محمد يحي شنيف -
لا أدري لماذا «المناسباتية» هي السائدة في حياتنا اليمنية.. الامثلة المؤكدة على ذلك عديدة ومتنوعة.. لكني سأطرح هذا الاسبوع قضية واحدة هي مشكلة «المياه» التي لم تظهر على السطح والاهتمام بها إلا في فترات متقطعة حكومياً وإعلامياً..
بحثاً ودراسة وبمناسبة اليوم العالمي للمياه والمصارف مارس من كل عام أقيمت الندوات، وبرزت القضية وكأنها إعلامية.. بلادنا تعاني من الاهدار المفتوح للمياه، وعدم الترشيد في استخدامها، في الوقت الذي نواجه فيه شحة كبيرة بالنسبة للمخزون المائي في ظل غياب استراتيجية آنية ومستقبلية لكيفية الحفاظ على المياه الجوفية والاستفادة من هطول الامطار والسيول لزيادة المخزون، كونها تذهب الى البحر في الغالب.
وهذه الاشكالية قائمة منذ سنوات طويلة، حتى السدود التي تنشأ إما تنهار أو أنها ليست في مواقعها الجغرافية، والحفر العشوائي متواصل، بالإضافة الى أن ما يتم بناؤه من الحواجز المائية والسدود عبر الوجاهات والوساطات، ولتتضح الصورة أورد هنا بعض الأرقام التي نشرتها صحيفة «السياسية» اليومية حول أزمة المياه في اليمن من خلال استقراء شبه تحليلي لها.. ولو أنها أرقام تقريبية وليست دقيقة لكنها توضح الحقائق الرقمية، حيث أن معدل سقوط الأمطار من (50-800) ملم سنوياً، وجملة الموارد المائية السنوية (2.5) مليار متر مكعب، بالمقابل فإن كمية المياه المستهلكة سنوياً هي (3.5) مليار متر مكعب وهو رقم أكبر من جملة الموارد السنوية المائية، فيما نصيب الفرد السنوي من المياه فهو (120) متراً مكعباً مقارنة بالمتوسط العالي لنصيب الفرد من المياه (7800) متر مكعب..وهنا يظهر العجز المائي بمقدار مليار متر مكعب سنوياً، وبالتالي فإن العجز في نصيب الفرد يصل الى (1370) متراً مكعباً، من خلال ذلك فإن التوقعات تقول إن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى (62.5) متر مكعب بحلول عام 2025م.
من جانب آخر تقول الاحصائية إن عدد الآبار يزيد على (60) ألف بئر ارتوازية وأكثر من (350) جهاز حفر إضافة إلى ما هو غير معروف للجهات الرسمية، كما أن معظم الاحواض المائية في اليمن والتي يصل عددها الى (14) حوضاً مهددة بالنفاد المائي من 4-6 أمتار طولية سنوياً، حيث يتزايد عمق الآبار للعثور على المياه الى أكثر من ألف متر من سطح الارض بعد أن كان منذ سنوات لا يزيد العمق عن خمسمائة متر أو أقل نتيجةنفاد المياه الجوفية تدريجياً ، وفي مناطق زراعية أخرى ظهرت الملوحة ومعها تنخفض مساحات الأرض المزروعة المثمرة كالمانجو و..و..الخ، والغريب أن شجرة القات تستنزف حوالى (70٪) من المياه.. الوزارة المختصة وهي وزارة المياه والبيئة ربما لاتستطيع أداء مهامها في هذا الجانب أكثر من 40-50٪، لتداخل الجهات وانعدام ايجابية تعامل الجهات الأخرى مع الوزارة وكذا عدم تطبيق القوانين والنظم، وتناثر القرى الريفية وبخاصة تلك التي تزرع شجرة القات، وعدم تجاوب المواطنين فيما يتعلق بترشيد الاستخدام، واسباب أخرى منها أن كل مقتدر أو متنفذ يحفر بمنزله أكثر من بئر، دون تصريح بذلك، وأية مؤسسة أو مشروع يزاولون عملية الحفر العشوائي وكل قرية تستنزف المياه الجوفية بعيداً عن القانون، لذلك يقول العزيز المهندس عبدالرحمن فضل الارياني ما معناه ان سوء الإدارة هي مشكلة أكبر من مشكلة شحة أو تناقص المياه الجوفية وندرتها..حتى - باعتقادي - أن الدراسات والبحوث وما تخرج به من نتائج المتخصصين لا يستفاد منها، وكأنها مجرد ظاهرة إعلامية..
المياه في بلادنا مشكلة خطيرة يجب التنبه لها، على الأقل للجيل القادم الذي سيعاني أكثر مع دخول المنطقة في دورات إرصادية أو ما تسمى دورات صاخبة سلبية قد يكون من نتائجها قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة،و بالتالي زيادة الجفاف والتصحر واستنزاف المزيد من المياه الجوفية وهو الخطر القادم.
*العزيز «الميثاق»:
شكراً للمحرر الذي تدخل في تغيير عنوان وريقات العدد قبل الماضي من «التربية الوطنية وبعض الملاحظات» إلى «التربية الوطنية والحزبية المؤدلجة» وكأنه يختار عنوان خبر أو رسالة يريد توصيلها عن الكاتب..
المياه.. الخطر القادم؟!
