صنعاء- جمال مجاهد -
أعلن الأخ عبدالكريم إسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة تعمل حالياً على إعداد برنامج تفصيلي لترتيب استخدام الموارد المالية التي حصلت عليها اليمن في مؤتمر المانحين بلندن وذلك وفقاً لأولويات البرنامج الاستثماري العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ٦٠٠٢-٠١٠٢م، وهي قطاعات تنمية الموارد البشرية، والتنمية الريفية والخدمات الأساسية.
وقال الارحبي في افتتاح ندوة »مؤتمر المانحين- قراءة واستقراء«، التي نظمها أمس منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع مؤسسة فردرتش ايبرت الألمانية ان الحكومة بصدد ايجاد آلية عمل لتنفيذ المشاريع التنموية في الوقت المحدد ومواءمة ترتيب هذه المشاريع مع مصادر التمويل وسياسات وآليات عمل الدول والمؤسسات المانحة لتحقيق الاثر المرجو من استخدام الموارد.
واكد الاخ الوزير ان الحكومة لديها رؤية عملية واضحة لاستخدام الموارد المالية تعتمد على اسناد تنفيذ المشاريع الى آليات حكومية متمثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وبرنامج الطرق الريفية، ومشروع تطوير التعليم الاساسي نظراً لطاقتها الاستيعابية الكبيرة واعتمادها على افضل السياسات والممارسات المتعارف عليها دولياً.
واوضح ان هذه الآليات مرنة وملائمة وممتازة ويتم دعمها من قبل مجتمع المانحين.
وكشف الارحبي عن ان اليمن تمكنت من الحصول على مبالغ اكثر مما تم الاعلان عنه في مؤتمر لندن وهي ٧.٤ مليار دولار لأنه لم يتم احتساب المبالغ المتوقعة من المصادر المختلفة مثل الصناديق الخليجية التي عادة ما تمول الانشطة الانمائية في اليمن كالصندوق السعودي، والصندوق الكويتي، وصندوق ابوظبي، كما لم يتم تحديد حجم الدعم الذي ستقدمه الحكومة الامريكية لليمن كونه يعتمد على فوائض الانتاج الزراعي الامريكي التي ترتفع وتنخفض.
وقال: ان معظم الدعم الذي تقدمه الحكومة الامريكية يمر حالياً عبر صندوق تحدي الألفية، حيث تربط الحكومة الامريكية الدعم الذي تقدمه للبلدان النامية بعدة معايير، ونحن نشعر ان اليمن لديها فرصة كبيرة تكاد تكون شبه مؤكدة للتأهل للصندوق عندما تتقدم اليمن قريباً بطلب رسمي للتأهل.
واكد ان اجمالي التعهدات المقدمة لليمن من الدول والمؤسسات المانحة ستصل الى حوالي ٥.٥ مليار دولار.
واشار الى ان التقدم الذي احرزته اليمن في تنفيذ الاصلاحات كان له دور كبير في نجاح مؤتمر المانحين حيث اقرت الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يناقش في مجلس النواب كما تم اقرار واصدار قانون الذمة المالية، فيما مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية موجود في مجلس النواب.
وقال: اعتقد ان اصلاح نظام المناقصات اكثر الاصلاحات اهمية على الاطلاق على اعتبار ان معظم التسرب في الاموال يحدث في عمليات المناقصات، ونحن نعوَّل كثيراً على اصلاح نظام المناقصات والمزايدات، حيث ساعدتنا شركة بريطانية في الاعداد لأدلة الاجراءات والوثائق النمطية للمناقصات.. وهناك شركة امريكية تساعدنا في تطوير القانون واللائحة التنفيذية له الى جانب الاصلاحات القضائية والعديد من الاصلاحات الاخرى التي شجعت المانحين على دعم التنمية في اليمن.
وافاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية الاخيرة كان له صدى كبير جداً في العواصم الاوروبية وامريكا وكندا التي زارها قبيل المؤتمر.
