيء بموجب الدستور والقوانين وبموجب المهام التي تؤديها فإذا كنت غير قادر على تأدية هذه المهمة فعليك ان تترك العمل.. لكن لاتعفى هنا الجهات المركزية والجهات المعنية عن مراقبة سير الاداء للاشخاص وللاجهزة المختلفة بحيث يتم تلافي الاخطاء فيها.. ووضع معالجات لها في حينها والتنبيه في حالة ان يكون هناك تقصير او اختلالات في حينه كما يجب ان تتخذ اجراءات في حال عدم التفاعل مع هذه التوجهات التي تتخذ بين الحين والاخر.. ضعف الرقابة من قبل الاجهزة المعنية على كل جهاز أو مرفق يؤدي الى تنامي حالة الخمول والركود في طبيعة هذه الاجهزة والوظائف وهي مسؤولية مشتركة لا نقول ان مجلس النواب معني فقط بالرقابة.. فالعملية تكاملية واعتقد انه اي مسؤول في اي مرفق يتغاضى عن اخطاء كثيرة تظهر عيوب هذا المرفق خاصة عندما تكون كثيرة وتظهر الضعف فكل مسؤول حريص على ان يكون هناك نتائج في سير العمل الذي يشرف عليه كما أن الأجهزة الأمنية معنية بمراقبة سير اداء الاجهزة والوحدات الامنية ووزارة الادارة المحلية ايضاً معنية بمراقبة اداء سير المجالس المحلية وايضاً سير العمل في ادارة المديريات والاجهزة الاخرى ايضاً وفقاً للصلاحيات التي اعطيت لها.. هذا لايعفي الوزارات الاخرى المرتبطة بمكاتبها من مراقبة سير الاداء لهذه الفروع حتى تتأكد من ان هذه الفروع تقوم بعملها على اكمل وجه وانه لا توجد هناك اي اختلالات وفي حالة وجود اختلالات عليها ان تتدخل في ايجاد معالجة لها بالتنسيق مع المجالس المحلية.. لكن حالياً مثل ما نشاهد كثيراً من الاخطاء موجودة ونحن نبهنا اليها اكثر من مرة ونبهنا الاخوة الوزراء الى الاخطاء الحاصلة في الكثير من المواقع لكن هناك نوع من الاتكالية مع احترامي للاخوة الوزراء يقولون أن هذا من صلاحية المجالس المحلية بالمحافظات واختصاص المحافظة.. طيب اذا كان المجلس المحلي غير فاعل او أن المرفق هذا او مديره غير فاعل وارتكب اخطاء كبيرة معنى هذا انك لا ترمي الحمل على المجلس المحلي او المحافظة طالما انت وزير وهذا ويمثل وزارتك.. هناك لوائح تنظم العملية هذه وخاصة التنسيق عندما يكون فيه ضعف يجب ان يكون هناك تدخل وايضاً الاجهزة الرقابية الاخرى معنية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الاموال وهيئة مكافحة الفساد والاجهزة الاخرى القيام بدورها..
المسألة اصبحت تكاملية ولابد ان يكون هناك نوع من التكامل حتى نرتقي بطبيعة الاداء الى الأفضل مما هو عليه ويفترض ان يتم التفاعل مع الكثير من القضايا التي تطرح بحيث ان اي قضية تثار يجب ان تكون لها معالجة بشفافية.
هناك تداخل حاصل وظروف موضوعية اوصلت كثيراً من الامور الى اصعب مما هو موجود وهناك ايضاً ظروف ذاتية سببها كثير من الاشخاص غير الفاعلين في تأدية مهامهم والقيام بواجباتهم والقانون نظم طبيعة العلاقة.. فالمحافظ مسؤول بطريقة مباشرة عن طبيعة الوضع في المحافظة بشكل عام لكن لا يعفى مجلس الوزراء والوزراء كحكومة مركزية بأن تراقب سير الاداء في هذه المحافظات بحيث انه يجب عليها ان تتدخل عندما توجد الاختلالات وهي واضحة فما طبيعة عمل الوزارات المركزية اذا لم تتابع وتتدخل أنا أرى أن قانون السلطة المحلية جعل كثيراً من الوزارات تبتعد عن التدخل في شؤون المحافظات حتى في حالة وجود الاختلالات وهذا لا يصح.. يفترض ان تتدخل وعلى الوزير ان يقيم العمل في المرفق الذي هو فرع في وزارته بحيث يتواصل مع المحافظ وفي حالة وجد هناك خللاً يجب ان يتدخل الوزير ويصلحه.. هناك اتكالية ومجاملة ومحسوبية وعلاقات عاطفية يعني تعامل فيما يتعلق باتخاذ قرارات ومحاسبة المقصرين وهذا ما اضعف هيبة الدولة واوصل الامور الى ما هي عليه اليوم وانا اشرت الى هذا الموضوع عند لقائي بالاخ رئيس الوزراء والاخ وزير الادارة المحلية وقلت لهما ان اجراءتكم هي من أوجدت هذا الوضع الضعيف والركيك في عدد من المحافظات لكن اذا كان هناك اسباب موجودة وادت بالفعل الى هذا الوضع.. هل يعني ان الحكومة عاجزة بكل الامكانيات المادية وقدراتها وبكل مواردها وصلاحياتها عن ايجاد حل قاطع لهذه المشاكل.. اعتقد انه يفترض ان يكون هناك تدخل لايجاد حل اما السكوت او كل مسئول يقول هذا ليس من اختصاصي فهو يفاقم الاوضاع لان الوضع يصبح متراكماً وتصبح القضايا متراكمة وكثيرة.. في الاخير لا تدري من اين تبدأ.
