|
| |
|
حاوره: توفيق عثمان الشرعبي -
أكد ان مشاركته في مؤتمر التعليم للجميع المنعقد مؤخراً في القاهرة قد اثمرت حيث رفعت حصة اليمن
من ٠١ ملايين دولار الى ٠٣ مليون دولار سنوياً.. كما اشار الى أن خطة الوزارة للعام ٧٠٠٢م، استمدت من البرنامج الانتخابي
للأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. وقضايا كثيرة ومهمة تخص قطاعات التعليم قد تحدث عنها
الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم لـ»الميثاق«.. فماذا قال:
تقليص الفجوة التمويلية
> نبدأ من المؤتمر الخاص بالتعليم للجميع والذي كان لكم شرف المشاركة فيه فما الذي حققته الوزارة في مجال المسار السريع، وماذا عن المرحلة القادمة؟
- دعني أشير الى أن وزارة التربية والتعليم دائماً تجني ثمار توجهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على المستوى الدولي والاقليمي وبالتالي نستفيد من ذلك عبر المنح والتموينات التي تعطى لوزارة التربية اعترافاً بتلك الجهود وتقديراً لها والخطوات الجبارة التي تتبعها البلاد في المجالات المختلفة وخاصة المجال الديمقراطي ومجالات التنمية وحقوق الانسان.
وبالنسبة للمؤتمر الخاص بالتعليم للجميع والذي تم مؤخراً في القاهرة فقد تم اقرار رفع حصة اليمن من ٠١ ملايين دولار الى ٠٣ مليون دولار سنوياً.. وكان ذلك نتيجة ما حققته الجمهورية اليمنية في مجال استخدام المبالغ الأولى التي سبق وان حصلت عليها اليمن خلال الثلاث السنوات الماضية - بشفافية مطلقة وبتوظيف لتلك المبالغ وفق الخطط المرفوعة من قبل وزارة التربية الى الجهات المانحة، وبحسب ما تم الاتفاق عليه وبالسرعة المطلوبة.. ونتيجة لذلك اعترف المجتمع الدولي »مجتمع المانحين« بأن وزارة التربية والتعليم بالفعل قد استطاعت استخدام تلك المبالغ استخداماً جيداً لذا رفعت المبالغ التي قررت لليمن وهو استثناء خاص بالجمهورية اليمنية، واستمرارنا في البرنامج يدل على نجاحنا فيه.. ومازلنا نعمل على تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها قطاع التعليم وصولاً للتعليم للجميع وتحقيقه بحلول ٥١٠٢م.
المسودة جاهزة
> ماذا عن استراتيجية تطوير التعليم الاساسي.. والثانوي؟
- بالنسبة لاستراتيجية تطوير التعليم الثانوي فقد تم اقرارها في مجلس دكار الاسبوع الماضي بصورة نهائية على ان يتم عرضها في مؤتمر خاص بها خلال الاسابيع القادمة -ان شاء الله- وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاقرارها كخطة وبرنامج عمل لوزارة التربية والتعليم.. وبالتالي نستطيع القول اننا قد أعددنا مسودة المشروع النهائي لتعرض في مؤتمر خاص بالمشروع.
وما يخص استراتيجية التعليم الاساسي فهي ممتدة من عام ٠٠٠٢م، الى ٥١٠٢م، ولكن في الواقع ان تطبيقها لم يبدأ إلاّ عام ٤٠٠٢م، اي ان زمن تأخير البدء بها بلغ ٤ سنوات ومع هذا فالمراجعة السنوية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم في مايو من كل عام ترك دلالة واضحة على أن الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق عدد من اهدافها وهي اهداف مستمرة حتى تحقيق التعليم للجميع.
المبدأ قائم
> تدوير الوظائف من اولويات فخامة الأخ الرئيس للمرحلة القادمة.. فهل ستخطو الوزارة في تدوير الوظيفة؟
- بالتأكيد ان هذا المبدأ يحمل في طياته الكثير من الدلالات والكثير من القيم الادارية والمجتمعية ومبدأ تكافؤ الفرص وبالتالي فهذا المبدأ قائم في وزارة التربية حيث وكل مديري مكاتب التربية لم يتجاوزوا سنوات في أعمالهم.. كما ان تدوير الوظيفة لا يعني تغيير الموظفين فقط ولكن بالإمكان نقلهم من مكان الى آخر، وهو مبدأ تتعامل به الوزارة بناءً على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية ولكن التوجيهات الجديدة لفخامته ستجعل الموضوع أكثر فاعلية وجدية بحيث يشمل كل مستويات الادارة التعليمية.. ابتداءً من مدير المدرسة وانتهاءً بأعلى هرم في الوزارة، وقد بدأنا نعد المسودة الأولية وقد بدأ مديرو المراكز التعليمية بتغيير بعض الادارات المدرسية وبعدها سيقوم مديرو مكاتب التربية بتغيير مديري الادارات التعليمية وهكذا حتى أعلى مستوى.
