علي عمر الصيعري -
إذا تصرَّم مايو الجاري ولم يجتمع شمل الاحزاب والتنظيمات السياسية حول مائدة الحوار لتناقش آليات تنفيذ »اتفاق فبراير« الذي قطعت على نفسها عهداً لمناقشته والاتفاق حول تنفيذ بنوده في العام الماضي، فإنه يكون قد تبقى أحد عشر شهراً تفصلنا عن إنجاز الاستحقاق الوطني الديمقراطي في 27 أبريل من العام القادم وهي فترة زمنية قصيرة جداً لا تحتمل مناورات أو تهرباً أو خداعاً سياسياً.
وما تطرحه أحزاب المشترك حالياً من مطالب لا أول ولا آخر لها خارج مفهوم اتفاق فبراير يعتبر - كما قال الاخ الامين العام لمؤتمرنا - : »تهرباً وعدم الوفاء الالتزام، وخارج النهج الديمقراطي«.
غير أننا إذاجارينا تلك الاحزاب التي كشفت عن آخر أوراقها لأكثر من مرة، ولم نتخذ موقفاً نهائياً وحاسماً من ألاعيبها وخدعها السياسية، فإننا لا نعفي أنفسنا من محاذير الوقوع في شراكها لنبخس هذا الوطن استحقاقه الوطني الديمقراطي، ونسجل في صفحتنا الناصعة - لحدّ الآن - نقطة نظام نكون معها الخاسر الوحيد، لأنها - أي أحزاب المشترك - تتطلع وتتمنى خسارة المؤتمر لمصداقيته في قيادة الجماهير نحو آفاق رحبة من الديمقراطية، ومع ذلك نقول لها: »هيهات«.. إذاً فما العمل؟!
من وجهة نظري الشخصية أرى أن نعطيها مهلة الى الاسبوع الأخير من هذا الشهر أو خلالها تواصل قيادة مؤتمرنا دعوتها للحوار معها في إطار محددات اتفاق فبراير ثم توجه لها رسالة»الفرصة الاخيرة« لإنجاز هذا الحوار.
فإن لم ترعوِ وتستجب لنداء الواجب، فما أمام قيادتنا السياسية سوى دعوة كافة ممثلي قطاعات الشعب لحوار وطني جاد وشامل، ذلك الذي دعت اليه فيما سبق، وذلك ليقرر ممثلو هذه القطاعات العريضة في »كونفرنس« شعبي وبالإجماع ما يستوجب عمله لضمان إنجاز الاستحقاق الوطني الديمقراطي شريطة ألا يتعدى موعد التئام شمل ذلك الحوار الوطني النصف الأول من يونيو القادم، وبهذا يخلي مؤتمرنا الشعبي العام مسؤوليته أمام الجماهير والمحافل العربية والدولية ويحمِّلها أحزاب المشترك.
ويقيننا أنها - أي أحزاب المشترك - ستندم في المحصلة الاخيرة ندامة »الكسعي« في سالف الزمان، وندامة أحزاب المعارضة السودانية في الوقت الراهن..
قال الشاعر:
ومن جهلت نفسُهُ قَدْرهُ
رأى غَيرُهُ منه ما لا يرى
»المتنبي«
رسالة الفرصة الأخيرة
