د. علي مطهر العثربي -
عين الحقيقة لا يمكن أن تعجز الباحثين المنصفين الذين نذروا حياتهم من أجل الصلاح والرخاء والأمن والاستقرار والألفة والمحبة والتسامح والتصالح وقول الحق ومتابعة الحقيقة لإظهارها للناس ليدركوا أين يكمن الخطأ، وفي من يضعون ثقتهم، ومن هو الذي يأمنونه على حياتهم وأعراضهم وأموالهم، انطلاقاً من الحديث القائل: »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«.. وما دمنا في إطار إيضاح مراحل الحوار الذي جرى بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك فإن أمانة المسؤولية تحتم على كل باحث عن الحقيقة أن يقول ما وصل إليه، بياناً للناس، وقد كنت أشرت في العدد الماضي الى أن أحزاب اللقاء المشترك بعد أن أدركت جدية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في قضية الحوار والمضي قدماً باتجاه الإعداد الكامل للاستحقاق الانتخابي القادم في 27 أبريل 2011م بدأت تغازل المؤتمر بالاتصالات السرية ابتداءً من ديسمبر 2009م وانتهى الامر بها الى ما يلي:
بعد الاتصالات السرية والحوارات التي جرت في شهر ديسمبر 2009م تسلم المؤتمر الشعبي العام في 6 يناير 2010م رسالة من أحزاب اللقاء المشترك قدم فيه اللقاء المشترك آلية لتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م، حيث طرح في رسالته المسلَّمة للمؤتمر الشعبي العام خيارين ..وبعد مقدمة طويلة لرسالة المشترك اسمحوا لي أن أورد السطور التالية التي جاءت آخر فقرة في ديباجة الرسالة وقالوا فيها بالحرف الواحد:
»إننا في اللقاء المشترك ونظراً لضيق الوقت والفترة الزمنية المتبقية للاستحقاق الانتخابي القادم، واستشعاراً للمسؤولية الوطنية وإيماناً منا بقدرة شعبنا على تجاوز مشاكله وأزماته فيما لو توافرت لقواه السياسية والاجتماعية الفرصة لحوارات جادة ومسؤولة فإننا نضع رؤيتنا العملية لتنفيذ الاتفاق باعتباره المرجعية لمشروعية التوافق الوطني القائم... الخ«.. وليسمح لي القارئ الكريم أن اذكره بالعبارة الواردة في هذه الفقرة آنفة الذكر وهي عبارة: »التوافق الوطني القائم« الا يستشف منها أن تلك الاحزاب لا ترغب الدخول في الانتخابات الديمقراطية التنافسية القائمة على تنافس البرامج الانتخابية؟!
إنه مؤشر -بالنسبة لي كباحث وليس كمسؤول في التنظيم الرائد المؤتمر الشعبي العام - بأن تلك الاحزاب قد بدأت تدرك أنها أخطأت في المراحل الماضية وأن الحوار هو المنقذ لها من النكسة القادمة، التي سببتها لنفسها، وأن الحوار مع المؤتمر الشعبي والوصول الى اتفاق سياسي المخرج لتلك الاحزاب لإنقاذها من أخطائها الجسيمة، وذلك ما يمكن أن يستشفه أي باحث أو محلل سياسي، فتعالوا معي نستعرض الخيارين اللذين وردا في رسالة المشترك للمؤتمر وهما:
إن رسالة أحزاب المشترك لم تخل من الألغام، فبدلاً من الدخول في الخيارين المقترحين من قبلهم، أصر المشترك على وضع الصعوبات والعراقيل والشروط التعجيزية، لكي يصل الى الخيارين، فبعد أن أكد المشترك على أن اتفاق فبراير هو المرجعية للحوار، بدأ في طرح الشروط لتهيئة المناخات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من النشطاء السياسيين والصحفيين، ووقف المحاكمات والتخلي عن العنف، وتوفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية لإنهاء الحرب في صعدة وتصحيح تجاوزات اتفاق فبراير 2009م ووقف الحملات الاعلامية واشراك كل القوى السياسية واعتماد القائمة النسبية.
إن القارئ الحصيف لرسالة المشترك لاشك يدرك بأن تلك الاحزاب لا تسعى الا لضياع الوقت وتفويت الفرصة على المؤتمر الشعبي العام والاحزاب والتنظيمات السياسية المؤمنة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة لكي لا يصل الشعب الى الانتخابات.. ذلك واضح من خلال الشروط (الالغام) التي وضعتها رسالة المشترك قبل الوصول الى الخيارين المقترحين منهم وهما كما يلي:
الخيار الأول: أن تنهض بهذه المهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني والبناء على ما أنجزته حتى الآن.. الخ.
القراء الكرام أتدرون ماذا يعني هذا الطرح، يعني إلغاء شرعية الأحزاب والتنظيمات السياسية والاعتماد على كيانات غير شرعية وغير قانونية، ولذلك فإن المستَشَف الذي يمكن الخروج به من ذلك، ان احزاب اللقاء المشترك تريد أن تدفع بالبعض الى حوار غير محسوبة عواقبه تمهيداً للدخول في مرحلة اللاشرعية والفراغ الدستوري.
أما الخيار الثاني: تستمر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني في عملها وفقاً لبرنامجها المعلن، وبإمكان السلطة أن تقوم بالحوار مع حلفائها خلال أمد زمني محدود وما ستسفر عنه جهود الطرفين من نتائج يتم طرحها على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي لا يُستثنى منه أحد، وأضافت رسالة المشترك شرطاً جديداً لتنفيذ ذلك وهو رعاية ورقابة الاشقاء والاصدقاء.
ربما لا يدرك العامة مغالطات أحزاب اللقاء المشترك وهو -دون شك- ما تريده أحزاب اللقاء المشترك من هذه الرسالة.. تريد أن تقول لعامة الناس وبسطائهم إنها وضعت آلية تنفيذية وخيارات من أجل ذلك ولكن الطرف الآخر هو الذي رفض، ولذلك نقول لكل الناس بأن القرارات المتأنية تبين أن تلك الأحزاب قد وضعت شروطاً تعجيزية وضحناها في الخيار الاول، أما الخيار الثاني فقد اشترطت إشراك الحوثيين المتمردين العنصريين والانفصاليين والقاعديين وطالبت بمشاركة العالم الخارجي، ورغم كل ذلك الخلط واللغط والمغالطة فإن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه قد عقدوا اجتماعاً في 8 يناير 2010م وقفوا أمام ما ورد في رسالة المشترك واتخذوا بشأنها جملة من القرارات.. ذلك ما سنتناوله في العدد القادم بإذن الله.{
المشترك والإصرار على تبديد الوقت
