لقاء: هناء الوجيه -
هناك نماذج متميزة من النساء اليمنيات كان لكفاحهن أثر ودور في تغير الأفكار وصنع التطور والنهوض وكذا فتح الطريق أمام أخريات من النساء اللائى يخطون في ذات الطريق، وتذللت أمامهن العديد من الصعاب.. من أمثال ذلك المحامية المتألقة غناء حيدر المقداد والتي تعتبر أول مؤسس لمكتب محاماة للنساء في فترة لم يكن فيها وجود أو قبول للمرأة في مجال المحاماة، كما تعتبر أول امرأة تنتخب عضوة في مجلس التأديب في نقابة المحامين اليمنيين، بالاضافة الى عملها كمديرة لمؤسسة "مدار" القانونية.
{ في البداية نود التعرف على الأسباب التي جعلتك تختارين هذه المهنة.. وما هي الصعوبات التي واجهتك في بداية هذا الطريق؟
- مهنة المحاماة هي مهنة الحصول على الحقوق وهي رسالة تتمثل في واجب الوقوف مع صاحب الحق ومساعدته على استرجاع حقه المسلوب.. من هذا المنطلق أتت رغبتي للعمل في هذا المجال، أما عن الصعوبات التي واجهتني فهي عدة، بدأت بعد تخرجي من الكلية، حيث وجدت صعوبة كبيرة في إيجاد المكتب الذي يستوعبني للتدريب حيث لم تكن في ذلك الوقت نساء يعملن في مجال المحاماة وان وجدت خريجات في هذا المجال فإنهن يتجهن نحو الأعمال الإدارية، ولكن الحمد لله كان حظي جيداً حيث حصلت على تشجيع الاستاذ أحمد الابيض الذي استوعبني في مكتبه للتدريب وكانت تلك الفترة أساساً في صقل مهارتي كمحامية ومن ثم انتقلت الى مكتب الاستاذ محفوظ الحكمي وأكملت فترة التدريب.
طموح الاستقلال
{ ماذا عن مكتب الرائدات وكيف جاءت فكرة انشائه؟
- كنا ثلاث محاميات نتدرب وكانت لدينا نفس الرغبة ، ورغم صعوبة الفكرة إلا أن طموح الاستقلال واثبات الذات وخوض التحدي كان يجمعنا، فقررنا أن نفتح مكتب الرائدات في عام 1993م وكان المكتب نقطة الانطلاق بالنسبة لنا رغم ما واجهنا من رفض وعدم قبول واستيعاب لوجود مكتب محاماة كل كادره من النساء فكان المكتب من اكبر التحديات خاصة وان المرأة في مجتمعنا لها خصوصية محددة الوجود ضمن أدوار ووظائف محصورة، أما ان تدخل مجال المحاماة وتتحدث باسم القانون والدستور وباسم المطالبة بالحقوق فذلك شبه مستحيل.. أما اليوم فالحمد لله فقد استقطب المكتب عدداً كبيراً من المحاميات وتم إقناعهن بضرورة خوض التجربة رغم المصاعب والتحديات.
أنماط مختلفة
{ ما هي التحديات الأكثر صعوبة التي واجهها المكتب؟
- التحديات تمثلت في مواجهة وعي المجتمع الذي لا يتقبل وجود المرأة في هذا المجال، ورحلة الكفاح أخذت وقتاً ومازالت مستمرة حتى الآن ولكن بنوع من المرونة في الوقت الحالي.. واجهنا أنماطاً عدة من التعامل سواء من قبل الموكلين والخصوم أو من قبل القضاة والمحامين انفسهم، فالبعض واجهنا برفض التعامل معنا نهائياً وآخرون لم يتعاطوا معنا لا سلباً ولا إيجاباً والبعض القليل كان يقف معنا موقف المشجع، وأنا أتذكر هنا القاضي محمد الوادعي- رحمه الله- الذي أوكل إليّ آنذاك قضية جنائية في المحكمة الاستئنافية قمت بالعمل فيها تطوعاً وكانت قضية قتل، بذلت فيها جهداً كبيراً وعملت فيها من منطق بحثي لاكتشاف اساس القضية والدوافع التي أدت الى ارتكاب الجريمة، وكانت من القضايا المؤثرة في مسار اكتساب الخبرات واكتشاف المعارف بالنسبة لي.. أما الموكّلون فكانوا ما بين التردد والقناعة وخاصة إذا ما سخر منهم الخصوم بالقول كيف ترضى أن يكون محاميك امرأة.. ولكن مع استخدام اسلوب الحوار المقنع بأن المسألة القانونية تكون بالجدارة والكفاءة في طرح القضية بالشكل الصحيح وبالحجج الدامغة وليس بكون المحامي رجلاً أو امرأة وكنا نقنعهم بذلك، اضافة الى أن نتائج المرافعات ومخرجات القضايا كانت تعزز ثقة الموكلين بنا.
