الميثاق نت -

قالت مصادر مطلعة في قيادة المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر سيمضي في اتجاه التحضير للانتخابات القادمة في موعدها المحدد بعد شعوره بوصول الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك إلى طريق شبه مسدود نتيجة التعنت والرغبة في إهدار المزيد من الوقت دون جدوى في الحوار .

وكشفت المصادر لصحيفة 26 سبتمبر أن المؤتمر الشعبي سيبدأ فعليا في اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ اتفاق فبراير بصورة منفردة والدفع بإقرار قانون الانتخابات الذي كان مجمدا في مجلس النواب والتوجه نحو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والمضي في استكمال كافة الترتيبات لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي الوطني، في موعده المحدد وعدم السماح بتعطيله .

وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد عبرت في اجتماع لها مساء أمس الأول برئاسة الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام عن أسفها لاستمرار الجدل السفسطائي من قبل أحزاب اللقاء المشترك حول تنفيذ الاتفاق وتحريف الحقائق في البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول ما تمخض عن نتائج اللقاء الذي تم يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل الجاري والذي قدم خلاله المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من حرصه على الحوار رؤيته للبدء في عملية الحوار بعيدا عن المواقف والاشتراطات التعجيزية المسبقة مقدماً في سبيل ذلك الكثير من التنازلات من أجل المصلحة الوطنية .

وأكدت اللجنة العامة مجدداً التزام المؤتمر الشعبي العام بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن ووجهت الدعوة مجددا للأخوة في أحزاب اللقاء المشترك إلى البدء فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف والتي لن تفضي إلى أية نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود . كما أكدت اللجنة العامة للمؤتمر في ذات الوقت بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل ملتزماً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر أبريل القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال ولكون الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ، مشددة على أن المؤتمر لن يسمح بأية محاولة من قبل أي طرف للتنصل من هذا الاستحقاق وتحت أي مبرر كان .