گتب‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد -
تعتزم الحكومة في الفترة القادمة البدء بتنفيذ خطة عمل تتضمن مصفوفة من الإجراءات الخاصة بسياسة المساعدات التنموية الخارجية، بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية وحصول اليمن على 4 مليارات و723 مليون دولار لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري‮ ‬لخطة‮ ‬التنمية‮ ‬الاقتصادية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬الثالثة‮ ‬للتخفيف‮ ‬من‮ ‬الفقر‮ ‬للأعوام‮ ‬2007‮-‬2010م‮.‬
وأعدت الحكومة وثيقة سياسة المساعدات التنموية الخارجية بهدف تطوير وتوفير إطار للتنسيق على مستوى كل مؤسسات الحكومة وذلك لرفع مستوى فاعلية المساعدات التنموية، خاصة وأن ذلك مطلب مهم في جميع الوزارات القطاعية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وستوفر هذه السياسة رؤية واضحة وإطاراً لإدارة المساعدات مما يسهل على شركاء التنمية توجيه المساعدات المقدمة بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية ويساعد على تطوير فاعليتها. بالإضافة إلى وضع التزامات محلية محددة تحت إعلان باريس وكيفية تنفيذها والتزام الحكومة اليمنية بها وما تتوقعه من شركائها‮ ‬في‮ ‬التنمية‮ ‬تجاه‮ ‬هذه‮ ‬الالتزامات‮ ‬وتنفيذها‮.‬
وتتضمن السياسة الجديدة التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مراجعة إطار إدارة المساعدات كما نص عليها القرار رقم 296 لسنة 2002، من خلال إعداد وتحضير إطار تشريعي معدل، وتحديد الأدوار المناطة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة،‮ ‬وتطوير‮ ‬وإعداد‮ ‬دليل‮ ‬مفصل‮ ‬للإجراءات‮.‬
إدارة‮ ‬المساعدات
وتشمل الوثيقة التي حصلت "الميثاق" على نسخة منها على مراجعة الخطط الخاصة بتعزيز إدارة المالية العامة وبرامج المحاسبة الأخرى وذلك لتحديد القضايا التي تساهم في تعزيز إدارة المساعدات. وتطوير وإعداد خطة عمل خاصة بمراجعة توجيه المساعدات والسياسات لأنماط مساعدات معينة. والقيام بمراجعة ترتيبات وعمل وحدات المشاريع من خلال تطوير إرشادات وتوجيهات لوحدات المشاريع، وإعداد خطة عمل لتبرير وتعزيز عمل وحدات المشاريع. إلى جانب الاتفاق على هيكل وبنية حوار كلي وتنفيذ منتديات الحوار المتفق عليها متضمناً إطاراً للنتائج والتقارير‮. ‬وتأسيس‮ ‬قاعدة‮ ‬بيانات‮. ‬وتطوير‮ ‬إطار‮ ‬لتقرير‮ ‬التعاون‮ ‬التنموي‮ ‬السنوي‮.‬
وأكد مسئول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لـ "الميثاق" أن وثيقة المساعدات التنموية الخارجية موجهة لتحقيق عدة أهداف منها أن يكون توجيه كل المساعدات الخارجية في إطار الاستراتيجيات والأولويات الوطنية المتفق عليها بين الحكومة والمانحين وشركاء التنمية، وذلك إما‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬الموازنة‮ ‬الحكومية‮ ‬أو‮ ‬حتى‮ ‬في‮ ‬بعض‮ ‬الحالات‮ ‬خارج‮ ‬عنها‮ ‬ولكن‮ ‬بشرط‮ ‬أن‮ ‬تتم‮ ‬ضمن‮ ‬إطار‮ ‬ومخطط‮ ‬يضمن‮ ‬أن‮ ‬هذه‮ ‬المساعدات‮ ‬موجهة‮ ‬فعلاً‮ ‬تجاه‮ ‬أنشطة‮ ‬متفق‮ ‬عليها‮ ‬تتواءم‮ ‬والأولويات‮ ‬الوطنية‮.‬
وقال إنه "من اللازم تنفيذ الإطار المتفق عليه لإدارة المساعدات على أن يكون هناك تنسيق فعال ووضوح في الإدارة المتوقعة من كل وزارة ومؤسسة حكومية ذات علاقة بإدارة المساعدات. ويجب تشجيع كل الجهود المبذولة لعمل ترتيبات جماعية بين المانحين بالنسبة للاستراتيجيات والتحليلات والرقابة والتقارير الجماعية. كما يجب بقدر الإمكان أن تكون المساعدات المتلقاه من المانحين متوقعة وغير مشروطة وبحيث يتم توفير إطار عام لمؤشرات الإنجاز، إلى جانب بيئة ملائمة لضمان وجود مساءلة مشتركة في مجال فاعلية المساعدات".
