الميثاق نت/ القاهرة -
تزايدت حدة الجدل في مصر بشأن حكمين قضائيين يسمحان للأقباط بالزواج الثاني, وسط اعتراضات من الكنيسة.

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بحرمان رأس الكنيسة القبطية المصرية من التحكم في مسائل الطلاق والزواج، وإعطاء المحاكم المدنية سلطة النظر في شؤون تراها الكنيسة من صميم اختصاصاتها الدينية.

وقد ألزمت المحكمة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية القبطية البابا شنودة بإصدار تصريح بالزواج للمرة الثانية لمجدي وليم مطلق الفنانة هالة صدقي، ورفضت الطعن في الحكم المقدم من البابا شنودة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمراجعة ما ورد من مواد في لائحة الأقباط، فقد تبين للمحكمة أن الكنيسة ميزت بين مجدي وليم وبين مطلقته التي غيرت ملتها بغية الحصول على الطلاق، وعند إتمامه عادت مرة أخرى إلى ملتها الأصلية، لتقوم الكنيسة الأرثوذكسية عقب ذلك بإعطائها تصريحا ثانيا بالزواج، فيما امتنعت عن معاملة مطلقها بالمثل، ولم تعاملهما على قدم المساواة.

وكانت المحكمة نفسها قضت في وقت سابق السبت بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق رافضة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم الذي أصدرته محكمة أولية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وإن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون".

وترى رويترز أن هذا الحكم -وهو نهائي وغير قابل للطعن- يتحدى جهود الكنيسة "للحفاظ على سلطتها على رعاياها وحماية القيم القبطية في مصر", حيث يشكل المسيحيون نحو 10% من سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 78 مليون نسمة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر عن شنودة قوله في محاضرة بالإسكندرية إن الكنيسة ستتمسك بعدم إصدار تصاريح الزواج الثاني، ما عدا الحالات التي يكون الطلاق فيها بسبب الزنا. وذكرت الوكالة أن البابا شنودة قال إنه "لن يخالف تعاليم الكتاب المقدس تحت أي ظروف".

ومن جهة ثانية, نقلت رويترز عن المحامي القبطي ممدوح رمزي قوله إن "هذا الحكم ليس ملزما للكنيسة"، وحذر من أن الحكم يمكن أن يغضب كثيرا من الأقباط.

وبدوره وصف المحامي المصري المهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان حسام بهجت الحكم بأنه الأول من نوعه الذي يظهر ضرورة الاعتراف بالزواج المدني في مصر، "حيث إن الزواج الديني هو المقبول فقط".

ويرى محللون أن القضية تبرز التوتر بين الكنيسة والسلطات الرسمية.

* الجزيرة نت