الميثاق نت/ توفيق الشرعبي- فيصل عساج -
لاتزال ردود الأفعال تتصاعد عبر الوسائل الإعلامية من قِبَل شخصيات ذُكرت أسماؤها ضمن التقرير البرلماني للجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأراضي المنهوبة في محافظة الحديدة، والذي أورد في طياته أسماء ما يزيد عن 140 شخصية من مختلف »العيارات«.
ورغم أن التقرير لم يُطرح للمناقشة حتى الآن، إلا أنه أثار الجدل ابتداءً باعتداء أحد النواب على زميله ما أدى إلى مقاطعة نواب الحديدة الحضور إلى البرلمان حتى تحل الاشكالية بين الزميلين، وقد تفاوت النواب في كيفية احتواء هذه المشكلة وإعادة نواب الحديدة إلى مزاولة مهامهم في البرلمان، ومروراً بالبيانات التي تصدرها شخصيات وردت أسماؤهم ضمن التقرير، حيث استغرب الشيخ سنان أبولحوم من وضع اسم وهمي منسوب إليه ضمن قائمة المتورطين بنهب أراضي الدولة، مستنكراً على لسان ولده »سبأ« الزج باسمه في قضية كهذه، نافياً أن تكون له أية أراضٍ أو لأولاده في محافظة الحديدة.
وعلى نفس المنوال استاء الفنان أحمد فتحي من زج اسمه ضمن قائمة ناهبي أراضي الدولة بالحديدة، وأكد مكتبه في بيان صادر عنه أن لديه وثائق تؤكد ملكيته للأرض التي لم تكن من أملاك الدولة بالأصل..
كما استنكر الدكتور حسن مكي نشر اسمه ضمن »النهابة« مشيراً إلى أن التقرير يحمل الكثير من المغالطات وخلط الحابل بالنابل.. ومنوهاً إلى أنه أغفل أسماء كثيرة لأسباب غير معروفة.. مؤكداً ملكيته للأرض التي أوردها التقرير الذي لم يتقصّ الحقائق من أصحاب الشأن- بحد قوله.
وفي ردٍ له اعتبر أبوبكر باشماخ تقرير لجنة مجلس النواب بأنه بعيد عن العدل والإنصاف المطلوبين حيث خلط بين الحق والباطل والمظالم..
كلام متوازن!!
التقرير الذي أثار الجدل وقوبل بارتياح واستياء واسعين في مختلف الأوساط لم يمثل الحقيقة 100٪ كما أنه لم يكن سلبياً بنفس النسبة بحسب قول النائب محمد رشاد العليمي- الذي ورد اسم والده ضمن التقرير.. حيث قال محمد رشاد: نحن نريد أن نتأكد من الحقائق ومن الكلام الصحيح وغير الصحيح لنخرج بكلام متوازن يخدم المصلحة العامة بحيث لايكون هناك مزايدة ولا إجحاف بحق الآخرين.. مضيفاً: أن هناك كثيراً من الشخصيات التي ذُكرت اسماؤهم في التقرير قاموا بشراء الأراضي من المواطنين من مالهم الخاص ولديهم وثائق رسمية ومعمدة من الجهات المختصة وهذا ما يدلل على أن التقرير احتوى على معلومات غير مؤكدة وغير صحيحة.
وحذر العليمي من فقدان البرلمان لمصداقيته أمام الجماهير بسبب هذا التقرير.
وقفة صادقة
الخوف وارد لدى الكثير من زحلقة هذا التقرير وعدم التعامل معه بالشكل الصحيح، فالتقرير برأي النائب عبدالله حسن خيرات كشف بعض الأخطاء والممارسات والتجاوزات من قبل ما يطلق عليهم بالمتنفذين، مشيراً إلى أن ماهو على الواقع من نهب واستيلاء على الأراضي أكثر بكثير مما ورد ضمن التقرير.. وطالب خيرات مجلس النواب بالوقفة الصادقة والمسئولة تجاه هذه القضية التي تناولها التقرير لأنها تهم المجتمع وأمن واستقرار الوطن.. ودعا الحكومة إلى الأخذ بتوصيات التقرير والبدء منها لمعالجة مشاكل الأراضي سواءً في محافظة الحديدة أو غيرها.