{ مداخله: ما المعالجات لما يحدث في لحج.. وماهي التصورات التي ترون انها اقرب ما يمكن تقديمه للقيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب؟
- النائب عبدالجليل جازم:
اريد ان اقول لك هناك عمليات تجميلية جراحية.. لكن بالنسبة للوضع لا ينطبق عليه هذا الوصف او الحكم اريد ان تقولوا او يفهم الجميع في هذه البلاد او كل الناس ان وضعنا واختلالاتنا سببها اقتصادي بحت اذا لن تستطيع ان تصلح هذا الشيء بان تمسك العصى بجهة والجزرة بجهة فانت لست في مجتمع ديمقراطي قادر ان يحاورك ويقنعك ويعرف انك سوف تحاسب غداً.. نحن لاتوجد عندنا محاسبة باثر رجعي الوزير يفسد من اول الثورة ولم يحاكم.. الجهات تفسد من اول الثورة الى اليوم بلا محاكمة جهة باثر رجعي يا أخي انا افسدت وانا ماسك للكرسي والمقعد هذا وأقلت منه بالعكس أكرم وأعين سفيراً أو في وزارة اخرى بينما قد عملت خراب الدنيا دون أن احاسب اذا ما حاسبتني انت وتشعر الآخرين انهم بكره محاسبون.
اي شخص يخل بالامن او الاستقرار يجب ألا تأخذنا به رحمة او شفقة لكن ايضاً على كلام الاخ زيد الاتحاد السوفيتي انتهى بأكمله في كل المجتمعات الشمولية الا في الصين لانها بدأت في عهد مبكر ترى انها توصل الى هاوية فبدأت تأخذ الرأسمالية والجانب الشمولي وخرجت من المأزق هذا قليلاً.. انا كدولة عندما ينتظر المواطن شيئاً أوجد له وظيفة يعني انا لازم امسك المفاصل كلها في يدي- مداخلة- يعني يكون نظام شمولي اقتصادي- يعني الشمولي الاقتصادي في الصين هو الذي انقذها الشمولي الكامل في الاتحاد السوفيتي تسبب في انهياره الان اصبحت في وقت قصير دولة عظمى مثلما قالوا عنها اقتصادها نما بشكل كبير واحتياطها بدل ما كان في 90-91م في الصفر ومديونة كم مليارات اصبح احتياطها مئات المليارات.. كل هذه الاشياء أفرزت شيئاً في بالي.. مثل صيني يقول: «لا تعطني السمكة فقط علمني كيف اصطاد»..
انا اقول ان جعل التوظيف كله على الدولة وكل سنة تنزل 20 الف درجة وظيفية امنية وإدارية هذا جنون لانه لا يوجد لدينا اقتصاد.
ان المعالجات ليست آنية فهذه افرازات سنوات طويلة من الصعب تقول سأعالجها خلال شهر او شهرين او سنة ليس صحيحاً يجب أن يكون لدي خطة استراتيجية طويلة المدى وانظر لآخر الطريق الذي سأصله اتحمل واضغط واعمل المستحيل من اجل تلك الخطط عندها الشعب عندما يراني جاداً سيبدأ يحسن خطواته معي.. انا الان عندما يكون عندي خريجون ليست الدولة مضطرة ان تستقبل هؤلاء الخريجين.. يا اخوة عندما يتقدم خمسة ملايين طالب للامتحانات هذا جنون.
انا اهيئ سبل الحصول على فرصة عمل وهذا لايتأتى إلا بفتح البلاد لمشاريع استثمارية عملاقة لابناء البلاد ولغيرهم.. انا لو اخذت النمط الإماراتي في دبي وكيف اعطت ومنحت المستثمرين امتيازات جيدة الى درجة انه اصبح يمتلك المشروع كاملاً وليس 49٪ و51٪ نحن نريد ادارة تشجع الاستثمار وترك الاخرين يدخلون ويلمسون أن هناك امناً واستقراراً فلو أوجدت في كل سنة في محافظة لحج خمسة مشاريع استثمارية كل مشروع شغل مائة يد عاملة يعني أني شغلت في السنة آلاف العاطلين وقارن ذلك مع عدد الدرجات الوظيفية التي تنزلها الدولة كل سنة لمحافظة لحج.
لا يجب السكوت عن الوضع في المحافظات الجنوبية لحج وابين و الضالع يجب ان تضرب بيد من حديد الاختلالات الامنية وما يهمنيش فالصين قتلت 700 طالب داخل ميدان في سبيل ان يعيش مليار.. ونحن الآن هذا يقتل وهذا يقطع طريق وهذا يسرق قاطرة وهذا يسرق سيارة ومع ذلك مطالبهم تنفذ.
