الميثاق -
لاشك أن 116 مدرسة ثانوية أهلية مقابل 91 حكومية في أمانة العاصمة رقم يستوقفك لتسأل، هل هذا النوع من التعليم فعلاً يخدم العملية التعليمية؟. و29 مدرسة بدون تراخيص فتحت خلال عامين رقم يثير استغراباً.. من وراء ذلك؟
و3 ملاعب يجب توافرها كحد أدنى في المدرسة الأهلية حسب المواصفات الفنية في القانون الصادر عن وزارة التربية.. رقم يجعلك تضحك حد »الكركرة« لأن غالبية المدارس الأهلية لاتمتلك ساحة لطابورالصباح!!. كثيرة هي الأرقام والقضايا المهمة التي أخذناها ميدانياً من القائمين على هذه المدارس وطرحناها- كما ننشرها- أمام ذوي الاختصاص.. فماذا قالوا؟
مقتطفات من أقوالهم
> عادل قدم استقالته من إحدى المدارس الأهلية لأن المستثمر قال له: »أنت مجرد شغال بالمقابل« عندما اعترض الأول على نجاح بعض الطلاب الذين رسبهم- بحد قوله- لأنهم لايستحقون النجاح ففوجئ بهم في كشوفات الناجحين..
باسم طه طالب ثانوي في مدرسة أهلية أيضاً يقول: الطلاب في المدارس الأهلية »كالمستجير من الرمضاء بالنارِ« فإذا كنت تبحث ان تجود نفسك في مادة ما واتجهت إلى مدرسة أهلية تجد وقد خسرت كثيراً مما كان لديك في المواد الأخرى..
ومستثمر فتح مدرسة أهلية بدون ترخيص وعندما سألناه عن الترخيص- كون المسئول عن التعليم الأهلي قد خص مدرسته ضمن 29 مدرسة بدون تراخيص- أجاب »كل معاملاتي قانونية وعندي 88 توقيعة« وعندما اطلعت على التوقيعات لم أجد حتى توقيع مدير مكتب التربية وكأن المنطقة التعليمية هي المرخص له حينها قال: »أنا قادر اضغط على الوزير يجيب لي ترخيص« وأكثر من »أنا.. أنا«..
وآخر فتح فرعاً لمدرسته هذا العام وعندما ذهبت إلى الفرع أجابتني وكيلة المدرسة »هذا الفرع له ثلاث سنوات ولو نشرت الموضوع في الصحيفة ستعمل لنا إساءة حينها ستعرض نفسك والصحيفة للمساءلة القانونية«.
ومدرسة أخرى فتحت هذا العام وأثناء زيارتي لها لم أجد إلاَّ البواب الذي أفادني بأن »إدارة المدرسة والمدرسين والطلاب.. و... و... كلهم في رحلة«.
ومديرة تشكو غياب الموجهين عن التعليم الأهلي، وأخرى تشكو وزارة الخدمة المدنية لعدم اعطاء التعليم الأهلي أي اعتبار، كون الوزارة تقوم بالتوظيف في منتصف العام مما يجعل الموظفين الجدد يتركون المدارس الأهلية التي تعاقدت معهم قبل نزول وظائفهم تاركين وراءهم مدارس بدون مدرسين.. وصعب- بحد قولهم- إيجاد مدرس حينها ليحل محل من حصل على وظيفة حكومية، وزميلتها تقول: (سحب التراخيص مجرد»حُكى«)!! وآخرون يحمّلون وزارة التربية التقصير والاهمال في عدم تأهيلهم وتدريبهم أسوة بزملائهم من المديرين والمعلمين في القطاع الحكومي.. مستثمريؤكد عدم وجود مبنى مدرسي وفقاً للشروط والمواصفات ويحمّل الجهات المسئولة عدم توفير أراضٍ لهم لإنشاء مبانٍ مستوفية للشروط.. ومعلمون يتأوهون حسرة مما يتقاضونه من المدارس الأهلية..
لا علم لنا بها
> سامي شرف الدين مدير إدارة التشريع والفتاوى بأمانة العاصمة يؤكد أن منح التراخيص يتم بناءً على ما يُرفع من الجهات المختصة ويعني بها مكتب التربية بالأمانة بموجب الصلاحيات المناطة للمحافظين استناداً إلى أحكام قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وتأخر التراخيص- بحد قوله- يرجع إلى عدم التنسيق المباشر فيما بين المكتب وفروعه في المديريات وبما يخص الـ29 مدرسة غير المرخص لها يقول سامي لم تصل إلينا من قبل مكتب التربية وذلك لإصدار قرار الترخيص ومنها ما تم إعادتها إلى مكتب التربية لاستيفاء الشروط القانونية وفقاً للدفتر المعد من قبل وزارة التربية.. ويضيف المسئول عن اغلاق المدارس الجهات الأمنية في المديريات بناءً على مايتم رفعه من المنطقة التعليمية والمديريات.
