يحيى علي نوري -
جاءت نتائج الانتخابات المحلية التجديدية التي أجريت الأربعاء الماضي مخيبة لآمال المرأة ومختلف المراقبين والمهتمين الذين كانوا يأملون أن تشكل نتائجها محطة مهمة لتعزيز دور المرأة في العمل المحلي، وتمكين كل من رغبت من عضوات المحليات من تبوؤ أحد المناصب القيادية للمحليات المتنافس عليها بالصورة التي تجسد التوجهات الحكيمة للقيادة السياسية الحريصة على الدفع بالمرأة إلى آفاق أكثر رحابة من المشاركة الفاعلة في الحياة اليمنية.
> وحقيقةً أن تلك النتيجة الطاردة للمرأة والرافضة لمشاركتها كانت نتيجة لحالة الذكورية الشديدة التي خيَّمت على أجواء الانتخابات، فقد ضربت عرض الحائط بتوجهات القيادة السياسية الداعمة للمرأة ومعها أيضاً كافة التطلعات والآمال التي عبرت عنها أحزاب سياسية ومنظمات مدنية معنية بقضايا المرأة، وأكدت بما لايدع مجالاً للشك أن قضية مشاركة المرأة ستظل حبيسة التصريحات السياسية والإعلامية والتعبير عن الآمال والتحديات دون أن تجد الطريق إلى التبلور على الواقع خاصة وأن المتعصبين لذكوريتهم لن يتنازلوا قيد أنملة للمرأة والتي باتت مشاركتها لديهم بمثابة شبح يفزعهم ويدفعهم إلى ممارسة كل ما من شأنه أن يضع حداً لمشاركتها.
> ولاريب أن هذا الموقف الذكوري للأغلبية الساحقة لأعضاء المحليات قد وضع المؤتمر في حالة محرجة وهم بالطبع من أعضاء المؤتمر كون هذا الموقف المتشدد الذي اتخذوه من مشاركة المرأة قد جاء غير منسجم مع توجهات تنظيمهم وأهدافه ومضامين برامجه السياسية والانتخابية المنتصرة للمرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة الحياتية.
> ولكون تأكيدات قيادات المؤتمر الشعبي العام المستمرة والداعمة للمرأة من قضية مشاركتها- كان آخرها ما حملته مضامين تصريحات الأخت فاطمة الخطري رئىس دائرة المرأة بالمؤتمر عشية الانتخابات التجديدية للمحليات والتي أكدت خلالها قيام المؤتمر بالتعميم على مختلف أعضائه في إطار المحليات التي توجد بها عضوات- قد ذهبت جميعها أدراج الرياح وعكست حالة من الاهتزاز وسوء التنسيق بين المؤتمر وأطره وكوادره بالمحليات، فإن المؤتمر الشعبي العام لابد له أن يسارع باتجاه معالجة هذا الاختلال بالصورة التي تعيد الاعتبار لتوجهاته ومواقفه المنتصرة للمرأة وبما يعيد ثقة المرأة بتلك التوجهات المؤتمرية خاصة وأن النتائج قد زعزعت روح التفاعل لدى المرأة وجعلتها تفقد الأمل في بلوغ المستقبل الأفضل الذي تجد فيه نفسها عنصراً فاعلاً في صنع التحولات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها اليمن في ظل عهد الوحدة والمناخات الديمقراطية القائمة على أساس المشاركة الشعبية الواسعة للرجل والمرأة على حدٍ سواء في صنع الحاضر والمستقبل.
> وحقيقة أن خير خطوة يمكن أن يقوم بها المؤتمر باتجاه مواصلة دعمه للمرأة ومشاركتها هي تلك الخطوة التي تعتمد على أسس وقواعد القانون المنظمة للعملية الانتخابية المحلية وغيرها وتمثل ضمانات حقيقية لمشاركة المرأة من خلال تحديد نسب لها في قوام قيادات المحليات وعلى مختلف مستوياتها، وتلك لاريب هي الطريق الأمثل والأسلوب الصحيح الذي من شأنه أن يحد من حالة الذكورية ورؤيتها العوراء للعملية الانتخابية وأن تجعل من عملية المشاركة في إدارة العمل المحلي مكفولة للرجل والمرأة وبالصورة التي تؤكد عظمة التزامنا بمثل وقيم الديمقراطية والإدارة العلمية الحديثة وعظمة إرادتنا نحو المزيد من التطوير والتحديث لتجربة بلادنا الديمقراطية.
> كما أن هناك شيئاً آخر ويأمل العديد من المهتمين والمختصين بشئون التجربة الديمقراطية وبقضية مشاركة المرأة، يتمثل في قيام المؤتمر بتفعيل وتجديد مواقفه الداعمة للمرأة من خلال إصدار قرارات تعيين للعديد من الأخوات كمديرات عموم لعدد من المديريات خاصة في إطار المحافظات الحضرية مثل أمانة العاصمة ومدينة عدن كخطوة أولى نحو المزيد من المشاركة الايجابية للمرأة في إدارة العمل المحلي.
> وخطوة كهذه لاريب إذا ما تحققت على الواقع فإن المرأة وما تتمتع به من مهارات ومعارف وكفاءات علمية ومهنية تؤكد بجدارة قدرتها على التعاطي المسؤول مع العمل المحلي وعلى مستوى مختلف جوانب العملية الادارية تخطيطاً وتنظيماً واشرافاً ومتابعة وتقييماً..
كما أن المرأة ستجد في مشاركتها هذه فرصة ثمينة لتؤكد قدرتها على كسب المزيد من التعاطف والتأييد من المجتمع المحيط بل ويعزز مستقبلاً من دور الهيئات الناخبة على المزيد من اختيار المرأة المرشحة في مختلف الانتخابات العامة وهو وما يجعلنا نأمل أيضاً أن تقف الحكومة ومعها وزارة الإدارة المحلية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني عموماً أمام نتائج الانتخابات المحلية التجديدية وأن تحدد من خلال أرقامها ومعطياتها ومؤشراتها الوسائل الأكثر قدرة على الاستجابة الواقعية لقضية المرأة وتعزيز أدوارها.
خيبة أمل جديدة للمرأة!!
