الميثاق نت -
أكّد تقرير المراجعة نصف المرحلية لإطار دعم الأمم المتحدة للتنمية في اليمن 2007- 2011 أن الإطار ساهم بشكل عام في تنفيذ الخطة التنموية الثالثة للحد من الفقر، وأجندة الإصلاحات الوطنية وإعداد وتنفيذ إستراتيجيات قطاعية كالتعليم والصحة والتغذية والسكان وتطوير وتنفيذ تشريعات وقوانين وطنية.

وأشار التقرير الصادر حديثاً عن منظومة الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى أن إنفاق الموارد كان في الاتّجاه المستهدف، وأن مستويات إنجازات النتائج متفاوتة، وبروز تحديات جديدة منذ انطلاق الإطار الحالي والتي تتطلّب مواجهتها مثل تغيّر المناخ وأزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية والصراعات والنزاعات والأمن، وأهمية ضمان الربط بين المدخلات الإنسانية وإعادة الإعمار والتنمية، وأهمية تطوير مشاريع مشتركة، وتحديات إجرائية تتمثّل في البطء في عمليات المشتريات، والإعفاءات الجمركية والذي أدّى إلى تباطؤ في تحقيق الإنجازات.

وخلص التقرير الذي أطلعت"الميثاق نت" عليه إلى جملة من "الدروس المستفادة المتمثّلة في أنه "سيكون من الأسهل متابعة وتعقّب المؤشّرات عند موائمتها مع المؤشّرات الوطنية، وتؤثّر البيئة الخارجية على تحقيق النتائج المستهدفة وهذا يتطلّب مرونة ومتابعة منهجية للمخاطر والافتراضات، وتعتمد استدامة النتائج على الملكية الوطنية وإدماج البرامج في الموازنات عند انتهاء تمويل منظمات الأمم المتحدة، كما تعتمد القدرات الأساسية لتحقيق التنمية على البيئة المواتية والقدرات المؤسسية وتمكين المجتمع المحلي".

وأوصى تقرير الأمم المتحدة بالتدريب في إدارة تحقيق النتائج لمنظمات الأمم المتحدة وشركائها في الحكومة وتمكينهم من متابعة نتائج إطار دعم التنمية، وموائمة إطار المتابعة والتقييم مع إستراتيجيات ومؤشرات الحكومة، وإنشاء آلية لضمان ملكية الحكومة لمخرجات البرنامج والالتزام بالتمويل عبر الموازنات الحكومية لتحقيق الاستمرارية، بالإضافة إلى إدماج مفاهيم النزاعات لتقليل المخاطر في البرامج المدعومة، وإعداد برامج لتمكين الإدارات والمجتمعات المحلية لتطوير إستراتيجيات وطنية ومبادرات محلية لتحقيق نمو مبني على خلق فرص العمل.

وشدّد التقرير على تقوية قدرات المؤسسات الحكومية في الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وجمع وتحليل واستخدام بيانات تفصيلية حسب الجنس، وتقوية قدرات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات الأساسية، واستكمال خطة الاستجابة الإنسانية وربطها بالتنمية في إطار برنامج دعم الأمم المتحدة القادم للتنمية.

ولفت التقرير إلى أنه في إطار المشاركة الفاعلة في تحقيق نتائج إطار مساعدة الأمم المتحدة التنموية خلال فترة السنوات الخمس 2007- 2011، فكان لدى الأمم المتحدة هدف إجمالي من الموارد المراد حشدها والذي يبلغ 274 مليون دولار، وقد وصل إجمالي حجم الموارد التراكمية التي تم حشدها خلال ثلاث سنوات بحلول ديسمبر 2009 إلى 189 مليون دولار أو 69% من هدف السنوات الخمس، بينما بلغ إجمالي النفقات 151 مليون دولار أي ما يعادل 79.6% من إجمالي الموارد المتوفّرة لفترة السنوات الثلاث.