عبــدالله الصعفاني -
يجوز في تقاليد المؤتمر الشعبي العام أن يتعرض للانتقاد في صحيفته الأولي ..
- هذا الجواز يفرضه واقعه المتنوع منذ اختياره الأولى بأن يكون قيمة لجميع الذين مارسوا السياسة في ظلمات الحزب الطليعي من طراز جديد.. ودولة العبارة الشهيرة الحزبية تبدا بالتأثر وتنتهي بالعمالة وما رافق تلك الفترة التشطيرية من الإدارة الشمولية التي لا تعترف بالتعدد الحزبي ولا بالتنوع الصحفي كما هو حاصل الان في زمن ثنائية الوحدة والديمقراطية.
- أما النقد موضوع اتجاه هذا الاثنين فهو ظهور المؤتمر الحاكم بلا حول ولا قوة بشأن حملة إعاقة قانون تحديد سن الزواج الذي لم يصادر حق فرسان الفحولة في التعدد الزوجي مثنى وثلاث ورباع وإنما حاول كمشروع أن يحول بين الصغيرات وبين تزويجهن قبل أن يغادرن .. مداره.. الطفولة وأحضان الأمهات.
- هذا الموقف الذي أراه تخاذلاً ولا يعبر عن القوة الحقيقية للمؤتمر الشعبي في مجلس النواب جعلني أصارح قيادي مؤتمري كبير بالقول.. شكراً... لأنك أشدت بأحد مواقفي من تزويج الطفلة ولكن أين هي الأغلبية البرلمانية وأين هو التأثير الذي نراه للمؤتمر كحزب حاكم عندما يتعلق الأمر بقوانين ليست بأهمية قانون الدفاع عن انتهاك الطفولة على تلك الصورة التي شهدتها حادثة وفاة طفلة بعد ثلاثة أيام من تقديمها كعروسة صعدت روحها إلى بارئها ولم يتم محاسبة صاحب المثل المضروب الذي أكد سلامة جواز بنت ألثمان ففارقت الزوجة الطفلة الحياة وغاب الضمان .. هل هناك تواطؤ بين من يحكم ومن يعارض على قلّة الخير..؟
- وبقدر ما أعجبني تعليق الأستاذ عبد الباري طاهر على اختلاف مجاميع من منابع حزبية متباينة في كل شيء لكنهم اتفقوا على حرب الزواج بالغنمى وإزهاق حياة الورود قبل أوانها يسوء كل عاقل هذه المواقف المتخاذلة من مشروع قانون تحديد سن الزواج.
وعود على بدء فإن المؤتمر الشعبي لا يستطيع أن يقنع أحدا بعجزه في تمرير هذا القانون أو ان الذين اقسموا ذات يوم في البرلمان كانوا يقصدون القسم بالفعل .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.