وأوضح بأن توجيه المساعدات التنموية الرسمية يجب أن يكون حسب الأولويات الوطنية والتي تم تحديدها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن تكون كل هذه المساعدات متضمنة ومستوعبة في الإطار العام لخطة التنمية والموازنة العامة حتى لو لم يكن هناك قرار محدد فيما إذا كان من الواجب أن تضمن هذه المساعدات في الموازنة. وعليه فإنه يتم عكس هذه المبادئ إما قطاعياً أو جغرافياً وذلك لعمل توازن جغرافي على مستوى المناطق والمحافظات وكذا توازن قطاعي على مستوى القطاعات المختلفة.
وقال المسئول إنه سيتم تحديد أدوار ومسئوليات المؤسسات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بشكل واضح، واتخاذ إجراءات محددة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل عملية إدارة المساعدات وكذا التأكد من تنفيذ هذه الإجراءات ورقابة كل مرحلة.
محاسبة‮ ‬فعالة
وكشف عن أن الحكومة ستعمل على رفع مستوى المحاسبة في مجال استخدام موارد المساعدات باعتباره مكوناً أساسياً من ضمن المكونات المتعددة لأجندة تطوير برنامج الإصلاح المالي، وذلك للتأكد من أن الموارد العامة تستخدم بفعالية لتحقيق الأهداف التنموية. كما أن استراتيجيات‮ ‬مكافحة‮ ‬الفساد‮ ‬والجوانب‮ ‬الأخرى‮ ‬من‮ ‬برنامج‮ ‬الإصلاح‮ ‬ستؤدي‮ ‬إلى‮ ‬الوصول‮ ‬إلى‮ ‬محاسبة‮ ‬فعَّالة‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬المؤسسات‮ ‬الحكومية‮ ‬بما‮ ‬يساهم‮ ‬في‮ ‬إدارة‮ ‬مالية‮ ‬أفضل‮ ‬للمساعدات‮ ‬الخارجية‮.‬
ووفقاً للمسئول فإن " الحكومة ستدعم المؤسسات والأنظمة الحكومية وتدرك في نفس الوقت بأن جهداً وتقدماً كبيراً يجب أن يحرز على جبهات عدة من جبهات الإصلاح وذلك قبل أن تعمل كل المؤسسات والأنظمة الحكومية بكفاءة في إدارة الموارد. بالإضافة إلى أن المؤسسات والقطاعات والتي أثبتت نجاحاً في إدارة فعالة للمساعدات مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية استخدمت طرقاً غير تقليدية سمحت بتخطي بعض العقبات التي قد تواجه الحكومة مثل عدم المرونة في التوظيف أو الاستغناء عن الموظفين".واعتبر أن الاستمرار في استخدام مثل هذه المؤسسات الخاصة ووحدات تنفيذ المشاريع هو حل عملي لمشكلة زيادة فعالية إدارة المساعدات، وذلك في مواجهة مشاكل حقيقية تعترض قدرات الحكومة، ومثل هذه المؤسسات الخاصة ووحدات تنفيذ المشاريع قد تساهم أيضاً في توفير إرشادات لجعل الأداء العام للحكومة فعالاً. وقال "لجعل الأثر أكبر وتقليل‮ ‬ما‮ ‬قد‮ ‬يسبب‮ ‬آثاراً‮ ‬جانبية‮ ‬وسلبية‮ ‬يجب‮ ‬تطوير‮ ‬إطار‮ ‬لسياسة‮ ‬وتوجيهات‮ ‬واضحة‮ ‬وعمل‮ ‬مراجعة‮ ‬لمثل‮ ‬هذه‮ ‬الوحدات‮ ‬والمؤسسات‮ ‬على‮ ‬أساس‮ ‬هذه‮ ‬السياسة‮ ‬والتوجيهات‮".‬
