الميثاق نت -
دعا المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" أحزاب اللقاء المشترك إلى تحديد مكان وموعد اجتماع جديد لمواصلة الحوار الهادف إلى تنفيذ اتفاق فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.
وطالب المؤتمر الشعبي العام في رسالة بعثها اليوم إلى قيادة أحزاب اللقاء المشترك بالاجتماع مجدداً لمواصلة الحوار.
وتضمنت الرسالة التي وجهها النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور/ عبدالكريم الارياني إلى رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور/ عبدالوهاب محمود دعوة أحزاب المشترك إلى تحديد موعد ومقر اجتماع جديد بين الطرفين لمواصلة الحوار.
وجاء في نص الرسالة "عطفاً على رسالتكم المؤرخة 25 ابريل 2010م فإننا ندعوكم للاجتماع في الزمان والمكان الذي تحددونه لمواصلة الحوار وسوف يمثل المؤتمر الشعبي العام الأخوة الأمناء المساعدون:(صادق أمين أبوراس،وسلطان سعيد البركاني ،ود. احمد عبيد بن دغر).
وكان عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام جدد الدعوة لأحزاب اللقاء المشترك لتغليب مصلحة الوطن والانخراط في الحوار بدون أية شروط مسبقة وللمرة الأخيرة.
وقال هادي في خطاب له في مدينة تعز يوم الأربعاء 21 ابريل الجاري :" ونجدها فرصة ثمينة لنؤكد في هذا اليوم من تعز الإباء والشموخ على أننا في الدولة والمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حريصون على الحوار كخيار ثابت وراسخ وهو الخيار الذي رسخه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في كل الظروف والأحوال بل وفي أكثر الظروف تعقيدا وقدم من اجل اعتماده منهجا للحياة السياسية والكثير والكثير من التنازلات لأننا نؤمن بان الحوار يجب ان يسود مفاصل المجتمع وان يسود العلاقات بين كل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني كلها".
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أكدت عقب اجتماعها يوم أمس الأول الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام التزام المؤتمر بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن.
ووجهت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدعوة مجدداً لأحزاب المشترك إلى البدء فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف والتي لن تفضي إلى أي نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود.
وكشف الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام في المؤتمر الشعبي العام عن مقترح بعث به الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام إلى أحزاب اللقاء المشترك يوم الخميس الماضي يقدم حلولا توافقية على بعض القضايا الخلافية إلا أن أحزاب المشترك تجاهلتها ولم ترد عليها حتى الآن .
وكان المؤتمر الشعبي العام بعث رسالة إلى قيادات أحزاب اللقاء المشترك بشأن تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب،تسلمتها قيادات المشترك يوم الثلاثاء 6 ابريل 2010م .
وتضمنت رسالة المؤتمر إلى المشترك مشروع محضر مكون من (11) بنداً تتضمن مقترحات بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية 23 فبراير 2009م.
ونص المشروع على أن (تلتزم اللجنة المذكورة أعلاه باتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب، نصاً وروحاً)،وعلى أن (يشكل الاتفاق الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في شهر يونيو 2006م أساساً يبنى عليه لتحديد ضوابط وإجراءات الحوار الوطني الشامل.)
وحدد المشروع المقترح من المؤتمر مهام اللجنة في القيام بالاتصال والتشاور مع الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ستتفق على تسميتها الأطراف الموقعة على هذا المحضر، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي تم بها تشكيل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من حيث العدد والتمثيل التي شكلت بها هذه اللجنة.
كما نص المشروع على أن (تقوم اللجنة باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام إلى الحوار الوطني الشامل دونما استثناء على ألا يخل ذلك بمبدأ التساوي العددي المنصوص عليه في هذا المحضر.)
ونص المشروع على أن (تقوم اللجنة بإعداد برنامج الحوار الوطني ومواعيده الزمنية التي لا تخل بموعد إجراء الانتخابات النيابية المحدد في اتفاق 23 فبراير 2009م، وهو 27 إبريل 2011م.)
وفيما يخص تشكيل اللجنة والية عملها اقترح المشروع أن (تتكون لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من () عضواً يسميهم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم بالتساوي،كما نص على أن (تكون رئاسة اللجنة دورية وتسمى أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم، والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رئيساً ونائباً للرئيس، وهم يمثلون هيئة رئاسة اللجنة وفي حال ترأس الاجتماع أحد الطرفين يكون نائبه من الطرف الآخر)
وحسب المشروع المقدم من المؤتمر فان اللجنة (المذكورة أعلاه تعقد أول اجتماع لها في قاعة كلية الشرطة، وتتواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى، بدعوة من رئاسة المجلس وتكون اجتماعاتها علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها،على أن (تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع).
كما نص مشروع المؤتمر المقترح لتنفيذ اتفاق فبراير على أن (تلتزم الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل بعدم القيام بأي أعمال تحريضية من شأنها التأثير على أجواء الحوار)،وان (تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بعدم التعرض للمعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك ووسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة.)
وختم المؤتمر مشروع مقترحه بان تكون( جميع الحوارات التي تجريها لجنة التهيئة والإعداد الوطني الشامل ستكون محكومة بالمادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية ونصها كما يلي (الجمهورية اليمنية، دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية).
وعبَّر المؤتمر الشعبي العام عن أمله أن يؤدي مشروع المحضر إلى الاتفاق مع المشترك على آلية تشكيل ومهام لجنة الحوار الوطني الشامل.