احمد الحبيشي -
أوضحنا في الحلقة السابقة بعض أهم معالم المسار التاريخي للمذهب الإمامي الشيعي منذ نشأته في الكوفة على أيدي شيعة آل البيت في مواجهة الطابع الملكي الوراثي للنظام الأموي الذي تأسس على أيدي معاوية بن أبي سفيان وفقهائه ,وحتى تحوله في مدينة قم إلى الفقه الاثنا عشري بكل ما ينطوي عليه من ميثولوجيا طافحة بالخرافات والأساطير التي لا يقبلها العقل . وقد ترتب على ذلك انحراف عن مبادئ الشورى ، والعودة إلى دمج الدين بالملكية على نحو ما حدث للديانتين اليهودية والمسيحية بعد تحريفها من قبل ملوك بني إسرائيل وملوك روما القديمة بالتعاون مع رجال الدين الأحبار والرهبان الذين أضفوا على تحالفهم مع من أسموهم (الملوك الربانيين ) شرعية دينية بعد أن زعموا في كتاب (التلمود) وكتب (الرسائل ) أنهم – أي رجال الدين – ورثة النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهما السلام والأنبياء السابقين.

وبقدر ما فعله البخاري ومسلم وغيرهم من القُصّاص والوضاعين وفقهاء كتب الحديث والروايات المعتمدة لدى أتباع المذهب الملكي السني، أفرط أئمة كتب الحديث والروايات المعتمدة لدى أتباع المذهب الإمامي الإثنا عشري بعد انطلاقته الجديدة من مدينة (قم) والروايات في جمع وتدوين كل ما سمعوه من حكايات وروايات وإشاعات وقصص وأساطير، سواء تلك التي تتعلق بالنص على الوصية من قبل الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، أو التي تتعلق بولادة الإمام (الوصي الغائب) محمد بن الحسن العسكري.

وبوسع من يطالع كتب أئمة كتب الحديث المعتمدة لدى الشيعة الاثنا عشرية على إثر انطلاقتها من مدينة (قم) بعد مائة عام من وفاة الإمام الحسن العسكري ملاحظة تناقض واختلاف ما تسمى بالأدلة النقلية على وجود الإمام (العصي الغائب) المهدي المنتظر الذي يزعم أهل السنة والشيعة على حد سواء أن الرسول بشر بقدومه، ليقيم العدل والحق على الأرض بعد أن يسودها الظلم والباطل!! ومن أبرز التناقضات والاختلافات التي تزخر بها تلك (الأدلة النقلية التاريخية) تحديد هوية الأم المفترضة لمحمد بن الحسن العسكري، حيث تختلف الروايات في إسم والدته بين الجارية الرومية نرجس أو صيقل وبين الحرّة الهاشمية مريم بنت زيد العلوية، كما اختلفت تلك الروايات في تحديد مكان وزمان ولادته وعمره عند وفاة والده بين سنتين وثماني سنوات ، ناهيك عما اشتملت عليه التناقضات والاختلافات في تلك الأدلة النقلية من خرافات وأساطير تتفاوت في مزاعمها بين طريقة حدوث الحمل، وهل تم في الرحم والجنين ، وبين طريقة الولادة، وهل تمت من الفرج أو الفخذ . كما تفاوتت حول الزمن الذي استغرق فيه نموه السريع والأسطوري بين أسبوع أو شهر أو سنة إلى حد الزعم بأنه ولد قبل ثلاث سنوات من وفاة أبيه ، وبين ظهوره المفاجئ للصلاة على جثمانه في هيئة رجل كبير بلغ سبعين عاماً !!!

والأهم من كل تلك الاختلافات ما يتعلق بالتكتم على ولادة الامام الغائب، حيث تقول كتب الشيعة الاثناعشرية أن عمة الامام الحسن العسكري واسمها حكيمة ودعت الإمام الحسن بعد ولادة إبنه وإنصرفت إلى منزلها ،وعندما إشتاقت إلى الطفل المولود بعد ثلاثة أيام ، لم تجده في بيت أبيه ، فلما دخلت على الامام الحسن العسكري لتسأل عنه بادرها بالقول: (هو ياعمتاه في كنف الله ، أحرزه وستره حتى يأذن الله له ،فإذا غيب شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد إختلفوا فأخبري الثقات منهم ، وليكن عندك مستوراً وعندهم مكتوماً، فإن وليّ الله يغيبه الله عن خلقه، ويحجبه عن عباده فلا يراه حتى يقدم له جبرائيل ) .(الغيبة للشيخ الطوسي وإكمال الدين للشيخ محمد بن على الصّدوق)

