الميثاق نت/ طرابلس -
اختتمت اليوم الاثنين بالعاصمة الليبية طرابلس اجتماعات اللجنة الخماسية لقادة الدول الأعضاء في اللجنة المكلفة بإعداد مشروع وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك تنفيذاً لقرار قمة سرت العربية الثانية والعشرين.

وقد صدر عن اللجنة التي حضرها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والعقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عدد من التوصيات تضمنت رؤية خاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسة التابعة لها وعقد القمة العربية مرتين في العام ،احدها قمة عادية وأخرى تشاوريه تعقد في دولة المقر.

كما تضمنت التوصيات عقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية ,وإنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية ( المجلس الأعلى) والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، وكافة المهام التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ودعت التوصيات إلى إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة، وبحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى و الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم.

وكلفت التوصيات وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك.

كما كلفت الأمانة العامة بتقييم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة، لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق فيما بينها بما يسمح بالتركيز على المشاريع القومية التي تعود بالفائدة على المواطن العربي على أن تقدم نتائج أعمالها إلى القمة العربية القادمة.

وأوصت اللجنة الخماسية في بيانها الختامي بإنشاء هيئة مفوضين برئاسة الأمين العام يتولى رئيس المفوضية تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي المشترك بمعاونة عدد من المفوضين للإشراف على قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك.وبالتزام الدول العربية بتعيين مندوبين دائمين متفرغين على مستوى عال لدى الأمانة العامة - المفوضية - للمتابعة النشطة لمختلف مهام منظومة العمل العربي المشترك.

وتخول التوصيات مجلس وزراء الخارجية العرب بمتابعة المسؤولية المناطة به ويكون مسؤولاً مباشرة أمام القمة ،ويسري ذلك أيضاً على المجالس التي تتولى الجوانب الأمنية ..على أن يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربي.


واقترحت إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله، وتوسيع مهامه ، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي,وتأهيل مفرزة في القوات المسلحة العربية للمساهمة في عمليات حفظ السلام .

وأوصت الخماسية بإنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب وفقا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 319 بتاريخ 23 /3/2005، وحث الدول العربية على التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية العربية المعدلة في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها.

وتضمنت التوصيات تكليف الأمانة العامة بإعداد برنامج زمني ( في حدود 5 سنوات) لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك.

وأشار البيان الختامي إلى أن اللجنة تدارست مختلف المقترحات والملاحظات المطروحة في هذا الشأن وبالخصوص مبادرة اليمن لتفعيل العمل العربي المشترك والأفكار الليبية ،وخلصت إلى وجود مقترحين الأول يهدف إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد,فيما يرى المقترح الثاني تبنى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها.

سبأ