يا أخي عندما يقوم بذلك وتنفذ مطالبه بكره يصبح عنده طمع.. فقد اختطفوا الاطقم ، اختطفوا الجنود.
والقاطرات وقد رأيت ذلك في أبين قبل اسبوع أخذوا القاطرة إلى مقر فصائل تحرير الجنوب كما يسمونها وطالبوا بثلاثة ملايين.. لماذا أنا اخضع لهم مرة بعد مرة ثم اختطاف سيارة اسعاف واعطاهم أمين عام المجلس المحلي 150 ألف ريال واختطفت سيارة تموين وتم اعطاؤهم مبلغ من المال.. هناك 21 قضية اختطاف وقطع طريق ومن قاموا بذلك يتم مكافآتهم وابقاؤهم في اعمالهم ومن ثم قتل ثلاثة اشخاص في أحد شعاب حبيل جبر وإلى اليوم لم تستطع الدولة امساك القاتل وهي المنطقة التي تؤخذ اليها القاطرات والمنهوبات والتي يوجد بها المجرم علي سيف العبدلي.. يا اخي المواطن له حق المواطنه فبمن يستنجد المواطن هل يستنجد ببريطانيا تتأتي تأخذ حقه انا كمواطن استنجد بدولتي بجيشي الذي ثلاثة ارباع موازنتي معه مش قادر يمسك شخص ولذلك اصبحوا الذي معه إلى اربعمائة شخص والى خمسمائة.. طيب دم المواطن هذا هدر.. فقد جاؤوا في فترة قبل العيد وأغلقوا مدرسة ..جاءوا واغلقوا ادارة الامن وحماة الامن داخله وقال لهم والله ما افكها وافتحها إلا لما تطلقوا ابني وأخي من سجن الحوطة في لحج وخضعوا له واطلقوه ايش بعد هذا من الاهمال.. يا اخي «قيراط من الأمن ولا كيله من المروة» ولا تصلح مروة او تسامح مع مثل هذه الأمور.
- النائب زيد طه
في الحقيقة نحن بدأنا نتكلم حول ما يدور الان وما هي المعالجات لماذا لا نتكلم عن معالجة سياسية عن وضع حالي ونتلكم عن دور السلطة لمعالجة الوضع الحالي وما الضمان لاتخاذ الاجراءات الصارمة ضد مخالفي النظام والقانون.. الاخوة اعطوا امثلة بسيطة وربما اننا اغفلنا مسألة الاستثمار الذي هو أساس ويستوعب اكثر الخريجين والأيادي العاملة واريد ان اقول اننا لا نقدر على اتخاذ إجراء إذا لم نشرع قانون يحمي الجندي الذي يحمي وينفذ القانون.. ففي لحج مثلاً عندما تكلم الجندي لا يتكلم معك لأنه محرج ولا يستطيع ان يعمل شيئاً وكذلك بدون أمان لايوجد قانون يحميه اذا قتل او اقترف أي شيء بالعكس يسلمونه إذا فعل.. لهذا نحن بحاجة الى قانون يحمي الجندي فعندما ترسله السلطة لعمل شيء يخرج ورأسه في السماء لكن عندما يذهب ويطلق طلقة في الفضاء يمسي في السجن وهناك جنود مسجونين منذ أشهر بسبب هذه المشاكل ولهذا يجب ان نوجد الضمان لحماية الجندي هذا الذي ينفذ الامر القهري والامر العادي وحتى لو عالجنا الشخص الذي يصاب والجندي غير محمي فلا امل وعندما نحمي الجندي ونوجد مشروع يحميه ستكون معنا قوة ضاربة.
أهم شيء نحن لدينا قناعة بالوحدة وبانه لازم يبقى اليمن مرفوع الرأس وكذلك قبل ان اغفل هذه النقطة اطالب بلجنة توعية بين الناس والشباب من اجل نبذ الكراهية والفرقة وايجاد التلاحم واصطفافهم من اجل حماية الوحدة والحفاظ عليها من كل جانب فالمندسين موجودين والمحرضين موجودين أيضاً.
يا اخي لا يمكن ان تقوم بمعالجة الامور كلها مرة واحدة فضربتين في الرأس توجع ويجب ان تتم المعالجة بدراسة.. اقول الان قبل ان نتكلم على اي شيء يجب ان تتوقف هذه المظاهر بأي وسيلة وبعد ذلك تكون هناك عقول تبدأ بوضع الحلول.
{ مداخلة: يعني هل نحن امام معالجات امنية ام اقتصادية؟
- امنية أولاً.
