الميثاق نت -
شرع مجلس النواب اليوم في استعراض تقرير لجنة خاصة بشأن الحسابات الختامية للدولة للعام 2008م .
وفي الجلسة أقر البرلمان استدعاء وزراء العدل والأوقاف والإدارة المحلية والداخلية ومصلحة أراضي وعقارات الدولة للاثنين الأسبوع القادم لمناقشة تقرير لجنة العجي الخاص بنهب أراضي في الحديدة.
وفي صدد آخر عاد مشروع قانون العلم الوطني الذي رفض أمس من خلال انتقاء النائب نبيل باشا لخبر أورده الإعلام الرسمي اشتمل على ما طرحته الحكومة من مبررات للمشروع واعتقال حيثيات النواب للفرض وعلق رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني أن الخبر كان جيداً وتحرى الأمانة والإنصاف.
وأثار مشروع تعديلات لقانون النقل جدلاً قبل إحالته للجنة النقل بين وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني وعدد من النواب، فيما طالب النواب الباشا وسلطان العتواني بحضور وزير النقل لتلاوة رسالة الحكومة بخصوص القانون حسب اللائحة البرلمانية أوضح الكحلاني أن النص اللائحي وجد قبل إنشاء وزارة لشئون لنواب والشورى.
ونوه نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حمير الأحمر أن وزير النقل حضر الأسبوع الفائت ثلاث مرات لتلاوة الرسالة التي تعذرت لعدم عقد الجلسات بسبب النصاب لافتاً أن اللائحة تنص على الوزير المختص وأضاف أو وزير شئون النواب والشورى هو المختص.
وهدأ البركان الأخذ والرد بقوله أن الرسالة التي قرأها الكحلاني محل قبول وترحيب، وينبغي حضور الوزير المعني عند نقاش مشروع القانون ، وواصل الكحلاني أن الوزير المختص أكثر اطلاعاً بحيثيات المذكرات التفسيرية للقوانين.
واستغرب النائب عبده الحذيفي تغاضي النواب عما أسماها مخالفات كبيرة وإثارة أمر قراءة مذكرة تفسيرية.

وعلى سبيل آخر وافق النواب على عريضة جميع توقيعاتها النائب عبالباري دغيش لتكليف لجنة الصحة بتقصي الحقائق حول وجود حالات لحمى الضنك في محافظات عدن ولحج وأبين.

كما كلف البرلمان لجنة الشئون الاجتماعية والقوى العاملة بتقصي ما ورد في عريضة موقعة من عشرين نائباً على تلاعب بدرجات وظيفية بتعز، إضافة للجنة أخرى حول حملة أمنية في قرية الجبل بشرعب تعز، وعقب البركاني أن الموضع انتهى هناك داعياً إلى تشجيع السلطات المحلية التي تقوم بواجبها بدلاً من وقوف النواب بالضد.

وكلف رئيس لجنة الدفاع والأمن محمد الحاوري بمتابعة إجراءات وزارة الداخلية بخصوص ما نشر عن إطلاق نار على سيارة عبدالوهاب محمود وحفلاً شبابياً حضره النائب زيد الشامي.
إلى ذلك توجه النائب عبدالعزيز جباري باستجواب لوزير الإدارة المحلية حول ما وصفه مخالفات قانونية بتعيين أعضاء مجالس محلية في بعض المحافظات مناصب تنفيذية تحول دون أداء المحليات لدورها القانوني.