الميثاق نت -
يعتزم البنك الدولي تقديم دعم إضافي للحكومة اليمنية لتعزيز منظومة رقابة المشتريات العامة في إطار مشروعها القادم "تحديث المالية العامة"، والذي يتوقّع البدء بالعمل عليه في وقت لاحق من هذا العام.

وكشف المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول اليمن وجيبوتي ومصر ديفيد كريج عن أن دعم الحكومة سيتم من خلال دعم اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على إجراء تدريب لجان المناقصات على المستوى الوطني ودعم المسئولين الحكوميين، ودعم الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في الإشراف على تنفيذ نظام معلومات إدارة المشتريات، ودعم الهيئة العليا للرقابة على المناقصات على صياغة إستراتيجيتها وهيكلها وبرنامج العمل واللوائح الداخلية.

وأوضح كريج في كلمته "المترجمة إلى اللغة العربية والتي تلقّى المؤتمر نت نسخة منها أخيراً"، في اللقاء التشاوري حول المناقصات والمزايدات أن البنك الدولي "كان في الماضي شريكاً رئيسياً في التنمية مع الحكومة في مجال إصلاحات المشتريات العامة، وسيواصل القيام بذلك في المستقبل. ونحن نتطلّع إلى شراكة مثمرة مع الحكومة اليمنية".

وقال المسئول في البنك الدولي "نحن نؤيّد تأييداً كاملاً الدور الهام الذي أولته الحكومة إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بالتحالف الإستراتيجي مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتسريع التقدم المحرز في برنامج الحكومة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد".

وأشار إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات قد كفلت انتقالاً سلساً لمشروع نظام معلومات إدارة المشتريات من اللجنة العليا للمناقصات. وقد تم إنشاء نظام معلومات لإدارة المشتريات لمساعدة السلطة في الرقابة على عملية الشراء.

ولفت إلى أنه نتيجة للتركيز المستمر من قبل الهيئة على تطوير هذا النظام، فإن من المتوقّع منحها عقد التوريد والتركيب في وقت قريب. كما يتوقّع أن يتم في المستقبل القريب تجريب هذا النظام في وزارتين أو ثلاث وزارات ممّن نفّذت بالفعل نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية تحت إدارة وزارة المالية فيما يخص جانب رقابة النفقات. بيد أن الطريق لا يزال طويلاً حتى يصبح هذا النظام جاهز للعمل على مستوى البلد، وتحتاج الحكومة إلى إعداد خطة عمل محدّدة زمنياً وحشد الموارد اللازمة لتنفيذها، وما لم يتم تطبيق النظام بشكل فعّال في جميع وحدات الإنفاق في البلد، سيكون من الصعب جني فوائد الاستخدام الكفء للموارد العامة.

وقال كريج "لقد بدأت الأمور تتحسّن مع زيادة الوعي بأهمية الشفافية والمنافسة كما صدر بموجب القانون الجديد للمشتريات الوطنية ولوائحه التنفيذية. وبتقديم الدعم الفني من البنك الدولي، تم إعداد المواد المطلوبة لتقديم التدريب على الأحكام الجديدة للقانون رقم 23 ولوائحه التنفيذية. ويجري توزيع مواد التدريب بدعم من مشروع تحديث المالية العامة التابع للبنك الدولي. وأنشئت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والتي ضمّت شخصيات مرموقة من مختلف مجالات الحياة العامة. نحن واثقون من أن هذه الهيئة بقيادة الأخ عبد الملك العرشي، ستنفّذ بكفاءة مسئوليّتها الخاصة بالإشراف والرقابة على عملية المشتريات العامة في البلاد. وفي حين أن العديد من التحديات تنتظر هذه الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها بموجب القانون رقم 23، فإننا نؤمن بأن أداء هذه الهيئة سيتواصل لإحراز تقدّم ملموس. بيد أن هذه الهيئة الوليدة لا تزال في طور نشأتها وتحتاج للدعم الفني والمالي".

وأردف كريج "لا بد في طريق الإصلاحات أن نعترف وأن ندرك التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد اليوم. وإذا لم نعترف ونفهم هذه التحديات، فإن خطط عملنا ستكون بعيدة عن الواقع ولن يكون بمقدورها أن تحقّق فعّالية التنمية المنشودة. وفي هذا السياق، فإن من المهم أن نلاحظ أن المجتمع المدني بما في ذلك بعض الهيئات مثل الغرف التجارية ترسم صورة مثيرة للقلق بالنسبة للمشتريات العامة في اليمن. وبالتالي ينظر إلى نظام المشتريات العامة في اليمن أنه يفتقر إلى المستويات المناسبة من الشفافية حيث لم تكن المنافسة دوماً هي الأساس. وتأتي النتائج التي توصّل إليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن المشتريات العامة متوافقة مع تلك التي توصّلت إليها الغرفة التجارية والمجتمع المدني".