ولئن كانت ثمة روايات تفيد بأن الإمام الحسن العسكري أعلن عن ولادة ابنه وكتب إلى احمد بن اسحاق القمي بذلك ، وأنه أخرج ابنه واراه إياه عند زيارته له في مدينة (سر من رأى) بحضور بعض الخدم والأصحاب الذين شاهدوا بالصدفة ابن الحسن العسكري وهو جالس في غرفته ، فان روايات اخرى من هذا النوع الميثولوجي تختلف حول علم الأصحاب والخدمة بوجود ابن الإمام العسكري، حيث يقول بعضها أنهم كانوا يعلمون فعلاً بوجوده وشاهدوه فيم تقول روايات أخرى أنهم لم يشاهدوه بعد ولادته إلا بعد وفاة أبيه عندما ظهر للصلاة على جثمانه !!

ولعل ابرز ملامح الميثولوجيا في هذا المعتقد الذي يؤمن به أتباع المذهب الإمامي الاثنا عشري مارواه الشيخ الصّدوق في كتابه (إكمال الدين) عن حكيمة قولها أن الجارية الرومية نرجس لم يظهر عليها أي اثر للحمل ، كما أنها استغربت عندما قالت لها حكيمة أنها ستلد في تلك الليلة بناءً على ما أخبرها به الإمام الحسن العسكري حول أن ولادة ابنه ستتم في ليلة النصف من شعبان، وعندما سألته عن أمه أجابها بأنها نرجس .

وتضيف هذه الرواية أن حكيمة قرأت القرآن أمام نرجس التي لم تظهر على بطنها أي آثار للحمل ، فأجابها الجنين من بطنها بتلاوة نفس الآيات القرآنية التي كانت تقرأها، مما آثار فيها الرهبة والفزع والخوف، وفي رواية أخرى أن نرجس غابت فجأة عن حكيمة أثناء الولادة فلم ترها وكأن حجاباً قد ضرب بينهما . ويضيف الصّدوق أن الطيور حلّقت فوق رأس الطفل الوليد، وأن الإمام الحسن قال لأحد الطيور(أحمله واحفظه ورده إلينا كل اربعين يوماً) أما الطوسي فقد ذكر في إحدى رواياته أن حكيمة وجدت على ذراع الوليد آية مكتوبة بالوشم (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) . ويتفق الطوسي والصدوق على أن الوليد نطق بالشهادتين والصلاة على النبي والأئمة السابقين، والسلام على أمه وأبيه، كما اتفق الطوسي والصدوق في رواياتهم على أن الوليد غاب بعد ولادته واختفى .

أما الأدلة العقلية التي تزخر بها كتب الشيعة حول ولادة واختفاء المهدي المنتظر فإنها تبدو هي الأخرى أقرب إلى الميثولوجيا، خصوصاً وان رسول الله لم يتحدث عن الولادة والغيبة ، ولم يتحدث عنها أيضاً أئمة الشيعة العشرة السابقين للإمام الحسن العسكري ، ولاعلاقة لها أيضاً بالمذهب الشيعي الإمامي قبل تحوله إلى الاثناعشرية ، حيث كان فقهاء الشيعة الامامية يشددون على مبدأ النص في الوصية كأساس للتعرف على الإمام الجديد .

ولما كانت الأدلة العقلية تنطوي في جانب منها على فكرة الإعجاز في أن الوليد نطق بالشهادتين والصلاة والسلام على النبي والأئمة السابقين ، فان الرد العقلي على هذا الدليل لايحتاج إلى جهد وعناء . فالله عز وجل ذكر فعلاً في الإنجيل والقرآن أن النبي عيسى عليه السلام نطق وهو في المهد كمعجزة إلهية كان الهدف منها نفي تهمة الزنا عن أمه العذراء ، لكن تلك المعجزة التي وهبها الله للنبي عيسى بهدف إثبات نبوءته حدثت أمام الناس لكي يشاهدوها ويؤمنون برسالتها بدلاً من حدوثها بصورة سرية لايطلع عليها أحد .

والثابت تاريخياً ان أبا عيسى المتوكل العباسي هو الذي صلى على جثمان الامام العسكري بعد ان أغلقت مدينة (سر من رأى) أبوابها وضجت بالبكاء والعويل حزناً على وفاته، الأمر الذي ينفي صحة الروايات التي نشأت في مدينة (قم) الفارسية لاحقاً لاثبات وجود خلف للإمام العسكري .