مكتب التربية بالأمانة يحيل المعنيين بالنزول الميداني للتحقيق.. و... و... الكثير والكثير من القضايا التي لاتبشر بخير لهذا النوع من التعليم الأهلي- بحد قول محمد مُداعس مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والذي فتح قلبه لصحيفة »الميثاق« قائلاً عندما سألناه عن شروط افتتاح مدرسة خاصة..
لوائح وقوانين
> وجدت الدولة أنه لابد من الاستثمار في مجال التعليم فأوجدت اللوائح والقوانين لذلك لتصنيف المدارس من حيث المباني والمعامل.. والأنشطة والمعلمين و... وغيرها من الشروط المؤهلة لأن تكون مدرسة.. وأيضاً عملت الوزارة على تجميع القوانين المنظمة للعملية التعليمية واللوائح التنفيذية تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً للمستثمر.
ويضيف: هذا كان مسبقاً أما الآن فقد كلفت لجنة من كافة القطاعات بناءً على قرار الوزير لإعداد وتصميم دفتر خاص بإنشاء المدارس الخاصة يشمل كافة المواصفات التي يجب أن تتوافر في المدرسة.. ولو تم تطبيق ما في الدفتر لحققنا تعليماً نموذجياً في هذه المدارس الاستثمارية.
فُتحت بدون تراخيص
> هل فعلاً تم الترخيص هذا العام لمدارس انطبقت عليها المواصفات التي اشتمل عليها الدفتر؟
- أنا لا أخفيك أننا في الإدارة قد ذيَّلنا هذا الدفتر بتعهد ألا نرخص لأية مدرسة إلاَّ إذا استوفت الشروط ووقع المستثمر على الالتزام بها وان اخل بشرط لامانع من سحب الترخيص عليه.. وقد طلب مكتب التربية منا 13 دفتراً هذا العام أي من أجل ملء الفراغات والالتزامات من قبل اللجنة التي ستنزل لفحص هذه المدارس التي سيرخص لها.. لكن فوجئنا من خلال لجنة مكلفة من قبل وكيل قطاع التعليم وبإشراك الأخوة في مكتب التربية بالأمانة بوجود 29 مدرسة قد فتحت في الوقت الذي لم نستكمل اعطاء مكتب التربية الدفاتر المطلوبة..
السلطة المحلية
> مــن كان وراء افتتاحها قبل الترخيص؟
- هذا السؤال يوجه للسلطة المحلية التي خوّل لها القانون منح الصلاحية والتي قصد المشروع من وراء هذا التخويل تجويد التعليم وتكاملية المهمة التعليمية بين المؤسسات من أجل اثبات جودة أفضل.. لكن للأسف يبدو أن العملية قد أتت بأشياء عكسية.. لأن ما كان موجوداً قبل نقل الصلاحية إلى السلطة المحلية، فعندما كان منح التراخيص مركزياً ربما كان أكثر جودة مما هو موجود الآن.
ويؤكد مدير عام التعلم الأهلي والخاص ان السلطة المحلية جاءت متهورة لفتح المدارس الأهلية- كونها مخوَّلة- دون النظر إلى مستقبل التعليم.. ففي عام 2003م كان عدد المدارس الأهلية 103 مدارس والآن أكثر من 200 مدرسة والسبب أن السلطة المحلية لاتراعي الخارطة المدرسية التي يجب أن تخضع لها المدارس الأهلية.
هروب المستثمر!
> عند زيارتي الميدانية وجدت فروعاً لمدارس أصلية.. ما رأيكم؟
- افتتاح الفروع موجود في اللائحة- لكن لعدم وجود استثمار منظم على شكل شركات سواءً مساهمة أو تضامنية نرى أنه يجب إغلاق الفروع وعدم السماح بفتح أي فرع لأن المستثمرين فوجئوا بالدفتر المصمم والمُعد من قبل الوزارة فأرادوا الهروب منه إلى فتح فروع لمدارسهم المرخصة.. رغم ان اللائحة تنص على أنه يجب أن يكون للفرع ترخيص خاص به ومدير مستقل به- أي أن يكون للفرع ما للأصل.
ويضيف محمد مُداعس لدينا رؤى مختلفة عما نصت عليه اللائحة تجاه الفروع لأن الفرع يقتل الأصل في الوقت الذي الأصل لم يبلغ الحد الأدنى مما يجب أن يكون عليه حيث لا التزام في المبنى ولا في المناشط ولا الإدارة المدرسية ولا.. ولا.. مما يجب أن يتوافر في المدرسة.