وأكّد كريج أن البنك الدولي قد دخل في حوار حقيقي مع الحكومة اليمنية بشأن إصلاح منظومة المشتريات العامة منذ مطلع عام 2000. وقد قام البنك بإجراء تقييم أساسي شامل لمنظومة المشتريات العامة في اليمن من خلال التقرير الخاص بتقييم نظام مشتريات البلد لسنة 2000. وللشروع بتطبيق التوصيات الواردة في هذا التقرير، والتي تضمّنت سد الثغرات في الإطار التشريعي.

وإلى أن يحين الوقت الذي يتمكّن فيه البرلمان من سن مجموعة جديدة من القوانين والأنظمة الموجّهة نحو إصلاح المشتريات، فقد قام البنك الدولي بناءً على طلب الحكومة بتقديم المساعدة الفنية للحكومة لوضع أدلة إرشادية للمشتريات الوطنية جنباً إلى جنب مع مجموعة من وثائق المناقصات الوطنية النموذجية.

وأضاف المدير الإقليمي للبنك الدولي في كلمته - حصل المؤتمرنت على نسخة مترجمه منها"كما أود أن أغتنم هذه الفرصة أيضاً للاعتراف بالإصلاحات التي تم تنفيذها من قبل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مدى سنوات والتي تمّت بتمويل مشترك من البنك الدولي وحكومة هولندا. تحقّقت هذه الإصلاحات بالتعاون مع لجنة عمل إصلاح المشتريات التي تضم أعضاء من وزارة المالية ووزارة التخطيط، وكذلك أعضاء رئيسيين من اللجنة الفنية للهيئة العليا للمناقصات والمزايدات".

ومنذ مطلع عام 2006، وفي سياق برنامج الإصلاح الوطني، اتّخذت الحكومة خطوة هامة من خلال إدراكها بأن إصلاح نظام المشتريات العامة في اليمن على المدى الطويل أمر مطلوب ولازم لمواكبة الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بالمشتريات العامة للممارسات "الدولية الجيدة".

وقدّم البنك الدولي وشركاء التنمية التهنئة للحكومة اليمنية على تحقيق معالم هامة في مسيرتها الرائدة على الطريق الطويل في إصلاحات القطاع العام، ومن أهمها إصدار قانون المناقصات رقم 23 وهو قانون جديد موجّه نحو إصلاح نظام المشتريات تم إصداره في يوليو 2007، والذي يعتبر من أفضل القوانين واللوائح في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجوهرة تاج برنامج الإصلاح الوطني الذي يقوده نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي.

إلى جانب إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة أو النظام الداخلي والمقرّة مؤخّراً بقرار من مجلس الوزراء في فبراير 2009، وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات كهيئة رقابية وإشرافية يتم ترشيح أعضائها من قبل مجلس الشورى ويعيّنون من قبل رئيس الجمهورية، بحيث يأتي إنشائها بصورة قانونية كسياسة جديدة للمرة الأولى في اليمن وكذلك على مستوى المنطقة، وإعادة هيكلة اللجنة العليا السابقة للمناقصات، وتمت إعادة هيكلة اللجنة العليا للمناقصات بموجب القانون رقم 23، والذي قضى بفصل صلاحياتها كهيئة عليا مستقلة مسئولة عن اتّخاذ القرارات بشأن العقود التي تموّلها الحكومة وأسند مهمة الرقابة على السياسة إلى اللجنة العليا للرقابة على المناقصات كجهة منظّمة لمنظومة المشتريات العامة في اليمن.

وحثّ كريج على أداء هذين الدورين وفق متطلّبات القانون مع مراعاة الصلاحيات اللازمة للحفاظ على الاستقلالية والتكامل بين الهيئتين.

وعبّر كريج عن امتنانه للحكومة اليمنية لتنظيمها اللقاء التشاوري لأصحاب المصلحة وشركاء التنمية الرئيسيين في مجال إصلاحات المشتريات العامة في البلاد في 31 مايو الماضي. ورأى أن هذا الحدث سيكون بمثابة البداية للتنفيذ الفعلي للقانون الوطني الجديد للمناقصات لإضفاء مزيد من الشفافية والمنافسة في مجال المشتريات العامة. حيث أن نظام المناقصات العامة الجيّد هو ذلك الذي يضمن الحصول على تنفيذ وتسليم المشاريع بأسعار اقتصادية وفي المواعيد المقرّرة وكذلك إرسال رسالة مفادها أن الحكومة تقدّم المشاريع بطريقة فعّالة وشفّافة.

كما أن سمعة الحكومة إلى حد كبير يتم الحكم عليها جزئياً من خلال كفاءة نظام المشتريات العامة، حيث تسهم الشفافية والمنافسة في مجال المشتريات في تحسين الضوابط المالية الداخلية للحكومة، والتي تؤدّي بدورها إلى تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العامة الشحيحة.