الميثاق نت/ حوار- أحمد غيلان -
تشهد جامعة عدن جملة من المناشط الأكاديمية والطلابية ضمن برنامج احتفائي بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، وبالتزامن مع مرور 20 عاماً على إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22مايو 1990م..حول هذه المناشط ومسار تطور جامعة عدن وماحققته من قفزات نوعية في عهد الوحدة، نتحاور مع الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس الجامعة، رئيس فرع المؤتمر فيها.. وكذا ما يشهده البلد من حركة تطور تنموي وديمقراطي وما يصاحب هذه الحركة التنموية من أعراض جانبية أخرى.. فإلى الحصيلة:

^ بدايةً.. ماجديدكم للاحتفاء بالعيد الوطني العشرين؟
- وضعت جامعة عدن خطة خلال عام 2010م للاحتفاء بمناسبتين عزيزتين على قلوبنا جميعاً: ذكرى إعادة توحيد الوطن والذكرى الأربعين لتأسيس جامعة عدن.. واحتفاؤنا بهما سيكون من خلال افتتاح مشروعين جديدين وإقامة سلسلة من الفعاليات والندوات والمؤتمرات العلمية والقوافل الطبية والعديد من الانشطة التي لها صلة وعلاقة بالحدثين.

حياة جديدة
^ جامعة عدن تحتفي بأربعين عاماً مقسومة إلى نصفين.. عشرون عاماً قبل الوحدة وعشرون أخرى بعدها.. هل يمكن إعطاؤنا فكرة عن الفترتين؟
- العشرون سنة الأولى هي في الفترة الشطرية مرحلة الحكم الشمولي في سنة التأسيس كانت إمكانات الدولة شحيحة، بدأت كل المرافق تقريباً في مدارس كانت مبنية من العهد الاستعماري البريطاني، مثل كلية الطب إلى أن تم بناء مبنى جديد في السبعينيات بدعم من الاشقاء في ليبيا، أما غيرها فهي مبانٍ عتيقة وأما أعضاء هيئة التدريس فكانت أعدادهم قليلة، وأيضاً التجهيزات والإمكانات، لكن بعد الوحدة حصل تحول كبير في الإمكانات والدعم وخصوصاً بعد عام 1995م، أي بعد أن ثبتت الوحدة اليمنية وقُضي على التمرد الذي قام به الحزب الاشتراكي اليمني.. منذ ذلك التاريخ بدأت جامعة عدن حياتها الجديدة ومازالت تحظى باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي أولى اهتمامه المباشر لدعم الجامعة، وبقية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا.

شَتَّان..
^ دعنا نتحدث بالأرقام؟
- الارقام كانت مذهلة، فقد كان عدد الطلاب في بداية أيام الوحدة لم يتجاوز 4300 طالب وطالبة ولدينا اليوم30400 طالب وطالبة، وكان عدد الكليات (9) أما اليوم فلدينا 19 كلية، وأيضاً المراكز العلمية كان لدينا واحد، واليوم 14 مركزاً علمياً، وكان عدد أعضاء هيئة التدريس لا يتجاوز 500 مدرس، اليوم لدينا 1650 استاذاً واستاذاً مساعداً ومدرساً.. وما خصص للاستثمارات وللتأهيل والصيانة ما يوازي (11) مليوناً في يوم تحقيق الوحدة.. وما بنته الدولة من منشآت عملاقة في الحرم الجامعي بإجمالي (11) مليار ريال.. لم يكن في لحج- على سبيل المثال- حيثما تحدث الأعمال الفوضوية، إلا كليتان مهترئتان، إلى أن جاءت الوحدة وأسست كلية في الضالع وأخرى في يافع وثالثة في ردفان ورابعة في طور الباحة وخامسة في لودر.. وفي شبوة كليتان «التربية، والنفط والمعادن».. يعني كل هذه المنجزات هي من فضل الله سبحانه وتعإلى ثم بفضل الوحدة..