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بأن حشد تلك الروايات الطافحة بالأساطير والخرافات حول ولادة ابن الإمام الحسن العسكري واختفائه كان مقدمة تاريخية لنشوء وتطور نظرية المهدي وإلصاقها بذلك الوليد الغائب ، لأن مسألة إثبات الخلف سبقت زمنياً مسألة اثبات صفة المهدوية لذلك الخلف بعد مرور سنوات طويلة من الغيبة ، مادفع البعض الى الاعتقاد بأن ذلك هو إحدى علامات المهدي المنتظر . وكما هو حال المذهب الملكي السني ، فقد تهافت فقهاء المذهب الامامي الاثناعشري خلف دعوى الإجماع لإضفاء الشرعية على معتقدات كل من هذين المذهبين .. ولئن كان الإجماع لم يتحقق تاريخياً في تاريخ الإسلام السياسي السني الحافل بالصراعات والثورات الدامية لأجل السلطة والثروة بين أهل السنة أنفسهم وبين أهل السنة وغيرهم، فقد تكرر ذلك في تاريخ الإسلام السياسي الشيعي الذي لم يشهد هو الآخر ذلك الاجماع الذي يتحجج به الغلاة من أهل الشيعة الاثنا عشرية حول وجود الإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري . إذ لم يختلف الشيعة في مسألة فقهية وتاريخية مثلما اختلفوا في موضوع (الخلف) ، حيث انقسموا بعد وفاة الإمام الحسن العسكري الى أربع عشرة فرقة . فقال بعضهم بمهدوية الحسن العسكري نفسه وغيبته الصغرى، وقال بعضهم بمهدوية وإمامة أخيه محمد، وقال بعضهم بمهدوية أخيه الأخر جعفر، فيما قال بعضهم بانقطاع الامامة بعد الامام الحسن العسكري، ولم يقل بوجود وولادة وإمامة ومهدوية محمد بن الحسن الا فرقة واحدة من تلك الفرق الاربعة عشرة وهي الجعفرية الاثنا عشرية على نحو ما جاء في كتاب (فرق الشيعة للنوبختي) وكتاب (المقالات والفرق للأشعري القمي) وغيرها من الكتب التاريخية التي وصفت القرن الرابع الهجري زمن وفاة الإمام الحسن العسكري بأنه "عصر الحيرة"، وهو العصر الذي كان تأثيره سلبياً على تحول المذهب الامامي الشيعي من مبادئ الشورى إلى المسار الملكي الذي أسسه الأمويون وسار عليه من بعدهم العباسيون . مع الأخذ بعين الاعتبار ان المسلمين قبل ظهور الحكم الملكي الوراثي في التاريخ الإسلامي لم يكونوا قبل ظهور الحكم الملكي الوراثي في التاريخ الإسلامي يعرفون المذاهب الوضعية التي أنتجها الفقهاء بعد تحول الخلافة من الشورى الى الحكم الوراثي من خلال الوصية التي يتم على اساسها تعيين ولي العهد ووجوب مبايعته بعد تسميته استناداً الى حديث زعموا فيه أن رسول الله قال: ((من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))!! وقد سبق لنا في حلقات سابقة تسليط الضوء على تناقضات البيئة السياسية التي أوجدها النظام الأموي وما أفرزته من صراعات وانقسامات تناحرية دامية بين المسلمين الذين ساندوا أو عاصروا التحول من نظام شورى أولي الأمر، الى النظام الملكي الوراثي القائم على مبدأ حصر وتوريث الحكم انطلاقاً من الوصية والنسب، وهو الأمر الذي تم تأطيره من الناحية الفقهية في المذهب الملكي السني والمذهب الملكي الشيعي ، بعد انتهاء الخلافة الراشدة .

والثابت أن إدارة شؤون الحكم في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة كانت تتم من خلال الاحتكام إلى مبدأ الشورى ، وهو ما ينفي الشرعية الدينية لمبدأ الوصية والتوريث سواء من الوجهة التي ذهب إليها المؤسسون الأوائل للمذهب الملكي السني ، وحاولوا فيها انتاج أطر فقهية وضعية بهدف إضفاء الشرعية الدينية على مبدأ حصر وتوريث الحكم انطلاقاً من فكرة الوصية وفكرة النسب ، أو من الوجهة التي ذهب إليها لاحقاً المؤسسون الأوائل للمذهب الامامي الشيعي الذين حاولوا بالمقابل انتاج أطر فقهية لحصر وتوريث الحكم في سلالة معينة انطلاقاً من فكرة الوصية وفكرة النسب أيضاً .