وتسعى الحكومة إلى إعداد وتطوير إطار يحدد الحوار والعلاقة مع شركائها في التنمية. والغرض الرئيسي من هذا الإطار هو ضمان وجود مشاورات فعالة ودورية في القضايا الاستراتيجية والإدارية للمساعدات بطريقة بناءة، وأيضاً للتقليل من النفقات التحويلية وذلك عبر إلغاء الإجراءات والعمليات المكررة ودعم عملية المتابعة لأجل الحصول على نتائج. وفي نفس الوقت فإن الحكومة تشدد على أهمية أن يكون هناك مرونة كافية في هذا الإطار للحصول على إجراءات معينة تسمح بتوجيه الأنظار إلى احتياجات كل قطاع وبذلك يكون هذا الإطار مساعداً ومسهلاً لهذا الحوار بدلاً من تقييده.كما ستعمل الحكومة على تشجيع استخدام عمليات المراجعة الجماعية والتحليل وتطوير الاستراتيجيات الجماعية وكل أشكال التعاون بين المانحين، لتقوية وتعزيز المكاتب والسفارات التي تمثل المانحين، ولتسمح بمزيد من الالتزام الفعال للمانحين في الحوارات‮ ‬السياسية‮ ‬مع‮ ‬الحكومة‮ ‬واتخاذ‮ ‬القرارات‮ ‬في‮ ‬المكاتب‮ ‬المتواجدة‮ ‬داخل‮ ‬اليمن‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬الرجوع‮ ‬إلى‮ ‬المكاتب‮ ‬الرئيسية‮ ‬خارج‮ ‬البلد‮.‬
وتخطط الحكومة لتأسيس نظام للتقارير والمتابعة والتقييم خاص بالمساعدات بحيث يكون هذا النظام شاملاً وملائماً وملتزماً بالوقت وبترشيد النفقات وموجه لتحقيق الأهداف المطلوبة. وبالنسبة للمعلومات فإن الحكومة ستوفرها في شكل مترابط ومتناغم، بحيث يتم تحسين الضعف الموجود‮ ‬حالياً‮ ‬في‮ ‬المعلومات‮ ‬المتوافرة‮ ‬عن‮ ‬الالتزامات‮ ‬والسحوبات‮ ‬المالية‮ ‬للمساعدات،‮ ‬بالإضافة‮ ‬إلى‮ ‬ضمان‮ ‬أن‮ ‬التقارير‮ ‬تسمح‮ ‬بعمل‮ ‬تقييم‮ ‬لما‮ ‬تم‮ ‬انجازه‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬المساعدات‮ ‬المقدمة‮ ‬وأيضاً‮ ‬مستوى‮ ‬الموارد‮ ‬المستخدمة‮.‬
إصلاح‮ ‬المالية‮ ‬العامة
وكانت اليمن قد وقعت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً على اتفاقية مشروع إصلاح الإدارة المالية العامة، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية ثلاثة ملايين و662 ألف دولار.ويهدف المشروع الذي يستمر تنفيذه حتى نهاية ديسمبر 2008، إلى دعم وزارة المالية لتنفيذ الإدارة المالية العامة بموجب خطة العمل التي قامت بإعدادها. وسيقوم المشروع بمساعدة الوزارة على القيام بإصلاح الموازنة العامة بما في ذلك تحسين مستوى ترتيب الأولويات وأسس اتخاذ القرار المتعلق بالموازنة وتحسين مستوى تنفيذ الموازنة وتطوير نظام المعلومات الخاص بالإدارة المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة المالية، وإصلاح نظام المناقصات والمشتريات، وتعزيز القدرات والمهارات الخاصة بموظفي المالية العامة. وتساهم الحكومة البريطانية بمبلغ مليون و900 ألف دولار في تمويل المشروع، والحكومة الهولندية بمبلغ مليون و500‮ ‬ألف‮ ‬دولار،‮ ‬وبرنامج‮ ‬الأمم‮ ‬المتحدة‮ ‬الإنمائي‮ ‬بمبلغ‮ ‬200‮ ‬ألف‮ ‬دولار،‮ ‬فيما‮ ‬تساهم‮ ‬الحكومة‮ ‬الألمانية‮ "‬مؤسسة‮ ‬التعاون‮ ‬الفني‮ ‬الألماني‮ ‬جي‮ ‬تي‮ ‬زد‮" ‬بمبلغ‮ ‬62‮ ‬ألف‮ ‬دولار‮.‬
