الميثاق نت -
جدد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري التأكيد بعدم وجود أي معتقل سياسي في السجون اليمنية ، على ذمة قضايا رأي عام أو مطالب حقوقية.

وقال وزير العدل خلال لقائه اليوم وفد الفريق الفني لمجموعة أصدقاء اليمن لمحور العدالة والأمن برئاسة مدير العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط بمركز جنيف للرقابة والديمقراطية ، ارنولد لوثولد :" هناك معتقلون في السجون على ذمة قضايا جنائية بسبب ارتكابهم أفعالا مجرمة ، وفقا لقانون العقوبات الصادر في العام 1992م .

وأوضح الاغبري أن من يقوم بأعمال التقطع والخروج في مظاهرات للقتل والسلب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة من سيارات ومبان ومحال تجارية ، ويدعون أنهم يقومون بذلك في أطار المطالبة بالحقوق والحق في التظاهر وإبداء الرأي ،فان تلك الأفعال المجرمة قانونا ليست من قبيل حرية الرأي والحق في التظاهر ، في أي تشريع على وجه الأرض .

وأكد أن القانون هو كلمة الفصل في قضية أي متهم يحال إلى القضاء .

وأكد الدكتور الاغبري عدم وجود أي محاكم استثنائية بتاتا في اليمن ..وقال : إن جميع المحاكم عادية ، والمحاكم المتخصصة منها ليست استثنائية مثل الجزائية ، والأموال العامة ، والتجارية ، والأحداث و الصحافة ، و قد أنشئت هذه المحاكم وفقا لقانون السلطة القضائية ، انطلاقا من الحاجة إلى سرعة الفصل في القضاء ، و إكساب القضاة التخصص والخبرة في هذه القضايا .

واستعرض الوزير الاغبري الاحتياجات التي يمكن أن تقدمها مجموعة أصدقاء اليمن لدعم الإصلاحات القضائية في اليمن في مجال البنية التحية والتأهيل والتدريب .

من جانبهم أعرب الفريق الدولي عن ارتياحهم لما لمسوه من إصلاحات قضائية أكدها الكثيرون ممن التقوهم من مسوؤلي قطاع القضاء ، في إطار أعمالهم لجمع المعلومات الخاصة بالاحتياجات التي سيتم رفعها الى مجموعة اصدقاء اليمن في اجتماعها القادم .