{ ما أهم القضايا التي يستقبلها المكتب؟
- كافة القضايا ، فنحن الآن لدينا كوادر قادرة على المرافعة والدفاع في العديد من القضايا سواء أكانت مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو جنائية طالما لدينا قناعة بأن القضية عادلة ومستنداتها كاملة، والمطالِب بها صاحب حق.
مجال أوسع
{ ما الخطوات والاهداف التي أثمرت عن إنشاء مؤسسة "مدار" القانونية؟
- الهدف من المؤسسة هو إيجاد مجال أوسع لاستيعاب أعداد اكبر من المحاميات وإتاحة الفرصة أمامهن لإيجاد المكان المناسب للتدريب والتأهيل، إضافةً الى ذلك تهدف المؤسسة الى دعم القانونيين عموماً والوصول بهم الى أعلى مستويات الوعي بالحقوق وطرق انتزاعها ، وكذلك القيام بالبحوث والدراسات القانونية وخاصة فيما يتعلق بالنساء والاطفال واللاجئين، وقد قامت المؤسسة بالعديد من الدراسات وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ومن أهم تلك الدراسات قانون الجنسية والمرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي ومنح زوجها وأطفالها الجنسية باعتبارها يمنية وكذا دراسة حول الاوراق الثبوتية من ضمنها البطاقة الشخصية والجواز وما يتعلق بالاوراق الثبوتية الخاصة بالمرأة.
تميُّز إيجابي
{ كيف ترون حقوق المرأة في التشريعات والقوانين اليمنية النافذة؟
- حقيقةً في حالة مقارنة القوانين في الوطن العربي مع القانون اليمني فيما يتعلق بهذا الجانب سنجد أن هناك الكثير من التميز الايجابي.. قد يكون لدينا قصور ولكن مجال العمل متاح لتلافيه، فهناك قوانين تم تعديلها بناءً على دراسات وبحوث قُدّمت للجهات المختصة في تلك القضايا.. وبالتالي أتمنى من مؤسسات المجتمع المدني أو اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وكذا نقابة المحامين وكل المهتمين بأن يعملوا بجدية في مجال الدراسات التي على ضوئها يعمل الجميع على مطالبة الجهات ذات الاختصاص بتنقيح كافة القوانين التمييزية ضد المرأة وضد الحقوق العامة بشكل عام.
مكاسب ومنجزات
{ كلمة أخيرة؟
- أريد التأكيد على أن المرأة قد حققت الكثير منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى اليوم، وهذه المكاسب والمنجزات كانت حصيلة النهج الديمقراطي الذي انتهجته اليمن، بالاضافة الى كفاءة المرأة ورغبتها القوية في تحقيق طموحها، وبذلك ندرك أن العمل الجاد ومواجهة التحديات والثقة بالنفس، بالإضافة الى الكفاءة والإدارة تعتبر من مقومات النجاح، كما أن مشاركة المرأة عموماً هو أساس التطور والنهوض بالمجتمع والوطن ككل.
| 
المحامية غناء حيدر لـ"الميثاق": تروي قصة أول قضية جنائية تعاملت معها