- النائب خالد شائف
انا اعتقد ان البحث في اسباب المشاكل والقضايا المطروحة او المعروضة شيء جيد وايجابي وهذا لم يكن بمعزل عن منطقة أو اخرى لأن الموضوع يهمنا جميعاً فنحن نتكلم عن الجمهورية اليمنية ويفترض ان تتم المعالجة في الاطار العام وليس في اطار مديرية او محافظة او منطقة معينة لانه ستظهر المزيد من الاختلالات اذا لم توجد معالجة شاملة في اطار النظام والقانون واذا كل فرد يريد طرح قضية ويطلب معالجة قضيته بالطريقة التي يريدها هذا يعتبر خطأ فلا بد ان يكون هناك تشخيص للقضايا.. هناك تراكمات لو بحثنا عن اسبابها سنجدها من بعد الاستقلال حتى الان والناس لهم مظالم كثيرة وصل البعض منهم الى حد التصفيات الجسدية والقتل والنهب ولهذا الدولة معنية بإىجاد معالجات انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الكل وعليها ان تضع خطة زمنية محددة لمعالجة القضايا بحسب اولوياتها واهميتها.. ما القضايا التي من المفترض يتم معالجتها فليس كل من لم يجد وظيفة يقول انا اريد وظيفة اواخرج على الوحدة هذا ليس موجود في اي دولة في العالم- الاستقرار والامن هو الذي يساعد على توفير مناخ استثماري وخلق فرص عمل وجذب رؤوس اموال تخلق اكبر قدر من الوظائف.
فالمشاكل التي حصلت في محافظة لحج كان لاعضاء السلطة التنفيذية والسلطات المركزية دور فيها حيث يتم ايكال المعالجة لآخرين اقحموا هذا الوضع وزادوه مأساوية لانهم اقل دراية بما يحصل فاعتقد ان عضو مجلس النواب وعضو المجلس المحلي والشخصيات الفاعلة يجب أن يكونوا من مكونات المعالجة وايضاً يجب ان يكون هناك حس وطني وان يفكر الكل انه يجب ان نكون على استعداد للتعاون فيما بيننا لايجاد آلية واضحة للمعالجات بحيث نعرف من اين نبدأ.. وعندما بدأت القضايا وانا تحدثت سابقاً انه عندما اثيرت قضية المتقاعدين والمنقطعين تفاعلت الدولة معها باعتبارها مطلب شريحة كبيرة من الناس لأن البعض قد ظلم والبعض لم يحصل على حقوقه كاملة وفعلاً تكفلت الدولة واوجدت معالجات لهذا الوضع.. الآن ما هو الشيء الذي له الاولوية للمعالجة؟ ليس بعطف او انتقائية لابد ان يكون هناك تشخيص وبيانات دقيقة عن كل شيء موجود بحيث يكون هناك تقييم ورؤية بتشاور وليس اجتهاداً فكثير من الاشياء يحدث فيها اجتهاد في المعالجة وفي الاخير يتم معرفة أن هذه المعالجات خاطئة لا تأخذ الطابع الحقيقي الذي من المفترض ان يتم لانه الان ليس الكل له حقوق ومطالب وانا تحدثت سابقاً ان 70٪ من الذين يقومون بهذه الاعمال ليس لديهم أية مطالب.. لكن القيادات التي تقوم بالاعمال الفوضوية والتخريبية هذه هي موظفة مع الدولة وتستلم امتيازاتها كاملة.. هناك افراد منقطعين العسكريون هم جزء من اعمال الفوضى والتخريب.. هناك ايضاً مدرسين يتركون اعمالهم ومدارسهم وينخرطون في التخريب وانا تحدثت في هذا الحديث السابق معكم ولم ينشر ليس الكل لديه قضايا.. يفترض ان تطرح القضايا من صاحب القضية نفسه..
وقد تحدثت ايضاً- سابقاً- حول قضية الاراضي وهذه قضية مؤرقة للدولة مازالت بحاجة الى معالجة ولذلك لا تعالج من الاخير وتترك البداية.. الدولة يجب ان تضع خطة لايجاد معالجات لها وقلت ما لم تعالج قضية الاراضي كل فرد يريد ان يطرح قضية ليس لها اي سقف تؤدي الى فرض امر واقع الانفصال ونحن نقول هذا مستحيل بان يتم الرجوع إلى ما قبل 22 مايو 1990م لان هذا سيكون كارثة على اليمن بشكل عام ونحن بعد ثلاثة اشهر سنحتفل بذكرى الوحدة اليمنية ونحن نتراجع الى الخلف بسبب بعض الاصوات التي لديها بعض المطالب وانها تواجه صعوبة ما او فقدت مصالحها وتريد ان تعود وتأسس دولة وتحكم من جديد.
واعتقد ان المعالجة اولاً تحتاج الى ارادة قوية سياسية بدرجة اساسية لايجاد المعالجات وفي حال وجدت تلك الارادة سيكون هناك تفاعل من قبل الفعاليات الموجودة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية ومجلس النواب والاجهزة الاخرى ولابد ان يحس المواطن بتلك المعالجات أنها فعلاً معالجات حقيقية بحيث انك تؤسس للمستقبل وتتعاطى مع القضايا التي تحصل مستقبلاً ولا احد ينكر ان هناك تركة ثقيلة في الجنوب وتركة ثقيلة في الشمال مرت بها البلاد والجمهورية اليمنية.
أنا أقول إذا وجدت إرادة قوية للمعالجات وبحسب الظروف الموجودة في البلد، يجب أن يكون هناك توجه لها، لكن لايمكن ان تتم أي معالجات طالما هناك فساد واختلال وضعف في الأجهزة الإدارية والأمنية.