وقال: ان الانتخابات كانت تجربة متميزة في المنطقة، وبدون الانتخابات فإن فرص نجاح المؤتمر ربما كانت أقل مما هي عليه الآن.
ولفت الى ان حضور فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على رأس وفد اليمن الى المؤتمر، والتزامه بالاصلاحات واعلانه انضمام اليمن لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ساعد كثيراً على نجاح مؤتمر لندن. وجدد تأكيده على أن البرنامج الاستثماري العام الذي تم اعداده لأول مرة في اليمن تميز بمنهجية متطورة وبني على سياسات ومعايير متعارف عليها، واولويات واضحة.
وذكر ان الحكومة البريطانية قد رفعت دعمها التنموي لليمن بشكل كبير وسوف يصل في عام ١١٠٢م، الى مائة مليون دولار سنوياً، وستكون بريطانيا أكبر الدول المانحة لليمن.
ولفت الى انه سيتم تقييم مستوى التقدم وترتيب استخدام الموارد والمراقبة والمتابعة لنتائج مؤتمر المانحين من خلال عقد اجتماعات دورية بين اليمن ومجتمع المانحين كل ستة اشهر، وعقد مؤتمر مانحين بعد سنتين من الآن.
توحيد الجهود
من جانبه قال الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ان اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيحقق منافع وفوائد اقتصادية لكلا الطرفين، وان تلك المنافع والفوائد لن تقتصر على الدولة الأقل تنمية، كما ان الدراسات العلمية والمنهجية التي اعدت من قبل منظمات دولية بينت ان المنافع ستتحقق لكلا الطرفين خاصة اذا ارتبط التحرير التجاري بتكامل اسواق العمل.
واكد المتوكل على أهمية انشاء وحدة ادارية تعمل على توحيد وتنسيق الجهود بين الوزارات والاجهزة الحكومية المختلفة وفق الاختصاص وفي اطار خطة عمل واضحة.
وقال ان اندماج اليمن في المنظومة الخليجية يسير وفق اربعة مسارات رئيسية يتمثل المسار الأول في التأهيل ومساعدة اليمن على تحقيق الاهداف التنموية وهو ما ركز على الاعداد لمؤتمر المانحين بشكل رئيسي من خلال خطة التنمية وبرنامجها الاستثماري العام وتعهدات المانحين ودول مجلس التعاون، وتضمن المسار الثاني مواءمة القوانين والتشريعات اليمنية مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون التي تعدل قوانينها وتشريعاتها لتتوافق مع منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. وبما يساعد على تحرير التجارة وتحرير الاقتصاد بشكل عام وتمكين العمالة اليمنية من حرية الانتقال في اقتصاديات دول المنطقة.
وقال: المسار الثالث تضمن الانضمام التدريجي الى المؤسسات والمجالس المختلفة لدول المجلس، وهناك اربعة مجالس انضمت اليها اليمن منذ قمة مسقط ١٠٠٢م وهي التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والشباب، وسوف يتم انضام اليمن الى منظمة الاستشارات الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية، ويتعلق المسار الرابع بجذب الاستثمارات الخليجية الى اليمن وايجاد آليات تلبي متطلبات الاستثمارات الاجنبية في اليمن سواءً المنظومة الضريبية او الجمركية او بيئة الاستثمار بشكل عام.
واشار الى طموح وتطلع اليمن الى مضاعفة الاستثمارات الخليجية من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة مناطق اليمن وليس فقط في المنطقة الحرة بعدن.
واكد المتوكل ان اليمن طلبت مساعدة الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي في ايجاد رؤية متكاملة وواضحة حول انضمام اليمن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً للخبرة الطويلة في دمج وضم العديد من الدول الاوروبية الى الاتحاد الاوروبي.
وقال:
طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي تساعد في تكوين رؤية مفيدة لعملية الانضمام وتحديد الايجابيات من هذا الانضمام وتجاوز السلبيات التي يمكن ان تعوق هذا المسار.
| 
الأرحبي: التقدم في تنفيذ الإصلاحات گان له دور كبير في نجاح مؤتمر المانحين