العربة قبل الحصان
^ جامعة عدن واكبت كثيراً من التحولات التي حصلت.. والبلد الآن باتجاه حكم محلي.. هل من الممكن إيجاد تخصص يُعنى بدراسة إدارة السلطة المحلية وإدارة الموارد المحلية باعتبارها قضايا ملحة اليوم؟
- فيما يخص الحكم المحلي واسع الصلاحيات أولاً ناقشناه بشكل علمي في أروقة الجامعة من خلال تقديم سلسلة أطروحات ودراسات وندوات وورش عمل كلها دلت على أن الدولة البسيطة القائمة على المركزية هي دولة لم تعد تلبي احتياجات التطور والنمو على مستوى البلاد بشكل عام وبالتالي المفروض الانتقال إلى الأمام نحو قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات، بل كامل الصلاحيات في أطروحات عدة، لأن هذا سيكون أولاً مفيداً ويتطلب تخريج كادر ينسجم مع هذا الاحتياج، ايضاً لدينا حكم محلي واسع الصلاحيات في الجامعات، فمجلس الجامعة هو الذي يقرر في أمور كثيرة، أما الجانب المالي فجزء منه مرتبط بوزارة المالية وفقاً للقانون المالي المقر في عام 1992م، ونسعى إلى أن يكون هذا الاستقلال كاملاً.. بمعنى أن تستطيع الجامعة أخذ مواردها من الدولة وتنمي من وجودها في السوق وفتح تخصصات جديدة، واستيعاب بعض أنشطة رجال المال والأعمال الذين هم موجودون معنا في مجلس الأمناء.. يعني أن جامعة عدن استطاعت في الفترة السابقة أن تلبي احتياجات السوق من الكادر الوسطي والكادر المهني في المحاسبة، والإدارة، والهندسة، والطب والتربية والتعليم وهذا ما يحتاجه المجتمع المحلي .. يعني الحكم المحلي مبني على حل مشكلات الناس على مستوى القرية والمديرية وعلى مستوى المحافظة، إذ لايمكن حلها فقط بتغيير القوانين، ولا بالصورة النمطية لانتقال السلطة إلى المحافظة والمديرية، ونستطيع أن نحافظ على هذا التعديل القانوني بوجود كادر مؤهل يقود العملية بكفاءة، وبالتالي لا يطلب الارتداد إلى النظام المركزي مرة أخرى، كما يحلو لبعض المسؤولين الذين يقولون إن هؤلاء غير مقتدرين وغير أكفاء وسيفشلون و«يضعون العربة قبل الحصان»، أولاً أعطيهم الصلاحية وإذا فشلوا فالأمر متروك للقيادة السياسية في اتخاذ قرار آخر، لكن الأصل هنا يفترض فعلاً أن يجري التعديل الحقيقي لقانون السلطة المحلية ليلبي احتياجاً حقيقياً تنموياً وايضاً للرد على الأصوات النشاز التي تطالب بالانفصال وبالفيدرالية أو بالكونفدرالية، أو تتنكر للهوية.

ضبابية واستغلال
^ تطرقت لمشكلات المجتمع ودور مراكز الدراسات ..هناك مشكلات في البلد تكاد تكون ظاهرة بشكل كبير .. هل فكرتم أن تكون- المشكلات- موجودة على الطاولة وتدرس في هذه المراكز، على سبيل المثال مشكلة ودعاوى إنكار الهوية؟
- نعم رأسمال الجامعة هو البحث العلمي والتدريس لا غير، فهذه القضايا كلها دائماً تحال إلى الاقسام العلمية لأساتذة متخصصين في مراكز البحث، ولدينا مشكلات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية إلى أن نصل إلى الهوية، هذه المشكلات طبيعية فعندما ينمو المجتمع يحصل نوع من الارتداد عن بعض المفاهيم والمسلّمات لوجود ضبابية في التربية، وفي الخطاب الاعلامي والسياسي، وهناك قوى مستفيدة من هذا الحجم الهائل من المعوقات الموضوعية.. لدينا فقر، أمية، موارد محدودة جداً، نمو هائل في السكان، ولدينا هوة بين احتياجات المجتمع للتنمية وبين من يستطيع أن يأتي بالإمكانات من أجل هذه التنمية، لكن هناك من يستغل هذه القضايا ويعود بذاكرة الناس لقضايا خطيرة منها: فك الارتباط، أو الانفصال، أو إثارة النعرات وإشاعة ثقافة الكراهية بين أبناء المجتمع اليمني الواحد.