ومن نافل القول ان المذهب الإمامي الشيعي كان يشدد عند بدايات ظهوره على مبدأ الشورى ، وحق الأمة في انتخاب الحاكم . ولعل أبرز دليل على ذلك هو نزوع الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب إلى مبايعة معاوية بن أبي سفيان الذي إمتنع عن مبايعة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وخرج عليه بالسلاح ،ولم يواجهه أحد حينها بالحديث الذي إخترعه فقهاء معاوية واعتبروا بموجبه كل من لا يبايع الحاكم خارجاً عن الجماعة، ومات ميتة جاهلية!!! وقد تميزت مبايعة الحسن لمعاوية في المصالحة التي تم التوقيع عليها عام41هجرية ، واشترط فيها العودة إلى نظام الشورى بعد وفاته ، حيث قال في وثيقة الصلح (ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده ، وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين ) ( أنظر تاريخ الطبري وتاريخ ابن خلدون وتاريخ الأثير وبحار الأنوار للمجلسي )

وما من شك في أن الخلافة لو كانت بالنص من الله والتعيين من رسول الله بحسب ما ذهب اليه المذهب الامامي الشيعي في مرحلة لاحقه من مساره السياسي ، لما تنازل الإمام الحسن عنها لأي أحد تحت أي ظرف من الظروف، لكنه إختار طريقاً يجسد فيه التزامه بحق المسلمين في اختيار من يحكمهم عبر نظام الشورى ، وهو ما فعله أيضاً الإمام الحسين الذي ظل ملتزماً ببيعة معاوية، ورفض عرضاً من شيعة الكوفة بعد وفاة الإمام الحسن بالثورة على معاوية بحجة إلتزامه بعقد مع معاوية لا يجوز نقضه ،ولم يخرج على هذا العقد إلا بعد وفاة معاوية الذي خالف إتفاقية الصلح وعين ابنه يزيد ولياً للعهد وخليفة من بعده، وقد رفض الحسين مبايعة يزيد بن معاوية فواجهه فقهاء معاوية بحديث الميتة الجاهلية المزعوم ، ووقف إلى جانبه مئات الآلآف من الروافض الذين ساندوه في ذلك الموقف المبدئي الذي دفع حياته ثمناً له .

ومما له دلالة أن الامام علي زين العابدين بن الحسين لم يقل إنه الامام الشرعي بعد مصرع ابيه الحسين بن علي بن أبي طالب ، ونقله أسيرا الى قصر يزيد بن معاوية في دمشق، ثم قام في وقت لاحق بمبايعة يزيد بن معاوية بعد مجازر الحرة الجماعية التي إرتكبها جيش يزيد في المدينة المنورة . كما إعتذر علي زين العابدين عن قيادة الشيعة الذين كانوا يطالبون بالثأر لمقتل أبيه الحسين ، ناهيك عن أنه لم ينازع عمه محمد بن الحنفية فيما بعد عندما قام الاخير بقيادة الشيعة في وجه يزيد بن معاوية، وهو ما يدفعنا الى القول بأن إدعاء الوصية والعصمة للأئمة من أهل البيت جاء كرد فعل من بعض الشيعة على قيام الأمويين بحصر الحكم وتوريثه في سلالتهم، وتعيين أبنائهم من بعدهم بدعوى الحرص على مصلحة الدولة الاسلامية ، بحسب ما جاء في خطاب الوصية لمعاوية بن أبي سفيان والذي قام بموجبه بتسمية وتعيين ابنه يزيد خليفة من بعده، حيث قال :( إني أرجو أن لا أدع أمة محمد من بعدي كالضأن لا راعي لها ) (ابن قتيبة الامامة والسياسة الجزء الاول ) .

وبمقابل هذا الموقف الذي إنبرى فقهاء معاوية وعلى رأسهم الاوزعي إلى تأطيره فقهياً من خلال اختراع الروايات والاحاديث والقصص الموضوعة ، قال الشيعة الذين كانوا يشكلون محور المعارضة السياسية للحكم الاموي الوراثي السلالي بأولوية أهل البيت بالحكم والخلافة ثم قال بعضهم بتعيين الله للأئمة، بيد أن العباسيين الذين نجحوا بالثورة على النظام الاموي والقضاء عليه سنة 132ه ،انسحبوا من الفكر الشيعي القديم وعملوا على تعديل النظرية السياسية الشيعية لجهة اعادة صياغة مصدر الشرعية لنظامهم الجديد ، حيث استندوا في نظريتهم السياسية الجديدة الى أولوية جدهم العباس بن عبد المطلب في وراثة الرسول من ابن عمه علي بن أبي طالب ، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من الخطاب الذي القاه أول الخلفاء العباسيين وهو أبو عباس السفاح بعد مبايعته في الكوفة سنة 132ه ، والذي وصف فيه بني العباس بأنهم حماة الاسلام وأهله ، والذائدون عنه ، والناصرون له، ثم أشار إلى أن صلة القربى التي تربط العباسيين بالرسول تعتبر هبة خصه االله لهم ، ثم تلا عدة آيات قرآنية كريمة من بينها ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) ( الأحزاب 33) ( أنظر الطبري الجزء السادس ص 63 وتاريخ ابن الاثير – الجزء الخامس ص318).