الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
دعا رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) سلطان البركاني إلى تشكيل محاكم مستعجلة للبت في قضايا نهب أراضي في الحديدة وردت في تقرير لتقصي الحقائق بهذا الشأن مشيراً إلى أن أولئك النهابة يستحقون إنشاء محاكم متخصصة وأيده النائب منصور الزنداني.

وأضاف النائبان المعارضان سلطان العتواني، وعلي عشال بالتأكيد على الدعوة لتشكيل محاكم متخصصة لناهبي الأراضي وليس للصحفيين وحث البركاني لجنة التقصي برئاسة النائب سنان العجي متابعة تنفيذ توصياتها ورفع تقرير للبرلمان كل ثلاثة أشهر.

أما النائب المؤتمري من الحديدة محمد البرعي فقال إن قادة عسكريين نزلوا بجنودهم لنهب الأراضي ولم يترك لأبناء الحديدة إلى الشمس المحرقة حد كلامه، وزاد بأنه لو تم النهب في محافظة أخرى غير الحديدة لأعلنت استقلالها عن اليمن.

واتفق النائبان المؤتمري عبدالقادر الدعيس والإصلاحي عبدالرزاق الهجري بالقول إن هناك مناطق ترى أنها فوق الجميع وأخرى مستباحة ومن بينها الحديدة ، وتساءل الدعيس عن عدم وجود نهب للأراضي في الجوف أو مأرب وهي منا طق مكتظة بالقبائل المسلحة، وتابع : عندما يقتل مواطن في مارب تقوم الدنيا ولا تقف وعندما تنهب محافظة كاملة لا نحرك ساكناً.

ونوه النائب المؤتمر علي المعمري إلى أن من أسماهم " الجانجويد" يشكلون بنهب الأراضي خطراً على الوحدة والسلم الاجتماعي والأمن القومي مشيراً إلى أن ما يحدث من حراك في المناطق الجنوبية من اليمن سببه نهب المتنفذين للأراضي.

واستشهد النائب المعارض عبدالله المقطري بقانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغري وظائف السلطة العليا في الدولة، مؤكداً حق البرلمان اتخاذ الإجراءات للحفاظ على الأموال العامة بما فيها الحجر على الأموال محل التهمة حتى تصدر أحكام قضائية ،ودعا وزير العدل الذي حضر جلسة النواب اليوم للاطلاع على هذا القانون المخالف لما طرحه الوزير أمس من تجاوز البرلمان لصلاحياته القانونية.