الميثاق نت -
ثمن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور النتائج الإيجابية التي أثمرتها القمة العربية الـ 22 التي عقدت في مدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ونوه المجلس بعظمة الدلالات القومية المرتبطة بالإنجاز المتحقق في تجاه تطوير العمل العربي المشترك والذي تجسد بصورة رائعة ومبشرة بكل الخير في الإجماع الذي تحقق في هذه القمة حول مبادرة الجمهورية اليمنية وقائدها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشأن إقامة اتحاد الدول العربية، وتجاوز مرحلة الجامعة العربية.

لافتا إلى الواقعية التي اتسمت بها المبادرة التي تأتي لمواكبة التطورات الجوهرية في حياة الأمة العربية والعالم من حولها وطبيعة العلاقات التي صارت تحكم الشعوب والأمم في ظل الكيانات الدولية الكبيرة.

وأشاد المجلس بالدور القيادي الحكيم والمسؤول والمخلص الذي قام فخامة رئيس الجمهورية ورئاسة القمة العربية الـ22 وإخوانهما من القادة العرب ورؤساء الوفود العربية من اجل الوصول إلى هذه النتيجة المباركة التي هي في صميم خدمة ورعاية المصلحة القومية العليا لامتنا العربية.

وعبر المجلس عن ثقته بان اللجنة القيادية الخماسية التي شكلتها القمة العربية حول هذه القضية الاستراتيجية والمصيرية سوف تعمل من أجل إنجاز المشروع القومي المصيري الحاسم وتقريب اللحظة التاريخية لإقامة اتحاد الدول العربية.

مؤكدا أن تحقيق هذا الاستحقاق التاريخي العظيم سيكون انجازا خالدا للقادة العرب وللأجيال العربية في هذه المرحلة التاريخية التي هي أحوج ما تكون إلى الوثوب إلى هكذا انجاز كبير.

وأكد المجلس بأن الجمهورية اليمنية وبفضل قيادتها الحكيمة والمقتدرة ممثلة بفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ستضل في موقف الوفاء والالتزام تجاه هذه القضية وكافة قضايا الأمة العربية وستعمل بكل ما تقدر عليه من اجل الانتصار للمصلحة العليا لامتنا العربية وتحقيق التوافق ووحدة الصف والموقف تجاة كافة القضايا العربية.

وناقش المجلس مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة الرئاسية لاستكمال المعالجات الخاصة لقضايا الأراضي والمساكن في محافظات عدن، لحج، وأبين بشأن تصويب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 1993م الخاص بتحديد الحدود الجغرافية لقطاعات الأرض المخصصة لأنشطة المنطقة الحرة عدن، وذلك بما يتناسب وحل جميع المشاكل العالقة في إطار هذه المنطقة.

ويقوم المشروع على إعادة النظر في بعض مساحات القطاعات وتصويب المساحات بها، والإلغاء لمساحات من قطاعات أخرى في إطار المنطقة الحرة حاليا..

وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع إحالة المقترحات والمعالجات الواردة في تقرير اللجنة في كل من وزارتي الإدارة المحلية والشؤون القانونية والهيئة العامة للأراضي والمساحات والتخطيط العمراني والسلطة المحلية في محافظة عدن للدراسة المتكاملة، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم.

واطلع المجلس على تقرير وزارة الإدارة المحلية بشأن مستوى تنفيذ البرنامج التدريبي لأعضاء المجالس المحلية للعام 2009م، والذي أوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج وصل إلى حوالي 1600 متدربا ومتدربة، وذلك في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والتقنية وتطبيقاتها الحديثة.

ونوه بالآثار الإيجابية التي حققها البرنامج التدريبي في تنمية قدرات المتدربين في المجالات المستهدفة بما في ذلك تعزيز المفاهيم المتعلقة بمبدأ اللامركزية المالية والإدارية، وتوسيع المشاركة الشعبية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتناول التقرير توجهات البرنامج التدريبي للعام الحالي ومتطلبات تنفيذه في الجوانب البشرية والمادية.

وأكد المجلس على الوزارة إعداد خطة تدريب متكاملة للعام الحالي وتحديد احتياجات تنفيذها للمراجعة مع الجهات ذات العلاقة واستكمال إجراءات التنفيذ.

واطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن مشروع طريق ذمار - الحسينية مشفوعاً بتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع رؤية لمعالجة أوضاع المشروع بشكل نهائي في اتجاه استكمال الطريق أعلاه.

وفوض المجلس وزير الأشغال العامة باستكمال الإجراءات المناسبة لإنجاز المعالجة المقترحة من قبل اللجنة بما يضمن الاستمرار في تنفيذ الأعمال المختلفة لهذا المشروع الحيوي.

ووافق المجلس على مذكرة وزير النقل بشأن طلب الموافقة على انضمام اليمن إلى بروتوكول عام 1988م، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لعام 1974م، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الموافقة على الانضمام.

ويهدف البروتوكول إلى إيجاد توافق بين متطلبات المعاينة على الناقلات والسفن وإصدار الشهادات في ظل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر ومتطلبات المعاينة وإصدار الشهادات التي يتطلبها بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1996م وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وذلك لما من شأنه تنسيق أوقات المعاينة وإصدار الشهادات بين الاتفاقيات المذكورة ليكون إجرائها في وقت واحد.

واشتمل ملحق البروتوكول التغيرات والإضافات على مرفق ملحق الاتفاقية، والتي تشمل نماذج لشهادات كل من سلامة سفينة الركاب، إنشاءات السلامة في سفينة البضائع، معدات السلامة في سفينة البضائع، أجهزة السلامة التلغرافية واللاسلكية في سفينة البضائع وشهادة الإعفاء.

واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى، وذلك للفترة من 22 وحتى 28 مارس الجاري.

واشتمل التقرير على مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة، لافتاً إلى أن إجمالي مشاريع القوانين المحالة على اللجان الدائمة للدراسة هي 23 مشروعاً، إلى جانب 15مشروع تعديل لقوانين واتفاقية للمشاركة في الإنتاج النفطي، و4 اتفاقيات قروض، و12 اتفاقية للتعاون الثنائي إقليمية ودولية.

وأوضح التقرير أن إجمالي مشاريع القوانين التي تم البت فيها من قبل مجلس النواب خلال العام الماضي هو 13 مشروعاً، إضافة إلى 7 مشاريع تعديل قوانين و10 اتفاقيات قروض واتفاقيتي تعاون ثنائي وسبع اتفاقيات نفطية.

كما اطلع المجلس على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في معرض ماليزيا للسياحة والسفر، وفي اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العربية الذي عقد بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال الفترة 12-17مارس الجاري.


سبأ