الميثاق نت -
اختتم اليوم الاثنين مجلس الشورى في اليمن مناقشاته لأوضاع المؤسسات العقابية في الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.

وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة حول الموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة في المجلس، أكدوا من خلالها على أهمية الأخذ بعين الاعتبار تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة المختصة بالمجلس ورفعت على ضوئها توصيات المجلس إلى فخامة الرئيس الذي وجه بتنفيذها.

وأوصوا بتشكيل لجنة خاصة تتكون من لجنة الحقوق والحريات واللجنة الدستورية بالمجلس ووزارة العدل والنيابة العامة ومصلحة السجون تعقد اجتماعاتها بإشراف هيئة رئاسة المجلس، على أن تقوم باستخلاص التوصيات مع التأكيد على أهمية تفعيل المجلس الأعلى للسجون وتحديد مسئولية كل جهة واستمرار التعاون في تنفيذ الخطة التي اعتمدتها وزارة العدل والنيابة العامة، ومن ثم الخروج بتوصيات نهائية يتم رفعها قبل إقرار الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2011.

ومما أكدت عليه مناقشات أعضاء مجلس الشورى ضرورة أن تأتي معالجة أوضاع السجون في إطار رؤية أشمل، بحيث تتضمن معالجات وقائية للأسباب المؤدية إلى عقوبة السجن على نحو تتكامل فيه أدوار المؤسسات الرسمية المعنية والمؤسسات التربوية والأسرة والمجتمع، وإنهاء المظالم، والحد من الفقر والبطالة، وتجفيف منابع العنف والتطرف، ونهوض القضاء العادل بدوره وقيام الأجهزة الضبطية بتنفذ أحكام القضاء، على أن يكون مؤشر تحقيق ذلك انخفاض في مستوى الجريمة.

ودعت المناقشات إلى أهمية دعم الأجهزة التنفيذية المشرفة على السجون والإصلاحيات بما يكفل تطوير أوضاع هذه السجون، لتنهض بمهمتها كإصلاحيات تصلح الفرد وتؤهله للقيام بدوره في فترة ما بعد قضاء العقوبة.

كما دعت المؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية والعدلية والدينية بإعداد دراسات علمية ومنهجية تساند جهود معالجة وتطوير أوضاع السجون والإصلاحيات في البلاد.

ودعت المناقشات إلى إطلاق السجناء الذين استوفوا فترة العقوبة بدون تأخير، وتحسين التعامل مع المواطنين في مرافق الضبط، وتخصيص مصحات نفسية مستقلة للمصابين بالأمراض النفسية.
وتحدث أمام مجلس الشورى وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور إبراهيم عمر حجري الذي أكد اهتمام وزارته بالتوصيات الصادرة عن المجلس، لكنه أشار إلى الموازنة المتواضعة المرصودة للتعليم الفني والتديب المهني، وإن كان ذلك لم يحل دون قيام الوزارة بدورها في دعم برامج التدريب المعتمدة في الإصلاحيات.

وقام النائب العام الدكتور عبد الله العلفي بتوضيح جملة من الاستفسارات التي وردت في مناقشات أعضاء المجلس.

كما تحدث من الجانب الحكومي نائب المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية قاسم خليل، ومدير إدارة الأحداث بوزار الشئون الاجتماعية والعمل، عباس غالب، ومدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي المضواحي.

وقدم المسئولون الثلاثة توضيحات بشأن الأدوار التي تنهض بها وزاراتهم تجاه السجون والسجناء، كما قدموا مقترحات بشأن التدابير التي من شأنها الإرتقاء بأوضاع السجون والسجناء .

هذا وقد شكل المجلس لجنة لصياغة التوصيات حول الموضوع.

وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.

* سبأ