إحقاق الحق
وعلى سياق متصل بارك النائب عبدالباري دغيش جهود اللجنة التي أعدت هذا التقرير وطالب البرلمان بمناقشته بالتفصيل والتطرق إليه بشكل تام وإنصاف الناس المظلومين وإحقاق الحق.
لطش!
وعلى مايبدو فإن تقرير أراضي الحديدة قد فتح النار على النهابين، حيث بدأت الأصوات تتعالى للوقوف في وجه الظالمين وإنصاف المظلومين وحماية أراضي الدولة من الأيادي التي تمتد إليها، وما أكثر »لطَّاشي« الأراضي- بحد قول النائب أحمد اسماعيل أبو حورية، الذي أضاف: يجب أن ننصف المواطن المظلوم ونعمل على حماية أراضي الدولة كذلك.. فالتقرير الذي وصل إلى البرلمان لم يقف على كافة الحقائق والوثائق كما أنه لم يتجاوز المصداقية.. وشدد أبو حورية على ضرورة الوقوف إلى جانب هذا التقرير حتى تنفيذ توصياته.. مطالباً القضاء بتفعيل دوره وإنصاف الناس مادامت الحقيقة قد اتضحت.
الوقوف بحزم
ويوافقه الرأي النائب على الكبودي الذي أكد على ضرورة وقوف البرلمان بحزم ومسئولية أمام ما تناوله التقرير وفقاً للدستور والقانون.. كما طالب الكبودي القضاء بأخذ هذه القضية على محمل الجد لحسمها كون القضاء هو الفيصل في صحة أو عدم صحة ما احتواه التقرير، كما أنه الأمل الوحيد لإنصاف المظلومين.
مشيراً إلى أنه إذا تبين صدق ما احتوته البيانات الصادرة عن بعض الشخصيات التي وردت أسماؤها في التقرير وتم التأكد من الوثائق فلا ضير حينها من الاعتذار لها ورد الاعتبار.
المناقشة بواقعية
التقرير يعد الأكثر جرأة في الطرح من بين التقارير البرلمانية، كونه أورد أسماء شخصيات كبيرة ذكر أنها متورطة بالاستيلاء على مساحات شاسعة تابعة للدولة وللمواطنين في الحديدة، وطَرَقَ قضية شائكة خلفت وتخلف اشكالات أوصلت البلاد إلى وضع لا تحسد عليه وكبدَّتها أموالاً طائلة.. وهذا ما جعل التقرير مثار اهتمام كبير ومطالبات عدة بسرعة مناقشته وبواقعية- حسب قول النائب يحيى الحرجوج- وبما يكفل لأصحاب الحق عودة حقوقهم ومحاسبة »النّهابة«.. وأضاف الحرجوج: أن هذا التقرير جسد الرقابة الحقيقية التي يجب أن يتحلى بها البرلمان في مهامه ومسئولياته تجاه الوطن والمواطنين.. مشيراً إلى أن هذه القضية التي تناولها التقرير تحمل مآسي ومعاناة كثير من المظلومين، وهو ما يتطلب من البرلمان سرعة البت فيها وعدم التأجيل حتى لا تضيع في خضم كثير من التقارير التي لم ترَ النور حتى الآن وقد مرّ عليها ردحٌ من الزمن. وقال الحرجوج: قضية الأراضي شائكة ويجب أن تشكل اللجان لمعالجتها وفقاً للقانون والدستور ولتوصيات البرلمان.
حالة صحية
ووفقاً للنائب إسماعيل السماوي فالتقرير البرلماني الذي تقصَّى الحقائق حول الأراضي المنهوبة في الحديدة خطيرٌ وجريئ جداً، ويخاف عليه من الضياع كون الشخصيات التي وردت اسماؤها قادرة على »زحلقته« بطريقتها، وهذا ما يستدعي من البرلمان سرعة مناقشة التقرير وكشف ما تبقى من مستور في هذا الجانب.
وقال السماوي: إن التقرير الذي فيه من المسئولية الشيء المحمود، يعبر عن الحالة الصحية التي يسير عليها البرلمان.
| 
الأكثر جدلاً:هل سيناقش البرلمان تقرير أراضي الحديدة؟!