بدأنا التنفيذ
> ما الآلية التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس؟
- دعني أشيد بالبرنامج الانتخابي للأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي اعطى مساحة واسعة وغير عادية لقطاع التعليم وعالج كثيراً من الجوانب التي يعاني منها قطاع التعليم سواءً أكانت برامج توسعة أو برامج الجودة او برامج الضعف، كما شمل على عدد من المحاور.. وبالتالي نحن في وزارة التربية قد قمنا ضمن خطط مجلس الوزراء بعمل مصفوفة متكاملة تعمل على تنفيذ هذا البرنامج بشكل متكامل ومتميز بحيث يعطي اولوية السبق بذلك.
واستطيع الجزم ان الوزارة بدأت بالفعل بعد الانتخابات مباشرة بوضع البرنامج موضع الدراسة الجادة ومصفوفتها موضع التنفيذ الممكن وضمنتها ضمن برامجها.
والكل يدرك ان برنامج الأخ الرئيس يمتد من عام ٧٠٠٢-٣١٠٢م، وهناك الكثير من القضايا التعليمية المستمرة ومثلها آنية يتم العمل بها مباشرة بحسب نوع الهدف لذا تجد خطة وزارة التربية لعام ٧٠٠٢م، مستمدة اساساً من برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي ومن الخطة الخمسية الثالثة ومن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ومن برنامج الوزارة ذاتها ومن ايجابيات وسلبيات العام الماضي.
بالتأكيد
> ربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة سيحل كثيراً من الاشكالات فهل ستطبق على الواقع؟
- بالتأكيد ستطبق على الواقع لأنه لا خير لوزارة التربية ولا للسلطة المحلية ولا خير لإيقاف العبث بنقل المعلمين من مكان الى آخر إلاّ بهذا القرار.
تبقَّى قليلٌ
> لوحظ هذا العام ان درجات الاحلال لم تتجاوز ٠٠٣ درجة.. أهو العام الأخير للإحلال؟
- لا.. هذا العدد كان المتوفر لدينا من الدرجات، ولأن عدد اخواننا المعلمين من العرب انحسر اساساً من ٠١ آلاف معلم ومعلمة الى ٠٠٤ معلم ومعلمة ومن يتخلف منهم يتم استبداله مباشرة وبالتالي هذا العدد هو العدد النهائي لهذه المرحلة.. وتبقى لدينا ٠٠٢ مدرس مصري معار وايضاً عندنا بعض من المدرسين السوريين متعاقدون بنظام الاحلال وهناك ٠٠١ مدرس فلسطيني لهم ظروفهم الخاصة وبناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح بمراعاة وضع الاخوة الفلسطينيين.
الخارطة المدرسية
> هل وزارة التربية والتعليم تبني المدارس وفقاً للتجمعات السكانية ام تخطيطاً لمستقبل تجمعات سكانية؟
- في السابق كان وفقاً للتجمعات السكانية لأن الوزارة لم يكن لديها التوسع الكافي.. لكن الآن لديها الخارطة المدرسية التي تتحدث عن التطورات المستقبلية والنمو المستقبلي وقد استفدنا من برامج الجغرافيا الحديثة ومن ربط هذه البرامج بالاقمار الصناعية، واستطعنا بالفعل ان نصمم خارطة مدرسية معتبرة نستطيع من خلالها ان نتحدث عن البيانات الدقيقة والحديثة والسليمة التي تخدم التطور العام والمستقبلي.. لذا تجد كثيراً من المناطق المكتظة بالتجمعات السكانية قد وصلت حد التشبع بعكس السابق.. إلاّ انه مازال هناك اشكالية في التجمعات الرئيسية وبالأخص في تعز وإب وبعض مناطق في الحديدة.