وفي تصريحات لـ "الميثاق" قال الدكتور عبد الله المخلافي وكيل وزارة المالية لقطاع الشئون المالية والإدارية إن استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة التي أعدتها وتبنتها وزارة المالية، ووافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 253 لعام 2005، تعتبر إحدى المهام الكبيرة‮ ‬التي‮ ‬ستعمل‮ ‬الحكومة‮ ‬على‮ ‬تنفيذها‮ ‬بعد‮ ‬نجاح‮ ‬مؤتمر‮ ‬المانحين،‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬رفع‮ ‬قدرة‮ ‬الاقتصاد‮ ‬اليمني‮ ‬على‮ ‬استيعاب‮ ‬المساعدات‮ ‬الخارجية‮.‬
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على أربعة محاور رئيسية هي إصلاح الموازنة العامة وتعزيز الرقابة والمساءلة المالية وإصلاح نظام المناقصات وتطوير القدرات والمهارات، وتنطوي تحت كل محور عدد من المجالات ذات الأولوية وهي بمثابة أدوات ومتطلبات ومقومات يلزم اتخاذها للوصول‮ ‬إلى‮ ‬تحقيق‮ ‬الهدف‮ ‬أو‮ ‬الأهداف‮ ‬لكل‮ ‬محور،‮ ‬وفي‮ ‬ضوء‮ ‬رؤية‮ ‬محددة‮ ‬لمجمل‮ ‬الإجراءات‮ ‬والخطوات‮ ‬والبرنامج‮ ‬الزمني‮ ‬اللازم‮ ‬لكل‮ ‬محور‮ ‬مع‮ ‬الأخذ‮ ‬بالاعتبار‮ ‬الترابط‮ ‬والتلازم‮ ‬مع‮ ‬بقية‮ ‬المحاور‮ ‬الأخرى‮.‬
وشدد المخلافي على أن أولويات إصلاح الموازنة في ضوء استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة تتضمن تحسين مستوى وضع الأولويات واتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة، من خلال إنشاء آلية للربط بين أولويات سياسات الحكومة وعملية الموازنة، وتعزيز قطاع التخطيط والإحصاء في وزارة المالية للقيام بدور أكثر فاعلية في توقع متغيرات الاقتصاد الكلي وتأثير ذلك على إعداد الموازنة في المدى المتوسط، وتعزيز دور اللجنة العليا للموازنة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإطار الاقتصادي الكلي والإطار العام للموازنة والمصادقة على سقوف الموازنة في بداية عملية إعداد الموازنة، ومراجعة تقويم الموازنة "الجدول الزمني" لضمان فاعليته ودقته. إلى جانب مراجعة الصناديق المتخصصة وإلغاء غير الضروري منها ودمج الضروري منها بالموازنة، والتنفيذ التدريجي لتبويب نظام إحصاءات مالية الحكومة بعناصره الأربعة "التبويب الاقتصادي، التبويب الوظيفي، أساس الاستحقاق، التغطية والشمول" وفقاً للتقسيمات وخطوات الانتقال، وتعزيز جودة وشفافية المعلومات والتقارير المالية التي تقدم لمجلس النواب حول اعتمادات الموازنة وتنفيذها بما يعزز جودة إشراف مجلس النواب ورقابته على الموازنة، وزيادة توفر‮ ‬المعلومات‮ ‬المالية‮ ‬للجمهور‮ ‬في‮ ‬كافة‮ ‬مراحل‮ ‬الموازنة‮.‬