عقلية تآمرية
^ من وجهة نظر أكاديمية..كيف نستطيع- على الأقل إذا لم تحل المشكلات التي كانت أسباباً على المدى القريب- تجاوز المرحلة التي وصلنا اليها؟
^ لابد من اتخاذ إجراءات قاسية، ولكن- مثلاً- عندما تطرح إمكانية تنظيم النسل ستتهم أنك ضد مشيئة الله، وربما ضد القوانين الإلهية، وأنك أصبحت علمانياً مباشرة وإذا لم يتم هذا التنظيم ستظل الفجوة تكبر، الامر الآخر لابد من اتباع سياسات اقتصادية ومالية الهدف منها تحريك عجلة الاقتصاد .. يعني لا نكتفي فقط بالمظاهر الشكلية في تحريك السوق، بل الدخول في قضايا مفصلية والاهتمام بالتعليم الوسطي وبالتعليم في الجامعات على أساس نوعي، هذا رافع من روافع المجتمع لتجاوز كثير من الإشكالات.. المشكلة السياسية لدينا لم تحسم هذه الفكرة في أذهان كثير من السياسيين وبالذات الحزبيين بأنه ليس لدينا أي خيار للوصول إلى السلطة من محافظ إلى رئيس وزراء، إلا عبر الديمقراطية، عبر صندوق الاقتراع..لكن الالتفاف أو الارتداد عن نتائج الانتخابات كارثة في التفكير السياسي، على سبيل المثال بعض اخواننا الذين يتحالفون مع القوى الظلامية التي يقودها الحوثي، نجدهم يدافعون عن الحوثي الذي لا يمكن أن يوجد إلا بسندٍ إعلامي وسياسي من بعض أطراف اللقاء المشترك، فوجود أمر كهذا يعطي مبرراً لأية مجموعة فوضوية للتمرد على النظام والدستور والارتداد على أية نتيجة من نتائج الانتخابات وان تقول هذه الانتخابات لا تعنيني بشيء وأنا سأحمل بندقيتي وأشيع فوضى، أيضاً الحزب الاشتراكي اليمني وهو في اللقاء المشترك يقول بملء الفم إنه في قلب الحراك، ويسميه «الحراك السلمي»، مع أن الحراك الموجود هو الذي يقطع الطريق ويغتال المواطنين بالهوية، ويهاجم الاجهزة الامنية ويختطف الجنود ويبتر آذان المواطنين وأجهزتهم التناسلية، ومع ذلك مايزالون يقولون: نحن حراك سلمي، والحزب الاشتراكي اليمني- وهو حزب محترم على الاقل في ظاهره- يقول في البرلمان انه يدعم الحراك ويدعم التمرد غير القانوني، إذاً هذه العقلية التفافية.. عقلية تآمرية، على الوطن كله وعلى دستور الدولة، وعلى المجتمع وكل المنجزات التي تحققت.. لا يمكن لأي مجتمع أن تنمو فيه ثقافة الديمقراطية إذا وجدت عناصر تفكر على هذا النحو، وبالتالي الكلام أصبح مكرراً أن هؤلاء يعملون تحت مظلة الدستور، لكنهم يدعمون قوى خارج مظلة الدستور، وهم الانفصاليون القتلة الذين يمارسون التصفية على أساس الهوية وربما اللون وربما العرق.