فتح فروع جديدة
> كثير من المدارس مازالت تشكو نقص وتأخر الكتاب المدرسي.. ما الحل؟
- مشكلة الكتاب اصبحت المشكلة التي لم تتمكن الوزارة من حلها الحل الجذري الذي يحقق الاستقرار الكامل للعملية التعليمية وهي تسبب لنا بعض الارباكات العامة.. ولأن عدد الطلاب والطالبات في ازدياد مضطرد فقد سبب ذلك ضغطاً غير عادي على مطابع الكتاب المدرسي لأن العدد المطلوب من الكتب حالياً فاق ما أنشئت من أجله مؤسسة المطابع اكثر من ٤٦ مليون كتاب.. ونحن نسعى الآن الى حل الاشكالية اما عبر فتح فرع جديد للمطابع او اعلان مناقصة مفتوحة بشرط توافر الاعتمادات المالية وهذا هو العائق لأن المبلغ المعتمد للمطابع ٦ مليارات ريال سنوياً وما يتم صرفه ٣ مليارات ريال.. لذا العجز يبلغ ٠٥٪ كما يتضح ذلك من القيمة الاجمالية، وهذا ما جعل الوزارة مدينة للمطابع بأكثر من ٧ مليارات ريال ديون مرحلة.. ونحن نرى أن فتح خطوط للمطابع هو الحل الانجع وهذا ما نتدارسه الآن مع وزارة المالية.
أشك في المعلومة
> سمعنا أن هناك مدارس تحفيظ مازالت تعمل ليلاً.. فكيف تشرف عليها الوزارة خارج الدوام؟
- أشك في المعلومة لكن اعد بأني سأبحث في هذا الموضوع بكل الوسائل لكي اتأكد من مدى صحة المعلومة واذا ثبت صحتها فذلك يعتبر مخالفاً للنظام الدراسي والنظام الموجود.
كسبنا الحُكم
> هناك مكاتب تربية مازالت تفرغ مدرسي للتوجيه في حين لمسنا توجهكم لإصلاح التوجيه؟
- صدر قرار مجلس الوزارة بهذا الخصوص وذهبنا الى المحكمة أكثر من مرة وآخر قرار صدر عن محكمة غرب امانة العامة وكان لصالح وزارة التربية والتعليم بشأن الموجهين.. لأنهم اعتبروا قرارات التوجيه الصادرة من الوزراء السابقين او من مكاتب التربية او المحافظين قد اكتسبت الصيغة القانونية واصبحت حقاً مكتسباً.. لكننا اثبتنا ان هذا غير صحيح لأن التوجيه عمل فني، وبالتالي يخضع للشروط والمعايير الفنية وبعد ان انتهينا من امانة العاصمة والمحويت تأكد انه خلال الاسابيع القادمة سنصدر قرار الموجهين لمحافظتي الحديدة وإب.. ثم ننتقل الى محافظة تعز وهي المحافظة الأخيرة لأننا لدينا اشكاليات كثيرة حول موجهي هذه المحافظة.
البحث عن تمويلات
> كيف يمكن للوزارة ان تطور من اساليبها للاستفادة من التمويل لمحو الأمية؟
- الحقيقة اشكالية محو الأمية هي الاشكالية الكبرى وقد تم التباحث مع المانحين لتأكيد ان هذا المجال لم يأخذ حقه من التمويل الكافي حتى الآن ولكن دخلت اليمن ضمن مشروع برنامج »لايف« يتبع اليونسكو وهناك برنامج آخر يتبع الدول الثمان العظمى وسيعقد المؤتمر الاقليمي خلال شهر يناير القادم في صنعاء وللمرة الثانية وبتمويل من المملكة المتحدة وبإشراف وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس البريطاني على اساس يتم البحث بالفعل عن التمويلات الكافية لمحو الأمية ونحن نشجع مؤسسات المجتمع المدني للحصول على التمويلات او المشاركة بالبرامج وهناك تعاون مثمر وجيد مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.. وانا اشيد بالتجربة الرائدة مع وزارة الاتصالات والتي ستعلن في ديسمبر من هذا العام اول وزارة خالية من الأمية ضمن برنامج مشترك بين جهاز محو الأمية ووزارة الاتصالات وهو برنامج رائع كان لجهود الأخ المهندس عبدالملك المعلمي الدور الكبير في هذا البرنامج وايضاً لدينا برنامج مع التوجيه المعنوي والأمن المركزي وبتواصل هذه البرامج سنضمن محو الأمية.
