علي عمر الصيعري -
مباشرة، عقب اختتام مؤتمر المانحين بلندن ٥١-٦١ نوفمبر الجاري اعماله بنجاح منقطع النظير، أعلن فخامة الأخ الرئيس المعلم علي عبدالله صالح، قيام الشراكة الحقيقية بين بلادنا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. فماذا يعني لنا هذا الاعلان المهم جداً؟
في برنامج الانتخابي الاخير، اكد الرئيس المعلم على: »اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات اللازمة لانجاح الحوار المستمر والمثمر بين بلادنا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل تطوير التعاون وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين«.»صـ١٣-البرنامج الانتخابي للأخ علي عبدالله صالح«.
ويعتبر ذلك أولى ثمرات تحقيق توجهاته »نحو تعاون وشراكة أوسع مع دول ذلك المجلس«.. الأمر الذي دلل معه، الرئيس المعلم، بالملموس، على جدية برنامج الانتخابي، واثبت واقعية ومعقولية تحقيقه على ارض الواقع.
وقد حمل لنا هذا التوجه ثلاثة مفاصل نوردها هنا، مع مقاربة لما تحقق منها خلال هذه الفترة القياسية، وما سيتحقق بإذن الله في المستقبل المنظور:
أولاً: المفصل الأول: »تعزيز التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز المصالح المشتركة للجميع«.. إذ لم يمضِ على الاعلان عن هذا البرنامج الانتخابي شهرين، حتى انعقد الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دول مجلس التعاون وبلادنا في صنعاء في الأول من نوفمبر الجاري، اعقبه بعد نصف شهر، انعقاد مؤتمر المانحين بلندن في ٥١ نوفمبر الجاري، والذي تكلل بدوره بنجاح باهر عكس بجلاء ما خطط له الأخ الرئيس المعلم في هذا المفصل بقوله: »تهيئة كل السبل الكفيلة بنجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده في شهر نوفمبر بلندن، والخروج منه بالنتائج المرجوة من أجل النهوض بعملية التنمية في اليمن، والتسريع بخطوات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية« صـ١٣ من البرنامج الانتخابي.
لقد اقدم الرئيس المعلم بنفسه على تهيئة السبيل الأساس لانجاح ذلك المؤتمر، عندما رأس وفد بلادنا اليه، والقى فيه كلمة ضافية مهمة أقل ما وصفت به انها اثبتت للدول المانحة صدقية توجهات اليمن لمواصلة عجلة الاصلاحات في مجالات التنمية والديمقراطية وتعزيز الحريات.. كما اقتنعت وفود دول مجلس التعاون بحسن النوايا، وجدية التسريع بخطوات اندماج اقتصادنا في اقتصاديات بلدانهم.
كما ان اعلان الاخ الرئيس المعلم عن قيام الشراكة الحقيقية بيننا وبين اشقائنا في دول المجلس، هو بمثابة ما اشار اليه في البند الـ٤ من المفصل الأول بقوله: »جعل اليمن عمقاً اضافياً، وامتداداً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنمية في المنطقة«.
اما البندان الثاني والخامس من ذلك المفصل، فإن تحقيقهما سيتم وفق الخطوات والاجراءات ومخرجات الخطة الخمسية الثالثة، التي ضمن لها فخامته التمويل الملائم بمساعدة ما أقره مؤتمر المانحين لليمن ٧.٤ مليار دولار.
ثانياً: يشير المفصل الثاني الى »تشجيع استثمارات القطاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية«.. وقد خطط فخامته لتحقيق البند الأول والثاني منه، بالدعوة الى مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في بلادنا بحضور الاشقاء في دول المجلس في العام القادم ٧٠٠٢م.
كما ان الاجتماع المزمع عقده في صنعاء للمانحين في مايو ٧٠٠٢م، وفق مقررات مؤتمر المانحين، سيسهم في التوصل الى »توفير بيئة مواتية للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وتدارس تسهيل انسياب حركة النشاط التجاري ورؤوس الأموال بين اليمن ودول المجلس، الى جانب ما في اجندة الاجتماعات المشتركة بيننا وبين المجلس وهيئاته في قادمات الأيام.
ثالثاً: المفصل الثالث والأخير يقول بـ»تنفيذ برنامج تأهيل اليمن لتحسين مستوى التنمية البشرية وتطوير قطاعات البنية التحتية«، وقد خطط لتنفيذه على المدى المتوسط، كمرحلة أولى، حيث سيرتبط بمفاصل وبنود ومخرجات الخطة الخمسية الثالثة التي ستدور عجلتها حثيثاً بعد ضمان تمويلها.
لقد اصبح لدينا، بحمد الله، سقف حُدد في قمة ابو ظبي عام ٥٠٠٢م، للانضمام لمجلس دول التعاون، واصبح لدينا وضوح ورؤية موضوعية لتحقيق ذلك الانضمام المنشود نتجت عن مقررات مؤتمر المانحين.
وفي استطاعة الارادة السياسية لقيادتنا في اليمن ودول مجلس التعاون، والارادة الوطنية في بلادنا لانجاح تأهيل اقتصادها، ان تقلص من مدى ذلك السقف ليتحقق هذا الحلم في غضون أقل من عشر سنوات.. ونحن واثقون في قيادتنا السياسية وفي اشقائنا من قادة دول مجلس التعاون.. متفائلون بما ستحمله لنا قادمات الأيام من تباشير خير وصلاح يعم الجميع.
| 
أولى ثمارات برنامج الرئيس
