محمد حسين العيدروس -
إن كثيراً من الدول النامية تسعى جاهدة لتجنيد طاقاتها البشرية وإمكانياتها للحاق بركب التنمية والتطور الذي يشهده العالم، ولتواكب احتياجاتها الوطنية، قامت بعض الدول إلى زيادة ساعات العمل في مرافق العمل والإنتاج لتحقيق نتائج تنموية جيدة.. إلا أننا في اليمن ما زال البعض يكرس وقته وتفكيره لتعطيل العمل والهروب من المسئولية التنموية. لذا نجد أن ممارسة الديمقراطية لدى بعض القوى السياسية لا تحمل أي بعد تنموي بقدر ما قامت هذه القوى السياسية بتكريس أفعالها إلى تعطيل المدارس والجامعات وبعض المؤسسات الخدمية والمنشآت الانتاجية الخدمية وتعطيل عجلة التنمية.. ومع هذا فإن المتبنين لهذا النهج ما زالوا يصرون بأنهم يخدمون المصالح الوطنية، ويدعون أنهم الأحرص على التنمية والوطن.. من غير أن يخبرونا ويخبروا الشعب كيف تتحقق مصالح الوطن وبعض الجامعات مغلقة؟ وكيف يعيش المواطن والطريق مقطوعة؟ وكيف تتحقق تنمية وهنا اعتصام ومسيرة؟ وينتهي هذا الاعتصام حتى يبدأ إضراب في مكان آخر.. وما أن تلبي الحكومة طلباً يصدر بيان جديد مليء بالطلبات الإضافية التعجيزية.. للأسف إن كل شيء يجري تحت عنوان النضال السلمي والحريات والحقوق والديمقراطية.. ويحدث هذا بعلم الجميع وباعتراف علني وعملي من قبل هذه القوى "أحزاب اللقاء المشترك" قيادة تحريك الشارع.. ومغالطة أبناء الشعب بثقافتهم التخريبية بأن هذه الممارسات لا تعطل مسيرة التنمية، ولا تعيق البرامج الانتخابية ولا تعطل مصالح البلد الاقتصادية. إن هذه المغالطة المفضوحة للقاء المشترك التي يحاول إقناع الشعب بأن حياة أبنائه المعيشية يمكن أن تتحسن حتى وإن توقفت المصانع والأعمال وأن الحكومة سترتقي بالتعليم والصحة حتى وإن أغلقت المدارس والجامعات والمستشفيات وأضرب المعلمون والأساتذة عن العمل باسم المطالب الحقوقية. عندما تتعطل القطاعات الانتاجية والخدمية فإن هذا يعني انقطاع الموارد المالية لخزينة الدولة أو تناقصها.. في الوقت الذي تمثل هذه الموارد القاعدة المهمة لتمويل المشاريع المختلفة، والخدمات والأجور المدفوعة للموظفين والحقوق المالية المدفوعة للمتقاعدين والعجزة. للأسف لم تجد الديمقراطية استيعاباً حقيقياً لدى هذه الأحزاب فظلت تفهمها بأنها حريات مباحة تخول لها الدفاع عمن يقطع الطريق ويختطف الناقلات ويحرق المحلات التجارية ويغلقها ويعتدي حتى على البسطاء ممن يطلبون رزقهم الحلال من البساط والفرشيات في الشوارع والأزقة. إننا نقول لهؤلاء هل الديمقراطية ظلت حقاً لكم بواسطة بطاقاتكم الحزبية دون سواكم من أبناء الشعب؟ وهل الديمقراطية في ثقافتكم ظلت مجردة من أي حقوق للمواطن غير الحزبي في العيش بأمان وحياة حرة وكريمة؟. من الواضح أن مشكلة هذه الأحزاب مشكلة جهل سياسي مطبق يغلق عقولهم ويجعلهم يتخيلون أن بمقدورهم استغلال الحقوق الديمقراطية والحريات المتاحة لترويج مصالحهم الانتهازية ويرون أن تحقيق مصالحهم الحزبية والشخصية في غياب السلم الاجتماعي والحراك التنموي، ووقف التعليم، وقطع الطرقات وتشويه صورة اليمن في الخارج. لهذا نؤكد أن الديمقراطية ليست نهجاً وسلوكاً للمزايدات.. ومن حق الجميع اللجوء إلى الوسائل المختلفة للتعبير والمطالبة وفقاً للقانون.. لكن ليس من حق أحد تضليل المواطن وانتهاك القوانين لأن حصانة الديمقراطية مستمدة من القانون والنظام ومن المؤسسات ومن قوة الأمن والاستقرار.