< تواصلت خلال الفترة الماضية التشاورات اليمنية الخليجية على مستوى القيادات السياسية إلى جانب عدد من الفعاليات الخليجية التي شهدتها صنعاء مؤخراً على طريق اندماج اليمن في المنظومة الخليجية وكذا التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر المانحين بلندن.
وتتفق الرؤى اليمنية الخليجية على أهمية وضرورة اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل عصر العولمة وعالم التكتلات الإقليمية والدولية الذي يواجه معه الأطراف في المنطقة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتي لاسبيل للتغلب عليها إلاّ في ظل رؤية واحدة وإدراك واعٍ للمصير الواحد والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعــزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.
عبدالفتاح الازهري
> وللمضي بجدية في ذلك الاتجاه اتخذت اليمن العديد من السياسات الفاعلة لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير آليات العمل للترويج للفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة القادرة على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وتواكب هذه التوجهات أهدافاً استراتيجية تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتي بدأت هذا العام انطلاقاً من منهجية تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015م.
وبحسب تقرير تقييمي أعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن احتياجات اليمن من الموارد لتحقيق أهداف تلك الخطة وتلبية اشتراطات التأهيل للاندماج مع اقتصاديات الخليج تقدر تكاليفها الإجمالية بمبلغ يزيد عن 48 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يأمل اليمن ان يغطي فجوته من خلال دعم أشقائه في دول الخليج ومن المانحين الذين سيشاركون في مؤتمر لندن للمانحين يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.
ويقود اليمن اليوم سياسات حافزة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية وذلك عبر الإصلاحات التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة ومكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان.
ودلت تقارير على أن اليمن قد حققت نتائج جيدة على صعيد الترويج الاستثماري، إذ تزايدت الطلبات الاستثمارية المسجلة بصورة مستمرة ليصل حجم المشاريع المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها عام 1992م وحتى مارس الماضي 5 ألاف و679 مشروعاً وبكلفة إجمالية قدرها تريليون و278 ملياراً و514 مليوناً و747 ألف ريال.. إضافة إلى حشد من العوامل الإضافية المشجعة على التفاؤل بمستقبل واعد للنشاط الاستثماري في اليمن، وفي المقدمة فضاءات الانفتاح والاستقرار الأمني والاقتصادي التي افضت إليها الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي.
تحديات مشتركة
> وتؤكد شخصيات سياسية وأكاديمية يمنية خليجية على أن مايجمع اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي أكبر وأعمق من مجرد علاقات الجوار بين أشقاء.. إنه الوجود الجغرافي التاريخي الحضاري والانتماء لأمة واحدة عربية إسلامية.
ويشدد الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية على أهمية تعزيز نقاط الالتقاء بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وتغليب المصالح المشتركة التي تنتصر لها اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك.. مؤكداً على عدم وجود أي عوائق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية تحول دون اندماج اليمن في المنظومة الخليجية، خاصة مع الخطوات الواعدة التي قطعتها اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في طريق الوصول إلى الاندماج المنشود.
ويرى الأخ عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وجود جملة من التحديات التي تواجه منطقة الجزيرة والخليج والتي فرضت التوجه الجاد صوب صياغة رؤية واحدة لتكتل إقليمي يمكن من خلاله مواجهة تحديات العولمة.. »إننا جميعاً في اليمن والخليج وفي ظل عصر العولمة وعالم التكتلات الإقليمية والدولية نواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لاسبيل للتغلب عليها إلاّ في ظل رؤية واحدة وإدراك واعٍ للمصير الواحد والمضي قدماً بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.
رياح التغيير
> ويرفض الدكتور أبوبكر عبدالله القربي وزير الخارجية الآراء التي تقلل من أهمية اليمن بدعوى الفقر ومشاغل التنمية والخوف من نهجها السياسي الداخلي (الخيار الديمقراطي)..
ويقول: على أولئك الذين يرفضون اليمن تجنباً من تلك المشاكل إنما يعالجون الأمور بالهروب غير مدركين ان اليمن ستظل بينهم وان ضعفها ضعف لهم.. وان عليهم كما فعلت أوروبا مع البرتغال وأسبانيا وبقية دولها بدعم تنميتها وتطوير اقتصادياتها حتى تكون عضواً فاعلاً ومنتجاً وسنداً لهم.. إن رياح التغيير التي تهب علينا اليوم منذرة بعاصفة علينا تجنبها من خلال إعادة صياغة العلاقات العربية بداية بدول الجزيرة حتى يكون البناء صلباً وقادراً على مواجهة العاصفة.
ويرى الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئىس مجلس إدارة مركز الخليج للبحوث في ورقة عمل بعنوان (اليمن والاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية) قدمت في ندوة عقدت (الخميس) بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول »إدماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي«.. »إن اليمن بالمعنى الجيواستراتيجي هو جزء من منطقة الخليج والجزيرة العربية، ولذا فإن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، هي قضايا تهم جميع دول المنطقة لأن أي مشكلات أو أزمات داخلية تحدث- لاسمح الله- في اليمن سوف يكون لها تأثيراتها وانعكاساتها السلبية بالنسبة لبقية دول المنطقة.
وتقول الدكتورة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان: »إن اليمن قد تلعب دوراً في الترتيب الأمني في المنطقة الذي يعتبر ضرورياً، وان انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي سوف يعطي للمجلس بعداً استراتيجياً، فموقعها على باب المندب- المضيق الذي يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر يجعلها تسيطر على أحد أهم خطوط الملاحة التجارية في العالم.. مؤكدة على دور المثقفين والأكاديميين بصفة خاصة في تنسيق العلاقات بين الجانبين اليمني والخليجي وفي التأكيد على مصداقية السياسة الخارجية اليمنية تجاه علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة ان هذه العلاقات تمر بمرحلة دقيقة وحساسة للغاية فيها الكثير من القضايا المستقبلية التي يجب استثمارها وتوظيفها بشكل كبير من أجل الكثير من الاعتبارات في مقدمتها الاستقرار في المنطقة والرقي بها نحو تطلعات وطموحات شعوب المنطقة وتوحيد مواقفها عبر انطلاقها من المجال القطري إلى المجال الإقليمي الأوسع، والتأثير فيه بشكل فاعل وقوي بحكم ما يشكله الموقع الجغرافي لهذه الدول وما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي وديمقرغرافي، الأمر الذي سيمكنها من لعب دور فاعل ومؤثر في الترتيبات الخاصة بالأمن الاقليمي لخدمة واستقرار المنطقة..«.
| 
اليمن والخليج.. استراتيجيٹ مصير.. وشراگة فاعلة
