علي الشعباني -
الحوار مع تلك الاحزاب عقيم.. فالمشترك لايهمه الوطن، ومصلحته الشخصية فوق مصالح الوطن.. ولامبرر لدىه لتعطيل الحوار، فالمؤتمر قدم الكثير من التنازلات، ويجب اجراء انتخابات ابريل 2011م. بهذه التعليقات وأكثر منها اجاب علينا عدد من الباحثين والأكاديميين الذين استطلعنا آراءهم وتعليقاتهم حول ما تمارسه تلك الاحزاب من اساليب ابتزازية لاتخدم الوطن ومصلحته العليا وتسعى الى اجهاض الحوار واعاقة جهود التنمية والمسيرة الديمقراطية في بلادنا.. فإلى الحصيلة :

^ البداية كانت مع الدكتور احمد الكبسي والذي قال : - الحوار مطلب ديمقراطي يحتم على الجميع تلبيته وتقديم كافة التنازلات من أجل تحقيقه للخروج من أي تأزيم سياسي في الحياة الديمقراطية. واضاف : ان الالتزام بالثوابت التي قامت عليها دولة الوحدة في الــ22 من مايو يفرض على المشترك والمؤتمر معاً ان يتجاوزا كل الصغائر والمصالح الشخصية. وعبر عن اسفه للابتزاز السياسي الذي تتعامل به أحزاب المشترك مع القضايا الوطنية المهمة والحساسة كقضية الحوار الوطني، من أجل كسب مصالح شخصية ضيقة على حساب الوطن ووحدته. داعياً المشترك الى تحكيم العقل وعدم فرض شروط تعجيزية امام الحوار الوطني الذي قدم المؤتمر من أجله الكثير من التنازلات. واشار الى انه من العبث ان تدعو تلك الاحزاب اطرافاً خارجية للتدخل في القضايا الوطنية، فالمشاكل الداخلية يبقى حلها داخلياً وليس من القاهرة او دمشق او لندن. مشدداً على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار لإنجاح المسيرة الديمقراطية في بلادنا.

حوار شفاف

^ من جانبه تحدث الينا الاخ جمال فاضل- رئيس منظمة الحوار الوطني- قائلاً : - لقد حرص فخامة الرئيس على اطلاق مبادرته الاخيرة لإجراء حوار ديمقراطي شفاف وغير مشروط من أجل مصلحة الوطن، وقد تكرم في مبادرته التي اعلنها مساء 22 مايو باطلاق السجناء والصحفيين والترحيب بتشكيل حكومة وطنية.. وهذا بلاشك يدل على حكمة وحنكة الرئيس وحرصه على مصلحة الوطن.. ولكن هناك من يسعى الى اعاقة الحوار وعدم الالتزام بمبادرة الرئيس. واضاف : ندعو المشترك الى تغليب المصالح الوطنية العليا والتوقف عن استخدام الاساليب الابتزازية لأن الوقت قد أزف واصبحت الانتخابات على الأبواب ويجب ان تسعى كل الاحزاب الى إجرائها وسط أجواء ديمقراطية نزيهة وشفافة وليس بناءً على المحاصصة والابتزاز المسبق كون البعض يعلم ان الصندوق سيخذله كما خذله سابقاً ولذا يستخدم كل الطرق والاساليب لإعاقة الانتخابات وهذا مرفوض.

لامبررات

^ من جانبه تحدث الدكتور عبدالعزيز الكميم -رئيس جامعة عمران- قائلاً: - ان الحوار الذي يدور بين المؤتمر والمشترك منذ سنوات لم يكن حواراً بقدر ما كان وسيلة انتهجها المشترك لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المؤتمر والوطن ايضاً. واضاف: نستغرب هذا الاسلوب المبتز والذي يثبت ان تلك الاحزاب ليست سوى جماعة فئوية تسعى الى تحقيق مصالحها الشخصية على حساب الوطن. واشار الى انه لايوجد مايبرر لتلك الاحزاب ان تعكر صفو الحوار وتعيق أي جهود لتحقيق توافق وطني سياسي يخدم الوطن ومسيرته الديمقراطية، فقد تم اطلاق المحتجزين وتهيئة الاجواء.. ولكن ديدن تلك الاحزاب قد غلب عليها ولن تستطيع التخلص منه.

تنافر مشتركي

مشدداً على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي ظرف سياسي كان من أجل حماية الديمقراطية. ^ أما الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر المودع فقد تحدث قائلاً: هناك انقسام حاد في النخب السياسية اليمنية وهذه من مظاهر الازمة التي وجدت بسبب كافة الاطراف.. وأضاف: ان احزاب اللقاء المشترك تفتقر الى القيادة الواحدة والانسجام الذي يمكنها من القبول بالحلول والمعالجات- حتى ولو كان اوسطها- بسهولة، مشيراً الى ان التنوع والاختلاف التركيبي للمشترك ومكوناته والذي اضيفت له لجنة الحوار والحوثي والحراك وكذلك قوى معارضة في الخارج جعل منها قوى غير قادرة على اتخاذ القرار الصحيح والموحد حول أية قضية وزاد من تنافرها داخلياً. وقال: ان اجراء الحوار في هذا الوقت المتأخر والذي اصبح قريباً لاجراء الانتخابات البرلمانية اصبح غير ذي جدوى. مضيفاً: انه لاتوجد حلول مثالية تسمح باجراء الحوار كون الواقع يضغط باتجاه التصعيد وليس الانفراج والتوجه الى نقاط مشتركة لاجراء حوار ناجح.. وان السلطة تأتي متأخرة بخطوات ومبادرات للحوار اي في وقت تكون فيه احزاب اللقاء المشترك قد بدأت تفرض مطالب جديدة وبعد فترة تقبل بالسابقة، وهذا ما جعل الواقع السياسي في بلادنا يدور في حلقة مفرغة. معتقداً ان الحوار واجراءه في ظل هذا الواقع لن يكون ناجحاً، إذ ان احزاب المشترك تطرح شروطاً تعجيزية على السلطة واهمها اطلاق سراح جميع المحتجزين، الامر الذي تراه السلطة مستحيلاً، حيث ان هناك محتجزين على ذمة قضايا جنائية، ولذلك فان كلاً من المشترك والمؤتمر فسر مبادرة الرئيس حسب مايشاء كما ان المشترك لايريد توسيع قضايا ومحاور الحوار، بينما المؤتمر يركز على ماتم الاتفاق عليه في فبراير الماضي.^