مظلة واحدة
^ كثير من الاصوات تطرح أن ثقافة الولاء الوطني فيها شيء من الهشاشة.. كما أن هناك ثقافة ترسخ في أذهان الشباب الاعتماد على الوظيفة العامة.. بينما ثقافة السوق وخلق فرص العمل ليست موجودة.. السؤال ما دور الجامعة هنا؟
- ثقافة الولاء الوطني قضية معقدة جداً لكنها ليست مستحيلة بمعنى أن مناهجنا يجب أن تستوعب هذه الالوان، ألوان الطيف الواسعة في المجتمع، بلهجاته، بقبائله، بفئاته، بطبقاته الاجتماعية، لابد أن تستوعب الثقافة الوطنية وكتب الثقافة الوطنية هذا الأمر.. الذي يرتبط كثيراً بقدرة الاساتذة على إعداد الكتاب والمنهج، لكن وسيلة إيصالها للطلاب مسألة تحتاج فعلاً إلى مراجعة ومعالجة.
علينا أن نعترف أن الأسرة والعائلة والقبيلة أهم من النظام والدولة، وتجدنا نتغاضى- للأسف- كلنا حكاماً ومحكومين، ونضعف أمام هذا المنطق الذي يحدث تساقطاً حقيقياً بين المجتمع المدني الذي يستظل الجميع خلاله أفراداً وجماعات في ظلال الدستور، وبين الانتماء للقبيلة أو للمنطقة أو للعائلة أو للعشيرة، هذا أمر يحتاج إلى تفكير وجرأة في اتخاذ الاجراءات والقرارات.. علينا أن نعترف أننا جئنا من هذا المجتمع المعقد في العلاقات.

كما لابد من الخطوة التالية لتجاوز ما هو للقبيلة للقبيلة وما هو للعرف للعرف، لكن ما هو للدستور للدستور، يجب أن نعترف كلنا أن لا أحد فوق الدستور، علينا جميعاً أن نثبت هذا الأمر ونرسخه في وعينا ووجداننا، ونمارس تطبيقه، فما يحدث- للأسف- هو أننا نعمل شيئاً من التداخل، ندخل العرف مع القانون.
كثير من المجتمعات التي نتماهى مع ثقافتها، وتاريخها لديها كثير من الفكر العائلي والقبلي، لكن حكموا أنفسهم بمقياس ومظلة واحدة وفي الاخير خرجوا بشكل جديد، نأخذ مثالاً على ذلك اليابان والهند ربما أكثر بلدين فيهما أعراف، ولكن فيها دستوراً سبقتنا بهذا الموضوع.. يعني أنه لابد من وجود نشاط من هذا النوع.. اليمن لديه فرصة لأنه ليس بلداً مغلقاً.. بل بلد أمل وليس بلد إحباط، لابد من التركيز على هذه القضايا.

لسنا دولة اشتراكية
^ ما يتعلق بجزئية ثقافة البحث عن الوظيفة العامة؟
- لابد من الاعتراف أننا لم نعد دولة اشتراكية، نحن دولة بها مدى واسع من ليبرالية السوق فلدينا رأسمال، ولدينا اقتصاد السوق، منع الاحتكار، منع لأن نجعل دور الدولة عاملاً وحيداً ونؤثر في صنع القرار الاقتصادي.
بالنسبة لنا مرحلة المبادرات الاقتصادية الفردية هي القائمة اليوم.. اقتصاد السوق هو السائد وبالتالي الدولة لاتستطيع أن تستوعب كل من يتخرج في سوق العمل إلى وظائفها والا تحولت إلى دولة صانعة للتنمية ومحبطة للتنمية في آن من خلال تكديس هذه الأعداد وسيكون ذلك على حساب التنمية.
^ حضور المرأة في جامعة عدن ملفت جداً من حيث عدد الطالبات والموظفات وربما في هيئة التدريس.. حدثنا عن واقع المرأة في الجامعة وحضورها وأثر هذا الحضور؟
- المرأة في جامعة عدن عضو أساسي وفاعل في العملية التعليمية.. من خلال كل الاساتذة والاساتذة المشاركين والاساتذة المساعدين وحتى المعيدات، هن موجودات ينافسن بقدراتهن .. أي أنها ليست عبارة عن ديكور نجمل به صورة أعضاء هيئة التدريس فهن موجودات كرؤساء أقسام، ونواب وعمداء ومديرات مراكز ومديرات عموم.. موجودات بحسب الكفاءة، ونحن معنيون بمساعدة هذا القطاع لأن الثقافة السائدة في بلادنا وفي البلدان النامية هي الثقافة الذكورية، وينكر على المرأة قدرتها لأنها امرأة، وليس لأنها لا تنفع.. يعني كلامها ورأيها لو يجيب ذهباً لا أحد يقبله للأسف، فنحن معنيون أن نغير هذه الصورة الخاطئة، ونمارس بشكل جريئ دعم هذه الشريحة وقد درسنا مدرسات في الجامعة، واستطعن فعلاً احتلال المواقع المتقدمة في الكليات.