عبء على الدولة
> ويشدد على أن الفروع مجرد خطة من قبل المستثمر للهروب من شروط الدفتر لأن هناك مستثمرين طامعين وهدفهم الربح لاغير.. لأنه وخلال تجربتي الطويلة في التعليم الأهلي وجدت أن هناك مستثمرين همهم الربح البحــــــت وتحقــــــيقه بأية طريقة سواءً من خـــــلال الاستيلاء على مرتبات مدرسين أو التعاقد مع مدرسين لمدة شهرين تحت التجربة وبدون مقابل.. ونحن نؤكد على أن فتح مثل هذه الفروع يمثــــل عبئاً على الدولة ولايجـــوز السماح به.
لسنا راضين
> إذاً هل ستغلقون هذه المدارس والفروع غير المرخص لها وهل أنتم راضون عن الواقع التعليمي في المدارس الخاصة؟
- سأبدأ بالإجابة عن الشق الثاني من السؤال.. فنحن غير راضين عن الواقع التعليمي الأهلي لعدم التنسيق بيننا كقطاعات في الوزارة فإذا كان التوجيه بإمكاناته المتواضعة للنزول الميداني لايغطي التعليم الحكومي ما بالك بإضافة التعليم الأهلي إليه..
وما يخص الاغلاق فأنا أرى أن هناك أكثر من 40 مدرسة أهلية وفرعاً في أمانة العاصمة تستحق سحب التراخيص وما يخص الـ29 مدرسة فيجب ان تقفل فنياً كونها لم يرخص لها.. وإذا كنا نلاقي صعوبة في اغلاق أية مدرسة فيجب ألا نمنحها الترخيص من البداية إلاّ وفقاً للشروط.
قطاع خاص
> ولا أ خفيك ان ادارتنا هي المسئولة عن تنفيـذ سياسة الوزارة في التعليم الأهلي ولكن لكثرة القطاعات واختلاف الرؤى نبدو بالمستوى المقبول، ولن ننجح إلاّ إذا كان هناك قطاع خاص بالتعليم الأهلي يمتلك الفريق المتكامل من أجل السيطرة والتحكم كما يريد..
> بالنسبة للمبنى كيف يستطيع المستثمر إيجاده وفقاً لشروط الدفتر؟
- نحن قد حاولنا مع الأوقاف التعاون معنا لإيجاد مساحات لإنشاء مدارس أهلية عليها لأنه عندما يكون الاستثمار في المبنى بالمواصفات المدرسية بالطبع سينجح التعليم وستتم خدمة الوطن والربح للمستثمر في الوقت نفسه والحمد لله هناك 6 مدارس شرعت ببناء مدارس باسمها وفقاً للشروط.
كلهم تربويون!
> أين معلمو وإدارات التعليم الأهلي من الدورات التأهيلية التي تقيمها الوزارة للقطاع الحكومي؟
- نحن بصدد هذا الجانب ولم نبدأ فيه وسننسق مع قطاع التدريب في ضم مجموعة من المديرين والمدرسين في المدارس الأهلية ضمن الدورات التدريبية للقطاع ولوتتبعت لوجدت أن كل مديري المدارس الأهلية هم ممن سبق ان عمل مدرساً أو موجهاً أو... أو... في مجال التربية ونحن متأكدون من ذلك لأن هذا شرط لابد منه للحصول على الترخيص.
مرتبات الصيف
> وماذا عن مرتبات العاملين في المدارس الخاصة؟
- المطلوب أن تكون السياسة العامة لهذا النوع من التعليم لاتتجاوز سياسة الخدمة المدنية للأجور والمرتبات لأنها هي الحكم.. فما بالك بالمدارس الخاصة وهي تعكس الأمر وتعطي المعلم عشرة آلاف ريال.. زد على ذلك ان هذه المدارس لاتصرف للمعلم مرتبات الصيف كالمدارس الحكومية.. نحن وجهنا المكاتب في المحافظات وبلغنا المدارس الالتزام بصرف مرتبات الصيف للمعلمين وقد بدأت بعض المدارس بصرف المرتب.. لكن المسألة مهمة وتحتاج إلى التسوية بين المعلم الأهلي والحكومي على الأقل لضمان العيش الكريم.
ختاماً
> كلمة أخيرة تحب أن تقولها؟
- في الختام أشكر صحيفة »الميثاق« وكل صحيفة تتبع قضايا التعليم وبالأخص الأهلي من أجل إيجاد تعليم أكثر جودة.. وأنصح المستثمرين في مجال التعليم ان يفرقوا بين الاستثمار بالتعليم والاستثمار بالقمح لأن هناك من فضَّل هذا النوع من الاستثمار على الذهب.. وكلنا مع دعم المستثمر في مجال التعليم لردم الهوة والفجوة الموجودة والقضاء على الأمية.
| 
29 مدرسة أهلية فُتحت بدون ترخيص: من يقف وراء ذلك؟
