الميثاق نت/ تقرير - هناء الوجيه -
عندما يصبح أطفال اليمن أشبه بسلعة يمكن تصديرها بأي طريقة قذرة والجميع صامتون كالاصنام والسلطات تبحث عن قوانين والبرلمان مشغول في قضايا بعيدة عن قضايا الشعب والمواطنين.. هنا تكمن الكارثة.. لقد انتهت العبودية قبل الاسلام والمسؤولون الخرس الذين يختلقون الاعذار هم أصل البلاء وسبب تفشي هذه الجريمة. لقد آن الأوان لوقف المسؤولين عن هذه الجريمة سواء المتاجرين باطفال بلادنا أم المسؤولين المتهاونين مع المهربين في هذه الجريمة. «الميثاق» ستجعل هذه القضية المرعبة في طليعة رسالتها الوطنية وتبدأ بالنشر حولها تباعاً الى أن تنتهي هذه المأساة.

في البداية تقول الاخت آسيا الأديمي أن دراسة ميدانية قام به المركز اليمني للدراسات الاجتماعية والبحوث التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية أثبتت ان ظاهرة تهريب الاطفال أصبحت أكثر شيوعاً في الاعوام الاخيرة وخاصة في محافظتي حجة والمحويت، كما أثبتت الدراسة أن 53% من الاطفال المرحلين هم من مديرية حرض بمحافظة حجة التي يمر عبرها معظم حركة النقل بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وأن أغلب أعمارهم تتراوح ما بين 14 - 15 عاماً أغلبهم تسربوا من الدراسة لقلة الموارد المالية وضعف الوعي الاجتماعي بأهمية التعليم، إضافة الى المشاكل الاسرية. وتوضح آسيا الاديمي: إن أغلب العوامل من وراء هذه الظاهرة تعود الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وسوء الحالة المعيشية وكذلك انتشار الامية والبطالة والضعف الاسري، والتفكك الاجتماعي ومشاكل الطلاق. مؤكدة على أن ضعف الوعي لدى أهالي الاطفال المهربين بالمخاطر والمشاكل التي يواجهها أطفالهم أثناء وبعد رحلات التهريب ونظرة القبول لعمالة الأطفال وتشجيع ذلك كمصدر رئيسي للدخل من أهم الأسباب التي تزيدمن حجم انتشار هذه الظاهرة على حد قولها. ^ أما الأخت غنى المقداد محامية فترى أن عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الاطفال وتحدد عقوبات واضحة ضد المهربين وأيضاً عدم وجود تنسيق في هذا الجانب بين الأجهزة اليمنية والأجهزة السعودية من شأنه أن يزيد من انتشار الظاهرة، وللحد من تهريب الاطفال لابد من سن القوانين، بالإضافة الى تكاتف الجهود الرسمية والجهات ذات العلاقة وكذا منظمات المجتمع المدني المختصة بهذا الجانب كون هذه القضية وانتشارها يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد السلم والامن الاجتماعي، وكذا يتنافى مع المبادئ الانسانية الاخلاقية التي ترتبط بحقوق الإنسان وحقه في الحياة الآمنة.

إهمال التعليم

^ ويؤكد ما سبق الاخ محمد دبوان مدرس بالقول: أنا ومن خلال تدريسي في مدارس البنين ألاحظ أنه من الضروري متابعة الأبناء والوقوف بجانبهم، فهناك أعداد من الطلاب يتسربون قبل الإنتهاء من المرحلة الثانوية إما بسبب الظروف الاسرية أو بسبب دفعهم الى ميدان العمل في وقت مبكر وأياً كانت الاسباب فإهمال الأسر بأهمية التعليم لأبنائهم من شأنه ان يشجعهم على الخروج الى خارج الحدود إذا ما أُتيحت أمامهم الفرصة وخاصة أن هناك عصابات للتهريب لا تجد لها رادعاً وتستغل هؤلاء الأبرياء للاستفادة منهم كأيدي عاملة رخيصة أو للعمل في مهام عدة بما فيها التسول أو الأغراض غير الأخلاقية ، ومهما اختلفت الاسباب أو تراكمت العوامل فلابد من الوقوف بصرامة للحد من هذه الظاهرة المؤلمة.

برنامج توعوي

^ ونختتم حديثنا مع الاخت ألطاف اليوسفي منسقة مشروع حماية الاطفال من التهريب والنزاعات المسلحة مؤسسة «مدى» دعم التوجه المدني الديمقراطي والتي اشارت الى أن المؤسسة لديها مركز متخصص في رعاية النشء والاهتمام بقضاياهم، ومن هذا المنطلق ولأهمية التركيز على قضية التهريب للاطفال كقضية وطنية تمس الاقتصاد الوطني وتؤثر من ناحية إنسانية على أطفال لا يدركون خطورة الوضع الذي يدفعون اليه قامت المؤسسة بالعمل على تنفيذ برنامج لمدة عام يستهدف حماية الاطفال من التهريب والنزاعات المسلحة، المشروع يضم خمس محافظات ويركز على الجانب التوعوي بدرجة أولى كون انتشار الوعي لدى الأسر بخطورة دفع أبنائهم الى المصير المجهول وتأثيرات ذلك النفسية والمعنوية وكذا الاقتصادية من شأنه أن يخفف من حجم انتشار هذه الظاهرة. مشيرة إلى أن البرنامج قام بنشر الملصقات والنشرات التوعوية حول القضية وكذا الورشة التدريبية الخاصة بالإعلاميين والذين من خلالهم يتم نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية التكاتف والوقوف للحد من هذه الظاهرة. وتختتم اليوسفي حديثها بالتأكيد على أهمية العمل الجاد وتحمل المسؤولية تجاه هؤلاء الاطفال الذين يعتبرون حصاد ثمرة الوطن وأساس النهوض والتطور المستقبلي.^