تجاوزنا ماهو مخطط
^ نريد أن نقف عند برنامج فخامة الرئيس .. هل جامعة عدن حددت نصيبها من هذا البرنامج وماذا حققت منه؟
- حددنا أشياء كثيرة.. برنامج فخامة الرئيس هو عبارة عن مجموعة محاور، يدخل ضمن البرنامج موضوع بناء القدرات، وتوسيع التعليم للمرأة، وموضوع دعم البحث العلمي، وبناء القدرات وتأهيل الكادر، ايضاً نوعية المخرجات في السوق، نحن في الجامعة نعد كل ستة أشهر تقريراً يحدد أين وصلنا في تحقيق هذا البرنامج، ونعمل بدون ضجيج إعلامي واسع ، لأنه جزء من صميم عملنا، بل أننا نتجاوز الضجيج الاعلامي الخاطئ الذي يروج أنه لم يتحقق شيء على أرض الواقع منذ 2006- 2010م وحرصنا على أن نعمل ندوة خاصة حول ما تحقق من برنامج فخامة الرئيس.. هل حقق ما يصبو اليه المجتمع، أم أن هذا البرنامج ظل يراوح مكانه؟
نشعر أن هذا البرنامج وتحديداً ما يتصل بجامعة عدن قد حقق أشياء كبيرة وكثيرة جداً، بل وتجاوز النسب التي وضعناها مع بدء النشاط وأنت تعرف أن عملنا عمل مؤسسي، وبالتالي منذ 2006 - 2010م نشعر أن جامعة عدن أنجزت ما يتصل بها من البرنامج الانتخابي وستواصل هذا العمل وهذا الجهد لأنه من مهامها وجزء من نشاطها.

الفاضي يعمل «قاضي»
^ كرئيس لفرع المؤتمر الشعبي العام بالجامعة يتهم المؤتمر أنه غير حاضر في الشارع في الوقت الذي يحضر الآخرون.. كيف ترد على هذا؟
- أنا ربما أوافق بكلمة «نعم» لأن المؤتمر في الحقيقة هو موجود من خلال شخصياته، من خلال عمله.. المؤتمر هو مسؤول ليس في مواقع المهرجين.. الذي لا يعمل يهرّج ويقول كلاماً غير مسؤول ويطرح شعارات غوغائية لا تحقق شيئاً أو فائدة للإنسان.
المؤتمريون يعملون من الصف الأدنى إلى أعلى هرم في الجامعة، ينفذون مشروعات، يطورون البرامج الدراسية، يعملون البحوث العلمية، بمسؤولية عالية، يطورون أدوات التعليم العالي، يقتربون من الطلاب، المؤتمريون ليس مجموعة أبواق كما هؤلاء الذين ينطبق عليهم المثل: «الفاضي يعمل نفسه قاضي» .. هؤلاء المعارضة الخاطئة بصراحة، ليس لديهم شيء يقدمونه سوى التهريج بكلام غير مسؤول، أنا أدلل على هذا الامر، بواقعة: كنا في لقاء مع أصدقائنا الالمان نقيم تجربة عشرين عاماً من الوحدة في المانيا وعشرين عاماً من الوحدة في اليمن ..اصحاب المعارضة حاولوا نسف كل شيء يتحقق على مستوى اليمن، واظهروا لأصدقائنا الألمان أنه لا يتحقق شيء على أرض الواقع، بل إن ما يحدث هو تدمير لكل شيء في حياة المواطن اليمني .. دُمّر بسبب الوحدة.

