عبدالحفيظ النهاري -
تشعل الوحدة اليمنية شمعتها الحادية والعشرين، وتترك مسيرة حافلة بالإنجازات والأحلام، مثلما هي حافلة بالمصاعب والمعوقات المتربصة بهذا المنجز الوطني الكبير.. وبقيام الجمهورية اليمنية استكملت أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وتحقق حلم اليمنيين الذين ناضلوا طويلاً وضحوا من أجله كثيراً..
ولم تكن اللحظة التاريخية العاطفية التي أبكت اليمنيين فرحاً مجرد طفرة، بل كانت تعبيراً عميقاً عن ارتباطها بكينونة اليمنيين أرضاً وإنساناً، وعن مصالحهم السياسية والاقتصادية، وإطاراً اجتماعياً وثقافياً طبيعياً منح الشخصية اليمنية هويتها وقيمها ومنحها اعتباراً بين الأمم والحضارات عبر التاريخ.
وما من شك أن الوحدة في كل زمان ومكان مرتبطة بالقوة والمنعة والقدرة وقوة الاقتصاد وتجميع الطاقات والمصالح والإبداعات، وأن الوعاء الطبيعي للمشاريع الكبرى هي الوحدات السياسية والجغرافية والإنسانية الكبرى.. هذا ما تقوله لنا دروس التاريخ، وإن كان التقدم التكنولوجي والعلمي يحاول أن يقوض معادلة السعة والكثرة لصالح الكفاءة، إلا أن الحقائق الاقتصادية والعسكرية لاتزال تميل إلى القاعدة التاريخية.
يقول الدكتور محمد الظاهري «قدس الله سره» إن الوحدة ليست مقدسة، ولا هي غاية في حد ذاتها، لكنه لم يقل لنا إن هذه الأداة قد اكتسبت تقديرها باعتبارها وسيلة لتحقيق غايات نبيلة، تلك الغايات التي تمثل مصالح الأفراد والفئات والجماعات والمصلحة الوطنية العليا سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وعسكرياً.
والحديث المثالي والمجرد عن الوحدة اليمنية خارج السياقات الواقعية المتداخلة لا يخدم فهمنا لهذه الوحدة وأولويتها، باعتبارها تفاعلاً سياسياً وثقافياً واجتماعياً مستمراً، وجاء اقترانها بالديمقراطية ضمانة عملية للحفاظ على كينونتها واستمرارها.
ولقد كانت نظرة ثاقبة تحسب لصناع الوحدة أن قرنوها بالديمقراطية، أي أنهم ضمنوا استمرارها وقدرتها على الحياة من خلال الممارسة الديمقراطية التي لا تؤمن التداول السلمي للسلطة فحسب، بل لأنها الأداة الأمثل لتعزيز الانصهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي وإزالة آثار التشطير وآثار الاستعمار والتخلف وعهود التمزق.
أما أن تحيل فذلكة الأكاديميين في مؤسسة العفيف الحروب السبعة ـ بحسب عداد الظاهري ـ والصعوبات الاقتصادية والأمنية إلى نموذج الوحدة وإلى نموذج الديمقراطية؛ فتلك مسألة فيها كثير من التضليل الأكاديمي الذي لا يختلف عن التضليل السياسي في خطاب “المشترك” حين يعفي أطراف العنف الخارجين عن القاعدة الدستورية في أبعادها الوحدوية والديمقراطية والقانونية من المسؤولية، ليحملها الطرف المحافظ على الوحدة والديمقراطية.
أما عن قيم الولاء والانتماء للوطن وللوحدة وللديمقراطية فمن الواضح من خلال تعليقات ومداخلات بعض طلاب قسم العلوم السياسية وكلية الإعلام أن أساتذتهم يهملون تعليمهم قواعد وتقنيات وآداب الحوار والنقاش, واحترام الآخر، كما فاتهم أن يعلموهم أن الشعوب المتحضرة تحترم رموزها السياسية والثقافية وتقدرها، ابتداء من العلم والشعار الوطني ومروراً بالقادة والرؤساء والزعماء، وانتهاء بالرموز الحضارية والثقافية واحترام التراتب الإداري.
ولعل الأساتذة الذين يكفرون بالوحدة باعتبارها صنماً قد نسوا أيضاً أن يعلموا طلابهم أن “ماكين” قد بارك لـ “أوباما“ فوزه عليه في الانتخابات وخاطبه بـ “السيد الرئيس” لأنه أصبح من حقه الدستوري والقانوني عليه أن يحترمه كرئيس للولايات المتحدة.
ومثله فعل “جوردن براون” حين نعت “ديفيد كامرون” بالسيد الرئيس، بعد معركة انتخابية تنافسية شديدة باعتبار ذلك حقاً قانونياً وأخلاقياً لرئيس الوزراء على براون الذي أصبح مواطناً من مواطنيه.
وينسى أيضاً بعض أساتذة الإعلام أن يعلموا طلابهم أن الحرية ليست يداً مطلقة للسان وقلم الصحافي يضرب بها يميناً وشمالاً، وإنما تقابلها مسؤولية اجتماعية وقانونية وأخلاقية تحافظ على كرامة وحقوق الآخرين، فما بالك بمن له حق الولاية الديمقراطية والقانونية والدستورية عليه.
أحالني إلى هذه الاستشهادات طريقة أحد طلاب قسم العلوم السياسية وهو يتحدث عن فخامة الرئيس أمام أساتذته بابتذال في ندوة يفترض أنها محكومة بآداب النقاش، وزميل له من طلاب كلية الإعلام يعد شتم الرئيس حرية تعبير.
ونسي أساتذتهما في المنصة أن يذكّروهما بأن الرئيس منذ فاز على منافسه المرحوم “فيصل بن شملان“ في الانتخابات الرئاسية بأغلبية 76 % من الأصوات أصبح له حق الاحترام وحق الأدب في الخطاب، وأن ينحصر نقدنا لسياساته دون الإساءة إلى شخصه، وأن الدستور والقانون يكفل له ذلك باعتباره رمزاً يمثل الشعب الذي اختاره ولا يمثل شخصه وهو جزء من الشخصية الاعتبارية لليمن.
ويمكننا أن نعذر الجهلة على رعونتهم؛ لكنا لا نستطيع أن نعذر الأكاديميين عما يلقنونه لطلابهم خطأ تحت دعاوى الحياد والتعددية السياسية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.. ولا أدري كيف يمكن لأجيال تتخرج من الجامعات أن تكون محايدة إزاء القضايا والقيم والأولويات الوطنية.
وهو ما يحيلنا من جديد إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية والجامعات في تنمية ثقافة الانتماء والولاء الوطني وثقافة الوحدة والديمقراطية والسلام والحوار باعتبار أن سلامة ووحدة الأوطان ورفعتها تبدأ من تقدير وتعزيز قيم المسؤولية والموضوعية والأدب في الخطاب والحوار.
وكل عام والوحدة فوق كل الاعتبارات الصغيرة والرؤى الضيقة تنميها وتصنعها أفعال المخلصين لا فذلكة المنظرين.
[email protected]