فالمعالجات يجب أن يواكبها حركة فاعلة من قبل الأجهزة المعنية بحيث تنفذ.. والقاسم المشترك لجميع المواطنين في الجمهورية اليمنية هو الدستور والقانون، فعندما يدرك الناس أنهم يتعاملون وفقاً للنظام والقانون فإنهم يتقبلون ذلك حتى وإن كان هناك ظلم.. فالمساواة في الظلم عدالة.
الأمن هو وجه الدولة وإذا اختل اختلت المنظومة بأكملها لأن جميع أجهزتها مرتبطة بالأمن ..لابد من تفعيل الأداء الأمني بشكل كبير، نحن لدينا مؤسسة أمنية وهي قادرة على حماية الوضع الداخلي من الاعتداءات، وكل ما في الأمر أن هذه الأجهزة بحاجة إلى تفعيل لتنفيذ مهامها، خاصة وهي ليست لعداء المواطن أو إيذائه وإظهار العنجهية وإنما لحماية الأمن والاستقرار في البلاد.
هذه القضايا القائمة الآن سبق ان نبهنا لها قبل ثلاث سنوات وقلنا إذا لم يتم وضع حل جذري لها في وقت مبكر فإنها ستتفاقم وتتطور.
{ مداخلة: هناك تخوف من أن تؤدي ممارسات الفرز المناطقي واستهداف أبناء المناطق الشمالية إلى انفصال حقيقي؟!
- النائب عبدالجليل جازم:
سوف اعطيكم أرقاماً خذوها بعين الاعتبار، ليلة التوقيع على اتفاقية الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية كان يوجد في مؤسسة الدفاع واحد واربعون ألفاً من اخواننا أبناء المحافظات الجنوبية وفي نهاية 2008م وصل عدد المنتسبين منهم في الجيش 142 ألفاً وفي الأمن 45 ألفاً، لاحظوا كيف تصاعدت الأرقام.
وانزل اسأل المواطن الذي يقوم بالفوضى: ماذا تريد بالضبط؟ تجد أن الذين يسعون للوصول إلى الحكم والكراسي هم قلة فقدوا مصالحهم، لكن اسأل المواطن البسيط لماذا تنجر وراء هذه الفوضى ماذا تريد؟ ستسمع الجواب عفوياً نحن نريد من الدولة فرص عمل.. أنا أريد أن أعلم أولادي.. أواجه متطلبات الحياة.. أنا ما أقدر ادفع ايجار البيت اليوم.. ما أقدر ادفع حق الكهرباء ولا الماء.. أنا بحاجة إلى لقمة عيش.. هنا خذ الجانب الاقتصادي، أما الجانب السياسي المناقض لا يهمه سوى الوصول إلى الكرسي ومن بعدي الطوفان.
{ مداخلة: هناك شكاوى تقول إنه يتم القبض على المشاركين في المظاهرات وهم اطفال، بينما يُغض النظر عن القيادات التي تحركهم وتحرضهم وتقتل بالهوية.
- النائب عبدالجليل :
نعم هناك اختلال في بعض أجهزة الدولة مع احترامي لها برغم الأموال الهائلة التي تنفق عليها، والمفروض أنها تعرف تحركات كل شخص وتضعه تحت المجهر وتعرف كم درجة خطورة كل منهم.. وتبدأ بالأهم.
الآن من الصعب ان نمشي بطريقة متوازية.. لذا وكبداية اثبت أنك قادر على فرض الأمن بالقوة وهذا حق اجازته جميع الشرائع السماوية.. يجب أن تطمئن الشعب والعالم انك تسير في الطريق الصحيح لايجاد حلول اقتصادية لبلدك.
لايمكن ان نبدأ بمعالجة الاقتصاد ونحن في هذا الوضع.. أي اقتصاد سوف نتمكن من معالجته وكل يوم تقطع الطرقات وتُحرق المحلات ويُقتل المواطنون بالهوية.. أي شخص في الدنيا لن يجرؤ على دخول هذا البلد ويستثمر فيه إذا ظل الوضع هكذا.. إذاً لابد من تشريع لحماية الجندي اثناء تأدية واجبه وإذا استشهد يجب ان اخصص له ثلاثة أضعاف الراتب ليس كما هو حاصل إذا استشهد الجندي لا تحصل عائلته على نصف الراتب إلا بعد ان تدوخ سبع دوخات.. أيضاً يجب ان أرسخ مبدأً واحداً أن الناس بحاجة إلى عدل، وقوانيننا من أفضل القوانين المعترف بها في الدول العربية كلها وهي بحاجة إلى تفعيل بحيث أن أي مظلوم يستطيع أن يذهب إلى أية محكمة ويقاضي الذي اعتدى عليه أياً كان منصبه.
{ مداخلة: أصلاً أبناء المسئولين متورطون في هذه المسائل.
