جدد المؤتمر الشعبي العام"الحزب الحاكم في اليمن" التزامه بتنفيذ اتفاق فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب( نصاً وروحاً) ،رافضاً في الوقت نفسه القبول بأية شروط خارج الاتفاق تضعها أحزاب اللقاء المشترك .

وقال المؤتمر الشعبي العام في رسالة بعثها إلى قيادة أحزاب اللقاء المشترك :" إن المؤتمر لم ولن يتراجع عن التزامه بتنفيذ اتفاق فبراير نصاً وروحاً، كما لم نضع شرطاً واحداً خارجاً عن نصوصه .. بينما وضعت أحزاب اللقاء المشترك شروطاً ليست في صلب الاتفاق"

وانتقدت الرسالة التي وجهها النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور/ عبدالكريم الارياني إلى رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور/ عبدالوهاب محمود الافتراءات التي تضمنتها رسالة المشترك الموجهة إلى المؤتمر مطلع مايو الجاري .

وقالت الرسالة : تلقينا رسالتكم المؤرخة 2 مايو 2010م والتي أدعيتم فيها افتراءاً أنني أبلغتكم بأن الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله قد تحفظ حول بندين من بنود مشروع الاتفاق، وهما البند المتعلق بالعفو عن بقية المحتجزين، والبند المتعلق بحيادية وسائل الإعلام الرسمية في تعاملها مع المعارضة .

وعبرت الرسالة عن الاستنكار الشديد للتحريف والتزوير الذي ورد في رسالة المشترك حول المقترحات المقدمة له :" وهنا لا أجد بُداً من تسجيل استنكاري الشديد وأسفي العميق للتحريف إن لم يكن التزوير الذي ورد في رسالتكم المشار إليها أعلاه لأنني نقلت إليكم شفوياً وكتابياً مقترحين بتجاوز هذين البندين".

وأضافت الرسالة :(ففيما يخص المحتجزين فقد كان الاقتراح المقدم لكم خطياً هو ( تقترح اللجنة أن يطبق العفو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حضرموت على بقية المحتجزين لأسباب مماثلة ).

وأوضحت الرسالة أن الدكتور الارياني نقل لقيادة المشترك " شفوياً مباركة القيادة السياسية لهذا النص" ،منتقدة إصرار المشترك على تجاهل ذلك المقترح :" ومع ذلك فقد أصدرتم بياناً يوم 24 أبريل 2010م أصريتم فيه على الإفراج الفوري وتجاهلتم تماماً الاقتراح المعروض عليكم".متسائلة :" فأين هو التحفظ الذي أدعيتموه".

وأكد المؤتمر الشعبي العام رفضه لان يحول المشترك الحوار إلى فرض إرادة عليه ،معتبراً ذلك غير غريب على المشترك الذي تعود على ذلك ،مؤكداً أن المؤتمر لا يقبل بذلك :" ومالا نستطيع قبوله فالذين يرفعون علماً تشطيرياً ويقطعون الطريق ويعتدون على المال العام والخاص والذين يقتلون بالهوية أو يعتدون على كرامة المواطنين هؤلاء مجرمون وبإمكانكم الدفاع عنهم أمام القضاء ".

وحول المقترح الثاني المتعلق بوسائل الإعلام الرسمية قالت الرسالة :" أما بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية فقد كان ردنا واضحاً وهو أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة سوف تمتنع عن التصدي للمعارضة ما عدا حق الرد المكفول لأي هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة عندما تتعرض للنقد أو التجريح من أي جهة كانت" .

وأضاف المؤتمر في رسالته :" ومرة أخرى أين هو التحفظ الذي أدعيتموه، وأما ادعاؤكم بأن حيادية وسائل الإعلام في غير أوقات الانتخابات هو حق مكفول في الدستور فذلك إدعاء يقع على عاتقكم تقديم البرهان على صحته" .

وعبر المؤتمر في رسالته عن استغرابه من اعتراض المشترك على التغيير المقترح في لجنة الحوار وقال :"أما ما ورد في رسالتكم من اعتراض على التغيير المقترح في لجنة الحوار فذلك مما يدعو إلى الاستغراب والدهشة فقد تغيب عدد من أعضائكم وتم استبدالهم بمن تشاءون ولم نعترض على ذلك" .

وعبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر عن استيائه من مغالطات المشترك التي :"لا تخدم الحوار ولا تسهل مهمة المتحاورين معكم" .

واختتم المؤتمر رسالته إلى المشترك بتأكيد التزامه بتنفيذ اتفاق فبراير رافضاً الشروط التي يضعها المشترك للتوقيع على الاتفاق :" وإلا فكيف تفسرون طلبكم سكوت الإعلام الرسمي عن كل ما تقوله المعارضة من إفتراءات، عندما وضعتموه شرطاً من شروط التوقيع؟! وقبل ذلك طلبتم أن لا يتم التوقيع إلا باسم اللقاء التشاوري؟! فهل ذلك في نصوص الاتفاق ؟؟

نـــــــــص الرسالــــــــــة