الميثاق نت -
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية الألفية المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

تضمن التقرير إيضاحات حول مجمل الجوانب المتعلقة بسير تنفيذ أهداف الألفية الثمانية التي تتمثل في القضاء على الفقر المدقع، تحقيق التعليم الأساسي للجميع، النوع الإجتماعي، تمكين المرأة، تخفيض وفيات الاطفال، تحسين صحة الأمومة، مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب، والملاريا والأمراض المعدية الأخرى، ضمان الإستدامة البيئية، وأخيراً تطوير شراكة عالمية للتطوير.



وتناول التقرير مستوى التقدم في تحقيق تلك الأهداف على المستوى الوطني .. مؤكداً اقتراب الجمهورية اليمنية من تحقيق بعض الأهداف ولاسيما ما يتعلق بتحقيق التعليم الأساسي للجميع، وتخفيض وفيات الأطفال دون سن الخامسة وكذلك مكافحة بعض الأمراض، وذلك على ضوء المعلومات والأرقام التي تعكس حجم التقدم في هذه الأهداف..مشيراً في نفس الوقت إلى أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد لتعزيز وتيرة الأداء في الأهداف الأخرى.



ونوه بهذا الخصوص بالتقدم الذي تم إحرازه في مؤشرات النوع الإجتماعي والإستدامة البيئية.

واشتمل التقرير على حزمة من السياسات والإجراءات المطلوب القيام بها من قبل الجهات ذات العلاقة كبرنامج عمل مستقبلي للتسريع بمستوى إنجاز الأهداف الألفية بصورة متكاملة وبوجه خاص تخصيص الموارد المالية، بما في ذلك مضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية واستنهاض وحشد طاقات جميع فئات وشرائح المجتمع في سبيل الوصول إلى تلك الأهداف بحلول عام 2015م لما من شأنه تجاوز أو الحد من التحديات التي تحول دون استكمال عملية الإنجاز للسياسات والبرامج الخاصة بتحقيق تلك الأهداف بشكل كامل والتي من أبرزها التحديات الهيكلية وضعف الإستدامة المالية والمستجدات التي تواجه التنمية وبالذات الآثار السلبية للأزمة المالية وأزمة الغذاء والتغيرات المناخية والتحديات الأمنية.



وأقر المجلس استكمال مناقشته للتقرير والإجراءات المقترحة من قبل وزارة التخطيط في جلسة استثنائية تعقد الأحد المقبل وذلك لإفساح المجال أمام الوزارات لتقديم ملاحظاتها على نحو دقيق والخروج بقرارات واضحة تعزز من مستوى تنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية بصورة كاملة.



واطلع مجلس الوزراء على مشروع وثيقة الإستراتيجية الوطنية الصحية وإشهارها المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.

وتقوم الوثيقة على ثمان محاور رئيسية هي القيادة والإشراف على المستويين المركزي والمحلي، الخدمات الصحية، القوى البشرية، التخطيط الصحي، نظام المعلومات الصحية، البنية التحتية، الدواء وتكنولوجيا الصحة فالتمويل وخيارات التأمين الصحي.



ولكل محور من هذه المحاور سياسات صحية عامة يضم تحته عدد من الاستراتيحيات الخاصة بكل محور.



وتسعى الاستراتيجية الى تحقيق مجموعة من النتائج منها خفض معدلات الوفيات في جميع فئات السكان، والتركيز على خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة ذات الجودة العالية والعمل على تحقيق مرامي الألفية عدى عن خفض معدلات حدوث وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة وكذا تعزيز وتطوير النظام الصحي الوطني ليكون قادراً على اداء المهام على نحو أمثل، إضافة الى تحسين جودة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في جميع المرافق الصحية الى غير ذلك من النتائج المعززة لدوام تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية على مستوى الجمهورية تستند على اللامركزية في اتخاذ القرار وتقديم هذا النوع من الخدمات للسكان.

وشكل المجلس فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية والتأمينات والصحة العامة والسكان والمالية ورئيس الهيئة العامة للإستثمار لمراجعة مشروع الوثيقة من كافة النواحي والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واعتماد مايلزم.



وكلف المجلس وزيرا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية وبالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراجعة مشروع تعديل المادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتتعلق المادة المراد تعديلها بالنظام الخاص بموظفي الجامعات اليمنية الذي يحدد الوظائف الإدارية وشروط شغلها والمهام والصلاحيات وما يترتب على ذلك من واجبات وحقوق في ظل خصوصية الوظيفة الجامعية.



واحال المجلس مشروع لائحة اسس معالجة قضايا ادعاءات الملكية في المحافظات ولاسيما لحج وابين والحديدة المقدم من رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة لدراسة المشروع على ان تقدم تقرير الى المجلس بما ستتوصل إليه من نتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.



ويقع مشروع اللائحة في 22 مادة تشتمل على الإجراءات اللازمة لمعالجة كافة قضايا ادعاءات الملكية الشائكة في تلك المحافظات بما في ذلك تشكيل لجان الحصر والمعالجة لهذا النوع من القضايا لما من شأنه انهاء المشاكل والإشكاليات الناجمة عنها وخدمة مقومات التنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للأستثمار.



واطلع مجلس الوزراء على تقرير أمين عام المجلس بشأن مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء للفترة يناير ـ مارس 2010م .

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية وما تقوم به الأجهزة الأمنية ومنتسبيها من جهود لمكافحة الجريمة والأنشطة التخريبية التي تستهدف امن الوطن والمواطن واقلاق السكينة العامة.



وتناول التقرير احصائية بالجرائم الجنائية والحوادث الأخرى المبلغ عنها في عموم الجمهورية خلال الفترة26 ابريل وحتى2 مايو 2010م.. مؤكداً ان نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة وصلت الى 93 في المائة .