- النائب عبدالجليل:
نعم نحن بدأنا نتجه إلى القضاء النزيه ولكن باستحياء نتعلم على البسطاء والمساكين.. نحن نريد قضاء ومن يحمي هذه القوانين.. ومن يقف وقفة قوية وراء السلطة التشريعية الأولى في البلاد.. نحن أعضاء مجلس النواب السلطة الأولى والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية نحن السلطات الثلاث التي تحمي وترتكز عليها البلاد.. أولاً نحن كنواب لم نصل إلى الدرجة التي نعرف فيها مقدار القوة التي في أيدينا.. لماذا..؟ لأن هناك متخاذلين داخل المجلس، هناك ضعفاء نفوس وهناك خائفون..
لماذا ترشحت إذا كنت هكذا خائفاً ومتخاذلاً..؟ أنت عندما ترى بجانبك عشرة متخاذلين تتخاذل معهم.. مع مرور الوقت يمر شهر أو أكثر تشعر بنفسك قوياً ولكن مع الأيام تضمحل قليلاً قليلاً حتى تشعر أنك اضعف واحد داخل المجلس.. هذه القوانين إذا لم تنتبه لها القيادات العليا ويقول فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية رئىس المؤتمر طبقوا القانون حتى ولو على علي عبدالله صالح عندها لن يستطيع أي شخص أكان وزيراً أو قيادياً عدم الخضوع للقانون.
{ مداخلة: إذاً ما الذي ينقصنا لتطبيق القانون؟
- النائب عبدالجليل جازم:
ينقصنا الإرادة، نحن الآن في وضع خطير جداً الوضع في بعض المناطق الجنوبية أخطر من قضية صعدة بكثير.. قضية صعدة طال الوقت أو قصر شرذمة سوف تنتهي، أما مايتعلق بالجنوب فالإعلام لم يؤد دوره حتى الآن.. ليس عيباً أن أقول للمواطن البسيط اعرف طلباتكم وسوف أضرب بيد من حديد واطبق القوانين وأريد منكم مهلة هنا يحس المواطن أن هناك توجهاً حقيقياً لتطبيق القوانين على الصغير والكبير.. استطيع أن اشكل لجنة تبحث في تداعيات الأزمة من أولها وفعلاً سوف تخرج بنتائج، وسيتحمل أناس محدودون المسؤولية.. ولكن من الذي سيحاسبهم بعد ذلك؟!
{ مداخلة: الآن العناصر الانفصالية تزعم أنها ليست مستفيدة من الوحدة.. بصراحة باعتباركم اعضاء في البرلمان نريد أن تحدثونا عما تحقق خلال فترة انتخابكم «تنموياً وخدمياً» لدوائركم.. وكيف تقيمون ذلك الوضع قبل الوحدة بما هو عليه اليوم؟
- النائب خالد الردفاني:
اعتقد ان هناك كثيراً من الأشخاص يتحدثون بأنه لم يتحقق شيء خلال عهد الوحدة المباركة.. وأنا أقول إذا كان المتكلم مجنوناً فإن المستمع عاقل ويفهم.. وقد تحدثت في فترة سابقة وقلت ان اعادة تحقيق الوحدة تعتبر أكبر مكسب، بل انها أكبر تصالح بين أبناء الشعب لأنها جبت ما قبلها والذين يتحدثون اليوم لايتكلمون عن الظلم الذي حدث في الفترة الماضية، لأن البعض منهم كان سبباً فيه.. ونحن حريصون ألا نعود إلى الماضي لنبش الجراح لأنها ستنتج مساوئ أكثر وأتمنى ممن يتحدث عن الظلم ألا يكون قد ظلم الناس في الفترة السابقة.. وأن يتحدث عن الظلم وهو فعلاً يعاني من مظلمة معينة، لكن لا يحق لكل من وقع عليه ظلم ان يحمل الوحدة السبب ويطالب بانفصال.. ففي حال حدث انفصال- لاسمح الله- فأتوقع أن الظلم سيتضاعف ويعم الجميع مثل ماحصل في السابق، وهذا ما يفترض أن نتجنبه ونرفضه.
والآن ونحن قريبون من الذكرى العشرين للوحدة المباركة فمن يتحدث عن عدم وجود انجازات في عهدها فإنه لايدري عن الماضي شيئاً خصوصاً وان معظم الذين يقولون هذا الكلام كانت اعمارهم لاتزيد عن العشر سنوات أو انه وُلد في عهد الوحدة.. لذا فهو لايفقه شيئاً لا عن الماضي ولا الحاضر وتقييمه هو عبارة عن نظرة قصيرة لأنه لايدرك شيئاً.. لا أقول ان المحافظات الجنوبية فقط كانت محرومة قبل الوحدة فيما يتعلق بعملية التنمية ولكن حتى المحافظات الشمالية ومعظم الخير الموجود حالياً هو بفضل الوحدة لذلك نقول ونؤكد ان خير الوحدة جاء وعم اليمن شماله وجنوبه رغم وجود تمييز في عدد المشاريع بين محافظة واخرى.. مع ذلك نقول ان ما تحقق في عهد الوحدة وخلال هذه الفترة القصيرة لايمكن ان يقارن بما قبلها.. ومن المفترض أن نركز الآن على التنمية لنعوض تلك المناطق والبلد من الحرمان الذي كان حاصلاً في الفترات السابقة..