ليس شرطاً
> بما يتعلق بالتدريب والتأهيل.. هل فعلاً تسعى الوزارة لانشاء خمس كليات للمعلمين؟
- بالطبع لا تسعى وزارة التربية والتعليم للحصول على خمس كليات، لكن هذا الامر مطروح ضمن النقاشات الخاصة للمجلس الأعلى للجامعات وضمن خطط التعاون ما بين وزارتي التربية، والتعليم العالي للاستفادة من الامكانات الموجودة وليس شرطاً ان تتبع هذه الكليات وزارة التربية والتعليم ولكن ان تعمل هذه الكليات وفقاً لخطط وزارة التربية والتعليم.. ووفقاً لاحتياجات السوق الفعلى ووزارتنا هي السوق الحقيقي لمخرجات هذه الجامعات وبالتالي اذا كانت مخرجات هذه الكليات لا تتوافق مع متطلبات وزارة التربية، يعني ذلك اننا نذهب بمستقبل ابنائنا الى المجهول وهذا ما لا نقبله اطلاقاً كالتزام حكومي.
ضوابط لازمة
> التعليم الأهلي مازال يغرد خارج السرب.. دكاكينية المبنى- استغلالية الكادر- وغيرها فهل انتم راضون عن هذا التعليم؟
- انا اكدت مسبقاً ان اية مدرسة اهلية لم يتم الاعلان عن تصريحها في صحيفة الثورة بداية العام لا تعتبر مقبولة وقد الزمنا مكاتب التربية بذلك والقانون الذي صدر في ٩٩م، لم تصدر له اللائحة التنفيذية ومع هذا الاخوة المستثمرون التجار رفعوا قضية الى المحكمة العليا ونحن منتظرون لقرار المحكمة حول قانونية ودستورية اللائحة التنفيذية لأنها -أي اللائحة- قد وضحت كل الشروط والمعايير ونحن على ثقة ان الحكم سيكون لصالح الوزارة لأننا نريد ان نحمي ابناءنا الطلاب ونعتقد جازمين ان من صلاحيتنا ان نضع الضوابط اللازمة لفتح المدارس الخاصة وقد اعطينا المدارس التي فتحت سابقاً فترة انتقالية لاصلاح نفسها لاننا لا نريد مدرسة فوق بنشر او ورشة ومثيلها، والتراخيص بالطبع تصدر لا مركزياً.
واتمنى ان احصل على اسماء المدارس التي اشارت اليها صحيفة »الميثاق« العدد الماضي وعددها ٩٢ مدرسة لم يرخص لها وانا سأغلقها بنفسي وان كان ذلك من صلاحية السلطة المحلية كما تقول ذلك!!
ستصرف في يناير
> أين وصلتم بالنسبة للمرحلة الثانية من استراتيجية الاجور؟
- هذا الموضوع انتهينا منه في وقت مبكر لأن بدل طبيعة العمل تم اقرارها بتعميد من نائب رئيس الجمهورية والمرحلة الثانية ضمن استراتيجية الدولة.. ونحن خاطبنا المحافظين بأن يقوموا بالاصلاحات المطلوبة منهم حتى نتمكن من صرف كافة المستحقات للمعلمين من شهر يناير ان شاء الله وفقاً لما تم التوقيع عليه مع نائب الرئيس ووزيري المالية والخدمة.
المشاركة المعنوية
> تعتبر وزارة التربية ضمن اربع وزارات ضمت لمجلس التعاون الخليجي.. فما الذي حققته الوزارة في هذا الجانب؟
- وجودنا في المجلس ليس وجود المستفيد ولكن وجود المشارك لأننا اصبحنا مشاركين في المكتب العربي التربية وبامكاناتنا وخبراتنا نستفيد ونفيد.. وبالتالي انتماؤنا لمجلس التعاون الخليجي لم يكن من اجل الاستفادة مالياً لأنه لا يوجد لدى المكتب اي مبالغ مالية يقدمها للدول المنتمية اليها بل كل وزارة تسدد اشتراكاتها المنظمة لهذا المكتب.
وأؤكد اننا استفدنا من خلال المكتب مشاركتنا بأكثر من ٠٩ برنامجاً تم عمله وكذلك من خلال الخبرات التي نشارك بها ومن العمل الجمعي وقد ادخلت اليمن في مناهج مجلس التعاون الخليجي في المواد الاجتماعية بعد ان كانت غائبة على كثير من مناهج بعض دول المجلس.
حيادية
> كلمة اخيرة..
- شكراً لصحيفة »الميثاق« المتميزة والرائعة على اهتمامها المتواصل بقضايا التعليم والتي تحاول بالفعل ان تناقش قضايا التعليم بكل حيادية ونحن نرحب بكل نقد بناء يهدف الى تحسين التعليم والى خدمة ابنائنا والى ايصال الحقائق الى الناس.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
وزير التربية والتعليم يؤكد لـ «الميثاق» : سأغلق المدارس الأهلية والخاصة المخالفة