نحن طرحنا الأرقام وكنا نقول: إن الطرق التي تمتد اليوم، المنشآت التربوية، المنشآت الصحية، أفواج المتأهلين المتعلمين، الضمان الاجتماعي، استقرار السياسات الاقتصادية بالرغم من الأذى الذي يتعرض له المجتمع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ونقص الموارد الحقيقية الموجودة في السوق كل هذه شواهد عملنا.. ايضاً المعارضة تطرح قضية الأمن وهم يدعمون ويحمون هؤلاء الخارجين عن القانون ويسمون خمسين متهماً يحتمون في أحضان المعارضة بأنهم مناضلون.. للأسف القانونيون الذين قالوا: إن الاجهزة الحكومية تطالب بخمسين.. لكن هؤلاء محميون بحكم قوة العادة وقوة القانون الاجتماعي الذي كان على حساب قوة القانون، وللأسف الآن لايزالون طلقاء يمرحون ويسرحون.. والاجهزة الامنية ستلاحقهم بلاشك، وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضة يقولون: ما دامت الوحدة وصلت إلى هذه النتيجة فالأفضل أن تصاغ بطريقة جديدة.. أي سوي وأي إنسان طبيعي لا يمكن أن يقبل بهذا المنطق.. وهو ما أكده الضيف من المانيا عضو البرلمان الالماني حيث قال: إن نفس القضية حصلت في الوحدة الالمانية، واعتقد أن وحدة اليمن هي قضية حاضرة في أذهان الأمم والناس ندافع عنها بشكل جماعي، والسؤال يقول لهم: حينما تفكرون بالحلول على هذا الأساس هل سيوافقكم الناس في محافظاتكم في صنعاء، في عدن، في الضالع، في ردفان،؟ أم أنكم ستجدون مقاومة؟ قالوا : هؤلاء معهم الاسلحة وهؤلاء معهم .. يعني العلماء.. فخلاصة القول: إن هذه التجربة برغم كل مصاعبها لكنها تشكل واحدة من الحالات الفريدة في وطن يتسع ويمتد من المحيط الاطلسي إلى الخليج العربي.. اليمن الذي توحد قبل عشرين عاماً أصبح حالة إلهام للعديد من الشعوب والمناصرين وهو ما أوضحه مؤتمر القمة العربية في ليبيا.

إن الوحدة التي تتعرض لسيل من المؤامرات.. داخلية وخارجية.. بعضها إعلامي، وبعضها سياسي، يدرك العالم كله أهمية استقرار اليمن ووقف مع الوحدة وبقائها وثباتها.. يعني الامر هنا يتعلق بتقييم الامور بموازينها العقلية التي يمكن أن تدرس الاشياء.. لا كما تقاس من قبل الغوغائيين والذين يطمحون لمواقع متقدمة، نظراً لاتساع محفظتهم المالية، وبالتالي يبدأون يطمعون بمواقع أخرى غير التي قسمها ربنا سبحانه وتعالى.

قتلة
^ هناك من يتحدث عن شراكة في الثروة والسلطة.. هل تتسق مثل هذه المطالب مع الديمقراطية؟
- المطالبون بالشراكة هم مجموعة لفظهم الشعب لأن تاريخهم ملطخ بدماء الأبرياء.. هؤلاء لديهم ثأر من مواطنينا في المحافظات الجنوبية، بل اننا نشعر أن السكوت عن ماضيهم دفعهم إلى التمادي في الزيف ومحاولة الوصاية.
المواطن العادي يريد الاستقرار.. وأن يكون شريكاً في التنمية.. في الطريق التي لا تُقطع.. المواطن في المحافظات الجنوبية شريك في المظاهر العامة.. هذا لا خلاف عليه، ايضاً يريد أن يكون شريكاً في تطور الدولة وإمكانية حصوله على موقع معين في إطار الحكم المحلي ذي الصلاحيات.. هذا هو المواطن، أما أولئك الموتورون فهم يريدون التسلط ، يريدون أن يمسكوا السلطة، ويمارسوا تلك الأعمال المقيتة التي كانوا يقترفونها في الأمس ومنها أحداث يناير 86م.

