الميثاق نت/ مأرب -
أكد قيادات وأعضاء المجلس المحلي بمديرية مجزر بمحافظة مأرب قيام أعضاء تابعين لحزب الإصلاح الديني المعارض من تزوير نتيجة انتخابات المجلس باختطاف اللجنة الإشرافية وإجبارها من تدوين محاضر بفوزهم بقوة السلاح.

وقال بيان صادر عن المجلس المحلي لمديرية مجزر إن عناصر الإصلاح في المجلس قاموا في 5/5/2010م باختطاف اللجنة الإشرافية إلى قرية الباطن بالمديرية وإجبارهم عبر تهديدهم بالقتل بتدوين محاضر بالفوز وعلى رأس عصابة الخطف " مرضى ضرمان " عضو المجلس للإصلاح إضافة إلى تزوير وثائق وانتحال شخصيات متوفين من قوام المجلس المحلي بالمديرية لغرض إدعاء الأغلبية بينما تثبت الإحكام القضائية بأن الاثنين توفيا مما اضطر وزارة الإدارة المحلية بالتدخل وتوقيف النتيجة المزورة .

مؤكدين على ضرورة ضبط الخاطفين للجنة الإشرافية واللجان الفرعية كون ذلك العمل يعد إرهابا ويتنافى مع القيم والمبادئ القانونية والأخلاقية.

وفي مايلي ننشر نص البيان الصادر عن المجلس المحلي لمديرية مجزر مأرب :
نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم ردا إلى ما نشره موقع مأرب برس من بيان نسب إلى المجلس المحلي بمديرية مجزر حول إجراءات وملابسات توقيف المجلس المحلي لمديرية مجزر قال تعالى (( يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم فاسقاً بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين )) صدق الله العظيم

فقد عبرت القيادات والأوساط المحلية بمديرية مجزر عن أسفها للمغالطات التي تضمنها البيان ونشر في موقع مأرب برس بدعوى المطالبة بتطبيق مبدءا الديمقراطية في الانتخابات التي جرت لإعادة انتخاب الهيئة الإدارية لمديرية مجزر وللوقوف على حقيقة الأمر .

فقد دعي قوام المجلس المحلي لمديرية مجزر للحضور إلى مركز المحافظة في الموعد المحدد من قبل وزارة الإدارة المحلية لأجراء الانتخابات الداخلية للمجلس المحلي بتاريخ 5/5/2010م وبحضور اللجنة الفرعية المكلفة من قبل الوزارة حضر بعض قوام المجلس المحلي وتم التأجيل إلى اليوم الثاني وتم بدء إجراءات فتح باب التقدم بطلبات الترشح لمنصب الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية و تقدم كلاً من سالم محمد غفينه رقيب الأمين العام السابق و"مرضي ضرمان"

وقبلت اللجنة الطلب الأول لإستيفاءه الشروط القانونية والحاصل على تزكيه نصف قوام المجلس المحلي ورفضت قبول الطلب الثاني لعدم استيفاءه للشروط المطلوبة وحصل اعتراض من قبل من تم رفض طلبه مع اللجنة ما حدا باللجنة إلى الانسحاب وانتهاء العملية الانتخابية لانتهاء الفترة القانونية مع ذلك استمر الخلاف والاعتراض على الإجراءات التي تمت .

بعد ذلك تقدم رئيس شعبة الإصلاح بمديرية مجزر ممثل المديرية في المجلس المحلي بالمحافظة بطلب إلى الأخ/ محافظ المحافظة بالتدخل لحل الإشكال وحصلت موافقة المحافظ ودعوة قوام المجلس المحلي بالمديرية إلى الحضور إلى ديوان المحافظة بعد ظهر ذلك اليوم وتعثر عقد الاجتماع بعد أن تلقى المحافظ بلاغ بعملية الاختطاف لرئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية بالمحافظة واللجان الفرعية للمديريات في الطريق العام عند مغادرتهم للمحافظة باتجاه العاصمة صنعاء من قبل عدداً من ممثلي الإصلاح في قوام المجلس المحلي بالمديرية وعلى رأسهم "مرضي ضرمان" عضو المجلس الذي رفضت اللجنة قبول طلبه الترشح للاماته العامة للمجلس المحلي لعدم استيفاءه الشروط وتم اقتيادهم إلى قرية الباطن بمديرية مجزر .

وتحت الضغط وتهديد السلاح تمكنوا من إجبار اللجنة على تحرير محاضر لصالحهم مخالفه للقانون الانتخابي تؤيد فوز مرشحيهم للاماته العامة للمجلس المحلي واللجان المتخصصة وذلك مقابل الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم .. .. وأرادوا تطبيق الديمقراطية بطريقتهم المتعارف عليها تحت الضغط وتهديد السلاح وهي الطريقة التي وصلوا بها في السابق إلى قوام المجلس المحلي بالمديرية.

وزاد على ذلك فقد تمكنوا من تزوير وثائق وانتحال شخصيات متوفيين من قوام المجلس المحلي بالمديرية .لغرض ادعاء الغالبية بنما تثبت الإحكام القضائية بان اثنين من قوام المجلس بالمديرية متوفيين ويجب استبعادهم من القوام وهو ما حدا بأجهزة الأمن ملاحقة المتورطين في التزوير وانتحال شخصيات أعضاء المجلس المتوفيين.
.
وأدى ذلك إلى توقيف المجلس المحلي للمديرية من قبل وزارة الإدارة المحلية كما نؤكد بأنه لا يوجد أي دور أو تدخل أو تحيز من قبل الأخ/ محافظ المحافظة لصالح أي طرف .. إلا انه بذل مساعي لغرض الإفراج عن اللجنة الإشرافية أثناء عملية الاختطاف وإقناع الأطراف المختلفة بالاحتكام إلى القوانين والتشريعات المحلية لحسم العملية الانتخابية ونحن مقتنعين بمدى الديمقراطية سواءً التي سبقت وكانت إجراءات صحيحة أو في حال صدور قرار بإعادتها وفق إجراءات قانونيه وديمقراطيه في أي زمان ومكان وتحت إشراف محايد لمصلحة الجميع .

مؤكدين على ضرورة ضبط الخاطفين للجنة الإشرافية واللجان الفرعية كون ذلك العمل يعد إرهابا ويتنافى مع القيم والمبادئ القانونية والأخلاقية مطالبين نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ومعالي وزير الداخلية ومحافظ المحافظة ضرورة ضبط المذكورين واتخاذ الإجراءات الجزائية الرادعة بحقهم وما يلزم بحق من ثبت تزويرهم للوثائق وانتحال شخصيات أعضاء متوفيين من قوام المجلس المحلي بحسب ما جاء في الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن هذا مالزم الإشارة إليه لتوضيح الحقائق للرأي العام مشفوعاً بالوثائق والأدلة المؤيدة لما ورد أعلاه..

قيادات وأعضاء المجلس المحلي لمديرية مجزر
صادر بتاريخ 26/6/2010م