وقال "من أولويات إصلاح الموازنة تحسين مستوى تنفيذها عبر تعزيز إجراءات إطلاق اعتمادات الموازنة، وإدخال نظام الرقابة على الالتزامات، وتزويد مجلس النواب بمراجعة فصلية ونصف سنوية حول تنفيذ الموازنة وتحديد أسباب الزيادة والنقص عن تقديرات واعتمادات الموازنة. فضلاً عن تعزيز الآليات المعمول بها حالياً والمتعلقة بالتقارير الدقيقة والمزمنة التي تقدمها أجهزة السلطة المركزية والمحلية عن تنفيذ الموازنة طبقاً للتبويب الاقتصادي والوظيفي، ومراجعة استخدام الحسابات الجارية وإخضاعها لإجراءات الضبط المتبعة من قبل الحكومة في الموازنة، وإنشاء نظام لضبط التخطيط النقدي في وزارة المالية، وجعل جداول ونماذج بيانات الحسابات التي تدرج في البيان المالي للموازنة شاملة لكافة عمليات الصناديق المتخصصة والأرصدة النقدية الممسوكة في كافة الحسابات البنكية للحكومة"..وأشار إلى أن الأولويات تتضمن كذلك تطوير أنظمة حديثة حول معلومات الإدارة المالية لدعم العملية المحاسبية وعملية رفع التقارير من خلال استكمال المرحلة الأولى من مشروع حوسبة النظام المالي والمحاسبي، وحوسبة معلومات الإدارة المالية في وحدات السلطة المركزية التي لم يشملها المشروع في مرحلته الأولى‮ ‬وكذا‮ ‬وحدات‮ ‬السلطة‮ ‬المحلية،‮ ‬والربط‮ ‬المعلوماتي‮ ‬لرفع‮ ‬التقارير‮ ‬المالية‮ ‬من‮ ‬كافة‮ ‬وحدات‮ ‬الموازنة‮ ‬المركزية‮ ‬والمحلية‮.‬
ولفت وكيل وزارة المالية إلى أن الموازنة العامة بشقيها الإيرادات والنفقات تعد أحد أهم الأدوات المؤثرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأن أهمية الإنفاق العام تتركز في أنه إحدى الوسائل الرئيسية التي تقوم الدول من خلالها بالتأثير على الحركة الاقتصادية وتعيد توزيع الدخل‮ ‬على‮ ‬الفئات‮ ‬المختلفة‮ ‬وتخصيص‮ ‬أو‮ ‬إعادة‮ ‬تخصيص‮ ‬الموارد‮ ‬للبرامج‮ ‬المختلفة‮ ‬وفقاً‮ ‬للأولويات‮ ‬المقرة‮ ‬في‮ ‬خططها‮.‬
وأكد الدكتور المخلافي أن نظام المناقصات يعد من أهم الركائز والدعائم الخاصة بإدارة المالية العامة كونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بالموازنات العامة وبمشاريع البنية التحتية وبرأسمال المنشآت التنموية. ولذلك كان لزاماً إعادة النظر في المنظومة القانونية والإجرائية‮ ‬والتنظيمية‮ ‬لنظام‮ ‬المناقصات‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬بهدف‮ ‬تطبيق‮ ‬مبدأ‮ ‬اقتصادية‮ ‬الشراء‮ ‬واستخدام‮ ‬الموارد‮ ‬المتاحة‮ ‬الاستخدام‮ ‬الأمثل‮.‬
وأشار إلى أن وزارة المالية بالاستعانة بشركة استشارية بريطانية قد قامت بإعداد مشاريع الأدلة الوطنية للشراء والوثائق النمطية ووضع تصور لنظام إدارة المعلومات الخاصة بالمناقصات، وذلك وفقاً لأفضل المعايير المقبولة دولياً بحيث تصبح كمرجعية هامة للعاملين في مجال المناقصات والمزايدات في اليمن، وتوفير شفافية كاملة وواضحة سواء عند إعداد وثائق المناقصات أو عند تنفيذ عقود التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بحيث يصبح نظام المناقصات والمزايدات في اليمن‮ ‬مستوعباً‮ ‬للمعايير‮ ‬الدولية‮ ‬ومسايراً‮ ‬لها‮.‬