قضية وطن
^ هناك من يصرح من خارج الوطن أنه لا حوار مع السلطة إلا عبر الحراك وأصحاب القضية الجنوبية؟
- ليس هناك قضية جنوبية ولا قضية شمالية ولا قضية شرقية ولا غربية، هناك قضية وطن، جميعنا شركاء فيه نعتز به ونختار سلطة الدولة ونطورها ونحرص على أن نبعد هؤلاء البيروقراطيين الذين يحتكرون القرارات في الوزارات في صنعاء، وننقلها إلى المحافظات والمديريات، هذه شراكتنا الحقيقية.. لكن للأسف هناك طرح غوغائي غير مسؤول يتبناه من هم موجودون في قمة المعارضة، والذين يمتصون هذا الوطن من أقصاه إلى أقصاه، بامتيازاتهم بالحمايات المفروضة لهم وبكل مايتصل بأمر هذه الدولة.. هؤلاء يريدون أن يأكلوا «عينهم على اللحمة، وعينهم الثانية على المرق»، فهم يريدون أن يأخذوا من الدولة كل امتيازاتها، وأن يتحدثوا باسم المعارضة التي خلقوها.. هذه المعارضة محكوم عليها بالفشل.. أقول لك: هناك أخطاء عدة وكبيرة وموجودة يجب على الدولة معالجتها، أولاً بأول، متعلقة بقضايا أراضٍ، وقضايا وظائف، وحقوق، هذه الامور لا نناقش فيها لأن الدولة هي الملزمة بمعالجتها، المعالجة التي تتسق مع قدرة النظام وهذا المجتمع للاستيعاب.. نحن نريد النظام الذي يخدم البلد ويبنيها، وهؤلاء يريدون النظام الذي يخدمهم من أجل أن يحموا قطاع الطرق.. لكن لا يريدون النظام كي يتابع قطاع الطرق من أجل محاكمتهم وإخضاعهم للقانون ومن هو مذنب يدان، ومن هو بريئ تصفى ساحته..! نحن نتحدث من تجربة مرة استمرت ثلاثين عاماً.. ارتكبوا فيها ضد شعبنا ما لم ترتكبه قوة حاقدة، فهؤلاء هم نتاج تلك الثقافة، أما الناس البسطاء، فعلينا أن نقترب منهم.. نعالج مشاكلهم، لكن الخارجين عن القانون هم وقياداتهم لابد أن يقول القانون فيهم كلمته، بالاضافة إلى هذا الحزب الاشتراكي اليمني الذي يؤجج الصراعات ولا يحلها، اليوم هو أقنع الاخوان المسلمين الاصلاح بأنهم اشتراكيون يدافعون عن قضايا العمال والفلاحين، هم يؤسسون لوحدات مسلحة داخل جامعاتهم وفي داخل مؤسساتهم وربما قبائلهم..

خيار المستقبل
^ ألا تعتقدون أن مثل هذا النهج خطير على الديمقراطية؟
- المجتمع الدولي يدرك أهمية أن تبقى الديمقراطية حاكمة لآلية العلاقة بين المواطنين في بلادنا، بسقوط الديمقراطية ستظهر الدكتاتورية، لن تفيد على الاطلاق نمو وتطور المجتمع، وبالتالي لابد من الحفاظ على هذه الآلية.. ومن هم خارجها سيبقون خارجها، في ألمانيا موجود النظام الديمقراطي لكن يوجد آخرون هم الجمهوريون .. هؤلاء الجمهوريون هم النازيون الجدد، لديهم آراء مخالفة ومناقضة لآلية المجتمع والدستور، وبالتالي هؤلاء منبوذون.. من هو عندنا خارج النظام فهو خارج اللعبة الديمقراطية كلها.

نحو الصندوق
^ هل تنصح أن نمضي إلى الانتخابات بصرف النظر عن المواقف المتذبذبة لأحزاب المشترك؟
- نعتقد أنه ليس هناك بديل عن الآلية الانتخابية القائمة التي يفترض أن نواصلها، والانتخابات يجب أن نقدم اليها بمسؤولية عالية، والمؤتمر الشعبي العام حزب مسؤول عن النظام، عن أمة وايضاً نظام سياسي.. لابد أن يواصل مسيرته ويتجه نحو الانتخابات بدون تردد.