أما فيما يتعلق بما تحقق في عهد الوحدة فهناك أشياء كثيرة تحققت وإذا وجدت نية صادقة لمتابعة المشاريع المتعثرة فإنه خلال خمس سنوات سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي يحتاجها المواطن.. وما يعيب هو المشاريع المتعثرة التي تصيب الناس بنوع من الاحباط سواءً أعضاء مجلس النواب أو المواطنين.. فكل هؤلاء يطالبون الدولة معالجة تعثر تلك المشاريع بصورة سريعة والانتهاء من مشاكلها، مالم فإن المواطن سيظل يعلق بأن هذه المشاريع وهمية ولن تستطيع الدولة ان تعالجها وأنها غير جادة في انشائها.. ونتمنى في فترة قادمة ان نلتقي مع الصحيفة لنتحدث عن الانجازات التي تحققت في محافظة لحج ومختلف مديرياتها خلال عهد الوحدة.. نتحدث عنها بالأرقام والمناطق التي استفادت منها بحيث نضعها أمام الرأي العام وأمام المواطن وأمام من يدعون عدم تحقق شيء حتى نستطيع أن نقيم ونقارن الفترة الحالية بالماضية..
وخلاصة القول: إن ما تحقق هو بفضل الله ثم خير الوحدة اليمنية المباركة وهو عمل لانمن به لأنه واجب على الدولة تجاه مواطنيها.
- النائب زيدطه:
فيما يتعلق بما تم انجازه من مشاريع خدمية وتنموية فإنه لايقارن بما كان موجوداً في المديريات قبل الوحدة.. فالمشاريع كبيرة وكثيرة وعلى سبيل المثال: مشروع مياه طور الباحة الذي هو في طريقه للانجاز بما يساوي مليارين وثمانمائة مليون على ثلاث مراحل من الرباع إلى دار القديمي إلى الصميدة ثم إلى طور الباحة، وكذلك صارت المدارس تنتشر في مختلف المديريات والقرى، وكلية التربية التي أُنشئت في طور الباحة وكذلك المعهد التقني الصناعي في طور الباحة والذي يضم أربع مديريات، القبيطة والمقاطرة وطور الباحة «والمضاربة» أما في جانب الطرقات: فمن ذلك طريق الأعروق طور الباحة وطريق المقاطرة طور الباحة المضاربة وعمران باب المندب.. إلى جانب المستشفيات في طور الباحة والمضاربة والعارة.. أيضاً فخامة الرئيس قبل ستة أشهر صرف سيارات اسعاف لهذه المستشفيات و200 قارب صيد للصيادين إلى جانب القوارب التي صرفت في الفترة السابقة والتي يصل عددها إلى 400 قارب.. بالإضافة إلى وجود وحدات صحية في مختلف القرى.. والآن العمل جارٍ في كثير من المشاريع الخدمية منها مشروع مياه الشط، كما أن الكهرباء دخلت كافة قرى طور الباحة وقد وصلت المحطة الرئيسة التي سيمدونها إلى القرى.. وقد حوّل الأخ الرئىس خمسة مولدات لبعض قرى طور الباحة والمضاربة والقرى الجبلية، ومع ذلك لدينا كثير من المشاريع المتعثرة في طور الباحة منها المدارس وقد حصلنا هذا العام على موافقة ادرجت ضمن البرنامج الاستثماري ويجري الآن متابعتها.. والمشكلة تكمن في تعدد المقاولين أما المشاريع فهي كثيرة ونظراً لتأخر تنفيذها فإن تكلفة تنفيذها ترتفع مما يؤدي إلى تعثرها.. وعدم محاسبة المقاولين أو مصادرة الضمان الذي يقدمه المقاول لتنفيذ أي مشروع خلال الفترة المحددة في الاتفاق وكذا الجودة إذا لم يكن بحسب المواصفات المطلوبة.
تلك بعض من المشاريع وهي بحاجة إلى حصر لتقديمها بصورة أوضح وبالأرقام خاصة وتكلفتها بالمليارات.. هذا ما تم ولايزال العمل والتخطيط جارياً..
- النائب عبدالجليل جازم:
في الحقيقة الانجازات كبيرة جداً لكن هناك في المقابل سلبيات حطمت قيمة تلك الانجازات منها على سبيل المثال بعد حرب الانفصال إصدار الأخ رئيس الجمهورية قرار العفو العام لكن القائمين على تطبيقه لم يطبقوه بالشكل الصحيح.. مما افرز تراكمات أوصلتنا إلى أن يتنكروا لكل الانجازات الموجودة وأنا اذكر امثال هؤلاء بأن يعودوا بالذاكرة إلى الستينيات كم مجاميع وآلاف مؤلفة من الشمال والجنوب ناضلوا سوياً في معارك وطنية واحدة انتصاراً لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر لأن الذي فرقنا هو الاستعمار وبعد ذلك نزح الآلاف من الجنوب إلى الشمال وأتحدى أي شخص ان يقول انه في يوم من الأيام حصل التعامل معه بتفرقة من اخوانه في الشمال، وأنا أوجه لهم عتاباً إذا كان معهم مشكلة مع النظام لماذا يرهبون المواطن الذي يبحث عن رزق.. إذا كان النظام أخطأ فإن الأنظمة والحكومات تتغير، وتبقى الشعوب والأوطان؟! لماذا تعادون الوحدة والمواطن ما الذي فعله المواطن صاحب المحل أو العامل أو الموظف البسيط.. أنا سوف اسألهم سؤالاً: كم من أبنائنا في المحافظات الجنوبية استفادوا من فرص عمل في مشاريع قامت بجهد القطاع الخاص داخل المناطق الجنوبية..
