عبدالملك الفهيدي -
المقترحات والأفكار الرئاسية المعروضة على قيادات وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان والتي وقعت مع المؤتمر على اتفاق فبراير تؤكد مجدداً حرص الرئيس على تجسيد مبدأ كونه رئيساً للجميع، وحرصه على جمع أطراف المنظومة السياسية في اليمن على طاولة واحدة للحوار بما يهم في تجاوز الخلافات والسياسات في وجهات النظر.

وبقدر ذلك الحرص الرئاسي يجب أن يكون حرص القوى السياسية وتحديداً الأحزاب الموقعة على اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين بحيث تتجاوز حالات العناد التي تصل حد التطرف السياسي أحياناً وأن تعود إلى طاولة الحوار باعتبارها المكان الوحيد الذي يمكنها من طرح رؤاها ومطالبها حيال مختلف القضايا ومن ثم الاتفاق عليها.

وحسناً فعل المؤتمر الشعبي العام حين انتهج أسلوب العلنية والشفافية في إطلاع الرأي العام على مجريات وتجاذبات ومعوقات العودة إلى الحوار مع أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان التي وقعت معه اتفاق فبراير سواء من خلال مؤتمره الصحفي مطلع فبراير الماضي، أو من خلال لجوئه إلى نشر الرسائل والوثائق المتبادلة مع المشترك بشأن الحوار وصولاً إلى تمسكه بعلنية وشفافية الحوارات التي ستجريها اللجنة المقترح أن تتولى إعداد صيغة الحوار الوطني.

فمثل هذا النهج يؤكد حرص المؤتمر على الحوار من جهة وحرصه على إخلاء مسؤوليته عن أية عراقيل أو أحجار عثرة تسبب في فشل الحوار مع الطرف الآخر، ومن جهة ثالثة فإنه يرمي الكرة في ملعب المشترك الذي سيصبح مطالباً بذات الشفافية أمام الرأي العام الذي من حقه أن يعرف ما يدور بين الأحزاب السياسية من حوارات تتعلق بمستقبله ومستقبل الوطن.

وإذا كان المؤتمر أعلن بالأمس تمسكه بالحوار وباتفاق فبراير واستعداده التوقيع على وثيقة تنفيذه في ضوء المقترحات الرئاسية المعروضة على أحزاب المشترك فإن الكرة الآن في ملعب الأخير التي يفترض فيها أن تعلن موقفها بوضوح وأن تتعاطى مع موضوع تنفيذ اتفاق فبراير وفقاً لمضمون نصوصه، والأهداف التي وقع من أجلها بعيداً عن محاولات استحداث مطالب جديدة كشروط للسير في تنفيذ الاتفاق.

إن تنفيذ اتفاق فبراير أمر ملزم للأحزاب الموقعة عليه وليس ثمة شك في أن الفترة الزمنية لموعد الانتخابات النيابية المقبلة لم تعد تكفي لمزيد من الخلافات السياسية بين تلك الأحزاب؛ لأن أي تلاعب بالوقت سيدخل العملية الديمقراطية في أزمة قد لا تحمد عقباها، وهو ما يتطلب من المؤتمر وأحزاب المشترك الموقعة سرعة البدء بتنفيذ بنود الاتفاق، وفيما يتعلق بأية قضايا أخرى فلا شك أنها ستكون محل بحث وحوارات بين الأطراف لكن دون أن يكون الاتفاق حولها شرطاً لتنفيذ اتفاق فبراير.

الجميع يأمل من المشترك أن يخرج من دائرة التخندق وراء مواقف مسبقة لا تخدمه ولا تخدم العملية الديمقراطية في اليمن، ما لم فإنه سيتحمل مسئولية أية عراقيل قد يضعها مجدداً خصوصاً وأن المؤتمر أعلن موقفه بوضوح في هذا الموضوع.