المنجزات الحقيقية في مديرية القبيطة تختلف تماماً لأن جزءاً من المديرية كان في نطاق تعز والآن جزء يتبع محافظة لحج ومع ذلك مازلنا مظلومين وأنتم تعرفون انه بعد حرب 94م توجهت الدولة بميزانيتها كاملة لإعمار عواصم المحافظات الكبيرة واغفلت كثيراً من المناطق التي كان من المفترض الاهتمام بها.. وكان المفروض من الدولة قبل أي شيء ان تبدأ بشق الطرقات التي تخترق المديريات وتربط بعضها ببعض، الأمر الذي كان سيلغي الشتات السكاني الهائل الذي يصل إلى 140 ألف تشتت سكاني «تجمع سكني» بمعنى إيصال الطريق كان سيبدأ بعمل تجمعات سكانية صغيرة بجانب الطريق وسيسهل ذلك وصول الخدمات لهم إضافة إلى اننا سنحافظ على الأرض الزراعية الموجودة في الجبال، كما أن تكلفة ايصال التيار الكهربائي إلى المنازل يكلف بالمتوسط بحدود 140 ألف ريال مقابل الأعمدة والاسمنت.. ونحن لدينا 87 مدرسة في مديرية القبيطة، تحوي 30 ألف طالب وطالبة منهم تقريباً 2000 طالب في الإعدادية و1700 ثانوية والبقية يندرجون في الابتدائي.. هؤلاء الطلاب يقوم بتعليمهم 2200 مدرس ومدرسة مع ذلك نعاني عجزاً في التخصصات بحدود 140 مدرساً للغة الانجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء.
للأمانة أقول إن المنطقة المظلومة هي كرش مديرية القبيطة تتوزع إلى ثلاث دوائر والحمد لله جاء عام 2003م لم يكن لدينا حتى نصف متر من الطريق المسفلتة.. اليوم الطريق بدأت تشق إلى المديرية اتمنى أن تمتد حتى تخرج الى مديريات طور الباحة والحوطة وتبن، أما فيما يتعلق بالكهرباء فهي تغطي مديرية القبيطة.. بما فيها كرش..
وأؤكد ان كرش ينقصها الكثير من المشاريع الخدمية الأساسية وأبناؤها حرموا في العهد الشمولي ونتمنى ألا يحرموا في عهد الوحدة والاتجاه إلى التعليم الفني والمهني هو بداية الانطلاق الصحيح للتنمية.
أما المشاريع المتعثرة.. فهناك مشروع كلف الدولة حوالي 4 ملايين دولار وهو مساعدة من اليابان محسوبة علينا نفذ بئران ثم مرحلتان للضخ، بعدها نفذت الهيئة العامة لمياه الريف المرحلة 6.5.4.3 ومجموع تكاليف المشروع اصبحت حوالي مليار ومائتي مليون وبقت الأشياء البسيطة تكلف من عشرين إلى ثلاثين مليون ريال، لكن هذا اهمال محسوب على وزارة المياه والهيئة العامة لمياه الريف.. وهناك 7 مستوصفات أستطيع أن احولها إلى مستشفيات ريفية.
مشكلتنا أننا لانعرف كيف نطالب بحقوقنا.. فإذا أخطأت الأجهزة التنفيذية من حقنا ان نخرج نتظاهر ضد مدير الأمن ضد المحافظ نسمع صوتنا للقيادة العليا أن هؤلاء المسؤولين سيئون ولا نريدهم ونطالب بتغييرهم.. لكن الحاصل عكس ذلك المتظاهر لا تدري ماذا يريد للاسف يخرج للفوضى والتكسير، يخرج يعمل فوضى ويكسر..
- النائب زيد طه :
تلك المشاكل بدأت بعواطف ولم تُحسم من أولها، وكان لابد من الجلوس مع الناس ومعرفة مشاكلهم ومعالجتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات الصارمة للحل أو معاقبة المخالفين.. ومع ذلك نقول لابد من تقييم أداء السلطة المحلية ومعاقبة الخارجين على القانون الذين أحرقوا ممتلكات الناس، كما يجب توحيد قيادات المحافظات وهذا موضوع مهم جداً، يعني يكونون على كلمة واحدة لتكون لهم هيبة عند الناس ويستطيعون تسيير الأمور، لكن كل واحد يشتغل ضد الآخر..
- النائب عبدالجليل:
بشكل عام أكبر غلطة اتخذت هي انتخابات المحافظين لأن انتخاب المحافظين ووضعهم تحت سيطرة قانون المجلس المحلي أضعف القيادة التنفيذية تماماً.
حلقة نقاشة نظمتها«الميثاق»:برلمانيو لحج هذه هي الحقيـقة!!
